العقيد محسن بن عيسى *

هذا الإعلان المتوقع ليس مجرد خطوة دبلوماسية عابرة، بل هو منعطف رمزي يكسر عزلة سياسية طويلة، ويمنح الفلسطينيين شرعية دولية أرسخ. ومع ذلك، يظل الاعتراف وحده غير كافٍ لإيقاف النزاع وفرض حلّ عادل. يطرح هذا الأمر سؤالاً جوهرياً: هل هو تتويج لرؤية استراتيجية أم مجرّد غطاء دبلوماسي لواقع دموي قائم؟

بورقيبة 1965 : رؤية استباقية

فكرة الدولتين ليست جديدة، فهي تعود إلى قرار الأمم المتحدة التأسيسي رقم 181 لسنة 1947 الذي قسّم فلسطين إلى دولتين: يهودية وعربية. لكن الرؤية الثورية الحقيقية جاءت من بورقيبة، الذي دعا في الستينيات إلى قبول هذا الحل، وفي ذروة الخطاب القومي الرافض. لقد قوبل آنذاك طرحه بالرفض والاتهام بالخيانة، لكن كان برغماتيًا يستبق الكارثة بدل انتظارها.

لم يكن بورقيبة يدعو إلى تنازل مجاني، بل دعوة إلى استغلال أدوات “الشرعية الدولية” لبناء كيان فلسطيني معترف به. اليوم، تمثل الاعترافات تجسيدًا متأخرًا –  وإن كان ناقصاً-  لتلك الرؤية التي حُوربت بشدّة.

في جوان 1973، أفادت وكالة Jewish Telegraphic Agency أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مئير كانت مستعدة للقاء بورقيبة، لكنها رفضت اقتراحه بإقامة دولة فلسطينية، معتبرة أنّ هذا الحل غير قابل للتطبيق.

هذا يبيّن رفضُ الاقتراح لا يعني رفض الحوار، بل يعكس خطوطًا حمراء لكل طرف. هذه الواقعة في مسار الصراع تُحيلنا إلى المدرسة الواقعية التي ترى في موقف بورقيبة اعترافًا بميزان القوى أي قبول التفاوض حتى من موقع ضعف لتفادي العزلة أو الهزيمة الكاملة.

“الكل أو لا شيء” في السياسة كما في الحرب يعرفه المنظّرون جيّدا. ففي السياسة يُترجَم إلى مواقف قصوى: لا مساومات، لا حلول وسط. هذا قد يثير الحماس أو يحفظ صورة متشدّدة أمام الجماهير، لكنه عادة يضيّق مساحة المناورة ويغلق أبواب المفاوضات التي قد تعطي نصف الحقوق بدل خسارتها كلها.

أما في الحرب، فشعار “الكل أو لا شيء” غالبًا يقود إمّا إلى نصر ساحق أو هزيمة مدمّرة. قليل جدًا من الأطراف يخرجون سالمين عند اللعب بهذه القاعدة.

المدارس الواقعية والسياسية العملية تنبّه دائمًا: من يتبنى منطق “الكل أو لا شيء” قد يجد نفسه في خانة “لا شيء” أكثر مما يتوقع.

من أريحا إلى نيويورك : مقارنة في سياقين مختلفين

تكشف المقارنة بين خطاب أريحا والاعترافات الحالية عن تحول عميق واختلاف في السياقات:

السياق الدولي: كان الخطاب العربي في الستينات يرفض أي اعتراف، بينما العالم كان منقسمًا بفعل الحرب الباردة. اليوم، العالم لم يعد خاضعًا لقطب واحد، بل أصبح متعدد الأقطاب. هناك قوى كبرى تتحرك في آن واحد. بعض الدول الأوروبية تحاول أن تميز نفسها ولو جزئيًا، فلا تصطف كليًا مع الولايات المتحدة، ولا تنخرط بالكامل مع الصين أو روسيا، بل تسعى إلى اتباع سياسة خاصة تمنحها قدرًا من الاستقلالية.

مضمون الطرح: نصح بورقيبة بالقبول بالقرار 181 ثم المفاوضة من موقع قوة الشرعية. اليوم تعترف بعض الدول الغربية بدولة فلسطينية على حدود 1967، أي قريب مما دعا إليه بورقيبة، وبعد خسارة أراضٍ إضافية بفعل الاستيطان.

ردود الفعل: واجه بورقيبة رفضًا وخيانة، بينما الفلسطينيون اليوم يستقبلون الاعترافات بين الترحيب الرمزي والشك في فعاليتها، وإسرائيل تعتبرها تهديدًا سياسيًا.

الواقعية السياسية لا تعني التنازل الكامل، لكنها تعني العمل ضمن الإمكانيات المتاحة مع الحفاظ على الأهداف الاستراتيجية.

إرث بورقيبة : براغماتية ضرورية

لا يمكن إنكار دور الدول العربية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، لكن جزءًا كبيرًا من النظام الرسمي العربي وظّف القضية لتحقيق مكاسب داخلية، أحيانًا على حساب المشروع التحرري نفسه.

في هذا السياق، يصبح إحياء رؤية بورقيبة ضرورة استراتيجية، وإن كانت تواجه تحدياً لم يكن حاضراً في الستينيات: الحجم الهائل للمستوطنات الإسرائيلية التي غيرت الواقع على الأرض وتجعل من فكرة الدولة القابلة للتعايش صعبة.

يستوجب العودة إلى هذا الإرث الجمع بين:

واقعية تكتيكية : استغلال كل ورقة دبلوماسية وقانونية لتحقيق مكاسب ملموسة على الأرض: مثل وقف الاستيطان، ورفع الحصار، وتحسين الظروف  المعيشية، كخطوات على طريق الدولة وليس بديلاً عنها.

التدرج الاستراتيجي: بناء الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على التماسك الاجتماعي ومتابعة المساءلة القانونية

اختبار صدق الموقف الغربي: التأكد من أنّ الاعترافات ليست رمزية، بل تترافق بضغوط ملموسة على إسرائيل.

حتى الآن، تعترف  نحو 150 دولة من أصل  193 بدولة فلسطين. صحيح، العدد الكبير من الاعترافات يمنح فلسطين شرعية رمزية. لكن ليست كل الاعترافات متساوية الوزن: فرنسا مثلًا ليست دولة صغيرة في الهامش بالرغم من ظروفها السياسية الحالية، بل عضو دائم في مجلس الأمن، وقوة نووية، ولها ثقل سياسي وثقافي داخل أوروبا والعالم. اعترافها لا يزيد العدد فقط، بل يعطي الاعتراف طابعًا نوعيًا.

هذا فضلا عن التحاق دول أخرى -9 دول أكدت رسميا أنها ستعترف بدولة فلسطينية قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة-  والذي يخلق كتلة وازنة داخل الاتحاد الأوروبي وخارجها، ما قد يؤثر في السياسات تجاه إسرائيل وفلسطين (مساعدات، اتفاقيات، ضغط دبلوماسي). الاعتراف من هذه الدول التي راجعت موقفها يضعف حجة إسرائيل بأن “الغرب كلّه” يقف خلفها بلا استثناء. ومع اعتراف بريطانيا وفرنسا ستُحظى فلسطين قريبًا بدعم 4 من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، إذ تعترف كل من الصين وروسيا بدولة فلسطين منذ سنة 1988.

ما بين أريحا 1965 ونيويورك 2024، يظل جوهر المسألة واحدًا: البراغماتية كخيار استراتيجي، والاعتراف الدولي كوسيلة لا غاية. الاعترافات الغربية الجديدة قد تفتح نافذة، لكن وحدها لا تُنهي الصراع ما لم تتحول إلى أدوات ضغط سياسية واقتصادية حقيقية على الأرض.

* ضابط سابق في الحرس الوطني.

ظهرت المقالة الدولة الفلسطينية : من “خطاب أريحا” إلى مؤتمر “حل الدولتين” أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

من المؤكد أن الجانب العربي في الاجتماع الذي حدث هذا الأسبوع في نيويورك وتبرأ منه دونالد ترامب لا يصل إلى شيء ولن يصل إلى شيء ما دام الطرح هزيلا بهذا المستوى من البيانات التي تطالب إسرائيل بالكف عن ما تقوم به، ويرد عليهم الكيان الصهيوني بإحكام السيطرة على القطاع وإدخال خطط جديدة على أسلوب الحرب والتهديد باحتلاله إلى جانب القصف المستمر على خيام النازحين والجوع المستشري حيث لا يجد الأهالي ما يأكلونه.

فبالله عليك يا الفرحان أيهما أوكد اليوم، إدخال المساعدات أم البحث في خطة بيروت المتهالكة التي رمتها إسرائيل وراء ظهرها، ولا تعترف بها، فقد قالها الكيان الصهيوني صراحة لا تحتمل التأويل أنه لا يعترف بالدولة الفلسطينية التي تعترفون بها، ولا تعترف بحق الشعب الفلسطيني، بل إن نيتها واضحة وضوح الشمس في كبد السماء أنها لن تخرج من غزة بل ستضمها إلى إسرائيل كما أنها ستضم الضفة الغربية، وإنها مقبلة على توسّع ونفوذ إلا إذا صدتها المقاومة الباسلة بصدور عارية وبإمكانات بسيطة.

إسرتئيل لا تعترف بالحل السلمي وتستهزئ بالعرب

فوزير الخارجية السّعودي ومن معه الذين يدعون إلى حل الدولتين عبر المبادرة العربية، مثله كمثل الذي يحرث في البحر، لا يجني شيئا من وراء هذه الدعوة سوى الخسران والوبال على الدول العربية التي أبدت ضعفا كبيرا ومستوى هزيلًا في التعامل مع القضية الفلسطينية التي تشهد اليوم أسوأ أحوالها من مجاعة مستشرية واحتلال للأراضي في غزة والضفة وتدنيس للقدس الشريف، فـبن فرحان وإن كان مبتهجا بما قدمته بلاده قبل ثلاثة وعشرين عاما من طرح لمشكلة فلسطين، فإننا نقول له لم تعد المبادرة العربية صالحة لهذا الزمان يا وزير الخارجية، وعلى العرب أن ينظروا بجدية لما يحدث في غزة، وألا يتعاموا عما يحدث حقيقة على الأرض من موت محقق لكثير من الأطفال والنساء الحوامل  الذين يواجهون أسوأ أزمة في تاريخ البشرية.

وأقول هنا بيتيْن من الشعر:

لقد أسمعت لو ناديت حيا *** ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو نار نفخت بها أضاءت *** ولكن أنت تنفخ في رماد

المطلوب هو الصرامة والقوة ضد الكيان الصهيوني

ألم يعلم وزير الخارجية السعودي وغيره أن إسرائيل تواصل حربها الشعواء على غزة ولا تعترف البتة بالحل السلمي وتستهزئ بالعرب الذين مازالوا يدعون إلى المفاوضات وإنشاء دولة فلسطينية، لقد قال الساسة في إسرائيل، لن نسمح بدولة فلسطينية، ولن نوقف الحرب، ولن نجلس مع الفلسطينيين على طاولة واحدة، فبأي لغة يفهم العرب أن الكيان الصهيوني مسح المبادرة العربية ونسفها نسفا من رزنامته ومخططاته، وصارت له أجندات جديدة تعتمد على القوة ولا شيء غير القوة، فالاجتماعات والمؤتمرات والمطالبات سواء كانت في دول عربية أو في جامعة الدول العربية أو حتى في نيويورك وأوروبا كلها تضييع للوقت وإسراف للمال ولا تفيد شيئا ولا تقدم ولا تؤخر، بل ستزيد الطين بلة وسيزيد الكيان الصهيوني تعنتا وتوغلا.

فالمطلوب هو الصرامة والقوة ضد الكيان الصهيوني، واتخاذ قرارات جريئة من البلدان العربية، وبلاد فرحان وغيرها من البلدان العربية قادرة أن تصد الوباء الصهيوني، وتدخل المساعدات الفورية الجاثمة على معبر رفح إلى الفلسطينيين في الداخل بالقوة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والعمل على لسع إسرائيل لأنها حشرة سامّة وُضعت لتلسع كل من حولها، فإذا كانت لسعة العرب أقوى سيتضرر الكيان الصهيوني وسيختفي من الوجود ويخفت صوته للأبد لأنه دخيل على المنطقة وغريب على الوضع العربي السليم.

ظهرت المقالة غزة تموت جوعًا وبن فرحان يطرح المبادرة العربية التي دفنتها إسرائيل منذ 23 عامًا أولاً على أنباء تونس.

فتحي الهمامي

انعقد اجتماع مؤتمر القمة العربية العادية الثالثة والثلاثين بالعاصمة البحرينية قبل ان تعلن ثلاثة بلدان اوروبية [أيرلندا، اسبانيا، النرويج] اعترافها بدولة فلسطين. وقد ترأس نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الوفد التونسي في هذا الاجتماع. 

ركز لقاء القمة [حسب بلاغ وزارة الخارجية التونسية] على الأوضاع الكارثية في قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة المستمرة التي يشنها الكيان المحتل على الشعب الفلسطيني الأعزل وتداعياتها الخطيرة على كامل المنطقة.

وبناء عليه أكدت كلمة تونس على المطالبة بوقف فوري ونهائي لهذا العدوان الهمجي وعلى دعمها لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية التي لا تسقط بالتقادم وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على كل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

وهنا لا بد من القول ان هذا الموقف يعبِّر عما بنفس التونسيين، كما يتجاوب مع قناعاتهم الثابتة في دعم الحق الفلسطيني. إلا أن الوزارة لم تكتف بهذا الموقف إنما فضلت تفصّيله لمزيد التوضيح، فقد اعلمت كذلك التونسيين في بلاغها الرسمي انها قدمت احترازات على النص الختامي للقمة، علما انها سلكت نفس المسلك حين صدر البيان الختامي للقمة الإسلامية. 

قالت الخارجية التونسية ما يلي : “وإذ رحبت تونس بما جاء في الوثائق الصادرة عن القمة، فإنها سجلت رسميا تحفظها على ما ورد فيها من إشارات إلى “حدود الرابع من جوان 1967″ و”حل الدولتين” و”القدس الشرقية” تأسيسا على “موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية.”

هل تخلت تونس عن موقفها القديم من حل الدولتين ؟

لا شك أن تونس بلورت موقفا جديدا في ضوء هذا التفسير، يقطع تماما مع مواقفها السابقة حيث لا يمكن قراءة هذا التحفظ إلا بهذا الشكل. فقد أصبحت تونس ترى أن الدولة الفلسطينية المراد إنشاؤها لا تقتصر رقعتها على جزء من أرض فلسطين إنما تشمل كل أراضي فلسطين التاريخية، وإنها مع إقامة دولة واحدة عليها، وفي سيادة هذه الدولة على القدس الموحدة، التي ستكون عاصمة دولة فلسطين المحررة. ومؤدى ذلك انها لم تعد تعتقد بحل الدولتين على أرض فلسطين التي ظلت تدافع عليه إلى حد اليوم. 

ولكن ماذا عن مقررات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة التي يطلق عليها مصطلح الشرعية الدولية، هل صارت الدولة التونسية غير ملتزمة بها، وهي التي ما فتئت مع الدول العربية تعلن الالتزام بها كأساس التسوية السياسية للقضية الفلسطينية؟ إن القرار 181 نوفمبر 1947 الذي قرر تقسيم فلسطين فأنشأ بمقتضاه في فلسطين دولتين عربية ويهودية، وحكم دولي خاص بمدينة القدس، والقرار رقم 242 الذي أصدره مجلس الأمن بعد الحرب العربية الإسرائيلية لعام 1967 مطالبا “بانسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت في النزاع الأخير”، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 338 (1973) الذي طلب من المتنازعين وقف إطلاق النار ودعا إلى تنفيذ القرار رقم 242 بجميع أجزائه، تعتبر من الوسائل التي يعتمدها الفلسطينيون وأنصارهم لمواجهة من ينكر أهدافهم الوطنية في تقرير المصير والعودة وبناء الدولة الفلسطينية.

وبناء عليه أسأل: ما هي الأسباب التي دفعت تونس إلى التعبير عن احترازات على هذه القرارت الأممية وبالتالي على الشرعية الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية، خصوصا وأنها لا تزال تعلن التزامها بها، وقد فعلت ذلك عند إبداء موقفها مؤخرا من قضية الصحراء الغربية (مثلا)، علما ان الشرعية الدولية كلا لا يتجزأ كما يقال؟ 

ثم لماذا تتخذ تونس هذا الموقف بعدما كانت تعتقد في حل الدولتين؟ هل لدوافع فكرية لدى السلطة التونسية، مع العلم ان الدولة [كيان معنوي، مبني على مبادىء تعاقدية] تختلف عن الفرد [كينونة مستقلة] وحتى عن المنظمة السياسية عند ترجمة الأفكار إلى مواقف سياسية. فالفرد يمكنه رفض القانون الدولي، او يعتبره ظالما، اما الدولة فلا يمكنها أن تفعل ذلك لالتزامات تقيد حركتها، وبحكم أنّ الدولة هي المخاطب الرئيسي بالقانون الدولي العام، ربما فقط يمكنها تجاهله كما يفعل الكيان الإسرائيلي؟ أم يا ترى اتخذت تونس هذا الرأي لدوافع تخدم مصلحة القضية الفلسطينية؟  

إن الدولة التونسية لا تلتقي في هذا الموقف، في اعتقادي أو حسب اطلاعي، إلا مع دولة إيران فقد جدد الرئيس الإيراني خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية موقف بلاده الداعي إلى “إقامة دولة فلسطينية موحدة من البحر إلى النهر وفق مبادئ الديمقراطية”، معتبرا إياه “حلا مستديما للقضية الفلسطينية” مع إعلانها التحفظ على بعض بنود البيان الختامي المتعلقة بحل الدولتين. ولكنها بخلاف تونس ذهبت إلى حد بعيد في موقفها بطرحها لحل عملي لتجسيم مشروع الدولة الواحدة يتمثل في المطالبة بإجراء استفتاء ديمقراطي لجميع السكان الأصليين في الأراضي الفلسطينية بمن فيهم المسلمين والمسيحيين واليهود ليقرروا مصيرهم بأيديهم. وأكد وزير خارجية إيران في كلمة أمام الجمعية للأمم المتحدة أن فلسطين ملك لسكانها الأصليين وأن طهران ترى ضرورة إجراء استفتاء عام بالطريقة المسجلة لدى الأمم المتحدة.

موت حل الدولتين حقيقة تستعصي على الإنكار

وعليه بالإمكان القول أن إيران قد اختارت الاعتماد على مبدأ أساسي في القانون الدولي يقول بأن لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها، للاتفاف، إذا جاز التعبير، على حل الدولتين.

كما يعفيها الاعتماد على هذا المبدأ من تحديد النظام السياسي لمشروع الدولة الواحدة بما أنه يسلم للسكان الأصليين الحق في تحديد بحرية وضعهم السياسي وشكل هذه الدولة، اللذين يتوقف عليهما التعايش بين المجموعات السكانية ومستقبل هذه الدولة وديمومتها. 

لا تجيب إيران على ذلك في حين يقدم عدد من المثقفين الفلسطينيين أراء صريحة في الموضوع بعد ان تفكروا فيه.

في هذا الإطار، طرح المفكر سري نسيبة فكرة دولة ثنائية القومية التي يربطها بسيناريو عدم انسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة لعام 1967 فيقول إن على الفلسطينيين طلب ضم تلك الأراضي إليها الأمر الذي سيؤدي إلى أن يعيش الفلسطينيون في ظل دولة ذات نظام عنصري وقتها عليهم ان يناضلوا لنيل حقوق متساوية مع الإسرائيلين وأن يصبحوا كالمواطنين الاسرائيليين. و حِينَئِذٍ يصبحون قادرين على تمرير قانون عودة اللاجئين الفلسطينيين. فهو يتوقع أن يكون للفلسطينيين أغلبية في وقت قريب وأن يسيطروا على الكنيست. وفي مثل هذه المرحلة تتحول فلسطين و إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية…

ويرى ادوارد سعيد أن الشعبين الفلسطيني و الاسرائيلي أكثر ارتباطا أحدهما بالآخر من أن ينفصلا على الرغم من إعلان كل منهما حاجته إلى دولته المنفصلة والتحدي هو إيجاد طريقة سلمية للتعايش كمواطنين متساويين في الأرض نفسها. ودعا عزمي بشارة إلى نظام شبه فدرالي بين كيانيين قوميين خاصة وقد صار موت حل الدولتين حقيقة تستعصي على الإنكار.

اما البعض الآخر فصار منفتحا على طرح «الدولة العلمانية الواحدة» كبديل لحل الدولتين وكطريق وحيد لتمكين الفلسطينيين والإسرائيليين من التعايش والحياة المشتركة على الأرض التي سبب التنازع عليها منذ بدايات القرن العشرين من الحروب والصراعات والجرائم ما حال بين الشرق الأوسط وبين التقدم والأمن والاستقرار.

يرى سلامة كيلة ان أساس الدولة العلمانية المقترحة هو إعطاء حقوق مواطنة متساوية للفلسطينيين والإسرائيليين على نحو ينهي ممارسات الفصل العنصري والاضطهاد على الهوية، والاعتراف بالتنوع الديني ومكوناته اليهودية والمسيحية والمسلمة مع ضمان كامل الحريات الدينية بما في ذلك تعايش الأديان الثلاثة في القدس وخارجها. 

ليس هناك من حل يقول إلا الحل الذي يقوم على أن فلسطين بلد واحد، وأن على أرضها لا يمكن أن تقومَ إلا دولة واحدة علمانية ديمقراطية لكل مواطنيها. خصوصاً وقد ظهر واضحاً أن حل الدولتين لا يملكُ أفقاً قابلاً للتحقيق.

وهذا الحل لا يتحقق إلا بتفكيك الدولة الصهيونية كوجود سياسي وكيان عسكري وأيديولوجية عنصرية.

وفي ضوء الأراء المقدمة أعلاه أسأل مجددا : ما هو الحل الذي يكافح من أجله المجتمع السياسي الفلسطيني، خصوصا قواه الأساسية، لتخليص أراضيه من الاحتلال واسترداد الحقوق المسلوبة ؟ 

أعتراف فلسطيني بدولة أسرائيل

نص الميثاق الوطني الفلسطيني [ حرر لأول مرة هذه الميثاق عام 1964 وكان يسمى الميثاق القومي] على أن فلسطين جزء من الوطن العربي، وحدودها هي التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني، ويوضح أن كلا من وعد بلفور وصك الانتداب باطل. كما يشرح من هو الفلسطيني، ويسلط الضوء على مراحل الكفاح من أجل تحرير الأرض المحتلة.

 إلا أن هذا الميثاق عرف تغييرا جذريا عندما عقد المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا عام 1996، حذف وعدل فيه البنود التي تتحدث عن الكفاح المسلح وعن إسرائيل، استجابة للمتغيرات التي حدثت بعد اتفاق أوسلو [عام 1993].

في البدء كان البرنامج المرحلي بنقاطه العشر ثم تغير المسار نحو القبول بدولة فلسطينية على حدود سنة 1967 الذي تكرّس بإعلان الاستقلال في المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد بالجزائر سنة 1988. وعليه صار هذا الإعلان، المعترف بدولة إسرائيل وفق القرار 181 (وهو هنا يعترف بإقامة دولة لليهود)، وقَبِل بدولة وفق القرار 242، أي فقط على الأرض المحتلة سنة 1967، أساس إستراتيجية المنظمات الفلسطينية، وسياستها العملية، للتسوية السياسية رغم أن البعض منها يعتبر أنها “خطوة” نحو “تحرير فلسطين”، لكن في الواقع يبدو ذلك كغطاء “أيديولوجي” فقط، سواء كان الأمر واعٍ أو كامن في اللاوعي.

أما حركة حماس فلم يعد موقفها يختلف كثيرا عن موقف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بعد ان كان يقول بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وبالدولة الواحدة على أرض فلسطين التاريخية. فقد اعتبرت وثيقة المبادئ والسياسات العامة للحركة [ أصدرتها في الأول من ماي 2017] أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من جويلية 1967، هي “صيغة توافقية وطنية مشتركة” مؤكدة أنه “لا تنازلَ عن أيّ جزء من أرض فلسطين مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال”.

واعتمادا على هذا الموقف المشترك لمنظمات فلسطينية رئيسية طالب صائب عريقات في وقت سابق إيران “ببذل مساعيها لتثبيت إسم فلسطين على خارطة العالم بدلا من المحاولات الرامية إلى إزالة إسرائيل من الخارطة”. 

في حين طالبها جزء من المعارضة “بتوضيح عما إذا كانت هناك جهة قلدت طهران مسؤولية القضاء على إسرائيل”.

إن التغيّر الذي طرأ على الموقف التونسي من القضية الفلسطينية ليس بالأمر الهين لأن انعكاساته من الممكن أن تمس من تموضع تونس على الساحة الدولية، من صلاتها الدولية مع شركائها وخاصة مع الفلسطينيين، من علاقاتها بالشرعية الدولية ومؤسساتها، وعليه من حق التونسيين أن يتبيَّنوا وجهَ السَّداد في هذا الموقف إن وجدت، وأن يعرفوا رهاناته حتى يواجهوا تحدياته. 

بتعبير آخر على الدولة التونسية أن تفتح نقاشا عاما حول هذا التوجه الجديد في سياستها الخارجية، حتى لا نقول يوما أن ما رسمته من مواقف لا يعنينا. 

فتحي الهمامي

RépondreTransférerAjouter une réaction

ظهرت المقالة ما سرّ تَغَيُّر موقف تونس من القضية الفلسطينية ؟      أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

إذن، لماذا يصر الحكام العرب على طرح هذه الفكرة و الإصرار عليها في كل مناسبة و حين و هل أن عجز هؤلاء الحكام في  إيجاد  مخرج لهذا النزاع الدموي هو الذي جعلهم يهرولون فرادى للتطبيع مع هذا الكيان العنصري غاسلين أيديهم نهائيا و ربما بمفعول رجعي من وجع الرأس الذي تمثله القضية الفلسطينية التي طالما نظموا الشعارات و الخطب الرنانة لوصفها بالقضية الأم مع أنه قد ثبت أن بعضهم قد باعها برخص التراب و مقابلة حماية أمريكية لعروشهم الآيلة للسقوط.

عقل عربي مهزوم بالفطرة

هذا العقل العربي الذي يبحث عبثا عن تسويق فكرة الأرض مقابل السلام هو عقل مهزوم بالفطرة بل أكاد أجزم أن هؤلاء الحكام الذين طرحوا و لا يزالون مثل هذه الفكرة السخيفة  قد تناسوا مقولة أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة و أن صفحات التاريخ ناطقة بأنه لا سلام مع محتل  بل لنقلها صراحة بأن من لا يزال ينطق بمثل هذه المقولة هو حاكم لا يستحق جنسيته العربية الإسلامية.

لا أدري صراحة ما جدوى ترسانات و صفقات شراء الأسلحة و ما جدوى كل هذه المناورات “بالذخيرة الحية” ما دامت البنادق غير موجهة لتحرير فلسطين، لماذا كل هذه الاستعراضات العسكرية و كل هذه التصريحات بأن الدولة العربية الفلانية قوية و قادرة على حماية حدودها مع أنه شاهدنا بمناسبة معركة “طوفان الأقصى” أنه لا أحد من الحكام العرب قادر على  إيصال المعونات الإنسانية لسكان غزة المنكوبة.

نحن نعيش زمن التطبيع المفروض على الشعوب العربية و زمن حماية الموساد الصهيوني لكثير من القادة العرب و زمن قناة “العربية ” التي تعتبر المقاومة الفلسطينية إرهابا.

لقد نطقت ألسنة أحرار العالم و وصفت الكيان الصهيوني بكونه يقوم بحرب تطهير عرقي و يرتكب مجازر في حق الأبرياء و طالبت بإحالة قادة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، بالمقابل اجتمع حكام العرب بعد أكثر من شهر من بداية المجازر الصهيونية في غزة و تبارزوا جميعا و دون استثناء في انتقاء العبارات و حشو خطبهم بأكثر الكلمات الساخطة ليخرجوا في النهاية ببيان مثير للسخرية و بموقف يثير النفور مؤكدين مرة أخرى أنهم في واد و شعوبهم في واد.

الحكام العرب لم تعد تهمهم القدس و لا فلسطين

ربما تساءل البعض لماذا لم يبادر بعضهم بقطع العلاقات أو سحب السفر أو إيقاف مساعي التطبيع و لكن العالمين بخفايا الأمور يدركون أن حكامنا الميامين لم تعد تهمهم القدس و لا فلسطين و لا ما يحدث للشعب الفلسطيني من تنكيل و هؤلاء الحكام  مستعدون لتقديم كل عبارات الاعتذار و الانحناء لو تجرأ مواطن عربي على إلقاء حجر على جيش الكيان. 

لقد وصل حال الحكام العرب إلى الحضيض و لا يغركم ما نسمعه من بعض الخطب العنترية لأن تلك الخطب التي كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يلقى مثلها هي التي أدت بالقضية الفلسطينية إلى أن تصبح مجرد خبر في نشرات أخبار منتصف الليل. و لأن إسرائيل دولة مارقة تخاف من السلام و لأن من زرعوا هذا الكيان الغاصب لا يريدون السلام لهذه المنطقة لأن استمرار الحروب يخدم مصالحهم و يشغل مصانعهم العسكرية و لأنه لا قانون  يحكم تصرفات اللوبي الصهيوني الذي يتحكم في قيادات الدول الغربية و بنوكها فمن المؤكد أن اعتماد مقولة الرئيس الراحل أنور السادات بأن “كل أوراق اللعبة و الحلّ في يد الولايات المتحدة الأمريكية” هو مضيعة للوقت و أن تواصل تمسح القادة العربية على أعتاب البيت الأبيض هو ذل ما بعده ذلّ فان العقل الذي خطط و نفذ عملية “طوفان الأقصى” هو لوحده كفيل بتحرير الأرض الفلسطينية مهما كلف الأمر من تضحيات و إذا صمدت المقاومة في غزة ما يزيد عن الشهر في وجه أكبر قوة  عسكرية متوحشة في المنطقة و هو الأمر الذي عجزت عنه الأنظمة و الجيوش العربية مجتمعة في كل الحروب السابقة فإنه من المؤمل أن تكون لعملية طوفان الأقصى ارتدادات سلبية كبرى على معنويات جيش “الدفاع” الصهيوني و ستكون من أولى النتائج المهمة انسحاب و محاكمة  شارون إسرائيل الجديد بنيامين نتنياهو التي باتت ملامحه تعبر عن الهزيمة الصهيونية المعلنة و حينها يمكن القول أيضا أن يوم 7 أكتوبر 2023 سيكون بداية تحرير فلسطين و لا عزاء لحكام الهزيمة العرب.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة من صدق يوما أن إسرائيل تريد السلام ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم العقيد محسن بن عيسى

ليس ثمة فرص واقعية للتوصل إلى سلام حقيقي بين الكيان الإسرائيلي ودولة فلسطين، فطوال تاريخ الصهيونية كان قادتها منشغلين بمسألة كيفية التخلص من الشعب الفلسطيني.

إسرائيل: من بن غريون إلى نتنياهو

لا شك أن إسرائيل سواء حَكَمها بن غريون أو غولدا مئير أو رابين أو نتنياهو، تبقى دولة صهيونية تلتزم بأيديولوجيا استيطانية، وتؤسس الحق للمهاجرين من الغرب للانتقال إلى فلسطين والاستيلاء عليها وهي لا تختلف بذلك عن استيطان البيض في جنوب أفريقيا. لذلك كانت وما تزال تصر على ان لها مرجعية توراتية وحقوق مطلقة لضمّ كل ما تعتقده أرضا تاريخية “مَوعودة”. ويشكّل تغييب وتجاهل وإلغاء الوجود الفلسطيني وإنكار حقوقه موقفا وجزءًا من الادراك الإسرائيلي وعقيدته.

كان الهدف الرئيسي للحركة الصهيونية هو إنشاء وطن قومي لليهود ودولة تحلّ عقدة الاضطهاد والشتات لديها. لقد اتجهت الآراء في البداية إلى إقامة دولة في أوغندة أو الأرجنتين، وأصر البعض على أن تكون الدولة المبتغاة في فلسطين.

اليوم وبعد أن استعملت كل الوسائل المعلنة والسرية، المشروعة وغير المشروعة، لم يستطع اليهود توحيد صفوفهم كشعب واحد، وأن غالبية اليهود في العالم ما زالت خارج إسرائيل. المظلمة الكبرى هي تحميل الفلسطينين تبعات ما عرفه اليهود من اضطهاد عبر العصور في أوروبا الشرقية أو في ألمانيا النازية. والمأساة اليوم هو ظهور الجنون الإسرائيلي من جديد بغزّة، ليقتل و[يهدم البيوت والمؤسات المدنية ومعها أوهام السلام التي حاول الكيان بنائها طوال العقود الماضية.

تبدو فكرة ترحيل السكان لئيمة وعديمة الرحمة، وليس غريبا عن الجيش الإسرائيلي تقديم الذرائع للتعبير عن رغبته في أن ينقل 1.1 مليون فلسطيني من شمالي غزة إلى جنوب القطاع، فقد سبق للعدوان أن هجّر سنة 1948 أكثر من 800 ألف فلسطيني عربي إلى المناطق المجاورة في الأردن، وسوريا ولبنان وغيرها. هذا فضلا عما نتج عن العدوان الإسرائيلي سنة 1967 من تشريد قرابة نصف مليون لاجئ فلسطيني بعيدا عن أراضيهم وديارهم إلى المناطق المجاورة. لقد شكلت هذه الممارسات دوما جزءًا أساسيا من الرؤية الصهيونية لدولة خاصة بالشعب اليهودي.

يستحضر المؤرخ اليهودي الشهير بيني موريس صورة دولة إسرائيل ويستشعر مسؤوليتها في الجرائم التاريخية. ويشرح أنه يوجد اليوم من العرب أكثر من اليهود بين البحر المتوسط والأردن. وأنّ إسرائيل لا تزال تدعو نفسها دولة يهودية لكن حكمها لشعب محتل بلا حقوق ليس وضعا يمكن أن يدوم في القرن الحادي والعشرين، في العالم الحديث، وما إن تصبح لهم حقوق فلن تبقى دولة يهودية. وعن الأفق الزمني لهذا الانهيار يقول أن العرب يرون أن هناك خمسة أو ستة أو سبعة ملايين يهودي يحيط بهم مئات الملايين من العرب. وليس ثمة ما يدعوهم للاستسلام لأن الدولة اليهودية لا يمكن أن تدوم.

في نفس السياق، وبحسب الباحث المصري عبد الوهاب المسيري فإسرائيل هي “دولة وظيفية” بمعنى أنّ القوى الاستعمارية اصطنعتها وأنشأتها للقيام بوظائف ومهام تترفع عن القيام بها مباشرة، وهي مشروع استعماري لا علاقة له باليهودية. ويضيف أنّ هذه الدولة ستواصل التقهقر وأن المقاومة الفلسطينية ستُنهك إسرائيل إلى حدّ – حتى وإن لم تتمكن من هزيمتها – مما سيجعلها مرشّحة للانهيار خلال بضعة عقود لأن “الدورات التاريخية أصبحت الآن أكثر سرعة مما مضى”.

المسار التاريخي لحلّ الدولتين

لقد برزت فكرة حلّ الدولتين قبل إنشاء إسرائيل، خلال فترة الانتداب البريطاني لتلبية تطلعات السكان المحليين العرب والمهاجرين اليهود، وتقسيم فلسطين الانتدابية بين دولة يهودية ودولة عربية.

كانت نقطة البداية مع انطلاق الثورة العربية الكبرى (1936-1939)، حيث اقترحت لندن خطة “بيل” (1937). لكن المقترح قوبل بالرفض من قبل اليهود والعرب على حدّ سواء. تمّ اقتراح خطة ثانية سنة 1938، حافظت على نفس التقسيم الذي جاءت به الخطة السابقة مع بعض الاستثناءات. ولكن الطرفان رفضا الاقتراح الجديد.

في نفس الوقت تم قمع الثورة العربية الكبرى بشدة من قبل البريطانيين وقلّصت بريطانيا الهجرة اليهودية بداية من 1939. عجزت بريطانيا خلال 10 سنوات عن إدارة هذه القضية وأحالت ملف الدولتين إلى الأمم المتحدة التي صوتت عل خطة تقسيم جديدة سنة 1947 كانت ملائمة أكثر للسكان اليهود، وقد رفضها الفلسطينيون.

سجلت إسرائيل بعد الانهزام العربي خلال حرب 1948-1949، أول ضمّ لأراضي عربية في الشمال والوسط وحول قطاع غزة. وبعد 20 سنة انتهت حرب الأيام الستة (1967) بانتصار خاطف لها مكّنها من الاستيلاء على الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان في سوريا وسيناء في مصر.

ارتكزت المفاوضات في العقود الاخيرة على حل الدولتين وعلى ما يسمى حدود 1967 والتي تمثل تقريبا الحدود الفاصلة التي كانت بين الشعبين قبل حرب الأيام الستة. فقد برزت في التسعينات إمكانية التفاوض حول حلّ الدولتين. وبدأت حكومة الليكود بعد أربع سنوات من بدء الانتفاضة الأولى (1987-1993)، برئاسة إسحاق شامير محادثات مع منظمة التحرير الفلسطينية خلال مؤتمر مدريد (1991). وبعد انتخابه كرئيس للحكومة قاد إسحاق رابين سلسلة من المفاوضات سنة 1993 في أوسلو بالنرويج مع رئيس المنظمة الفلسطينية ياسر عرفات. وبموجب شروط المفاوضات، اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية للمرة الأولى وقبلت السلام مع الدولة اليهودية وفك الاشتباك مع القوات الإسرائيلية إلى حدود 1967. في المقابل اعترفت الحكومة الإسرائيلية بمنظمة تحرير كممثلة للشعب الفلسطيني.

توقف هذا المسار باغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين سنة 1995 ووصول بنيامين نتنياهو للحكم (1996-1999). تجدّدت المفاوضات على أساس حلّ الدولتين في كامب دافيد2 (2000) وطابا (2001). ولئن ساهمت إلى حدّ كبير في تطوير التفكير حول هذا الحل، إلا أنها منيت بالفشل تماما مثل مبادرة جينيف (2003)، أو مؤتمر أنابوليس (2007).

يعتبر البعض من المحللين أن سيناريو حل الدولتين هو الأقل إشكاليات لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وبطبيعة الحال يدفع الطرفين إلى تقديم تنازلات كما يجب التعامل معه بحذر. في هذا السياق تناولت صفقة القرن التي أوضحها ترامب سنة 2020 اقتراحا بإنشاء دولة فلسطينية وتعمقت في حل الدولتين. لكن هذه الخطة رُفضت من قبل الفلسطينيين وجزء من المجتمع الدولي. الأخطر من هذا الفشل هو “حلّ الدولة الواحدة” البديل المطروح والذي تبدو إمكانية نجاحه أكثر استحالة من إمكانية نجاح “حل الدولتين”، فهو هروب الى الأمام يوغل في أوهام التسوية السياسية ومن ذلك “السلام الاقتصادي” و” السلام مقابل الأمن” بدل مبدأ “السلام مقابل الأرض”.

لقد تجاوزت محاولات السلام مرحلة الذرائعية ويجب أن تصل إلى مرحلة الحلول النهائية. والحسم والحل مرتبطان بصياغة رؤية جديدة للعالم تتخطى الهيمنة الأمريكية والصهيونية، وضعف الوطن العربي والتأثير الغربي عليه.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة فلسطين قضيّة هزمها التاريخ أولاً على أنباء تونس.