” أحال بدون علمي مرة أخرى على المحاكمة الجزائية

تفاجأ أحد الأصدقاء من المحامين يوما واحدا قبل 6 أكتوبر 2024 تاريخ الانتخابات الرئاسية بوجود قضية مرفوعة ضدي بناء على أحكام المرسوم عدد 54 عينت لها جلسة يوم 13 أكتوبر 2024 لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وقد أعلمني بالأمر مشكورا وبتثبت محاميّ في الموضوع تبين بأن حاكم التحقيق الأول بالمكتب الثاني ختم البحث وأصدر بطاقة جلب في حقي في قضية كان رفعها بوعسكر عن طريق وزيرة العدل من أجل تدوينات منسوبة لي وذلك بدون أن يتم استدعائي ولا سماعي ولا إعلامي بقرار ختم البحث.
كذلك وصلت القضية لدائرة الإتهام بدون استدعائي ولا سماعي ولا إعلامي بالموضوع.
بنسخ المحامين للملف تبين أنه لا يحتوي أي محضر معاينة للتدوينات التي نسبت لي ولم يتسنى بالتالي التعرف لا على محتواها ولا على تاريخها ولا على مدى صحة نسبتها لي.
وقد قررت الدائرة بالأمس 22 أكتوبر 2024 وكما كان متوقعا إحالتي على المحاكمة لدى الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بعد رفض الطعن الذي قدمته في قرار حاكم التحقيق.
مرة أخرى تسعى المنظومة الحاكمة إلى إسكاتي وإدخالي السجن لا لجريمة ارتكبتها لكن لرغبة عارمة في مواصلة التنكيل بي بمسلسل جديد من المحاكمات الظالمة لمعاقبتي على مواقفي وٱرائي داخل هيئة الانتخابات وخارجها وتمسكي بالحرية والديمقراطية وبالتداول السلمي والنزيه على السلطة عن طريق انتخابات في مستوى المعايير المتعارف عليها دوليا وذلك بافتعال الشكايات الكيدية والقضايا المفبركة في خرق لكل الأخلاقيات والنواميس والإجراءات والقوانين.
سنطعن في قرار دائرة الإتهام بالتعقيب دون انتظار لا عدالة ولا إنصاف وفي غياب أدنى ضمانات المحاكمة الطبيعية فما بالك بالعادلة في ظل سيطرة السلطة التنفيذية على قضاء خاضع ومستكين.
وسأواصل التمسك بحقي في التعبير وفي الدفاع عن فكرة تونس أخرى متصالحة مع مواطنيها وتدافع عن حقوقهم ولا تهتكها أو تعتدي عليها وبحقي في معارضة هذه السلطة الفاشلة والظالمة التي اعتمدت الحقد والتشفي كسياسة دولة والتي لا تتوانى عن استغلال قوانين الجمهورية ومؤسساتها للنيل من كل من يتصدى لتجاوزاتها مهما واصلت في تجبرها وغيها”.

ظهرت المقالة بن سلامة يعلن عن احالته على المحاكمة الجزائية بدون سماعه أولاً على أنباء تونس.

“كان المرشحين الزوز سحبو ترشحاتهم بالطبيعة قاطع…
وقتعا المقاطعة مسألة بديهية…
حاليا عندك زوز مرشحين المغزاوي والزمال ربي يفك أسرو…
تعرفش كيفاش؟
خدم مخك موش عواطفك…
اخرج شارك نهار 6 أكتوبر وصوت لمرشح من الاثنين هاذوما…وكان تعتقد الي فمة تلاعب والا تزوير اخرج للشارع ودافع على حقك…
تونس أمانة في رقبتنا الكل…”.

ظهرت المقالة سامي بن سلامة يدعو “لتخديم المخ موش العواطف و إلى التصويت لواحد من اثنين” أولاً على أنباء تونس.

العياشي الزمال… مرشح محترم جدا بصراحة تامة…
إنسان رزين ويعرف شنوة يخرج من فمو… ويبدو أنو ماهوش من النوع الوذايني…
ماني شفت الندوة الصحفية لإعلان الترشح والكلمة الي ألقاها اليوم…
برنامجو فيه ما يتمشمش…
لكن…يلزم أكثر وضوح فيما يتعلق بمنظومة الحكم الفردي وإنشاء المحكمة الدستورية وقضاء السلطة والتجاوزات الي تمت في حق المواطنين الي عبروا على ٱراءهم…وفيما يتعلق بالمرسوم عدد 54 وكامل المنظومة القمعية…

ظهرت المقالة سامي بن سلامة يعبر عن رأيه في العياشي الزمال كشخص و في برنامجه كمسؤول أولاً على أنباء تونس.

“بيان ترشح صديقي العزيز السينمائي الكبير والمناضل الصلب نصر الدين السهيلي للانتخابات الرئاسية حاجة ترد الروح.
بيان متكامل وممتاز جدا… بالمقارنة مع الخطاب الي ستانستا بيه عبارة على طريزة…
نصر الدين بخطاب واضح ما يوجعش الراس ولا يوتر الأعصاب وبالتزامات واضحة للتوانسة…ينجم يجدد عندهم الأمل في الخروج من المحنة…
نساند كل حرف فيه بدون تردد.
يكفي أنها الدولة بمختلف أجهزتها تاقف على الحياد وتلغي التضييقات المفتعلة الي نشوفو فيها… ونصر الدين باش يكون قادر هو وإلا غيرو من المترشحين الجديين عل أنهم يمثلو البديل العقلاني الي ينتظروه التوانسة ويحققو الفوز…”

ظهرت المقالة سامي بن سلامة يعلق على بيان ترشح صديقه السينمائي و المناضل نصر الدين سهيلي للرئاسية أولاً على أنباء تونس.

المرشح هذا حب يعطي صورة شخص مسؤول ورزين ومتوازن وممكن الوثوق فيه وفي كل كلمة يخرجها… ونجح في هذا…
هل أنو مرشح وازن وعندو حظوظ جدية… ؟
صعيب التكهن طالما ما عناش القائمة الكاملة للترشحات…
لكن الملاحظ أنو يلعب على نفس نوعية ناخبي قيس سعيد… يعني في النهاية باش يقلصلو من حظوظو في المرور للدور الثاني…
يكمل يترشح الصافي سعيد وتاكل بعضها …
المفيد أنها الحسابات الكل على ما نشوفو بدات تطيح في الماء…
لا نفع فيها لا قمع ولا قضايا ولا مرسوم 54…
والانتخابات الرئاسية المقبلة كان صارت وهذا غير مؤكد..باش تكون حامية جدا خلافا لتوقعات جماعة الطريق المفتوح “.

ظهرت المقالة لطفي المرايحي يعلن عن ترشحه للرئاسية و سامي بن سلامة يعلق… (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

خلينا نطرحو المواضيع بعقلانية وبموضوعية…

السؤال الأول: هل أنها “الدولة” بمعنى مجموع “العناوين” الي قايمة عليها الحالة التونسية عندها مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ؟

السؤال الثاني: هل أنو قيس سعيد مرشح الدولة بصفة عامة (الإدارة بطبيعتها تبع) أم لا ؟

هذا يخلينا نفهمو نوعا ما شنوة الي قاعد صاير فينا…

نقوللكم ملأول… الجواب ماهوش عندي…

عندي احترازات فقط…

1- إذا كان الي صاير فينا يثبت الي الدولة عندها مرشح تحمي فيه من نسمة الهواء… ومستعدة لعملية مرور بالقوة… ومقررة تعفس على رقبة كل من يعبر على رأي معارض للفكرة هاذي والخيار هذا…

فإنها مستقبلا يلزمها تكون مستعدة باش تتحمل انعكاسات وٱثار كبيرة… وخاصة المسؤولية التامة عن الفشل المنتظر والمحقق… بعد 5 سنين حكم أخرى ماهيش باش تختلف في شيء على حصيلة اليوم… والمقدمات تورينا الخواتيم…

2- إذا كانت الدولة ما عندهاش مرشح… وفمة فكرة البحث عن الأفضل لتونس…

فما عليها كان تورينا هذا وتضمن حيادها التام… بمعنى حياد كل الأجهزة وكل المؤسسات بما فيها البوليس والقضاء وخاصة ما يسمى بهيئة الانتخابات الي ما عادش هيئة انتخابية بقدر ما ولات ذراع للسلطة…

وما عليها كان توقف بالتالي وبصفة حاسمة ونهائية جميع التجاوزات المعيبة وجميع عمليات خرق القوانين والتعسف والتنكيل وتمرميد التوانسة في المحاكم والحبوسات… وجميع العمليات الرامية لإعطاء أسبقية غير شرعية وغير قانونية للمرشح القابع اليوم في الحكم على حساب المرشحين المحتملين الأخرين… وعلى حساب ذكاء الشعب التونسي… وعلى حساب مصير الوطن التونسي…

نقول هذا… وما عندي حتى مصلحة في الموضوع… كان حلم بسيط…

أني نشوف بلادي ما تغرقش بسبب قرارات غير محسوبة العواقب… وبسبب إقصاءها لكل كفاءاتها… وما تواصلش تضيع الوقت على حساب تخليصها من محنتها وتقدمها وعلى حساب حاضر ومستقبل شعبها…

ظهرت المقالة سامي بن سلامة يتساءل : هل قيس سعيد مرشح الدولة التونسية للانتخابات الرئاسية المقبلة ؟ أولاً على أنباء تونس.

و في تدوينة سابقة، أوضح بن سلامة ملابسات القضية.
مقتطف من التدوينة : الإحالة “على النيابة العمومية بطلب من وزيرة العدل من أجل السرقة المجردة (سرقة السيارة يعني).
يمنحني الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 202َ2 المؤرخ في 28 جوان 2022 والمتعلق بضبط نظام تأجير رئيس وأعضاء مجلس هيئة الانتخابات أجرة وامتيازات كاتب دولة.
إذ أنه وبإعتبار أنني أباشر مهنة حرة فإنه لا يمكنني الاختيار بين صيغة الامتيازات المالية وصيغة التمتع بأجرة وامتيازات كاتب دولة الواردتان في الأمر المذكور.
فيتيح لي الأمر عدد 558 المذكور الانتفاع آليا بالتالي بالأجر والامتيازات المخولة لكاتب الدولة والمنصوص عليها في الأمر في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
ينص الفصل 17 من أمر 1992 حرفيا على أنه: “يواصل عضو الحكومة التمتع بأحكام هذا الأمر خلال الثلاثة أشهر الموالية لإنهاء مهامه مهما كانت مدة توليه المهام”.
عندما أذنت وزيرة العدل بإطلاق التتبعات في شأني في أكتوبر 2022 بدون وجه حق وفي عملية دوس على كل قوانين الجمهورية، كنت (ولا زلت) أتمتع بجميع الامتيازات التي خولها لي الأمر الرئاسي الذي أمضاه من عينها في منصبها. وذلك بإعتبار تواصل عضويتي في هيئة الانتخابات حيث أنه لم يصدر أي أمر رئاسي بإعفائي من مهامي كما تمت تسميتي بأمر، وفق لمبدأ توازي الشكليات بالقانون الإداري التونسي.
كما أنه وعلى لا فرض أن محضر جلسة 25 أوت 2022 المدلس والصادر عن بوعسكر ومن تورط معه في التدليس والذي أعلن كذبا أنني تخليت عن خطتي بسبب الغياب المتكرر (عن ثلاثة اجتماعات لم يتم استدعائي لها رسميا ولدي ما يثبت أنهم منعو دخولي مقر الهيئة) صحيح ولا تشوبه شائبة وهو ليس كذلك، فإنه لا يمكن سحب أي من امتيازاتي القانونية كما فعلو في اعتداء آخر على القانون ومن ضمنها السيارة الرسمية الا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخه يعني يوم 25 نوفمبر 2022.
يعلم الجميع وتعلم وزيرة عدل قيس سعيد أنه تم الاعتداء على صفتي وعلى مهامي من قبل قوات أمنية يوم 30 سبتمبر 2022 حيث تم افتكاك السيارة مني بالقوة وفي الطريق العام (محضر عدل التنفيذ يثبت ذلك).
ومع ذلك حاولت الوزيرة وحاول هذا النظام إهانتي والتنكيل بي بإثارة “نيابته العمومية” قضية جزائية كاذبة في السرقة المجردة والإضرار عمدا بملك الغير (يعني سرقة سيارة) طبق الفصول 258 و264 و304 من المجلة الجزائية.
علاوة على ذلك ذلك استدعى للتحقيق بعد غد الأربعاء 13 مارس 2024 بتهمة الخيانة الموصوفة بناء على الفصل 297 من المجلة الجزائية من أجل نفس الجريمة. وجريمتي هي احترام القانون والتمسك بتطبيق فصوله وعدم السماح لأي كان بالإعتداء على ما يكفله لي من حقوق…”.

ظهرت المقالة سامي بن سلامة ملاحق بتهمة الخيانة الموصوفة (وثائق) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تونس/ استدعاء سامي بن سلامة مجددا للتحقيق كمتهم أولاً على أنباء تونس.

•أسلحة فتاكة لا بد من سحبها•
لا تتحدث المعارضة التونسية بمختلف تنويعاتها عند طرح موضوع الانتخابات الرئاسية إلا عن المشاركة (بدون توضيح طرق ذلك ولا أدواته) أو مقاطعة الانتخابات (بدون تقدير الموقف بما يقتضيه من عناية).
ومع أنني أرجح أنها إن لم تؤجل إلى أجل غير مسمى، فسيتم “تنظيمها” أو بالأحرى “ترحيلها” إلى نوفمبر القادم للإستفادة من التفات أنظار العالم للإنتخابات الرئاسية الأمريكية خصوصا وأن الوحيد الذي يعلم موعدها يخوض حملة انتخابية استباقية متواصلة ولا تخطئها العين منذ عدة أشهر.

على أن الواقع يخبرنا اليوم أن أدنى شروط المشاركة الناجعة غير متوفرة.
إذ يتمتع مرشح السلطة بأسبقية واضحة تفسد قواعد اللعبة وتضرب مبدأ المساواة.

1. فهنالك هيئة انتخابات انحرفت عن دورها في دعم الديمقراطية وضمان التداول السلمي والدوري على السلطة وأضحت في مخالفة لكل الضوابط تلعب دور العصا غليظة للسلطة لقمع معارضيها وإرسالهم للمحاكم والسجون.
2. ولدينا مرسوم قاتل للحريات كالمرسوم عدد 54 يمثل سيفا مسلطا على رأس كل من يعبر عن رأيه فما بالكم بمن يتجرأ على الترشح.
3. يمتلك مرشح السلطة سلاحا رهيبا وهو القدرة على تغيير القانون الانتخابي ومختلف القوانين الأخرى في أية لحظة لتدعيم أسبقيته غير المقبولة والضاربة للتوازن والمهلكة لأي مسار انتخابي.
   4.أما القضاء فتحت السيطرة وعلامات ذلك تتوضح يوما بعد يوما.
4. يعيش الإعلام من ناحيته فترات أزمة خانقة وأغلبه تحت الطلب إذ لم يعد قادرا على مواجهة ٱلة خنق الأصوات الرهيبة.

ولا يمكن بدون نزع هذه الأسلحة الفتاكة من بين أيادي مرشح السلطة والمتمثلة في نقاط الأسبقية غير المستحقة الخمسة هذه انتاج انتخابات ذات مصداقية.
هذا ما يجب على المعارضة بصفة عامة التركيز عليه كشرط مبدئي لعدم التهديد بالمقاطعة.
لكن ما نلاحظه جميعا هو غياب القدرة على الاستباق لدى جل “المعارضة التونسية” حيث رفضت مختلف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المكونة لها والمجتمعة سنة 2022 في إطار أحد منتديات تجميعها مقترحنا الوجيه بسرعة تنظيم انتخابات تمهيدية لاختيار مرشح موحد للرئاسية المقبلة.
لم ير أحد وجاهة في اقتراح كان يحل نصف المشكل ويعبد الطريق لمشاركة فاعلة، إذ لكل حساباته الشخصية في الترشح وتكبد هزيمة مذلة كالعادة.
ما يعنيني اليوم وفي غياب مرشح موحد يقف أمام مرشح سلطة منفلتة من عقالها هو كذلك عدم توفر رؤية للتهديد بمقاطعة مرتبة وناجحة إن تم الإتفاق على هذا الخيار.
وأعني بالمقاطعة الناجحة تلك التي يكفل التهديد بها سحب البساط من تحت “ماكينة” السلطة ويجعل من أولوية تحييد هيئة الانتخابات وإلغاء الفصل 24 من المرسوم عدد 54 والامتناع عن تغيير القانون الانتخابي في ٱخر لحظة لصالح مرشح السلطة أمورا تفرض نفسها كشرط من شروط عدم مقاطعة الانتخابات وعدم التنديد بها. بحيث يجعل ذلك من التصميم على مقاطعة الترشح مبدأ عاما للجميع فيما عدى من يرتضي لنفسه دور الكومبارس.
إن هدف المقاطعة هو التسبب في جعل أرقام المشاركة الشعبية المتدنية في النهاية ورقة “تاريخية” للتأثير على المستقبل ومنع انحراف الحكم إلى مزيد من الاستبداد والتلاعب بالقوانين وبمستقبل البلاد والعباد.
على أن المقاطعة بما تحمله من إضعاف لمشروع 54 جويلية (أملك حقوق التأليف في بلد لا حقوق فيه) قد لا تكون الورقة الوحيدة التي يجب استغلالها لفرض مبدأ الرجوع إلى مسار الديمقراطية واحترام الحريات.
فهنالك طرق أخرى من أهمها ما يسمى بالتصويت الأبيض.
وهو الذي يتمثل في تحول الناخب إلى مكتب الإقتراع ووضع بطاقته في الصندوق بعد تركها بيضاء بدون اختيار مرشح معين.
والتصويت الأبيض يقتضي مشاركة نشيطة في الانتخابات وقد يرفع من نسب المشاركة ولكنه تعبير عن الإحتجاج وعلى عدم الاختيار وعن الإعتراض على جميع المرشحين.
لا يسمح القانون التونسي حاليا باحتساب التصويت الأبيض بانفراده وذلك بقرار من الترويكا الحاكمة في القانون الانتخابي التي وضعته سنة 2014. وكان ذلك بعدما اعتمدته الهيئة المركزية لهيئة الانتخابات التاريخية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 في احتساب الحاصل الانتخابي وأدى إلى خسارة قائمة النهضة في دائرة تطاوين.
وأصبحت الأوراق البيضاء منذ انتخابات 2014 تحتسب مع الأوراق الملغاة مع أنها تعبير عن موقف سلبي بطريقة نشطة.
تلغى الانتخابات في بعض البلدان عند تجاوز الأوراق البيضاء نسبة معينة (ثلث الأصوات) كما في البيرو على ما أتذكر.
وتمثل بالتالي سلاحا ناجعا بين أيادي المحتجين.
يمكن تحويل الأوراق البيضاء والملغاة في حالتنا إلى سلاح فعال ضد كل من يسعون إلى اختصار الوطن في أشخاصهم ومشاريعهم الفردانية العاجزة عن الاستجابة إلى متطلبات وضعنا الحالي ومستقبلنا”.

ظهرت المقالة سامي بن سلامة: هيئة الانتخابات تحولت إلى “عصا غليظة للسلطة” أولاً على أنباء تونس.

“قدام القضاء التونسي ما يحلف حد قبل ما يتكلم…لا شاكين ولا شهود ولا متهمين… ولا خبراء…
نمشيو بمنطق الناس بوجوهها…
وتولي المسألة ما عادش متعلقة بتطبيق القانون…
لكنها مسألة موازين قوى…
وهذا ربما واحد من الفروق الجوهرية بيننا وبينهم…
بين جهلنا وتخلفنا…وبين علمهم وتقدمهم…
هذا ربما من بين أهم أسباب تخلف نظامنا القضائي والظلم والتعسف الي يعيشو فيه التوانسة قدام القضاء التونسي…
الغلطة الكبيرة هي أنو المواطن ما ينجمش يشكي بالبوليس وإلا القاضي الي انتهك حقوقو وحطو في الحبس… وإلا حكم عليه بالباطل… وياخو حقو…
في كل القضايا مهما كان نوعها…ولكن خاصة في قضايا الرأي والقضايا السياسية
المسألة تتعلق بالمسؤولية وبالمحاسبة…
أحنا عنا ناس يرتعو في البلاد ويظلمو وينتهكو…لكنهم يعتبرو غير مسؤولين على حتى شيء…
وقت بوليس يحرقص محضر والا مساعد وكيل جمهورية يخالف القوانين الكل وينتهك الحقوق… وإلا حاكم تحقيق يحط الناس الأبرياء في الحبس بتلفون…وإلا قاضي يخضع للتعليمات ويحكم بالباطل…
هاذوما الكل ما يكلمهم حد ولا يحاسبهم حد…
وهذا من بين الأسباب الي خلاتنا ما ننجحوش في بناء ديمقراطية…
لأنها الديمقراطية ما ترحمش الي عندو سلطة واستعملها لإيذاء الناس…
هذا الي يلزمو بتغير…
يلزم رفع الغطاء ونزع الحصانة والحماية على كل من يتعمد إيذاء المواطنين ومحاسبتهم محاسبة عسيرة……
يلزم المواطن التونسي يتمكن وبالقانون باش يدخل لنفس الحبس الناس الي تسببو في إدخالو ليه وهو مظلوم…
وياخو تعويضات على الضرر الي أصابو من أملاكهم وأموالهم…
هذا الي يلزمو يصير في المستقبل…
وصلنا لدرجة من العبثية ومن المهازل…الي مستقبلا وقت يتغير الوضع… وما فماش حتى وضع يدوم للأبد…الامتيازات الكل يلزمها تتنحى…
وحكاية الإفلات من العقاب مهما كان السبب… بدعوى كنت خايف وضغطو عليا وما نقصدش وراني زوالي وبو صغار…ويعزلوني يلزم القضاء عليها نهائيا… والسلام ثلاثا…”.

• و للتذكير فقد أعلن سامي بن سلامة عن مثوله صباح الخميس 18 جانفي 2024 “مرة أخرى قدام الدائرة الجناحية في ابتدائية تونس في جملة من القضايا…
  من بينها اتهامي بارتكاب (الي شديتهم في مخي):
• جريمة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة…
• سرقة سيارة إدارية…
• الإضرار بملك الغير
• الإساءة للغير عبر شبكات التواصل
• هضم جانب موظف
  وغيرها من القضايا المفبركة الي لا راس لا ساس…
  مع العلم الي فمة شكايات جايين من وزيرة العدل مباشرة بعدما شكى بوعسكر للنيابة وما قبلولوش شكاياتو على ما يبدو… وقضية جاية من الداخلية وتحكمت فيها غيابيا ب8 أشهر سجن وقدمت فيها اعتراض…وشكاية وإلا زوز من بوعسكر….
  جملة القضايا هاذي الي عندهم قريب العامين ملي تحلو كان جينا في دولة تحترم القانون كان يتم حفظها ومعاقبة مقدمها… لأنها إما تلفيق في تلفيق… أو أنها تعبير على مواقف وتدخل في خانة حرية التعبير وما فيها حتى جريمة…
  بصراحة مؤسف الحال الي وصلولو بلادنا…
  وعلى كل الشيء المشرف في الموضوع أنو دونالد ترامب وما عندوش قضايا قدي”.

ظهرت المقالة سامي بن سلامة يعبر عن رأيه بخصوص القضاء و موازين القوى أولاً على أنباء تونس.