وذكر غنيمي في تصريح لاذاعة “الديوان اف ام” اليوم الاربعاء 18 ماي 2022، أن النيابة العمومية قررت احالة مندوبة الشباب والرياضة بسيدي بوزيد ومدير دار الشباب بسيدي بوزيد بحالة تقديم وذلك على خلفية شبهات فساد تتعلق بتنظيم معرض تجاري بدار الشباب بسيدي بوزيد بطريقة غير قانونية.

وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشأنهم حسب نفس المصدر.

ظهرت المقالة الاحتفاظ برئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بسيدي بوزيد على خلفية شبهات فساد أولاً على أنباء تونس.

أفاد أحد التقنيين المشرفين سابقا على الصيانة في المستشفى الجهوي بجندوبة تحفظ عن ذكر إسمه اليوم السبت 05 ديسمبر 2020 في مداخلة مع ‘راديو ماد’ أن “مصعد الموت” الذي سقط بالطبيب المقيم بالمستشفى الجهوي بجندوبة بدر الدين العلوي وضعيته مزرية عبارة على ‘برويطة’ وهو غير صالح للاستعمال لكنهم كانوا مجبرين على استعماله بسبب تعطل بقية المصاعد.

وأضاف نفس المصدر أن هذا المصعد قديم جدا احدث منذ انشاء مستشفى جندوبة في السبعينات حيث ان صيانته أصبحت غير ممكنة وانه كان من المفروض أن يتم استعمال بقية المصاعد سنتي 2013 و2014.

وأشار التقني الى انه يجب فتح تحقيق بخصوص صفقات تركيب المصاعد المشبوهة في عدد من المستشفيات على غرار جندوبة والرابطة والمهدية وغيرها وجميعها تعاني من نفس المشاكل بما ان الشركة لم تلتزم بالقيام بالعمل الموكول اليها على احسن وجه، مشيرا الى ان إدارة المستشفى لم تمضي على ملفات التسليم في البداية.

وتطرق التقني السابق بالشركة التي تقوم بالصيانة في مستشفى جندوبة الى ان الحادثة التي تعرض لها الطبيبب الشاب بدر الدين العلوي لم تكن الاولى في مصعد جندوبة بل هناك حوادث اخرى حصلت لكن لم يقع التطرق اليها ولم يقع تلافي النقائص كي لا تتكرر الحوادث.

وقال نفس المصدر أن جودة المصاعد التي يتم تركيبها في المستشفيات التونسية متردية، متسائلا عن منح صفقة المصاعد لشركة واحدة رغم وجود عدد كبير من الشركات التي تقوم بتركيب مصاعد ذات جودة عالية لكن المؤسسات تختار الاقل سعرا والمتضرر في الاخير هو المواطن على غرار ما حدث مع بدر الدين العلوي.

ظهرت المقالة جندوبة: شبهات فساد في صفقات تركيب المصاعد بالمستشفى أولاً على أنباء تونس.

نفى وزير الصحة فوزي مهدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين 12 اكتوبر 2020 وجود شبهات فساد تتعلق بالتصرف في الموارد المخصصة لمجابهة فيروس كورونا وذلك ردا على اتهامات وجهتها مؤخرا المنظمة الدولية للقيادات الشبابية بخصوص التلاعب بتلك الموارد.

وأكد المهدي على هامش الزيارة التي أداها السبت الماضي رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى قاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بالعوينة أن “جميع الموارد المالية يتم التصرف فيها من قبل وزارة المالية وليس من قبل وزارة الصحة”.

وأضاف أنه ليس لديه أي ملف فساد في هذا الموضوع موضحا أن مشكلة وزارة الصحة تتعلق أصلا بطول الإجراءات الإدارية في الصفقات العمومية للتثبت من خلو طلبات العروض من أي شبهات قبل السماح للوزارة باقتناء التجهيزات والأدوية.

وكان رئيس المنظمة الدولية للقيادات الشبابية عبد الرحمان الخراط قد كشفت في ندوة صحفية تم عقدها يوم 6 أكتوبر الجاري بمقرها بولاية القيروان عن وجود شبهات فساد في التصرف في الميزانية المخصصة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت يوم الجمعة 11 سبتمبر الفارط، عن حساب أموال المشاركة عدد 6 للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية، حيث بلغت قيمة الأموال المودعة بالحساب البريدي 18-18 المخصص لمجابهة فيروس كورونا 200.640.144.690 مليون دينار.

ظهرت المقالة وزير الصحة ينفي وجود شبهات فساد في التصرف في أموال صندوق كورونا أولاً على أنباء تونس.

في تدخله اليوم الاثنين 06 جانفي 2020 على موجات شمس اف ام، قال النائب عن حركة الشعب هيكل المكي ان حكومة الحبيب الجملي ستكون بتركيبتها الحالية ولربما آخر حكومة في تونس وسترحل فعلا بالدولة.

واضاف المكي ان هذه الحكومة خطر على المجتمع وهي حكومة تركيز وخطيرة من جميع النواحي. وحسب تصريحه، فيها جزء من حركة النهضة وهي حكومة عدم الوعي والجراة، حكومة فيها من ابنه ارهابي و فجر نفسه في سامراء و فيها من يمجد الارهاب وقانونيا يعاقبه القانون.

واكد هيكل المكي ان لانقاذ تونس, لا بد من الرجوع الى حكومة الرئيس “والنهضة أرادت هذه المرة ان تتذاكى مثل ما فعلته في 2011 و2014 وتطمع الناس بحقائب وزارية وهي في الحقيقة التي تحكم و ركة النهضة التي تساند حاليا اردوغان المستعمر الجديد لابد ان تفهم ان اردوغان قام باصلاحات في بلاده وطبيعي ان يحبه المواطن التركي فلو كنت تركيا لأحببته ولكن ان نكون من مواليه ليحقق رخاء شعبه على حسابنا فهذا مرفوض، حسب كلام النائب.

ظهرت المقالة حركة الشّعب: “حكومة الجملي، فيها من ابنه فجّر نفسه في سامرّاء وفيها من يمجد الإرهاب وحتّى شبهات فساد وسترحل نهائيّا بالدّولة” أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة الدور الثاني للانتخابات الرئاسية ليوم 13 أكتوبر 2019 مجموعة من الناشطين يوجهون إلى الناخبين “نداءا الى التصويت عبر وضع ورقة بيضاء” لأنها برأيهم أنسب وسيلة للتعبير عن المواطنة وعن عدم الاقتناع بالعرض السياسي المقدم. و في ما يلي نص النداء.

لقد فسح الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المجال أمام مرشحين لا يمثلاننا البتة بل إن كل منهما قد يعرض بلادنا إلى هزات لا يمكن التنبؤ بتأثيراتها السيئة على المسار الديمقراطي.

فبالنسبة للمترشح السيد نبيل القروي فمن الواضح اننا نرفض رفضا قاطعا كل تماه مع شخص تحوم حوله منذ مدة شبهات فساد من أجل تتبعات قضائية بتهم خطيرة لا شك انها ستبقى ملتصقة به في صورة انتخابه وهو أمر مرفوض بالنسبة لرئيس دولتنا التونسية ورمزها في الداخل والخارج.

أما بالنسبة للمترشح السيد قيس سعيد ومع تسجيلنا التزامه الصريح بنص الدستور فإن لنا نعبر عبر ارجاعنا للورقة البيضاء عن احتراز جدي تجاه الغموض الذي يحف بمواقفه لتحمل المسؤولية الأولى في الدولة والتي تتطلب اجابات واضحة تبدد مخاوف شرائح كبيرة من التونسيين والتونسيات فيما يخص النظام السياسي غير واضح المعالم الذي يريد جر البلاد الى اعتماده مما قد ينجر عنه زعزعة استقرار البلاد وتهديد كيان الدولة المدنية العصرية والتي بنتها أجيال من التونسيات والتونسيين. كما نعبر عن معارضتنا التامة لمواقفه إزاء القضايا المجتمعية التي أصبحت مكونا أساسيا لهويتنا التونسية والمتعلقة بحرية الفرد ومكاسب المرأة وهي مواقف محافظة ومتشددة لا تأخذ بعين الاعتبار الصبغة المدنية لدستورنا و القيم الكونية التي انخرطت فيها بلادنا.

وبناء على ماسبق نرى أن أنسب وسيلة للتعبير عن رفضنا العرض الانتخابي لكلا المترشحين تتمثل في الاقبال بكثافة على مكاتب التصويت يوم الأحد 13 أكتوبر 2019 ووضع ورقة في الصندوق لا تحتوي أي خيار من بين المترشحين الاثنين وهو ما يعبر عليه قانونيا ب”الورقة البيضاء” .

قائمة الامضاءات

هشام سكيك / محمد شريف الفرجاني/ حبيب القزدغلي / لسعد الجموسي/ محمد الحبيب الملاخ/ عبد الواحد العباسي / عبد العزيز المسعودي /محمد لخضر لالة / لطفي الحمروني/ محمد توفيق كركر/ الشاذلي ونيس / نجاة الفورتي/ عبد الكريم العلاقي /خميس الخياطي/ فرج فنيش/ أحمد الورشفاني/ بلقيس المشري/ عفيف الفهري / محمد عجينة/ محمد رؤوف محجوب / فوزي العيادي/ سيدة الحمدي/ أحمد بن يوسف / أنس يزيد/ علياء بلقاضي معاوية/ منصور الصياح / راضية بن عمر/ رشيد الحاج/ ايمان الجلولي/ لطفي الفورتي/ فرج الحمدي / سلوى القمرطي/ المولدي حمزة /صوفية الزناتي/ نورالدين الطرهوني/ لمياء المشرقي/ الجديدي فنينة/ الهام الهمامي/ محمد الهوش/ رحمة الصيد/ نضال المانسي/ هيكل بن مصطفى/ نادية المبروك/ نبيل بن عزوز / ايمان الحمدي/ صبرين عزوزي / صفاء الدين معط الله/ الشاذلي عياد/ نفيسة الحمزواي/ شهاب بلفقيه/ رشيد الشملي/ محمد الحبيب العوني/ بختة الجمالي/ علي خميرة / ألفة الشطي/ منجي عمامي / ألفة الشطي /المولدي الشعبي/ بشير قندوزي / سلوى بن خميس.

ظهرت المقالة الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية : نداء من ناشطين سياسيين الى التصويت بورقة بيضاء أولاً على أنباء تونس.

دعا عدد من ممثلي فروع المنظمات الجهوية بجندوبة، اليوم الجمعة22 فيفري 2019 ،رئاسة الحكومة الى سدّ الشغورات الحاصلة بولاية جندوبة نتيجة إيقاف عدد من الموظفين بالسجن المدني ببلاريجيا على خلفية شبهات فساد، معبّرين عن دعمهم للمجهودات القضائية المبذولة في هذا الشأن على أن لا يتم التدخل في القرارات الصادرة من أي طرف كان.

ودعا ممثلوالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد الجهوي للشغل، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، في بيان لهم الإطارات الجهوية الى بذل مجهودات اضافية لتدارك التأخير الحاصل في انجاز عديد المهمات الإدارية بما من شانه التسريع في نسق تنفيذ المشاريع التنموية وغيرها مثمنين الدور الذي تبذله الإدارة الجهوية.

وطالبوا بحق الجهة في تنمية حقيقية وتوفير مواطن شغل، رافضين النظرة الدونية المتعامل بها مع ولاية جندوبة وحصر التعامل معها في الحملات الانتخابية، على حد تعبير البيان.

وكان قاضي التحقيق الأول قد اودع، منذ موفى جانفي المنقضي، السجن عددا من المسؤولين الإداريين ورجال الاعمال المتعهدين بتنفيذ مشاريع عمومية، على خلفية قضايا منشورة تتعلق بشبهات فساد مالي واداري شابت عددا من الصفقات العمومية بولاية جندوبة، مما استوجب، في مرحلة أولى، إيقاف الكاتب العام للولاية، والمراقب الجهوي للمصاريف العمومية الرئيس السابق لدائرة المجلس الجهوي وهي وظائف عطل الشغور الحاصل فيها السير العادي للعمل الإداري والمشاريع بشكل واضح، لاسيما في ظل حالة من الارتباك والخوف من تحمل المسؤوليات، فضلا على إيقاف عدد اخر من الموظفين والمقاولين، وتحجير السفر على البعض الاخر، واستدعاء العشرات من المسؤولين السابقين والحاليين للتحقيق معهم في جملة من التهم المنسوبة اليهم في شبهات فساد مالي واداري.

ظهرت المقالة شبهات فساد : فروع المنظمات الوطنية تطالب بسد الشغورات الناجمة عن الإيقافات القضائية بجندوبة أولاً على أنباء تونس.

جندوبة.

جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية (Accia) ستنظم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 12 فيفري 2019 حول مستجدات و ملابسات إيقاف مراقب المصاريف العمومية بجندوبة و ذلك بحضور عدد هام من كبار الإطارات والمراقبين والمتصرفين العموميين وممثلي المجتمع المدني.

تبعا لايقاف المراقب الجهوي للمصاريف العمومية بولاية جندوبة من طرف السلط القضائية لولاية جندوبة على خلفية شبهات فساد تعلقت ببعض الملفات تخص مشاريع وشراءات تهم المجلس الجهوي والمستشفى الجهوي بولاية جندوبة. و تقول الجمعية في بلاغ أنه “وبعد التريث تفاديا للانزلاق في حملة للتضامن القطاعي وبعد القيام بدراسة قانونية من قبل مختصين في المجال من أعضاء الجمعية من كبار الإطارات الرقابية وبناء على ما توفر للجمعية وبلغ اليها من ملفات ووثائق ومعطيات وشهادات” تأكد لديها “أن المراقب الجهوي للمصاريف العمومية و اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية لم يتخذوا قرارات خاطئة بما يمكن ان يكون قد أضر بالمال العام والاخلال بالمبادئ الاساسية في الصفقات العمومية” و أنه لا وجود لأية أدلة في الوقت الحاضر “تفيد تحقيق منفعة شخصية او لفائدة الغير بما يؤسس لجريمة محتملة”.

تضيف الجمعية في بلاغها : “أمام الحملة التشويهية لمراقبي المصاريف وهياكل الرقابة وكبار إطارات التصرف والتي إنبنت على إنطباعات غير قائمة على أدلة وأفعال حقيقية منسوبة علاوة على ركوب بعض الأطراف على الموضوع دون المعرفة بحيثياته ولأغراض غير متصلة بالمصلحة العامة. فانه تبين للجمعية ومنتسبيها من كبار الإطارات والمسؤولين والمتعاملين معها وخاصة نقابة مراقبي المصاريف العمومية ونقابة و ودادية أعوان و إطارات رئاسة الحكومة الحاجة لإنارة الرأي العام ومختلف السلط والأطراف وخاصة السلط القضائية ووسائل الاعلام حول ملابسات وحيثيات الموضوع لدعم العدالة والمساهمة في تكريسها وانصاف المعني بالامر دون التدخل في سير عمل القضاء الذي نثق في نزاهته وعدالته.”

و تعتبر الجمعية أن “وضعيات إتهام إطارات سامية واللجوء إلى إيقافهم والتشهير بهم أصبحت ظاهرة متكررة دون ان يتبع ذلك إثبات تهم في شأنهم مما أدى إلى هضم حقوقهم و تشويه سمعتهم و سمعة إداراتهم بالإضافة لركوب عدة أطراف على هذه الأحداث لمارب شخصية وسياسية وكذلك لتغطية البعض على شبهات الفساد التي تحوم حوله”.

كما تعلن أنها ستتولى بمعية شركائها “توضيح جملة الملابسات والمستجدات حول الموضوع من خلال الندوة الصحفية التي تعقدها غدا على الساعة التاسعة صباحا بالطابق الخامس بنزل الأفريكا بالعاصمة.

بلاغ.

ظهرت المقالة جمعية إطارات الرقابة : مراقب المصاريف العمومية بجندوبة لم يتخذ قرارات خاطئة أولاً على أنباء تونس.

أودع حزب التيار الديمقراطي عريضة اليوم الخميس 10 جانفي 2019 لدى وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس عريضة موضوعها ”تبليغ وإعلام بجرائم حول شبهات فساد ونهب للمال العام وسوء تصرف وإدارة داخل عدد من الهياكل العمومية على المستوى الوطني والجهوي” تضمنها التقرير السنوي لدائرة المحاسبات لسنة 2018.

وطالب الحزب بالكشف عن ملاباسات تقرير دائرة لجنة المحاسبات حول الموضوع المذكور

والإذن بفتح تحقيق قضائي في واستنتاجات التقرير وإحالة كل من سيكشف عنه البحث على قطب القضاء المالي والاقتصادي من أجل جرائم الفساد المالي واختلاسات طبقا لفصول الباب الـ3 من المجلة الجزائية.

ظهرت المقالة التيار الديمقراطي يودع عريضة لدى وكيل الجمهورية حول هذا الموضوع أولاً على أنباء تونس.

اكد اليوم الإثنين 12 نوفمبر 2018 النائب المستقل عدنان الحاجي ان التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف تحوم حوله عدة شبهات فساد، تتعلق خاصة بكاتب الدولة للرياضة المقترح.

وافاد في تصريح لراديو “شمس” أن هذا الأخير تتعلق به ملفات فساد مالي وإداري.
وانتقد النائب الاستغناء عن وزير التكوين المهني والتشغيل وتعيين وزيرة جديدة، موضحا أن هذا يدخل في إطار المحاصصة واقتسام الكعكة على حد تعبيره.

ظهرت المقالة عدنان الحاجي: “كاتب الدولة للرياضة المقترح تتعلق به ملفات فساد مالي وإداري” أولاً على أنباء تونس.

”أنا أشارك رأي القاضية كلثوم كنو بأنّ هذا الملف إمّا فيه تقصير أو تواطؤ وفي الحالتين الأمر يستوجب المراجعة “، هكذا علّق ​​​​​​رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب على التصريحات الخطير شكري بلعيد ومحمد البراهمي. 

وقال الطبيب  :هذا الملف لا يهم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكن بصفتي عميد المحامين سابقا أرى أن الملف اتخذ مسارا خاطئا ولم يأخذ الاتجاه السليم”.

وفي سياق متصل، تحدث شوقي الطبيب ،لموزاييك ،عن الاتهامات الموجّهة بوجود شبهات فساد في سلكي الأمن والقضاء،مؤكّدا أنّ ”لا أحد يمكنه أن ينكر وجود فساد في هذين السلكين ومن الخطير جدا أن يفقد المواطن ثقته في القضاء .. كان لنا ثقة في القضاء تزعزعت الآن.

ظهرت المقالة شوقي الطبيب : ثقتنا في القضاء تزعزعت أولاً على أنباء تونس.