تونس في 13 أوت/أغطسطس 2026

ظهرت المقالة حمة الهمامي يسجل حروفه عن و لزوجته راضية النصراوي: النسُورُ لَا تَخْشَى العَاصِفَة أولاً على أنباء تونس.

هذا ولم تتحرك النيابة العمومية ممّا يضفي على الدعوة للقتل غطاء يسهله ويحميه مثلما شهدت تونس ذلك بعد الثورة وخاصة أثناء حكم حركة النهضة سنتي 2012 و2013 بما عزز مناخ التكفير والعنف والإرهاب الذي سهّل اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

إن الأحزاب والمنظمات الموقعة أدناه، إذ تحمّل النظام التونسي مسؤولية السلامة الجسدية للرفيق حمّه الهمامي، وإذ تعتبر نشر هذا الفيديو بهذا الخطاب جزء من الحملة القمعية ضدّ معارضي النظام بما يغذّي مناخ العنف والإرهاب في وضع اقليمي ودولي دقيق ومعقّد، فإنها:

• تدين هذا الخطاب الإجرامي الإرهابي الذي لا علاقة له بحق الرأي وحرية التعبير.
• تعتبر هذا الخطاب امتدادا للحملة التي انطلقت منذ أيام ضدّ الرفيق حمّه الهمامي والتي روّجت زورا لإيقافه وإيداعه السجن على خلفية مواقف حزب العمال من الأوضاع بتونس.
• تؤكد تضامنها المطلق مع الرفيق حمّه الهمامي ضدّ هذا الاستهداف الإرهابي الجبان، ومع القوى التقدمية والشعب التونسي في معركة الحرية والديمقراطية والعدالة، وتساند نضالها من أجل ضمان المحاكمة العادلة وإطلاق سراح معتقلي الرأي.
• تدعو القوى الثورية والتقدمية في العالم إلى التضامن مع الرفيق حمّه الهمامي والضغط من أجل التتبع الفوري لجريمة الدعوة لاغتياله، كما تدعو الشعب التونسي وقواه التقدمية والديمقراطية إلى مضاعفة اليقظة والتصدي لمناخات العنف والإرهاب والتخوين التي تنشرها الحشود الفاشية بما يهدد البلاد بالانفلات الاجرامي.

الأحزاب والمنظمات الموقعة:
1- حزب النهج الديمقراطي العمالي- المغرب
2- حزب العمال الموريتاني
3- الحزب الشيوعي اللبناني
4- حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)
5- حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
6- حزب الشعب – فلسطين
7- الحزب الشيوعي الأردني
8- الحزب الشيوعي السوداني
9- الحركة التقدمية الكويتية
10- تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA
11- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- مصر
12-حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)- مصر
13- المنبر التقدمي- البحرين
14-الحزب الاشتراكي- تونس
15- حزب القطب- تونس
16- الحزب الشيوعي المصري

ظهرت المقالة الشيوعي المصري يعلن عن تضامنه مع حمّه الهمامي ضدّ استهداف بلطجي جبان محرضا على قتله أولاً على أنباء تونس.

كما يستنكر الحزب صمت السلطة إزاء هذا الخطاب الخطير، ويحذر من أن التساهل مع التحريض والتخوين والتكفير يعيد إلى الأذهان مناخات العنف والكراهية التي اكتوى بنارها التونسيون، ومهدت سابقا للاغتيالات السياسية.

ويدعو الحزب النيابة العمومية إلى التحرك الفوري، وتتبع كل من يثبت تورطه في التهديد والتحريض، فتونس التي دفعت ثمنا باهظا من دماء شهدائها لا تحتمل العودة إلى العنف السياسي.

التيار الشعبي
تونس في 15 جويلية 2026

ظهرت المقالة دعوات للتصفية الجسدية للمعارضين للنظام، التيار الشعبي يستنكر صمت السلطة… أولاً على أنباء تونس.

تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببالغ الانشغال والخطورة التصاعد المتواصل لخطابات الكراهية والتحريض على العنف التي باتت تغزو الفضاء الرقمي وخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل مناخ يتسم بتراجع منسوب التسامح وتنامي خطاب الإقصاء والتخوين، واستمرار الإفلات من العقاب إزاء العديد من الأفعال التي تمثل جرائم يعاقب عليها القانون.

وقد بلغ هذا المنحى درجة بالغة الخطورة مع تداول مقطع فيديو يتضمن عبارات تحريض وتهديد بالقتل استهدفت المناضل السياسي حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم محمد عبو وعز الدين الحزقي وسمير ديلو وراشد الغنوشي، وغيرهم.

وإذ وتؤكد الرابطة أن حرية التعبير، التي تظل من أهم مكاسب المجتمع الديمقراطي، لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال مبررا للتحريض على العنف أو الدعوة إلى القتل
أو نشر الكراهية، وهي تعتبر جرائم خطيرة يعاقب عليها فالقانون الجزائي.
وإذ تستغرب الرابطة الموقف السلبي للنيابة العمومي تجاه تلك الجرائم الخطيرة المثبتة ضمن الفيديو المذكور رغم تداوله بشكل واسع.
وتجدد تأكيدها أن مقاومة خطاب الكراهية والتحريض على العنف ليست خيارا سياسيا، بل هي واجب قانوني وأخلاقي، وأن التساهل مع هذه الممارسات يمثل تهديدا مباشرًا للديمقراطية وللحق في الحياة ولأسس الدولة المدنية.

وإزاء هذا الوضع، فإن الرابطة:

• تدين بأشد العبارات كل أشكال التحريض على العنف والقتل والكراهية.
• تعبر عن تضامنها الكامل مع جميع ضحايا العنف والتهديد والتحريض، مهما كانت مواقفهم السياسية أو الفكرية أو انتماءاتهم.
• تطالب النيابة العمومية بفتح تحقيق جزائي عاجل وجدي ومستقل في الفيديو المتداول واتخاذ تدابير فورية لحماية الأشخاص المستهدفين، وملاحقة كل من يثبت تورطه
  في جرائم التحريض أو التهديد وفقا للقانون، مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة.
• تحمل السلطات العمومية مسؤوليتها في حماية جميع المواطنين بمن فيهم المعارضون السياسيون والنشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، من كل أشكال العنف أو التهديد.
• تجدد دعوتها إلى مختلف الفاعلين السياسيين والإعلاميين والمدنيين إلى التهدئة
• كما تدعوهم لتحمل مسؤولياتهم في نبذ خطاب الكراهية والعنف، والعمل على ترسيخ ثقافة الحوار واحترام الاختلاف وسيادة القانون.

*عن الهيئة المديرة
الرئيس بسام الطريفي
*بتاريخ الاربعاء 15 جويلية 2026

ظهرت المقالة دعوة صريحة لقتل المناضل اليساري حمة الهمامي، الرابطة تطالب بفتح تحقيق جزائي عاجل وجدي ومستقل أولاً على أنباء تونس.

إن خطورة هذه التهديدات لا تكمن فقط في استهداف شخص حمة الهمامي، بل في ما تمثله من اعتداء على مناخ الحريات والأمن العام، وما تفتحه من أبواب أمام عودة العنف السياسي، بما يشكله ذلك من تهديد خطير للسلم الأهلي وللحقوق والحريات في البلاد.

ويستنكر تحرّك نَفَسْ بشدة مواصلة السلطة القائمة انتهاج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا العنف والتحريض، سواء تعلق الأمر بمستهدفيها من المعارين أو بمن يدعمونها، بما يعزز الشعور المحرضين بالإفلات من العقاب، ويشجع على التمادي في خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

كما يعتبر التحرك أن صمت السلطات، وعدم تحركها بالسرعة والجدية اللازمتين لفتح تحقيق جدي في هذه التهديدات، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الأشخاص المستهدفين ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض أو التهديد، من شأنه أن يساهم في تصاعد ظاهرة العنف السياسي، وأن يفتح الباب أمام انتهاك الحرمة الجسدية للأشخاص، وصولًا إلى الاغتيالات السياسية.

وفي هذا الإطار، يُحمّل تحرّك نَفَسْ السلطات كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن أي اعتداء قد يتعرض له حمة الهمامي، أو أي من المناضلين والحقوقيين والسياسيين المستهدفين بسبب آرائهم أو نشاطهم السلمي.

إن حماية الحق في الحياة، وضمان حرية التعبير والاختلاف السياسي، هي مسؤولية أساسية للدولة، وأي تهاون في مواجهة خطابات الكراهية والتحريض والتهديد بالعنف يمثل خطرًا مباشرًا على المجتمع، وعلى مستقبل الحقوق والحريات، وعلى أي أفق لبناء دولة القانون.

الحرية والسلامة لكل المدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات، ولكل التونسيات والتونسيين.

عن تحرّك نَفَسْ المواطني

ظهرت المقالة هددوه بالقتل: تحرّك نَفَسْ يساند و يتضامن مع حمة المناضل السياسي والحقوقي أولاً على أنباء تونس.

إنّ هذا الفيديو الإجرامي مايزال منشورا على الوسائط الاجتماعية إلى حدّ الساعة دون أن تتحرّك السلطة لحجبه ومتابعة صاحبه، وهي التي لا تتوانى عن ملاحقة المدوّنين والتنكيل بهم لمجرّد التعبير عن مواقف نقديّة. إنّ هذا الفيديو الذي يقطر حقدا وكراهية وفاشيّة ليس سوى امتدادا لنفس التهديدات ولنفس الاتهامات التي ما فتئ قيس سعيد يكيلها لكل نفس معارض لتسلطه واستبداده من سياسيين وإعلاميين وجمعويين ونقابيين ولكل من يجرؤ على المطالبة بالحق في الشغل والحياة الكريمة من عمال وشباب ومعطلين ونساء ومثقفين وغيرهم.
إنّ هذه التهديدات التي تطال الأمين العام لحزب العمال لن تفتّ لا في عزيمته ولا في عزيمة رفيقاته ورفاقه الذين كرّسوا حياتهم للدفاع بمبدئية وثبات وجرأة وشجاعة عن حقوق شعبنا المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية. ومن المؤكّد أنّ التهديدات الجديدة لن تجعلهم يتراجعون عن هذا الخطّ الذي رسموه لأنفسهم بكل وعي واقتناع. إنّ حزب العمال سيدافع عن نفسه وعن مناضلاته ومناضليه وعلى رأسهم أمينه العام بكل شراسة.
إنّ حزب العمال يدعو التونسيات والتونسيين الذين دفعوا الثمن غاليا من أجل افتكاك حريتهم وحقوقهم إلى التصدي إلى هذه الدعوات الإجراميّة التي شملت في الفيديو المذكور عددا آخر من السياسيّين المعارضين وإلى كافة محاولات سلطة الانقلاب العودة بهم غصبا إلى مربّع الدكتاتوريّة للإيغال في تفقيرهم وتجويعهم وحرمانهم من أبسط مقومات العيش الكريم ورهن بلادهم لحفنة من مصاصي الدماء في الداخل والخارج.

يسقط الاستبداد
يسقط الإرهاب
عاش حزب العمّال
تونس في 14 جويلية 2026

ظهرت المقالة فيديو متداول فيه دعوة صريحة لاغتيال حمة الهمامي، حزب العمال على الخط… أولاً على أنباء تونس.

“الدعم والتضامن التامين مع حمة الهمامي، وباقي رموز المعارضة الذين يتعرضون في أحد الفيديوهات المتداولة في صفحات التواصل الاجتماعي، الى السب والثلب والسحل والتهديد الصريح بالقتل … هذا وسط صمت مريب من النيابة العمومية.
هذا الاسلوب يعيد الى اذهان العارفين بالتاريخ المعاصر سياسة دكتاتويات القرن العشرين حين بدات بالدعوة الى تصفية خصومها جسديا قبل ان تباشر تنفيذها عمليا”.

ظهرت المقالة تهديد صريح بالقتل لحمة الهمامي، الد. لاغة يندد بالصمت المريب لأصحاب القرار أولاً على أنباء تونس.

الصديق العزيز عزّ الدين الحزقي الذي ظلّ واقفا، لا ينحني، منذ عرفته في شبابه في سجن برج الرومي (الناظور حاليّا)، “سجن المنسيّين”، كما كانت تُسمّيه المنظّمات الحقوقيّة، أصيب بالمرض الخبيث وبقصور كلوى ونزيف في الرأس وهو بصدد العلاج… هذا ما كتبْته أخيرا ابنته دليلة، الأستاذة المحامية، من منفاها في الخارج بعد أن أصبحت تلاحقها عديد القضايا جرّاء المرسوم 54 سيّء الصّيت بسبب تصريحات إعلامية لها علاقة بممارسة مهنتها… وهكذا لم يعُدْ بإمكان عزّ الدين زيارة ابنه جوهر المعتقل السياسي، خاصّة بعد أن نُقل من سجن بلّي بالوطن القبلي إلى سجن السرس بولاية الكاف… لم تبق من العائلة، حسب دليلة، سوى عمّة مُسِنّة، يصعب عليها التنقّل بانتظام لتأمين حدّ أدنى من الزيارات والقفّة لجوهر الذي لم يعلم إلى حدّ الساعة بمرض والده… وتُفيد دليلة بأنّ العائلة طلبت من الإدارة العامّة للسجون منذ أكثر من شهرين نقله إلى سجن قريب من العاصمة مراعاة لحالة والده الصحيّة ثمّ أعادت الطلب هذه الأيّام لكن ما من مجيب.

لا يمكنني إلّا أن أعبّر من عمق أعماقي عن تمنّياتي الصادقة بالشفاء للعزيز عزّ الدين الذي جمعتني به أيّام وأيّام في سجن برج الرومي لن تمّحي من الذاكرة… أيّام كلّها نضال وتحدٍّ لآلة الدكتاتوريّة التي فرضنا عليها، بعد تضحيات جسيمة، معاملتنا كمساجين سياسيّين… أيّام طغت عليها المحبّة والتضامن الرفاقيّان رغم كلّ الاختلافات والخلافات الفكرية والسياسيّة الموجودة بيننا والتي لم تؤّثّر في ” موقفنا من/ وفي علاقتنا بـ/ “الحاكم” المستبدّ الذي زجّ بنا جميعا في السجن… ومن جملة النوادر التي ظللنا، عز الدين وأنا، نردّدها كلّما التقينا، اتفاقنا “الجازم والحازم”، على أنّ سِنِيَّ السجن والسريّة لا ينبغي أن تُحتسب في أعمارنا الحقيقيّة… فمضامين ولادتنا، حسب عزّ الدين، ينبغي أن تُراجع لتُحذف منها سنيّ السجن والسرية… كان عزّ الدين يؤكّد: بأيّ حقّ تحتسب تلك السنوات في أعمارنا الحقيقيّة ونحن عشناها خلف القضبان؟… ومازلت أذكر أيضا كيف تجاسر عزّ الدين على الترشّح للرئاسة سنة 1989 في وقت كانت فيه غالبيّة القوى السياسيّة (الليبرالية والدينيّة) تؤيّد ترشّح “صانع التحوّل المبارك” الذي لم يكن مباركا لا على الشعب التونسي ولا على الحريات والحقوق ولا حتّى على من ساندوه. رافقنا وقتها عزّ الدين إلى قصر باردو ليُودع ترشّحه ونحن ندرك مسبقا أنّ مصيره سيكون الرفض، وهو ما حصل فعلا. لكنّ هدفنا كان فضح الطابع الديماغوجي للشعارات الديمقراطية التي رفعها بن علي والذي كان في النهاية المرشّح الوحيد لمهزلة انتخابية معلومة النتائج مسبقا.

نعود إلى جوهر. لا يكفي أنّه تعرّض ورفاقه في قضية “التآمر” إلى مظلمة ستُذكر على مرّ السنوات كمثال صارخ للعسف، فإنّه لم يُسمح له بأن يقضّي على الأقلّ “ربطيتو” في “سلام” بأن يكون في السجن الأقرب إلى عائلته حتّى لا تكون هي نفسها عرضة لـ”عقوبة من نوع خاص » : « التمرديد في جرّة” أحد أفراد العائلة المعتقل ظلما. إنّ دستور قيس سعيّد نفسه ينصّ في فصله الـ36 على ما يلي : « لكلّ سجين الحقّ في معاملة إنسانيّة تحفظ كرامته. تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة… » ومن البديهي أن يكون من عوامل مراعاة “مصلحة الأسرة” تقريب ابنها السجين منها. ولكن بين النصّ والواقع هوّة تفصلهما عن بعضهما في هذا العهد « السعيد ». وليس هذا بالأمر الجديد بل هو عودة إلى ممارسات سابقة. كان المساجين السياسيّون في عهد بورقيبة يوضعون في غرف خاصة بهم في سجون محدّدة (سجن برج الرومي سابقا، سجن الناظور حاليّا) يستقرّون فيها لمدّة سنوات. ثمّ تغيّرت الوضعيّة مع بن علي إذ أصبح إبعاد السجين السياسيّ عن عائلته، أوّلا، ونقله من سجن إلى آخر بشكل دوريّ، ثانيا، جزءا لا يتجزّأ من عقوبة إضافيّة تسلّط عليه وعلى عائلته. وقد كان أحد مطالب الثورة (2010-2011) ليس فقط وضع حدّ للمحاكمات السياسيّة وإنّما أيضا أنسنة مراكز الإيقاف والسجون وفي الحدّ الأدنى احترام ما ورد في قانون السجون والمعاهدات الدوليّة لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها الدولة التونسيّة.

لكن تجري رياح الثورة المضادّة بما لا يقتضيه التقدّم ببلادنا ومجتمعنا. وكالعادة فإنّ الضحية الأولى لعسف الثورة المضادّة يبقى دائما السجين السياسي الذي يعاقب مرّتين، الأولى بسلبه حريته والثانية بعدم تمتيعه بظروف اعتقال تراعي، فيما تراعي، مصلحة عائلته. وهكذا فقد كُتب علينا كما كُتب على الذين من قبلنا ألّا نركع للظلم والاستبداد العائد بقوّة وأن نستمرّ في النضال حتّى إرساء جمهوريّة ديمقراطية بحق تشكّل الإطار السياسي الذي ينعم فيه الشعب بحريته وحقوقه وتكون له فيها السيادة على الدولة كما تكون له فيها السيادة على ثروات البلاد، عساه يبني الاقتصاد الذي يلبّي حاجاته الأساسية المادية والمعنويّة ويمكّنه من تحقيق كرامته…وحتّى نقرّب ساعة الخلاص، علينا النضال بلا هوادة ضد كل الانتهاكات وضد كلّ المظالم وضدّ جميع سياسات تفقير الشعب وتجويعه وضد كافة مظاهر التفريط في السيادة…

الشفاء العاجل وموفور الصحّة للعزيز عزّالدين الحزقي
الحرية لجوهر وكافّة معتقلي الرأي
وليسقط الاستبداد
ولا بدّ للقيد أن ينكسرْ

تونس في 1 جوان 2026

ظهرت المقالة حمة الهمامي متأثرا: السلامة لعزّ الدين والحرية لجوهر وكافّة معتقلي الرأي أولاً على أنباء تونس.

الأمين العام لحزب العمال، حمّة الهمامي،

ظهرت المقالة موقف حمة الهمامي من العدوان الصهيو- الأمريكي على ايران (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“ولد عمّي”،
كما اعتدتُ أن أناديَك وتناديني
منذ عقود،
رحل عام وحلّ عام جديد
وأنتَ بين جدران
زنزانة
مُضربٌ عن الطعام
تتحدّى الجوع
وتصارع الاستبداد
“مشدودَ الهدبِ إلى الشّمس”

ـ ـ ـ ـ ـ

“ولد عمّي”
اِعلمْ “أن لا كرامة في هذا العالم
دون ألم”
وأنّ من تربّى على النّضال
دون يأس ودون بيع للنّفس
ودون انحناء
“يمكن أن يُكبَّل لكنّه
لا يهزم”

ـ ـ ـ ـ ـ

كلّ عام ونحن نمضي
إلى ما نريد
كلّ عام ونحن أهلُ هذه الأرض
أرضنا التي نحنُ أهلًا بها
كلّ عام
ونحن “نحبّ البلادَ
كما لا يحبُّ البلاد
أحَدْ”

ـ ـ ـ ـ ـ

“ولد عمّي”
اعلم أنّ
الاستِبْدادَ مسكون بالخوف
أمّا نحن فمسكونون
بالأمل والانتصار
نؤمن بأنّ الحريّة تتطلّب أكثر
من الموت
“تتطلّب أن يهبَها الإنسان
كلّ لحظاته،كلّ
قواه”

ـ ـ ـ ـ ـ

“إنّ ذا عصر ظلمة غير أنّي
من وراء الظلام شِمتُ صباحَهْ”

ـ ـ ـ ـ ـ

“ولد عمّي”
ناسْ بِكْري قالُوا:
“الحبس كذّاب
والحيّ يروّح”

*تونس، في 1 جانفي 2026

ظهرت المقالة حمة الهمامي: “كلمات إلى عيّاشي الهَمّامي” أولاً على أنباء تونس.