بناء على شكاية تقدم بها التيار الديمقراطي في 14 جويلية الجاري و استنادا على تقرير محكمة المحاسبات في جانفي الماضي، تم فتح بحث تحقيقي ضد حركة النهضة و حزب قلب تونس و جمعية عيش تونسي من أجل الحصول على تمويلات أجنبية و أموال مجهولة المصدر، وفق ما صرح به محسن دالي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس و القطب القضائي الاقتصادي و المالي صباح اليوم الاربعاء 28 جويلية 2021 على شمس أف أم.

و أضاف محسن دالي انه قد تم اتخاذ قرارات في عديد من الملفات و هي تخص بالأساس عديد الأحزاب و السياسيين و شخصيات معروفة. و أن من بين هذه الملفات “عقود مجموعات ضغط اللوبيينغ” و تمت إحالتها على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي وهي تخص حركة النهضة و قلب تونس و عيش تونسي من أجل التمويل الأجنبي غير المشروع.

و قال محسن دالي انه، وفق مخرجات التحقيق و حسب اجتهاد القاضي وفقا للقانون، هناك إمكانية تجميد أموال و تحجير سفر و حتى إيقافات.

ظهرت المقالة تونس: فتح بحث تحقيقي بخصوص الحصول على أموال مجهولة المصدر و تمويلات أجنبية في انتخابات 2019 أولاً على أنباء تونس.

صرّح عصام الشّابي رئيس قائمة الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي عن دائرة أريانة في تصريح لقناة تونسنا تعليقا على جمعية “عيش تونسي” وحملتها الانتخابية القائمة على”ماتخفوش مناش حزب” انّ مصادر تمويلها مجهولة المصدر من خلال قوله “خافو منهم الاحزاب هاذي”.

واعتبر الشابي في تصريحه أن الهيئة العليا المستقلة من اعداء الدّيمقراطية والحرية والانتخابات الحرّة بما انها لم تتدخّل في مثل هذه النقاط.

كما دعا الشابي التونسيين لانتخاب الاحزاب الثابتة.

فيديو

ظهرت المقالة عصام الشّابي: “عيش تونسي مصادر تمويلها مجهولة”(فيديو) أولاً على أنباء تونس.

هناك في تونس اليوم مخاوف وتساؤلات جدية حول وجود مؤسسات سبر أراء هي في الحقيقة مجرد واجهة لجهات سياسية تريد صناعة وتوجيه الرأي العام الإنتخابي باستعمال بعض القنوات التلفزية الخاصة المعروفة بعدم احترامها لأخلاقيات العمل الإعلامي مثل الحوار التونسي و نسمة.

بقلم فيروز الشاذلي

لاحظ الكثير من المواطنين هذه الأيام زيادة وتيرة الإتصالات الواردة عليهم من قبل أشخاص يعرّفون أنفسهم على أنهم عاملين مختصين في مؤسسات سبر أراء وغايتهم الوحيدة هي معرفة توجهاتهم الإنتخابية ونوايا التصويت في الإنتخابات الرئاسية القادمة.

إلى حد هنا يبدو كل شيء مقبولا ومنطقيا فهذه وظيفة مؤسسات سبر الأراء قبيل كل إنتخابات لكن غير المقبول هي الممارسات التي أصبحت تتسم بها أغلب هذه الشركات المتخصّصة والتي أصبحت تثير الشك في نفوس المواطنين العاديين و ازدادت التساؤلات حول مصداقية وحياديّة هذه المؤسسات التي ذهب بعضها في انحراف تام عن هذه المبادئ نحو صناعة الرأي وتوجيه الناخبين وليس سبر أرائهم و استدلال توجهاتهم الإنتخابية الحقيقية.

عدم الثقة في نتائج سبر الأراء نتيجة الممارسات المتبعة

من هذه الممارسات ما دأبت عليه بعض هذه المؤسسات في الفترة الأخيرة من توجيه الناخبين إلى مترشحين بذاتهم والدخول في نقاش مع الشخص المتصل به حول اختياره ويتم وضع اختيارات تخص قائمات إنتخابية معينة دون غيرها أمام الشخص المتصل به بدل أن يتم إعلامه بالقائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية الموجودة كاملة في الدائرة الإنتخابية التي تخصّه، فهذا الإسقاط المتعمّد لبقية القائمات المترشحة لا يعدو أن يكون سقوطا مهنيا كبيرا وينمّ عن خلفيات لتوجيه الناخبين نحو مترشحين بذاتهم وهو ما يتنافى مع أصول علم الإحصاء وتحليل العينات الإنتخابية التي تفترض مسبقا وجود شفافية كاملة للمعلومات حول القوائم والشخصيات المترشحة لدى الشخص الذي يتم الإتصال به.

كذلك هناك شكوك أصلا حول جدية نتائج سبر الأراء نتيجة تعمّد بعض هذه الشركات الإتصال في المرة الأولى وأخذ معطياتك الشخصية كمنطقة السكن، السن والوظيفة ثم بعد ذلك يتصل بك نفس الرقم عديد المرات قبل كل موعد إنتخابي وعند فتحك للخط لا من مجيب ليتم تسجيل المكالمة ضمن عملية سبر الأراء مما يدل أن هناك عمليات تلفيق وتركيب مفتعل لعمليات سبر الأراء.

التأثير الحزبي وأصحاب المصالح الإعلامية

مما زاد الطينة بلة هو وجود جهات حزبية ترفع العمل الجمعياتي كواجهة براقة أمام التونسيين وهنا المقصود بجمعية “عيش تونسي” قد دخلت على الخط وقامت بعمليات تندرج ضمن أنشطة سبر الأراء ولكن هي في الحقيقة عملية تحيّل المقصود منها صنع وتوجيه تيار إنتخابي معيّن ليقع إستغلاله لاحقا كخزّان إنتخابي من قبل المترشحين التابعين لجمعية “عيش تونسي” وهو ما يتنافى مع أخلاقيات هذه المهنة وما يترتب عنه من استغلال لمعطيات شخصية دون وجه حق قانوني بل لأسباب سياسية بحتة.

هذا التداخل بين الأحزاب والمشرفين على عمليات سبر الأراء جعل من النتائج النهائية محل تشكيك خاصة أن عدد هذه المراكز تضخم بصورة كبيرة ليصبح عددها قرابة 26 مركز سبر أراء وهو ما يبيّن ما توفره عملية سبر الأراء من أموال طائلة يتم جنيها أساسا من قبل الأحزاب الكبرى حيث بيّنت عديد التسريبات مؤخرا أن حزب حركة النهضة لجأ إلى القيام بعمليات سبر أراء لصالح الحزب الخاص لاستشراف الساحة السياسية خاصة توجهات الناخبين في الإنتخابات الرئاسية لمساعدة الحزب في اتخاذ قراره السياسي قبيل الإنتخابات.

من جانب آخر نجد التداخل الذي أصبح واضحا للعيان بين الخط التحريري لبعض القنوات التلفزية و مراكز سبر الأراء فتقريبا كل قناة تلفزية أصبح لها مركز سبر أراء تعتمد عليه وبالصدفة العجيبة أرقامه الإحصائية لا تكون إلا على مستوى تطلعات هذه القناة مقابل عملية إشهار مجانية ودائمة لصالح هذه المؤسسات المتخصّصة وأبرز مثال على ذلك ما تقوم به قناة الحوار التونسي من تشريك مجاني لصاحب أهم شركة سبر أراء في تونس Sigma Conseil كمنشط ضمن الرباعي المرافق لمريم بالقاضي دون أن تكون له أدنى صفات المنشط السياسي بل فقط لاستقطاب مؤسسته وهو ما انعكس بالفعل على ممارسات هذه المؤسسة خلال عمليات استطلاع الرأي حول نسب المشاهدة فالكثير من المواطنين عبروا عن إستغرابهم من طريقة طرح الأسئلة التي تركز فقط على قناة الحوار التونسي خلال الإتصال بهم ويتم تجاهل القنوات الأخرى.

في نفس السياق نجد أن قناة نسمة تعمد إلى القيام بعملية إشهار مجانية لمؤسسات سبر الأراء التي يكون فيها نبيل القروي مالك القناة متصدّرا للترتيب والأدهى أن بعض هذه المراكز غير معروف أصلا من حيث تمويله والجهة المالكة الحقيقية مما يثير مخاوف وتساؤلات جدية حول وجود مؤسسات سبر أراء هي في الحقيقة مجرد واجهة لجهات سياسية تريد صناعة وتوجيه الرأي العام الإنتخابي.

مؤسسات سبر الأراء تبقى ضرورة في النظام الديمقراطي

إن مؤسسات سبر الأراء لها دور مهم في دعم الممارسة الديمقراطية وتطوير الأداء ومساعدة الناخب على حسن الإختيار و الإستئناس بمؤشر سياسي يساعد على قراءة واقعية المشهد الإنتخابي. لذلك نحن نقوم بنقد أدائها المستجد في الساحة السياسية التونسية، ليس لتحييد عملها وإقصائها من متابعة المشهد السياسي ولكن لكي تقوم بدورها دون نقائص ودون إنحرافات لكي تتسم نتائجها النهائية المنشورة للإستبيانات بالحيادية والحرفية فدون هذه الصفات يسهل توظيفها من قبل بعض الأطراف السياسية وهو ما يشكل تهديدا للديمقراطية وتلاعبا بعقول الناخبين.

التأطير القانوني ضرورة ملحّة

قطاع سبر الأراء أصبح سوق خدمات مهم جدا بعد سنة 2011 وليس فقط بالنسبة لعالم السياسة بل أيضا في قطاع الإعلام حيث تتأثر نسبة الإشهارات التي تتحصل عليها المؤسسات الإعلامية بصفة كبيرة حسب نسب المشاهدة التي تحصلت عليها من قبل مؤسسات سبر الأراء.

لذلك من الضروري جدا تنظيم هذا القطاع خاصة من حيث الشفافية وهذا يكون عن طريق قانون واضح ينظم ليس فقط مبادئ والطرق العلمية لعملية سبر الأراء بل أيضا يضبط قواعد الشفافية والحيادية من حيث تمويل هذه المراكز وتجنيبها تأثير لوبيات المصالح الإعلامية و الحزبية.

للوصول لهذا الهدف إقترحت عديد مراكز سبر الأراء و الغرفة النقابية للقطاع إرساء ميثاق شرف للمهنة لكن يجب القول أن المبادرة في ظاهرها هدف نبيل ولكن واقعيا ميثاق الشرف ليس ملزما كما أنه لا يرقى لمرتبة قانونية رادعة بل هو مجرد نظام داخلي يسهل التلاعب به.

لهذا لزاما على الدولة التي تعتبر المسؤولة الأولى عن النظام العام وضبطه وحماية المعطيات الشخصية أن تكون المبادرة من طرفها بقانون منظم يحتوي على المبادئ العامة للقطاع والعقوبات الرادعة في صورة الإنحراف على هذه المبادئ العامة مع ترجمة الآليات العلمية لعملية سبر الأراء طبقا لضوابط علم الإحصاء بكراس شروط تكون مرفوقة بهذا القانون فيكون العمل في هذا القطاع في نفس الوقت حرا في الممارسة ولكن كذلك عنده ضوابط وردع للمخالفين والمتلاعبين بعمليات سبر الأراء.

ظهرت المقالة الشكوك المشروعة حول عمليات سبر الأراء بتونس و الحل الأمثل هو تقنين هذا القطاع الفوضوي أولاً على أنباء تونس.

ترأس الكوميدي عبد الحميد قياس القائمة المستقلة لعيش تونسي التي تنشط تحت غطاء المنظومة الجمعياتية آثار الكثير من السخرية لدى العامة.

خاصة انه قام بالاشهار المدفوع الاجر طوال اسابيع في القنوات التلفزية وقت الذروة في شهر رمضان، لهذه العلامة التي صنعتها الفة تراس التي تتراس بدورها قائمة عيش تونسي ببنزرت مسقط راسها والتي اسالت كثيرا من الحبر و اثارت ضجة و نقدا كبيرا حول مصادر تمويلاتها.

ظهرت المقالة شهر “شيخ تحيفة”, الكوميدي عبد الحميد قياس يترأس قائمة عيش تونسي في باجة أولاً على أنباء تونس.

على إثر تصريح رئيس جمعية “عيش تونسي” خلال حلقة 12 من برنامج “وحش الشاشة” على قناة التاسعة، من تقديم سمير الوافي، أنه كسب ماله من خلال مباشرته لملفات قضايا بفرنسا بوصفه محام، غير أنه تبين بعد الاطلاع على السجل الوطني للمحاماة بفرنسا أن لا وجود لتسجيل لمحام (مباشر أو معزول أو في حالة سهو) باسم سليم بن حسن أو سليم بلحسن على السجل المذكور.

يمكن للقراء مباشرة البحث على هذا الإسم من خلال محرك خاص على الموقع التالي. علما وأن السجل الوطني للمحاماة بفرنسا يضم أسماء 68000 محام.

ظهرت المقالة حول التصريح الكاذب لرئيس جمعية عيش تونسي حول مباشرته لمهنة المحاماة بفرنسا أولاً على أنباء تونس.

في تدوينةٍ له نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك, كشف صحبي بن فرج النائب عن الائتلاف الوطني عن الآليات التي أعتمد عليها نبيل القروي في إستغلال جمعية خليل تونس لتكوين خزان إنتخابي تحت غطاء العمل الجمعياتي.

وكتب بن فرج في تدوينته:

” أتمنى على الذين أشبعونا سبا وشتما ونقدا على تعديل قانون الانتخاب أنهم يوسّعو بالهم ويستمعوا الى شهادة السيد رياض السباعي المسؤول الجهوي سابقا عن “جمعية” خليل تونس في القيروان
خمس دقائق فقط كفيلة بمعرفة كيف وقع التحيل والتلاعب بالزواولة 
اولا، هذا المواطن، هو أستاذ فلسفة وناشط جمعياتي وقد قابلته منذ شهر تقريبا وأشرت عليه بالتوجه فورا الى المنظمات المختصة والقضاء والأمن والإيزي وهيئة حماية المعطيات الشخصية عندما إطلعت على حجم الكارثة
ثانيا، القضاء حفظ الدعوى بعد 24 ساعة ، أنا يقض لم تتحرك، والأمن عجز عن الفعل بدون إذن القضاء، والإيزي لم تتفاعل بتاتا وشوقي ڤداس صُدم بالمعطيات ولَم يجد مخالفة محرمة قانونيا بالنص تفتح أمامه باب تبني القضية
ثالثا، المساعدات تُوزع على الزواولة في ريف القيروان(للأسف نُعتوا بالجهّال) ليقع أولا تصنيفهم وتحديدهم : زواولة مسجلين أو زواولة غير مسجلين في القوائم الانتخابية، وحسب استعدادهم للتصويت لنبيل القروي مستقبلا
وفِي مرحلة ثانية، يتم اعتماد أرقام بطاقات تعريفهم لتسجيلهم في القائمات الانتخابية، 
وفي المرحلة الثالثة تمر قافلة الخير عليهم لتذكيرهم بواجب التصويت لنبيل القروي وخليل تونس(لأنهم كلاو معاه الماء والملح)
رابعا، يتم جمع أرقام هواتف الزواولة تمهيدا للاتصال بهم لاحقا باعتبارهم خزانا إنتخابيا مضمونا وذلك عبر مركز نداء الذي سيقع تجهيزه عندما ندخل في الحملة الانتخابية

توة إليكم بعض ملاحظات عابرة : 
•هذه المعلومات نُشرت صورة وصوتا على نطاق واسع منذ شهر ونصف ولَم يتحرك أحد من الذين يلقون علينا الْيَوْمَ الدروس في الأخلاق والتوقيت : لا إعلاميين، ولا نشطاء، ولا أحزاب (باستثناء التيار الديموقراطي) ولا منظمات 
•أنا يقض عملت خلية أزمة😇 وما ازالت تُدرس في الموضوع، القضاء صمت ، الإيزي طفات الضو، الأمن عجز، هيئة المعطيات الشخصية وِحْلت ، علاش؟ 
غالبا لأن “جمعية” خليل تونس تخدم على الثغرات الموجودة في القانون
•أحن عندما تأكدنا من عجز المؤسسات إما لضعف الإرادة وإما لضعف النص القانوني وتبين لنا حجم الكارثة تحمّلنا مسؤلياتنا، وتحركنا وعدّلنا قانون الانتخابات وسكّرنا الثغرات، حماية للبلاد وللمسار الديموقراطي
وهكذا تحمي الديموقراطية نفسها

وقتاش خرجت المعطيات هذي؟ في شهر أفريل الفارط(الفايسبوك شاهد) وقتها نبيل القروي وعيش تونسي وخليل تونس ماكانوش موجودين بتاتا في حتى سبر للآراء
أتحدى وأتمنى أن يتم تكذيب هذه المعطيات “

ظهرت المقالة بن فرج: كيف إشتغلت مكينة حزب خليل تونس؟ (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

مازالت جمعية عيش تونسي التي ترأسها ألفة التراس تثير الريبة والتساؤل عن أهدافها غير المعلنة وتمويلاتها الأجنبية الغامضة وأسلوبها الملتوي والمخاثل في السعي إلى الإنقضاض على السلطة في تونس بالإعتماد على المغالطات الشعبوية والدمغجة السياسية. ومع إقتراب موعد الإنتخابات بدأت الأقنعة تسقط الواحد تلو الاخر.

بقلم وليد البلطي *

في إطار ما تشهد الساحة السياسية من سجال حول تنقيح القانون الإنتخابي من عدمه و نحن على مشارف الإنتخابات التشريعية والرئاسية، إتجهت أنظار التونسيين في الزخم الإنتخابي وبعد الإحساس بالإحباط من النخب السياسية إلى شخصيات شغلت الرأي العام التونسي، لا تمت في ظاهرها الى عالم السياسة بل تنمي الى ميادين أخرى كالإعلام او المجتمع المدني أو رافعة للواء الإستقلالية عن الأحزاب، مستعملة إمكانيات مادية ضخمة على غرار جمعية عيش تونسي، التي صدعت آذاننا وأغشت بصائرنا من خلال ومضات إشهارية يومية مرئية ومسموعة حول “وثيقة التوانسة”، تكبد الجمعية يوميا آلاف الملايين من الدينارات وعلاوة استضافات عناصر منتمية لتلك الجمعية بمنابر إعلامية تعنى بالشأن السياسي أغلبها مسبقة الدفع.

ضبابية الرؤية، وتشوش الفكر وغياب البرنامج الواقعي وشعبوية الخطاب

و فيما يخص جمعية عيش تونسي شد انتباهي منبر الزميلة مريم بالقاضي بقناة الحوار التونسي أمس الخميس 13 جوان 2019، بحيث لمست إصرارها و تفانيها بكل حرفية وموضوعية على فصل الخيط الأبيض من الخيط الأسود فيما يتعلق بجمعية عيش تونسي وإماطة اللثام على تمويل هاته الجمعية والوقوف على مدى إنخراط شخصية ألفة التراس فيها، وذلك باستضافة السيد سليم بن حسن رئيس تلك الجمعية، و الذي بالرغم من حرصه على مظهره وتناسق حركاته مع بلاغة لسانه، عجز عن إيصال الرسالة المستفيضة الى الصحفية مريم بالقاضي، و من ثمة إلى الشعب التونسي ومن ذلك الدخول في ضبابية، تشوش الفكر و تدل عن خلو برنامج عيش تونسي أو المسماة ب”وثيقة التوانسة” من كل منطق، إستراتيجيا على مستوى الديباجة و تكتيكيا على مستوى التطبيق لانعدام الآليات المندرجة في السياسات العمومية.

فعلى سبيل المثال، تحد ث رئيس الجمعية عّن ضرورة إلغاء إمتيازات السياسيين في تلميح الى وجود جدل طبقي بين المواطن السياسي والمواطن العادي، وللسائل ان يسأل في هذا الصدد عن إمتيازات المواطن السياسي. ولعله يستشف من ذلك خلط رئيس الجمعية بين العمل السياسي الخالي من الإمتيازات والعمل الوزاري والبرلماني والذي يكون كلاهما بمقابل إمتيازات عينية ومادية على غرار السيارة الوظيفية والأجرة الشهرية التي لا تتعدى 5000 د بالنسبة لعضو حكومي أو نائب شعب، علاوة على تخويل الحق للفئتين قانونا في جراية تقاعد من الأنظمة الخاصة شريطة توفر شروط قانونية مظبوطة، فعن اَي إمتيازات نتحدث يا سيد الرئيس ومن الطاف الله أنك رئيس جمعية ولا رئيس حكومة أو رئيس جمهورية.

حركة عيش تونسي من التمويل الأجنبي الغامض المصدر إلى الأهداف الضبابية

هذا و بقدر ما كان تملص رئيس جمعية عيش تونسي واضحا لدى العموم من خلال إنتهاج أسلوب ديبلوماسي لبق، غير أن الصحفية واصلت الحديث معه بسلسلة من الأسئلة، كلما أجاب عليها رئيس الجمعية إلا وازداد التساؤل على طبيعة هاته الجمعية وأهدافها ومدى معرفة الساهرين عليها بالواقع التونسي ودواليب تسيير الدولة ومنطق الإقتصاد و إزداد المشهد قتامة نحو غموض أحلك.

و في الختام ، نأمل و نحن على مشارف الإنتخابات، أن لا يقع التلاعب بالناخبين باعتماد طرق مغايرة للحملات الإنتخابية الفارطة بهدف نصب الكمائن لصوت الناخب في مرحلة أولى ،ثم إقرار الطلاق الضمني معه بمجرد الصعود إلى سدة الحكم في مرحلة ثانية، و تتولد صدمة إحباط جديدة في نفسية التونسي في نخب من طينة أخرى، ظنا منه أنها كانت ساعية لتكون راعية لمصالحه ومصالح بلاده، فإذ بها تتحول من راعي الى ذئب، غايته إلتهام القطيع والحكم بالنار والحديد.

* خبير قانوني.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة عندما تميط مريم بالقاضي اللثام على حقيقة جمعية عيش تونسي وأهدافها الحقيقية أولاً على أنباء تونس.

رغم أن هناك اتهامات كثيرة للعديد من الجمعيات كونها مدعومة من الخارج أي من ناحية تمويلاتها وبالتالي خدمة أجندات أجنبية الا أن هذه الاتهامات ارتبطت من ناحية المخاوف بأمرين الأول التورط الخفي في غسيل الأموال وتبييضها والثاني أن تصبح تلك الجمعيات خاصة التي تروج شعارات كونها خيرية واجهة ظاهرة لمشروع وبرنامج خفي هو دعم الارهاب وتمويله ولو أن تعميم الحكم غير موضوعي فهناك جمعيات بالفعل لها دور اجتماعي وخيري لكن مع هذا لا بد من اثبات ذلك.

لكن من جهة أخرى فان هناك وجه آخر للجمعيات بدأ بالظهور في علاقة بمشاريع وأجندات سياسية وما نعنيه هنا تلك التي تظهر بوضوح كونها مهتمة بالسياسة .

ضمن هذا برزت خاصة في الأشهر الأخيرة جمعية لاقت رواجا أو بالأصح ترويجا كبيرا هي ” عيش تونسي” والتي بدأت نشاطها برفع شعارات دفع التونسيين لاستهلاك المنتوج الوطني أي وكأنها تدعو لاعتماد سياسة حمائية لكن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية شاهدنا وكأن هذه الجمعية أخذت منحة واتجاها آخر في نشاطها صارت تركز فيه على الجانب السياسي والترويجي بل صارت الانتخابات أهم ملفاتها.

من هي جمعية “عيش تونسي”

هذه الجمعية تنشط حاليا بقوة وتروج لنفسها بطريقة جعلتها تبرز في المشهد فإلى جانب النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال موقع خاص بلغتين فإنها تعمد الى الاتصال المباشر بالمواطنين وخاصة فئة الشباب ان كان ذلك ميدانيا أو عبر الاتصالات الهاتفية .

هذه الجمعية تطرح ما تسميه وثيقة تعرض فيه ما تسميه حلولا لكنها في الأساس تعرض مشاغل ومطالب التونسي أي أنها تركز على الملفات المهمة من بطالة وانتشار للفساد وفوضى وانتشار العنف ثم تقدم تصوراتها أي الحلول لتلك المعضلات وهنا نتساءل: من يعد بتفعيل حلول هل يكون جمعية أم طرفا يرنو للوصول الى السلطة؟

الوجه السياسي

مؤخرا بات ممثلون عن “عيش تونسي” يخوضون في السياسية بوضوح بل وصل الأمر الى اعلان نية ترشيح من يمثلهم للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاعلان كون الوثيقة التي قدموها حظيت ب400 ألف توقيع.

كل هذا أدى لظهور حملة مضادة لعيش تونسي حيث اتهمها البعض بكونها ذات أهداف ومطامح سياسية ولم يكن همها منذ البداية العمل الخيري وأهداف الجمعيات الاجتماعية .

نسق الاتهامات تصاعد مؤخرا فهناك من اتهمها بكونها تحمل أجندات أجنبية ومنها التجسس على التونسيين أوو غيرها من الاتهامات وما ساعد على ذلك الامكانيات المادية الكبيرة التي تتحرك بها “عيش تونسي ”  وأيضا الوصول الى المعطيات الشخصية للتونسيين وخاصة أرقامهم الهاتفية.

لكن رغم كل ما عرضنا يبقى السؤال قائما: من هي ” عيش تونسي”؟

محمد عبد المؤمن

ظهرت المقالة “عيش تونسي” تثير مخاوف واتهامات فمن هي : جمعية تتحول الى مشروع سياسي أولاً على أنباء تونس.

تعليقا على ما قالته ألفة التراس رامبورغ من أن جمعيتها أوحركتها “عيش تونسي” إختارت تمشّيا لم يقع تجربته من قبل، لذلك لم يفهمها الناس، كتب الخبير الإقتصادي معز الجودي نصا على صفحته بالفايسبوك يذكر فيه بأبجديات العمل السياسي وأخلاقياته لمن يصبو إلى حكم بلاده. و ننشر في ما يلي هذا النص المكتوب بالدارجة التونسية.

بقلم معز الجودي *

التمشي إلي تحكيو عليه ما تعملش قبل خاطرو سياسيا غير أخلاقي وعلى خاطر موش كل سياسي تونسي إجنقل بالمليارات بالدوفيز ويلعب بالكعب كيما إحب وعلى خاطر موش كل سياسي محترم يقبل الإستلاء علي قاعدة بيانات ويتحصل علي نوامر العباد ويبدى إكلم فيهم باش يجمع معلومات تهم مشروع سياسي شخصي وقتلي العباد هاذي ما في بالهاش بالغاية أصلا!!

إلي يحب يعمل السياسة في ها البلاد وفي الظرف هذا، لازمو يعلن علي مشروعو بوضوح و يهبط للميدان ويقابل العباد ويعقد الندوات ويتواصل مع مكونات المجتمع المدني والشعب التونسي في كامل أنحاء الجمهورية.

إلي يحب يعمل السياسة في تونس ويجلب ثقة الشعب، لازمو يكون متطلع وعلي علم بما يجري في البلاد ويعرف مشاكل المديونية العمومية وتفاقم العجز وإفلاس المؤسسات العمومية وتدهور الطاقة الشرائية وتدهور قيمة الدينار وشح السيولة والبطالة الهيكلية ومشاكل المؤسسات الصغري والمتوسطة وأزمة الإنتاج وإنخرام المنظومات ووضعف الإنتاجية في الإدارة والشرخ الرقمي سوءالحوكمة وهجرة الكفاءات ومشاكل منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد ومشاكل الصحة والتربية والنقل والفلاحة والسياحة والمهن الحرة والحرف والإقتصاد الموازي والتحتي و الفساد.

إلي يحب يعمل السياسة في تونس لازمو يفهم منظومة الحكم وموازين القوي ودور الإتحاد ومنظمة الأعراف والهيئات والهياكل الفاعلة في البلاد.

إلي إحب يعمل السياسة في تونس، لازمو يواجه التيارات المتطرفة والعنيفة والمدمرة ولازم يستحمل الداخلية تجيه وتقلو راك مهدد ومن المستحسن أنك ما تباتش ليلتين في جرة بعضهم في نفس المكان.

السياسة إلي حاشتنا بيها في بلادنا، هي السياسة الواضحة والهادفة والفاعلة و إلي قادرة باش ترجع الكفاءات والخبرات للبلاد وتخدم علي برامج وأفكار وتصورات و إستراتيجيات واقعية وقادرة باش تغير بلادنا نحو الأفضل.

وإلي صارف المليارات وعامل كوتش بش يتعلم إتكلم في التلافز والإذاعات، هذاكا ناقص موهبة وكفاءة ويقعد حياتو كاملة وهما إكتشيو فيه.

تونس في وضع سيء وفي حاجة إلي عشرة سنوات خدمة في العمق وإنقاذ وإصلاح و إعادة هيكلة و تطوير. ما عتش عندنا الوقت لتجارب الجديدة والناس إلي باش تتعلم الحجامة علي ريوس اليتاما.

تسيير دواليب الدولة موش ساهل ولازمو خبرة ودراية خاصة في المرحلة هاذي والمرحلة القادمة. رانا مناش في وضع عادي بش نعطيو بلادنا لناس مازالت تتعلم ولازمها كوتش بش إفسرلهم آش لازم تقول و آش لازم ما تقولش!؟

فرصتنا الإنتخابات القادمة مالازمناش إنضيعوها. التراس مرحبا بيها و بجماعتها في المشهد السياسي التونسي هي وغيرها، حقهم، أما لازم الوضوح والصراحة والأفكار والموهبة والخبرات والكفاءات والبرامج والقدرة علي التنفيذ والإنجاز.

الفلوس والكوتشينق واللوبينق والنيتواركينق وشركات التواصل والحملات الإعلامية والتصاور والإعلانات والمصاريف الموجهة والبرامج “الخيرية” والكليشيات ما يكفيوش و ما يصلحوش بلاد وما يأسسوش لقياديين سياسيين أكفاء قادرين بش يهزو بلادنا إلي بر الأمان.

و بالتوفيق لما فيه خير تونس.

* خبير إقتصادي.

ظهرت المقالة ردا على ألفة التراس وعيش تونسي: الدول لا تحكم بقوة المال والحملات الإعلامية بل تحكم بالخبرة والجرأة في تصور البرامج وتنفيذها أولاً على أنباء تونس.

لم أتخيل في يوم من الأيام ان تأتي علينا سحابة عابرة تحت غطاء جمعياتي لتفرض نفسها علينا في الفضاءات الإعلامية بمال نجهل مصدره، ولتطلب من تونسيين حاملين لبطاقة تعريف وطنية، مفتخرين بجنسيتهم وإنتماءهم لهذا الوطن بالرغم من الهنات التي عشناها، ان يعيشوا كتونسيين…

بقلم وليد البلطي *

لم أتخيل يوما أن تأتي علينا جمعية و تطلب منا كتونسيين أن نمضي على وثيقة فارغة المحتوى سمتها “وثيقة التونسيين “، إن دلت على شيء فهي تدل على ضحالة المستوى الفكري و المعرفي لمن يقف وراء هاته الجمعية.

جمعية كغيرها من الجمعيات، تكونت تحت المرسوم 87 لسنة 2011، تسيل لعاب الكثيرين من الساسة المتملقين والفنانين المطبلين من أجل المال، ولا يجدر بي الحديث كثيرا عن هاته الجمعية الكرتونية التي يدور في عروقها مال كفيل بشراء قطعة أرض في الجنة في نفسية مجانين باعوا ذممهم من أجل المال.

قد يحلم من يقف وراء هاته الجمعية بالرئاسيات والتشريعيات، و قد أعلنت ذلك مؤخرا بعضمة لسانها إحدى ممولاتها، ألفة التراس رامبورغ، زوجة أحد أثرياء فرنسا المقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون، وهذا مشروع لكل شخص، لكن سنقف لنتأمل بعد الإنتخابات و الإعلان على نتائجها، وسنعي أن جمعية عيش تونسي ليست سوى مجرد سحابة صيف عابرة، تمر علينا في صمت لتختفي للأبد دون أن تترك أثرا فينا.

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة جمعية عيش تونسي، سحابة صيف عابرة… أولاً على أنباء تونس.