ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد عن موقفه في أعقاب حصة الاستماع والتشاور بين الخبراء وأعضاء الهيئة الإدارية من التصويت بلا أو نعم على مشروع الدستور الجديد لتونس.

وخلال حصة الاستماع قال رئيس معهد تونس للسياسة الخبير أحمد إدريس إن باب الأحكام الانتقالية الذي نص على دخول الدستور حيز التنفيذ فور إعلان هيئة الانتخابات عن النتيجة، تمت صياغته بطريقة غير دقيقة لكن لا يجب أن تكون القراءة بما معناه دخول الدستور حيز التنفيذ سواء كانت نسبة التصويت بنعم أو لا.

وواصل إدريس القول :” لا يمكن أن يدخل الدستور حيز التنفيذ بمجرد التصويت بنعم أو لا، بل يجب أن تصرّح الهيئة بنعم فائزة في الانتخابات حتى يدخل الدستور حيز الاستفتاء حسب ما نقلت عنه اذاعة “موزاييك اف ام”.

وأضاف في هذا السياق :” حتى نتأكد من أن ال”نعم ” أو “لا” هي الفائزة هذه المرة لابد أن يتجنّد المجتمع المدني وجميع المنخرطين في مسار الاستفتاء لمراقبة عملية التصويت والحضور في مكاتب الاقتراع كامل اليوم وحتى لا يتم التشكيك في تغيير النتيجة والحديث عن تلاعب بالصندوق وحتى نتأكد أن ال “نعم ” أو “لا” فازت في عملية نزيهة.

كما قال أحمد إدريس إن نص الدستور المفتوح على الاستفتاء يكرّس النظام الرئاسوي، موضحا ”النص نفسه جعل الرئيس يتغول على بقية السلطات ولا يترك لبقية السلطات أي اختصاص إلا ويتدخّل فيه فهو الضابط للسياسة وهو المشرّع وهو المراقب ولا يراقب أبدا، ما ينفي وجود توازن في الدستور يمكّن أي سلطة أخرى من محاسبة الرئيس”! حسب ما نقل نفس المصدر.

وخلص إدريس إلى القول:” هناك اختلال كبير بين السلطات ودمج للسلطات التي لم تعد سلطات بل وظائف، فهذا دستور متخلف يعيدنا إلى الوراء ولا يؤسس لدولة ديمقراطية”، وفق تعبيره.

وفي مستوى آخر، اعتبر ادريس أن غياب الانتخاب المباشر في الغرفتين : مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات، يؤسّس للنظام القاعدي الذي تخوّف منه الناس طويلا ونُسب إلى مشروع الرئيس “.

ظهرت المقالة من بينهم أحمد إدريس ..اتحاد الشغل يستمع إلى أربعة خبراء لحسم موقفه من مشروع الدستور الجديد أولاً على أنباء تونس.

نقلا عن صجيفة “حرييت” التركية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء 8 جانفي 2019 إن تركيا أرسلت 35 جنديا إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق، لكنهم لن يشاركوا في المعارك، حسب تأكيده.

و أضاف أردوغان رداً على تساؤلات حول شكل الانتشار العسكري التركي في ليبيا أن “تركيا ستتولى مهمّة التنسيق، ولن يشارك الجنود في أعمال قتالية”.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا سترسل خُبراء عسكرييّن وفرقا تقنية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن جاويش أوغلو قوله: “ستقرر الحكومة بقيادة الرئيس كيف ومتى سيحدث ذلك”.

و قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “وحدات عسكرية تركية بدأت في التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني”، مشيرا إلى أن “رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج طلب دعما من تركيا في الشهر الماضي بينما تتصدى حكومته لهجوم تشنه قوات حفتر المدعوم من روسيا ومصر والإمارات والأردن”

ظهرت المقالة أردوغان يُؤكّد انتشار جنود أتراك في ليبيا سيتولّون مُهمّة التنسيق أولاً على أنباء تونس.

قال وزير التجهيز نورالدين السالمي بأن خبراء من فنلندا يؤدون زيارة الى تونس حاليا وذلك لتقديم دراستهم للاستثمار في سبخة السيجومي وتهيئتها .

مضيفا أن هذا المشروع يندرج في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أشار الوزير وفق ما نقلت عنه موزاييك بأن هناك امكانية لتحويل السبخة المعنية الى  بحيرة سياحية وتجارية  مثلما حصل مع بحيرة تونس.

ظهرت المقالة مشروع ضخم: خبراء من فنلندا في تونس لتحويل سبخة السيجومي الى بحيرة سياحية أولاً على أنباء تونس.

نبه خبراء في القانون الدستوري الحاضرون في اليوم البرلماني الذي نظمه مجلس نواب الشعب حول الاستقلالية المالية والادارية للمجلس في اطار مقترح القانون الاساسي المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سيره.

وقال كمال بن مسعود استاذ القانون الدستوري انه لا يمكن افراد الاستقلالية المالية والادارية للمجلس في قانون مشيرا الى انه لا اختلاف حول المبدا العام للاستقلالية ولكنها تبقى في اطار ميزانية الدولة وقوانين الدولة. واضاف ان الاستقلالية الادارية والمالية يجب ان تضمن في النظام الداخلي للمجلس ولا يجوز افرادها في قانون اساسي.

ونبه الخبراء الحاضرون من  ان تعدي البرلمان حدود إختصاصه بالمصادقة على مقترحات قوانين لا تدخل في مجال القانون كما حدده الدستور  ليس من شأنه أن يبعث صورة إيجابية عن السلطة التشريعية ويفتح المجال للرأي العلم لفقدان الثقة في ممثليه وربما يحملهم على العزوف عن الانتخابات خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها المجلس الأعلى للقضاء والتي تؤخر إرساء المحكمة الدستورية الضامنة لإحترام وعلوية الدستور.

وبحسب الخبراء بات من الضروري الإسراع في إيجاد حل قانوني أو توافقي حتى نتفادى مخاطر اتهام السلطة التشريعية بمحاولة المس من التوازن بين السلط. وفي انتظار تنقيح القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء يمكن لرئيس الجمهورية، تطبيقا للفصل 71 من الدستور الذي يجعل منه الضامن لإحترام الدستور، دعوة المجلس للإنعقاد حتى يتم التعجيل في إرساء المحكمة الدستورية.

التداعيات القانونية:

– خرق الفصل 65 من الدستور وعدم إحترام مجال القانون الحصري :

بصفة مبدئية، يعتبر خبراء القانون أن مقترحات القوانين المتعلقة بإستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله ( عدد 42 / 2016) و بتنظيم اللجان البرلمانية ( عدد 55/ 2016) و بلجان التحقيق البرلمانية ( عدد 55 / 2016 والذين تم دمجهما ) مشوبة بعيب اللادستورية بإعتبارها في تضارب واضح مع الفصل 65 من الدستور الذي ذكر على  سبيل الحصر لا الذكر مجالات القانون.

وعدد هذا الفصل في فقرته الأولى النصوص التي تتخذ شكل قوانين عادية وفي فقرته الثانية النصوص التي تتخذ شكل قوانين أساسية. ولا نجد في كلا الفقرتين إشارة إلى المجالات التي تزعم مقترحات النصوص تنظيمها وبالتالي فهي تشكل خرقا فادحا للدستور وتجاوزا من البرلمان لحدود إختصاصه خاصة و أنه سبق للهيأة في قرارها المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ( القرار عدد 02 / 2015 بتاريخ 8 جوان 2016 ) أن إعتبرت أنه لا يجوز إطلاقا للسلطة التشريعية أن تتجاوز إختصاصها و تتعدى مجال السلطة الترتيبية.

ويرى الخبراء أن مقترح القانون المتعلق بإستقلالية مجلس نواب الشعب وكذلك مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ومقترح القانون المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية كلها خارجة عن مجال القانون المحدد بالدستور ودون الخوض في الأصل هي حرية بالإلغاء وبعدم عرضها على المناقشة بالجلسة العامة.

في خصوص مقترح القانون المتعلق بإستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله، يجدر التذكير أولا بالمبدأ المنصوص عليه في الفصل 52 من الدستور والذي بمقتضاه ” يتمتع مجلس نواب الشعب بالإستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة”. والتذكير بهذا المبدأ هو على غاية من الأهمية سواء فيما يتعلق بالإستقلالية الإدارية أو الإستقلالية المالية والتي تعني التمتع بالواردات المالية الكافية التي تمكن السلطة أو الهيكل المتمتع بها من ممارسة وظائفه على أحسن وجه والتمتع بقدر من الحرية في تحديد هذه الموارد وكيفية إستعمالها.

وبالتالي لا وجود لإستقلالية إدارية دون إستقلالية مالية، لكن هذه الإستقلالية بصنفيها تندرج في إطار ميزانية الدولة ولا تتجاوزها في شكل نص مستقل بذاته أو في شكل مبادئ لا ينص عليها قانون الوظيفة العمومية أو القانون الأساسي للميزانية أو مجلة المحاسبة العمومية. وبناء على هذا، لا بد حسب إعتقادنا التخلي عن مقترح هذا القانون.

و ينفرد القانون الأساسي للميزانية بضبط الأحكام المتعلقة بموارد وتكاليف الدولة وفقا لمقتضيات الفصل 66 من الدستور. وبالتالي لا يمكن دستوريا إدراج الفصول المذكورة بنص أخر غير القانون الأساسي للميزانية المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب. غير أنه من الضروري تدعيم حق المجلس في إعداد ميزانيته بكل إستقلالية مع التقليص من السلطة التقديرية للحكومة في تعديلها إلى أدنى حد.

ظهرت المقالة خبراء يحذرون من امكانية خرق البرلمان للدستور أولاً على أنباء تونس.

اكدت المديرة العامة للصحة بتونس، نبيهة بورصلي في تصريح لـ”انباء تونس” اليوم الاثنين 6 فيفري 2017، انه تم صباح اليوم بوزارة الصحة، تكوين لجنة خبراء للنظر في حادثة وفاة رضيع بمستشفى فرحات حشاد بسوسة.

وقالت ان اللجنة تتكون من اطباء نساء وتوليد واطباء انعاش واطباء اطفال واطباء الرضع واطباء مختصين في الطب الشرعي، وقد اجتمعت صباح اليوم لاعداد تقرير نهائي بعد الاطلاع على الملف الكامل للحادثة المذكورة

وافادت المديرة العامة للصحة ان التقرير يؤكد عدم وجود اي خطا طبّي، موضحة انه سيتم رفع التقرير الى الجهات القضائية في اقرب وقت ممكن للافراج عن الطبيبة التي تم ايقافها على خلفية وفاة الرضيع بسوسة.

يشار ان عدد من الأطباء نفذو صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام محكمة سوسة تضامنا مع زميلتهم الموقوفة على خلفية حادثة وفاة الرضيع بقسم الولادات فرحات حشاد بسوسة.

ويذكر ايضا ان اتحاد اطباء الاختصاص و الممارسة الحرة قرّر تنفيذ اضراب عام قطاعي يوم الاربعاء 8 فيفري 2017، وتنظيم وقفة احتجاجية بالزي الموحد للاطباء ، على الساعة العاشرة صباحا امام قصر الحكومة بالقصبة وذلك للمطالبة باطلاق سراح الطبيب سليم حمروني الذي تم ايقافه بتهمة اقترافه لخطأ طبي تسبب في وفاة مريضة بقابس.

ر.م

ظهرت المقالة تكوين لجنة خبراء لاعداد تقرير بخصوص حادثة وفاة رضيع بسوسة أولاً على أنباء تونس.

قدّمت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية مؤخرا،  مشروع أمر حكومي لإحداث وكالة وطنية للاختبارات.

والوكالة المزمع احداثها  منشأة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية. و يأتي هذا المشروع بعد موافقة وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية و في إطار جهد الإدارة العامة للاختبارات لإعادة هيكلة أجهزتها.

و كانت  الإدارة العامة للاختبارات الهيكل الحالي المكلف بعمليات الاختبار قد  أطلقت  دراسة أوّلية لإنشاء هذه الوكالة الوطنية للاختبارات كمؤسسة عمومية ذات صبغة غير إداريّة أو منشأة عموميّة ، حسب ما تفرزه دراسة هذه المقترحات بما يتلائم مع المهام الموكولة لها حاليّا حيث  أبرز العمل ضمن الهيكلة الحالية  للادارة العامة للاختبارات ، العديد من النقائص التي يصعب تجاوزها حسب التنظيم الحالي ،  نظرا لمحدودية الإمكانيات البشرية والمادية . و بينت الدراسة الاولية انه يمكن تلافي هذه النقائص من خلال بعث منشأة يعهد لها القيام بهذه المهام بمقابل،  حتّى  تتمكّن من تطوير جهاز الاختبارات ، دون إثقال كاهل الدولة .

و تتضمن الاقتراحات حسب الدراسة الاولية ، إحداث سلك خاص بخبراء الدولة يتمتّع بالخبرات اللازمة و  بإمكانه العمل ضمن منظومة مبنيّة على قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة مع ضمان الإستقلال عن كلّ المؤثرات والضغوظات الداخلية والخارجية.

و قد أذن وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية  بالإسراع في تفعيل المقترحات المتمثّلة في إعادة هيكلة الإدارة العامة للإختبارات.

و يحدد مشروع الاصلاح مهام الوكالة كالآتي :

1. تحديد القيم الشرائية للعقارات.
2. تحديد القيم الكرائية للعقارات ومعاليم اللزمات والإقامات الوقتية في إطار تراخيص الإشغال الوقتي أو غيرها من الإتفاقيات ومراجعتها.

3. تحديد عروض الإدارة بالنسبة لغرامات الإنتزاع.
4. تحديد قيم الأصول التجارية وغرامات الحرمان.
5. تحديد القيم الشرائية للمنقولات.
6. إعداد الدراسات الفنية والأبحاث العقارية والإستشارية ذات الصلة بمهام الوكالة.
7. إبداء الرأي الفني في الإختبارات المنجزة من جهات أخرى والتي تكون الدولة طرفا فيها.
8. وبصفة عامّة القيام بكلّ الأعمال المتعلّقة بالإختبارات التي تكلّفها بها أجهزة الدولة.

وتضبط معاليم ومعايير إحتساب ومراجعة إسداء هذه الخدمات بقرار مصادق عليه من طرف سلطة الإشراف.و يمارس مهام الإختبار التي يؤذن بها سلك خاص بخبراء الدولة يتمّ تنظيمه حسب النظام الأساسي الخاصّ بالوكالة. و تضمن مشروع بعث الوكالة إحداث إدارة عامة ولجنة عليا للإختبارات  ودوائر مركزية وجهوية.

و قد تمّ الشروع في انتداب 55 مهندسا أولا و 08 تقنيين  في العديد من الإختصاصات لتدعيم الإدارة العامة للإختبارات إلى جانب الدّعم اللوجستي ( اقتناء سيارات وتجهيزات إعلامية وتركيز منظومة إعلامية خاصة بالإختبارات) وذلك بعد موافقة رئيس الحكومة. وسوف تشكل هذه الانتدابات النواة الرئيسية لانطلاق عمل الوكالة  بهدف تطوير نسق العمل المنوط بعهدتها ولا سيما في مستوى الملفات ذات العلاقة بالمشاريع العمومية والخاصة.

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة تفاصيل إحداث وكالة وطنية للإختبارات و انتداب أكثر من 50 مهندسا أولاً على أنباء تونس.

تسعى مجموعة من أصحاب القرار والخبراء والمختصين وكبار المستثمرين إلى اقرار إحداث مدينة صحية فى تونس يتم الاعلان عنها لدى احتضان تونس من 18 الى 20 أكتوبر 2016 الملتقى الدولى للتمويل والاستثمار فى القطاع الصحي.

وأكد رئيس اللجان التنظيمية للمنتدى نور الدين الفرشيشى فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه من المنتظر الاعلان عن صندوق دولي لانجاز المدينة الصحية فى تونس وبين أن عملية التمويل سيؤمنها كبار المستثمرين فى المجال الصحي من مختلف الدول المشاركة علاوة على المنظمات الدولية والبنوك.

وأوضح الفرشيشى أن المدينة ستشتمل على كل الاختصاصات والتقنيات الطبية الحديثة وجامعة للبحوث الطبية الى جانب منشات للسياحة الصحية، واعتبر فى ذات الصدد أن تونس بإمكانها أن تكون قبلة للسياحة الصحية خاصة اذا ما تمكنت من كسب السوق السياحية الروسية وهو ما تمت بلورته خلال الزيارة الاخيرة لوزير التجارة محسن حسن الى روسيا.

وقال المتحدث ان الملتقى سيدرس أيضا تعبئة استثمارات لتأسيس مخابر أدوية فى تونس تستفيد منها البلدان الإفريقية.

 وأوضح أن ليبيا بامكانها أن تكون البوابة الاهم لنفاذ الاستثمارات التونسية فى شتى المجالات الى الاسواق الافريقية .

ويسهر مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية على تنظيم الملتقى بمشاركة مركز الاعمال التونسى الروسي والمجلس العربى الافريقي للتنمية المستدامة ومنظمة الصحة العالمية وغرفة التجارة والصناعة بتونس علاوة على جامعة الدول العربية وغرفة المصحات الخاصة.

وأضاف الفرشيشى أن ندوة ستنتظم خلال الملتقى تتناول الاستثمار فى القطاع الصحي وتتضمن محاضرات لمختصين من استراليا وكوريا الجنوبية واليابان والامارات والسويد بالإضافة الى معرض للتكنولويجات الطبية.

وأشار أيضا الى مشاركة مخابر الادوية وكبرى شركات صناعة المواد الطبية وشبه الطبية وشركات التأمين الصحى والبنوك والمؤسسات المالية فى هذا الحدث.

ولفت الى تواتر الدعم المالى الدولي لهذا الملتقى الذى قال إنه سيكون ورشة مفتوحة لتبادل الخبرات والمعارف والتوصيات فى قطاع يتطلب مزيد التطوير.

وأبرز المتحدث ما تتمتع به تونس من كفاءات طبية مشهود لها عالميا مشددا على ضرورة تمتين الشراكة التنموية بين تونس وليبيا بما يخدم مصلحة البلدين فى شتى الميادين.

م.غ

ظهرت المقالة خبراء ومستثمرون يسعون لإحداث مدينة صحية في تونس أولاً على أنباء تونس.

استنجدت إدارة مدرسة ابن خلدون بسيدي بوزيد بخبراء وأطباء للكشف عن التلاميذ و ذلك على خلفية ظهور أعراض عدوى على 12 تلميذا في هذه المؤسسة التربوية، وقد أسفرت الكشوفات عن اكتشاف إصابة 12 تلميذ بأمراض معدية مختلفة وإصابة عدد آخر لم يقع الافصاح عن عددهم بـ”البوصفير”.

و قد  تم تمكين التلاميذ المصابين بهذه الأمراض من راحة وإجبارهم على الاستظهار بشهاد طبية تثبت تعافيهم من المرض نهائيا للعوددة إلى صفوف الدراسة.

ش.أ

ظهرت المقالة إصابة 12 تلميذ بأمراض معدية من بينها البوصفير في مدرسة في سيدي بوزيد أولاً على أنباء تونس.

يحضر رئيس الحكومة الحبيب الصيد منتدى دافوس العالمي الذي يعقد من اليوم إلى 23 من جانفي بمشاركة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة ونحو 2500 من الخبراء  .

قال مصدر حكومي إن تونس ستعرض في منتدى دافوس خطة انقاذ بسقف تمويلات خارجية يصل إلى 23 مليار دولار تحتاجها على مدى الخمس سنوات المقبلة مضيفا ان تونس ستعمل على الترويج لصورتها الجديدة في منتدى دافوس كديمقراطية ناشئة ووجهة جاذبة للاستثمار والأعمال. ويرافق رئيس الحكومة كلا من سعيد العايدي وزير الصحة وياسين ابراهيم وزير التنية والتعاون الدولي .

وتريد تونس من خلال منتدى دافوس استثمار التعاطف الدولي مع الديمقراطية الناشئة بعد حصولها على جائزة نوبل للسلام لعام 2015 ونجاحها في تحقيق انتقال سياسي.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن المسؤول بالدائرة الاقتصادية برئاسة الحكومة إنها ستعمل على توفير ثلث تمويلاتها للاقتصاد الوطني على مدى الخمس سنوات المقبلة والمقدرة اجمالا بنحو 63 مليار دولار عبر التمويلات الخارجية من خلال المنتديات الدولية والتعاون الثاني مع البلدان الشريكة.

وتأخرت الإصلاحات الاقتصادية في تونس مدة الانتقال السياسي منذ 2011 ووجهت الهجمات الارهابية ضربة قوية للاقتصاد اذ لم يتعدى النمو في 2015 نسبة 5ر0٪ .

وأبدت الحكومة التونسية في وقت سابق تذمرها من احجام الدول الغنية في مجموعة السبع عن تمويل خطة انقاذ للاقتصاد التونسي ما يشكل تهديدا للانتقال الديمقراطي الهش في البلاد وسط احتجاجات اجتماعية متواترة في الجهات الفقيرة مطالبة بالتشغيل والتنمية.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الحبيب الصيد في دافوس اليوم أولاً على أنباء تونس.