نشر العضو السابق في الهيئة المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة مساء اليوم الجمعة 19 جانفي تدوينة مطولة على حسابه الرسمي بالفايسبوك عبر من خلالها عن رأيه في التتبعات القضائية اليوم في تونس وجاءت التدوينة كالتالي:
“قدام القضاء التونسي ما يحلف حد قبل ما يتكلم…لا شاكين ولا شهود ولا متهمين… ولا خبراء…
نمشيو بمنطق الناس بوجوهها…
وتولي المسألة ما عادش متعلقة بتطبيق القانون…
لكنها مسألة موازين قوى…
وهذا ربما واحد من الفروق الجوهرية بيننا وبينهم…
بين جهلنا وتخلفنا…وبين علمهم وتقدمهم…
هذا ربما من بين أهم أسباب تخلف نظامنا القضائي والظلم والتعسف الي يعيشو فيه التوانسة قدام القضاء التونسي…
الغلطة الكبيرة هي أنو المواطن ما ينجمش يشكي بالبوليس وإلا القاضي الي انتهك حقوقو وحطو في الحبس… وإلا حكم عليه بالباطل… وياخو حقو…
في كل القضايا مهما كان نوعها…ولكن خاصة في قضايا الرأي والقضايا السياسية
المسألة تتعلق بالمسؤولية وبالمحاسبة…
أحنا عنا ناس يرتعو في البلاد ويظلمو وينتهكو…لكنهم يعتبرو غير مسؤولين على حتى شيء…
وقت بوليس يحرقص محضر والا مساعد وكيل جمهورية يخالف القوانين الكل وينتهك الحقوق… وإلا حاكم تحقيق يحط الناس الأبرياء في الحبس بتلفون…وإلا قاضي يخضع للتعليمات ويحكم بالباطل…
هاذوما الكل ما يكلمهم حد ولا يحاسبهم حد…
وهذا من بين الأسباب الي خلاتنا ما ننجحوش في بناء ديمقراطية…
لأنها الديمقراطية ما ترحمش الي عندو سلطة واستعملها لإيذاء الناس…
هذا الي يلزمو بتغير…
يلزم رفع الغطاء ونزع الحصانة والحماية على كل من يتعمد إيذاء المواطنين ومحاسبتهم محاسبة عسيرة……
يلزم المواطن التونسي يتمكن وبالقانون باش يدخل لنفس الحبس الناس الي تسببو في إدخالو ليه وهو مظلوم…
وياخو تعويضات على الضرر الي أصابو من أملاكهم وأموالهم…
هذا الي يلزمو يصير في المستقبل…
وصلنا لدرجة من العبثية ومن المهازل…الي مستقبلا وقت يتغير الوضع… وما فماش حتى وضع يدوم للأبد…الامتيازات الكل يلزمها تتنحى…
وحكاية الإفلات من العقاب مهما كان السبب… بدعوى كنت خايف وضغطو عليا وما نقصدش وراني زوالي وبو صغار…ويعزلوني يلزم القضاء عليها نهائيا… والسلام ثلاثا…”.
- و للتذكير فقد أعلن سامي بن سلامة عن مثوله صباح الخميس 18 جانفي 2024 “مرة أخرى قدام الدائرة الجناحية في ابتدائية تونس في جملة من القضايا…
من بينها اتهامي بارتكاب (الي شديتهم في مخي): - جريمة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة…
- سرقة سيارة إدارية…
- الإضرار بملك الغير
- الإساءة للغير عبر شبكات التواصل
- هضم جانب موظف
وغيرها من القضايا المفبركة الي لا راس لا ساس…
مع العلم الي فمة شكايات جايين من وزيرة العدل مباشرة بعدما شكى بوعسكر للنيابة وما قبلولوش شكاياتو على ما يبدو… وقضية جاية من الداخلية وتحكمت فيها غيابيا ب8 أشهر سجن وقدمت فيها اعتراض…وشكاية وإلا زوز من بوعسكر….
جملة القضايا هاذي الي عندهم قريب العامين ملي تحلو كان جينا في دولة تحترم القانون كان يتم حفظها ومعاقبة مقدمها… لأنها إما تلفيق في تلفيق… أو أنها تعبير على مواقف وتدخل في خانة حرية التعبير وما فيها حتى جريمة…
بصراحة مؤسف الحال الي وصلولو بلادنا…
وعلى كل الشيء المشرف في الموضوع أنو دونالد ترامب وما عندوش قضايا قدي”.
شارك رأيك