ويعتبر هذا الحكم الإستئنافي الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية لم يُعرف له مثيلا حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية في رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي.

ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إذ تندّد بهذا الحكم الجائر وتعتبره ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير، فإنها تحذّر من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والقوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة التي تحصر تتبع الصحفيين طبق المرسوم 115 .

وتعتبر النقابة أن الحكم على خليفة القاسمي طبق قانون مكافحة الإرهاب تجاوز فج للسلطة في توجه إستهدافي صريح يؤكد التوجه القمعي لسلطة تخرق الإجراءات والشكليات وحق الدفاع والتنكيل بالصحفيين.

وتحمّل نقابة الصحفيين السلطة السياسية مسؤولية تدهور وضع واقع الحريات في تونس وتوظيف القضاء للتضييق على الصحفيين والنقابيين والنشطاء، وتؤكد تجند هياكلها ومنخرطيها للتصدي لهذا الإنحراف الخطير.وتدعو القوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة التونسية في التعبير والصحافة وتعلم عن تنفيذ وقفة غضب يوم الخميس 18 ماي الجاري إنطلاقا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي

ظهرت المقالة تونس تصدر أعلى حكم قضائي في حق الصحافة التونسية أولاً على أنباء تونس.

حول حكم القضاء الدولي ضد الدولة التونسية في القضية المرفوعة ضدها من طرف المجمع الاستثمار
ABCI Investment ، كتب الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق محسن حسن التدوينة التالية على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء امس الخميس 5 سبتمبر 2019.

نص التدوينة :

فضيحة إقتصادية في فترة الحملة الإنتخابية

قام المجمع الإستثماري ABCI Investment بتنفيذ عقلة على البنك التونسي المنتصب في فرنسا TF Bank و ذلك على إثر صدور الحكم النهائي في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي ضد الدولة التونسية من قبل القضاء التحكيمي الدولي.
الحكم النهائي الصادر في سنة 2017 يلزم الدولة التونسية بتعويض المجمع الإستثماري بمبلغ جملي قد يصل الي 1مليار دولار بعد أن وقع انتزاع ملكيته للبنك التونسي الفرنسي سنة 1989.

تنفيذ هذا الحكم الذي يمكن أن يطال كل أملاك الدولة التونسية و أصولها و مواردها في الخارج ، ستكون له تداعيات وخيمة على صورة تونس في العالم و ترقيمها السيادي و سيقلص من نجاح أي خروج لبلادنا لرفع أموال من السوق المالية العالمية إلي حين سداد مبلغ التعويض .
التأثيرات ستكون سلبية على الإستثمارات الأجنبية المباشرة و خاصة التي يقع تمويلها عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بالنسبة للبنك التونسي TF Bank ،لابد من الإشارة إلى أن تنفيذ العقلة على مساهمة الشركة التونسية للبنك في هذه المؤسسة ستزيد من متاعبه خاصة في ظل ما يعرفه من صعوبات مالية و من تهديدات متواصلة بسحب التراخيص المسندة إليه للنشاط في الفضاء الأوروبي نظرا لعدم استجابته لشروط العمل البنكي .
هذه المؤسسة البنكية كان من المفروض أن تلعب دورا رياديا وطنيا و دوليا خاصة في مجالات التحويلات المالية التونسيين بالخارج و مساندة المؤسسة التونسية في جهدها التصديري.

المسألة الأهم في اعتقادي هي ضرورة مصارحة الشعب التونسي حول حقيقة و خفايا موضوع البنك الفرنسي التونسي ،وزيري المالية و أملاك الدولة مطالبين بتوضيح من المتسبب في هذه الجريمة في حق تونس ؟ هل يوجد تهاون من الحكومات السابقة ؟هل يوجد تقصير من الحكومة الحالية فيما يتعلق بحسن التفاوض و إدارة الملف.؟
أسئلة عدة تتطلب أجوبة لما للموضوع من خطورة على صورة تونس و ماليتها العمومية .
محسن حسن

ه.غ.

ظهرت المقالة قضية البنك الفرنسي التونسي تتحول الى قنبلة و تنفجر في قلب الحملة الانتخابية للرئاسية أولاً على أنباء تونس.

أصدرت المحكمة الابتدائية في منوبة مساء أمس الخميس حكما  بعدم سماع الدعوى في القضية المرفوعة ضد ثمانية عمال من قبل إدارة شركة “لابيتيسانت” المعروفة بـ”طوم” بمعتمدية وادي الليل منذ جويلية الفارط والتي وجهت لهم فيها تهمة الاعتداء على أعوان الحراسة بالمصنع.

ويأتي الحكم في هذه القضية أوّل الأحكام المصرّح بها في انتظار صدور الحكم في بقيّة القضايا المرفوعة ضدّ 22 عاملا وعاملة من أجل تهم تعطيل حرية العمل والإضرار بملك الغير والتهديد بحرق المؤسسة حسب ما ذكره كاتب عام النقابة الاساسية المطرود بدوره والمحال في نفس القضية زياد بوقطف لوكالة تونس افريقيا للانباء .

وحسب نفس المصدر ،فان  الشركة المذكورة قد توقف بها العمل بتاريخ 17 جويلية المنقضي بعد إضراب عن العمل قررته النقابة الأساسية المنضوية تحتت الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية عدد من المطالب المهنية ليتوتّر مناخ العمل وتصدر الشركة بدورها قرار صدّ عن العمل في حين تواصل الاضراب بعد نهاية القرار المذكور بسبب تمسّك العمال بعدم طرد اي عامل او نقابي على خلفية الاضراب وإصرار الادارة مقابل ذلك على إحالة عدد من العمال على مجلس التاديب وتتبّعهم قضائيا.

واستؤنف العمل بالمصنع بتاريخ 08 سبتمبر 2018 بعد تدخّل بالقوة العامة، من قبل وحدات الحرس الوطني بموجب إذن قضائي من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وإيقاف عدد من العمال والعاملات المعتصمين، وانعقد في نفس الاسبوع مجلس تأديب أسفر عن طرد ثمانية عمال منهم كاتب عام وعضو النقابة الأساسية.

ظهرت المقالة هذا ما تضمنه أول حكم صادر في قضية شركة لابيتيسانت المعروفة بـ “طوم” أولاً على أنباء تونس.

قضت المحكمة الابتدائية بقابس، اليوم الأربعاء، بعدم سماع الدعوى في حق المعتدين بالعنف على الناشط السياسي منذر قفراش، وفق اذاعة جوهرة أف أم.ويذكر أن شخصان قاما بالاعتداء على منذر قفراش بولاية قابس وتم القاء القبض عليهما من طرف الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقابس المدينة.

وكان قفراش  قد تقدم بشكاية مفادها أنه تعرض للعنف من طرف شخصين اعترفا بتوليهما الاعتداء بالعنف الشديد على المعني على خلفية ظهوره في برنامج تلفزي، وفق بلاغ سابق لوزارة الداخلية.

ظهرت المقالة صدور حكم قضائي في حق المعتدين على منذر قفراشي أولاً على أنباء تونس.

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الخميس، عن صدور قرار من المحكمة الادارية بتونس يقضي برفض طلب تقدم به الحزب الدستوري الحر لإيقاف جلسات الاستماع العلنية.

وذكرت الهيئة، في بلاغ صحفي، أن المحكمة قضت برفض مطلب هذا الحزب لـ “فقدان الصفة” ولأن مطلبه المقدم إليها جاء “خاليا من بيان صفة ومصلحة ” الحزب في توقيف تنفيذ قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص عقد جلسات الاستماع العلنية.
وحسب البلاغ أكدت المحكمة أن أحكام الفصلين 39 و533 من القانون الساسي للعدالة الانتقالية يمنح لهيئة الحقيقة والكرامةة “الصلاحية الحصرية لعقد جلسات استماع علنية لضحايا الانتهاكات أو المسؤولين عنها”.
وكان “الحزب الدستوري الحر” قد أعلن الاثنين الماضي عن الدخول في تحركات ميدانية وتنظيم وقفة احتجاجية للتنديدد بـ”الممارسات اللاقانونية لهيئة الحقيقة والكرامة ومطالبة السلطات بتحمل مسؤولياتها في ضمان هيبة الدولة والقطع مع سياسة المكيالين في التعامل مع الملفات الحقوقية والسياسية”.
وحسب دعوات نشرها الحزب على موقعه الرسمي على صفحة فايسبوك فإنه يعتزم تنفيذ “وقفة غضب” أمام مقر الهيئة بتونسس العاصمة يوم السبت المقبل 11 مارس الجاري.
من جهتها تستأنف الهيئة يوم غد الجمعة 10 مارس الجاري جلسات الاستماع العلنية ومن المنتظر أن تعقد أيضا جلسة ثانية يومم 11 مارس وجلسة ثالثة يوم 24 مارس الحالي بداية من الساعة الثامنة والنصف مساء، بمركب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بتونس.
وستتمحور جلسة الاستماع العلنية الأولى حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة. أما الجلسة الثانية فستتناول انتهاكات حريةة الأنترنات، في حين ستتركز الجلسة الثالثة حول الانتهاكات في فترة الاستقلال.

ظهرت المقالة صدور حكم قضائي بشأن مطلب ايقاف جلسات الاستماع العلنية أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تنفيذ حكم بالقوة العامة ضد عضو في مجلس نواب الشعب أولاً على أنباء تونس.

قضت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في الجرائم الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، بالحكم على الارهابي أحمد المالكي المعروف ب “الصومالي” بالسجن 24 سنة ، على خلفية قضية أحداث فيفري 2014 في رواد.

وثبت تورط الارهابي « الصومالي »، وفق تصريح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسميي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، اليوم الاربعاء  ، في جرائم الانضمام الى تنظيم ارهابي، وتوفير ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم له علاقة بجرائم ارهابية ، وتلقي تدريبات عسكرية ، وتوفير أسلحة وذخيرة.

كما قضت الدائرة، حسب ذات المصدر ، بسجن 4 متهمين اخرين ، الأول بثلاث سنوات والثاني بسبع سنوات والثالث بثماني سنوات ، اضافة الى الحكم بسنتي سجن ضد متهم كان في حالة سراح من أجل عدم الاشعار.

وتعود أحداث رواد فيفري 2014، الى تعمد مجموعة ارهابية ، التحصن بمنزل في رواد ، واندلاع مواجهة مسلحة بينهم وبين قوات الأمن الوطني التونسي، أسفرت عن مقتل 7 ارهابيين من بينهم الارهابي الخطير كمال القضقاضي الذى تورط في اغتيال السياسي الشهيد شكرى بلعيد.
تجدر الاشارة الى أن « الصومالى » مورط كذلك في اغتيال السياسي الشهيد محمد البراهمى.

ظهرت المقالة تورط في اغتيال البراهمي: الحكم على “الصومالي” بـ24 سنة سجنا أولاً على أنباء تونس.

قضت محكمة مجلس المنافسة بالبحيرة 2 ، أمس، بتخطئة الصيدلية المركزية وإحدى الشركات المختصة في صناعة الضمائد الطبية بمبلغ قدره 70 ألف دينار .

وجاء هذا الحكم بعد ثبوت عدم احترامهما لمقتضيات المنافسة الحرة في السوق، وأمرت المحكمة  المؤسستين المدعى عليهما بالكف عن تلك الممارسات، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها شركة مختصة في صناعة المواد شبة الطبية منتصبة بالمنطقة الصناعية بجندوبة.

وقد اتهمت هذه الشركة، وفق ما أفاد به مديرها الاداري والمالي، كريم نوار، الصيدلية المركزية،  بعرقلة نشاطها واعتمادها مبدأ التفاوض المباشر مع شركة أخرى بخصوص نفس المنتجات النسيجية للاستعمالات الطبية الصيدلية التي تنتجها، والتي تمثل 30 بالمائة من السوق المحلية، دون أن يشملها طلب العروض لسنة 2012، وتعمد الشركة البائعة الترفيع في ثمن تلك المواد بنسبة 100 بالمائة بهدف هيمنتها على السوق دون احترام القواعد الاقتصادية والقانونية المنصوص عليها بقانون المنافسة والأسعار.

كما اتهمتها بتطبيقها في طلب العروض عدد 6 لسنة 2013 أسعارا مفرطة في الانخفاض بهدف إقصاء المنافسين من السوق في شراء الضمادات بدل الاعتماد على طلب العروض واتهامها بالفساد الإداري والمالي.

وعبر نوار عن ارتياحه للحكم الصادر اليوم والذي اعتبره مؤسسا لإنصافه في المراحل القادمة من عمل وممارسات الصيدلية المركزية وارتباطاتها التي شابتها اخلالات وتجاوزات وصفها بالخطيرة، والتي كبدت الشركة خسائر تتراوح بين 300 و 400 ألف دينار سنويا، بحسب قوله.

وكان وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري قد زار يوم الجمعة الماضي مقر هذه الشركة، واطلع على الوضعية الصعبة التي تمر بها وما يطالها من تهديدات بالغلق نتيجة خرق مقتضيات المنافسة الشريفة بعيدا عن الضوابط القانونية وقواعد العمل النزيه، حسب العاملين فيها والمشرفين عليها.

ظهرت المقالة حكم ضد الصيدلية المركزية لعدم احترام المنافسة أولاً على أنباء تونس.

بخصوص قضية رئيس مركز البريد في توزر قررت محكمة الناحية بتونس بعد النظر في القضية والاستماع الى محامي المتهم تأجيل التصريح بالحكم الى يوم 11 جويلية 2016.

يذكر أن المحكمة قد قررت أمس الافراج المؤقت عن البريدي أحمد بن عثمان  المتهم في انتظار محاكمته .

م.ع.

ظهرت المقالة قضية البريدي : الحكم يوم 11 جويلية أولاً على أنباء تونس.

أعلن محامي بلحسن الطرابلسي صهر بن علي الذي أشيع أنه اختفى أمس في كندا أن موكله لم يهرب وأنه يستعد للعودة الى تونس.

وكانت وسائل اعلام تونسية وكندية تداولت  خبر فقدان أثر بلحسن الطرابلسي الذي كان من المبرمج أن يعود الى تونس أول جوان الجاري اثر صدور حكم بترحيله من كندا لانتهاء حقه في الاقامة فيها,

وقد نشرت جريدة  الصريح في عددها الصادر اليوم ان الأستاذ فيصل التريكي  محامي بلحسن الطرابلسي في تونس أكد أن موكله لم يغادر كندا رفقة أبنائه وأنه يستعد للعودة الى تونس موفى الشهر الجاري.

كما قال فيصل التريكي إن موكله طالب بضمانات من أجل المثول أمام القضاء أهمها الشفافية وعدم التشفي وأنه “مستعد للمصارحة والاعتذار العلني والمثول أمام القضاء لكن بشروط وهي ضمانات تمكنه من الدفاع عن نفسه أمام الجميع وخاصة السماح له بالوقت الكافي لجمع كل الوثائق المتعلقة بشركاته”.

ظهرت المقالة بلحسن الطرابلسي في كندا وعائد الى تونس أولاً على أنباء تونس.