فتحي الهمامي *

هذا المؤتمر وبما انه غير عادي لأنه ياتي في ظرف تمر فيه المنظمة بأزمة عميقة من معالمها أزمة الديمقراطية فيها، انتشار الفئوية في مفاصلها، تآكل المبادىء ونحوها، تقادم منظومات الإدارة والتسيير، انحسار النشاط النقابي، تراجع المصداقية لدى الرأي العام، محاصرة السلطة السياسية للعمل النقابي علاوة على أوضاع البلاد السلبية… فإنه كان من المفروض أن يكون إعداده والمسار المؤدي إليه جامع، دامج، ديمقراطي، تشاركي، استشرافي، نضالي… كيف ذلك ؟

أرى انه كان على القائمين على الاتحاد وقبل الذهاب إلى تحديد موعد المؤتمر: 

– المبادرة بتنقية الأجواء النقابية برفع الاستثناء عن المناضلين الذين عوقبوا بسبب مواقفهم  ومعارضتهم للقيادة النقابية

– الانفتاح على أجيال من النقابيين الأوفياء للمنظمة بتشريكهم في أطر Ad hoc وطنيا وجهويا مخصصة للتفكير في الحالة الحاضرة للمنظمة والبحث في مخارج لأزمتها، وفي مفهوم العمل النقابي في الوقت الحاضر، مع فتح جريدة “الشعب” لكل الإسهامات في هذا المجال

– فتح أبواب الاتحاد للخبراء من ذوي الاختصاص في التسيير العصري للمؤسسات والجمعيات لتقديم ما توصلت إليه العلوم الحديثة والتجارب المقارنة في هذا المجال 

– الاستئناس بتجارب النقابات الدولية الصديقة في قضايا الهيكلة والديمقراطية الداخلية 

– إعادة بناء الثقة بين النقابيين على قاعدة نبذ الفساد ومخالفة مبادىء الديمقراطية، وتشجيع الماسكين بزمام الأمور في الاتحاد على القيام بنقدهم الذاتي بعد إجراء عمليات تقييم شاملة لأوضاع المنظمة منذ ما بعد الثورة، ولا بأس في أن تصدر ورقات متعددة ومختلفة في التقييم

– الاتفاق والتوافق، بعد هذه الدينامية، على تنظيم مؤتمر وطني تشاركي يشرف عليه مناصقة الهيئة الادارية الوطنية ولجنة نقابية من القياديين السابقين عنوانه العريض: الخطوة الأولى في إصلاح المنظمة الشامل تبدأ اليوم… تكون من مشاريع القرارات المقدمة إليه للإقرار: تحويرات عميقة لهيكلة الاتحاد من بينها خاصة دورتان إثنان فقط للمسؤولية النقابية، تنظيم حضور الأقلية في الهياكل، فتح باب التصويت في ما يخص القرارات النقابية، تخليص النقابات من سيطرة المركزية… 

غير أن الأمور أخذت مجرى آخر وقررت قيادة الاتحاد الحالية إجراء مؤتمر يقتصر تقريبا على الصبغة الانتخابية وبصفة آحادية ولم يبرز في مراحل الاستعداد له سوى احتدام الصراعات، وغياب المضامين، وبالخصوص الإرادة في الإصلاح علاوة على اختيار شخص (نور الدين الطبوبي، الأمين العام المنتهية ولايته) غير جامع ويمثل جزء من الأزمة لرئاسته. وهو ما لا يجعل هذا المؤتمر، في ما أرى، محط أنظار النقابيين التقدميين وآمالهم، المتطلعين إلى إنقاذ الاتحاد من مازقه ومشاكله المتراكمة…

“من مرقتو باين عشاه” كما يقول المثل الشعبي التونسي.

* إطار نقابي سابق في قطاع الكهرباء والغاز.

ظهرت المقالة مؤتمر اتحاد الشغل : “من مرقتو باين عشاه” ! أولاً على أنباء تونس.

فتحي الهمامي*

وليس جديدا القول في هذا الباب أن على حكم المقابلة أن يكون محايدا في قراراته عارفا بالطبع بقوانين اللعبة وأعرافها.

ولكن هناك قضيتين نسيها هؤلاء: الأولى أن هذا القانون المنظم لللعبة يجب أن يكون محل توافق، دقيق وفيه آليات واضحة لفك النزاع وللتظلم حتى يدخل المتنافسون المقابلة مطمئنين للحكم وعلى إدارتها على قواعد سليمة…

أما الثانية فهي نبذ المرور بقوة (passage en force) الذي لا يعد مخالفة لمبادىء اللعب النزيه فحسب، بل يصنف اعتداء على المنافس في أكثر الرياضات الجماعية… تصفر ضد مرتكبها مخالفة ثم تعطى الكرة إلى منافسه…

فانتبهوا لافعالكم يا من بيدهم، اليوم وقبل اسبوع من اعلان نتيجة المقابلة، مفتاح من مفاتيح اللعبة لأنها يمكن ان تفتح صندوق “باندورا” (Boîte de Pandore) إن مضيتم قدما في تغيير قانون اللعبة أثناء المبارات…. و “الباب اللي تجيك منو ريح سده واستريح”.

* ناشط حقوقي

** من الواضح أن الكاتب يحذر من المصادقة على مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب من أجل تغيير القانون الانتخابي قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر.

ظهرت المقالة رجاء، لا تغيروا قانون اللعبة أثناء المباراة ! أولاً على أنباء تونس.

فتحي الهمامي

لقد اصبحت قضية مهاجري جنوب الصحراء غير النظاميين على كل الألسن بالجهة الكل يدلي بدلوه بعد ان كانت خارج اهتمام الرأي العام وبعد ان كان هؤلاء المهاجرين غير مَرئِيّين… وهذا واقع عاينه كل من تابع الملف منذ بداية توافدهم على تونس. وقد لعب الخطاب الرسمي وسرديته المتعلقة بوجود مؤامرة تهدد تونس من جراء الهجرة غير النظامية دورا في الاعتناء بهذه القضية… بل تلقفها البعض دون ترو ودون تقديم معطيات واقعية عنها فراح يتحدث عن غزو تتعرض له البلاد ويقدم هؤلاء المهاجرين على أنهم أعداء الأمة..

ومن جراء ذلك صارت البلاد خائفة من الآخر المختلف عن أبنائها في اللون، خائفة حتى من لاعب “كونج فو” تتهمه ببث الرعب لأنه مارس رياضته في غابة زيتون، ومن ناشطة كامرونية على وسائل التواصل الاجتماعي تتهمها بالجوسسة.

وقد ترافق هذا الانشغال بموضوع المهاجرين مع تصاعد خطاب الكراهية بصفاقس ضد مهاجري جنوب الصحراء، فقد أصبح هذا الشعور واقعا ملموسا لا يمكن تجاهله حتى أنه تسرب إلى أوساط قريبة من المجتمع المدني من المفروض أنها لا تنزلق إلى مواقف مناهضة لحقوق الإنسان الكونية، وأن تكون مدركة للواجبات المحمولة على الدولة التونسية تجاه هؤلاء بمقتضى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وواعية بأن أغلبيتهم ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنظام الاقتصادي العالمي المجحف.

الدولة لم تنتبه إلى معجم خطابها الذي كاد يلامس الكراهية

فالكراهية لا تعرض هؤلاء المستهدفين للتمييز وسوء المعاملة والعنف فحسب، بل كذلك للإقصاء الاجتماعي والاقتصادي. وعندما تُترك أشكال التعبير عن الكراهية دون رادع، يمكن أن تضر بالمجتمعات والسلام والتنمية، لأنها تمهد الطريق للصراع والتوتر وانتهاكات حقوق الإنسان. وبناء عليه، فإنه على الدولة أولا وهي التي لم تنتبه سابقا إلى معجم خطابها الذي كاد يلامس الكراهية، ثم المجتمع المدني والإعلام التصدي بقوة له، وإشاعة خطاب السلام والتسامح والأخوة. 

لقد تفاقمت هذه الكراهية وصار الناس يطرحون حلولا لا تتسم بالعقلانية وخارج المنطق بناء على استبعاد وجهة نظر المجتمع المدني من وسائل الإعلام، وقد اضطر بعض الأعضاء منه إلى عدم الإعلان عن خطواتهم الإغاثية لفائدة المهاجرين. وهذا ما اسرت به لي عضوة الهيأة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حميدة الشايب المكلفة بمتابعة هذا الملف.

إن معالجة الآثار السلبية للهجرة غير النظامية لافارقة جنوب الصحراء، والتي لا يجب أن تخفي عنا آثارها الإيجابية من حيث العمالة في قطاعات معينة، لا يتم بمطاردة هؤلاء من مكان إلى الآخر وكانها مطاردة للسحرة بل في إيوائهم وحفظ كرامتهم في انتظار إيجاد حل لوضعايتهم.  

لا حل سوى أن نخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءَ ! 

لقد كان الوضع الاجتماعي أفضل في الأول بالجهة [رغم بعض الحوادث هنا وهناك وذلك شيء عادي لكل تجمع بشري إذ تمت معالجتها بالقانون ] لأنه تم استيعاب أعدادا لا بأس بها من هؤلاء في الأشغال اليومية في المقاهي والمطاعم وغيرها… ولكن حينما رأت الدولة انه من الضروري وضع حد لوجودهم بالبلاد التونسية فقد امتلأت بهم تونس وصاروا يهددون وجودها بسعيهم إلى التوطن فيها… هكذا قال الخطاب الرسمي… وبما أن الصديقة “ميلوني” لا تريدهم على أراضيها… انفلت الوضع وسادت مظاهر للفوضى من بينها تكاثر ظاهرة التسول في صفوفهم وحالات تجمهر في الفضاء العام، ووقوع بعض الاعتداءات على مرافق وعلى ملك خاص… ما الحل إذن بما انه لا يمكن”رميهم” من جديد في الصحراء كما فعلنا في الأول، فالإعلام الدولي والمنظمات الحقوقية تترصد خطواتنا ؟ لا حل سوى أن نخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءَ ! 

ناشط حقوقي.

ظهرت المقالة تونس : حذار من تصاعد خطاب الكراهية ضد المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء! أولاً على أنباء تونس.

بقلم فتحي الهمامي

لدعمها الواضح والدائم للقضية الفلسطينية مباشرة وعلى إثر انطلاق عملية طوفان الأقصى المباغتة للاحتلال لم تتأخر تونس الرسمية عن التعبير عن موقفها الواضح على لسان رئيسها. هذا الموقف يدعم وبشدة فلسطين، ويعطي الحق لشعبها في المقاومة للوصول إلى تحقيق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة، وكذلك لا يسكت على الكيان المحتل فيندد به لعدوانيته وعجرفته، ولتنكيله بالشعب الفلسطيني، ثم ها هي الرئاسة تنظر في سبل التضامن مع الفلسطينيين.

وبالمثل ابدت القوى السياسية والمنظمات الوطنية، إذ اندلعت عمليات المقاومة البطولية في غلاف غزة، رأيا لا غبار عليه يؤازر بقوة الحق الفلسطيني، ويحيي مقاومته الباسلة، وليس ذلك فقط بل ها هي تتجهز للتحرك الميداني وللإسهام كما يجب وعلى ضعف إمكانياتنا في تقديم العون للفلسطينيين وإغاثتهم.

ولم يتخلف الإعلام العمومي والخاص كذلك بمختلف ادواته في القيام بما يلزم لإظاهر المساندة الصريحة للحقوق الفلسطينية.             

القوى الاستعمارية الكبرى تقف مع إسرائيل

هذا هو موقفنا، جسورا ومخاصما للكيان الصهيوني بصفة لا غبار عليها، ونبقى على موقفنا. تونس تصدع بهذا الموقف عاليا دون وجل وبصفة متماهية ومتناغمة لجميع أطيافها سلطة ومعارضة ومحتمعا مدنيا وهي إن كانت بلاد صغيرة غير مؤثرة سياسيا -اللهم إلا في منطقتنا الجغرافية- وتمر بأوضاع اقتصادية دقيقة إلا أنها لا تتردد في تحدى التوازنات والأوضاع غير المواتية.

اما العدوان على الفلسطينيين وحملة التأييد له من قبل القوى الامبريالية العظمى فإنهما، لضخامتهما، لا يقارنا. فأمريكا ومن ورائها القوى الاستعمارية الكبرى تقف وبقوة إلى جانب إسرائيل. 

وبدأ عدوانهم العسكري والإعلامي والسياسي على المقاومة بهدف تدميرها وعلى الشعب الفلسطيني لتهجيره مرة أخرى من جديد.

وليس ذلك فقط فهم يرون ان من يدافع عن المقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني يضع نفسه في صف الإرهاب، وانطلقت بعد ماكيناتهم الإعلامية في التهجم عليه، ولا أشك أنه سيأتي وقت يمارسون فيه الضغط والابتزاز الاقتصادي علينا. على انه إن كانت موازين القوى بين قوى التحررية والقوى الامبريالية – في المنطقة والعالم – مختلة لفَائدة الأخيرة فإن التاريخ أبرز ان التطلع إلى الحرية والانعتاق وإن انهزم في جولات ينتصر في نهاية الامر. وللمساعدة في هذه المعركة – ستكون طويل الأمد – لاختيارنا الواعي دولة ومجتمعا ان نكون من ضمن القوى التحررية، ولمواجهة ما يمكن ان يقع من تبعات لموقفنا، أرى انه من الأهمية بمكان ان يبادر رئيس الجمهورية بما اسميه تنقية المناخ السياسي عن طريق نزع فتيل التوتر في بعض الملفات.

نزع فتيل التوتر في الداخل

فلا يخفى انه من الأهمية بمكان العمل على تمتين الجبهة الداخلية التونسية في هذا الوقت بالذات الخطير والمتقلب، والأيام المقبلة ستكون اخطر واكثر دراماتيكية في الحرب الدائرة على الشعب الفلسطيني، والمسار المؤدي إلى ذلك أراه يتمحور في النقاط الثلاث التالية:

1- فتح حوار بين الدولة و الهيئات الداعمة لفلسطين للتنسيق وبحث أشكال الدعم وتنظيمها

2- تسريع وتيرة العمل القضائي للحسم في ملف المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، فلا يعقل ان يتباطأ بهذا الشكل ويتمادى اعتقال المتهمين فذلك يعتبر تعديا على مباديء المحاكمة العادلة

3- تجميد العمل بالمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، لصبغته الزجرية ولاستعمال فصوله للتعدي على حرية الرأي والتعبير 

4- المعالجة السياسية لملف قضية رئيسة الحزب الدستوري الحر بما يفتح الباب لإطلاق سراحها.

ناشط حقوقي تونسي.

ظهرت المقالة تونس والعدوان على فلسطين : لِنبدأ بِالاستعداد للأسْوأ ! أولاً على أنباء تونس.

بقلم فتحي الهمامي

علاوة على ذلك، استذكرت اليوم – وانا اطلع على الأمر للتعرف على بنوده – فقيد الحركة النقابية في صفاقس النقابي الشهم حسن المسلمي ليس لأنه يمر اليوم – يا للمصادفة – خمس سنوات بالضبط على رحيله – فقد غدرته المنية يوم 4 أكتوبر 2018-، وإنما لانخراط الرجل المبكر – بمعية عدد غير كثير من التونسيين – في النضال ضد الانتدابات المشبوهة أيام انطلاقها. 

التصدي للانتدابات الحزبية المشبوهة

فمن كان يعرفه  عن قرب من الخصوم ومن غير الخصوم، ما خفي عنهم ابدا، ان قضية هجوم الانتدابات المريبة على الإدارة -في عامي 2013 و2014- لم تكن ترهق عقله فقط بل كانت توقظ كيانه وتحرك همته حتى أنه دفع زملائه – بصفته الكاتب العام لنقابتهم – في العمل، – الإدارة الجهوية للتجهيز بصفاقس – إلى الإضراب في سبيل القضية، فنفذوه بنجاح ليتحدوا الأجواء السائدة وقتها في البلاد.    

والمسلمي كان له الاختيار بين ان يستسلم للأمر الواقع أو يسايره ويحاول الاستفادة منه، اختار أن يرفع صوته لمقاومته. ثم ولإصراره على الدفع بالقضية إلى الأمام، واصل الراحل نضاله باستماتة في كل محافل المجتمع المدني الجهوية وخاصة منها النقابية، ليكون من أهم الأصوات في الجهة المناهضة  لتيار حزبي يريد الهيمنة على الإدارة بعد اختراقها، بل لولاه – ولولا غيره من المناضلين- ما كان الاتحاد العام التونسي للشغل يتقدم ليتبنى موقفا صدر عن هيئته الإدارية الوطنية بتاريخ 5 أفريل 2013 دعا فيه إلى التصدي للانتدابات الحزبية المشبوهة، ولما بقيت في الاذهان عمليات تسلل حركة النهضة إلى أجهزة الإدارة بغير وجه حق عالقة إلى الآن.     

إلا ان تلك القوى -في تلك المرحلة- ما كان يمكن لها ان لا تتحرك وأن لا ترد الفعل على حركية المسلمي ورفاقه، إذ استشعرت الخطر على مصالحها، فكادت له كيدا وأحالته على مجلس التأديب -وليس لمرة واحدة وإنما لمرات عدة- لتنزل العقوبات الظالمة بالنقابي المقدام. 

كيف لا والإدارة بدأت تدخل في دائرة تاثير الحاكمة بأمرها حركة النهضة. 

وللجواب عن سؤال العنوان أقول يبدو -للوهلة الأولى- هذا الإجراء الرئاسي الجديد  وكأنه رَجْعا لمواقف تم التعبير عليها وقت الترويكا المشؤومة، او كانها شبه استجابة لصيحات قلق واستهجان أطلقت في ذلك الزمن- ومن بينها صيحات حسن المسلمي-، بما أن لجان التدقيق ستتولى، لتكليفها بتنقية عمليات الانتداب والإدماج من الشوائب، التثبت في  مدى احترامها للشروط القانونية وتلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل آنذاك، كما ستتثبّت من صحة الشهائد العلمية المضمنة في ملفات الترشح.

إعلاء مبدأ الشفافية في الإدارة

ثم – ولتصحيح ما هو غير قانوني- ستسحب الإدارات والهياكل المعنية قرارات الإدماج أو الانتداب التي ثبت في شأنها عدم احترام الشروط والإجراءات المحددة في النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليها أو التي ثبت اتخاذها بناء على شهائد علمية مزورة.

وهنا ارى ان هذا التدقيق وما سيعقبه – ربما – من عمليات شطب لإجراءات انتداب او إدماج غير قانونية في الإدارة والمرفق العمومي هو في حد ذاته إجراء إيجابي لأنه سينقيهما ولو جزئيا من أثر أفعال الغش واللاقانون، ولهذا أؤكد  انه من الأهمية بمكان لإعلاء مبدأ الشفافية نشر التقرير الختامي  لعملية التدقيق على العموم.

إلا انه علي أن أقول ان  هذا الأمر لا يمس من الإطار القانوني الذي مَكَّنَ من إدماج آلاف المنتفعين بالعفو العام وغيرهم،- وهم خصوصا أعضاء ينتمون إلى حركة النهضة- في الإدارة والمرفق العمومي، وهنا أعني القانون عدد4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012.

علاوة على انهم تمتعوا بصيغ انتداب ولا أغرب منها  قررتها فصول الأمر عدد 883 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012.

 فأولائك الذين ادمجوا  لم تنطبق عليهم لا صيغ المناظرة الخارجية ولا الداخلية بمعنى أنهم لم ينتدبوا لا بالملفات ولا بالاختبارات (الفصل3)، فلا شرط غير ان تكون متمتعا بالعفو العام.

  ولكن  الأدهى والأمر من ذلك ان  قائمة المدمجين لم تتوقف عليهم بل توسعت إلى غيرهم -وبالقانون كذلك !!-   

فعندما يتعذر إدماج متمتع بالعفو، -يقول الأمر عدد883 – يتم عِنْدَئِذٍ انتداب فرد واحد من أفراد عائلة المنتفع بالعفو العام. ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو القرين. وتعتبر حالة تعذر تجاوز السن القصوى أو العجز التام أو الوفاة.

وبناء على ما تقدم يمكنني القول ان القانونين المذكورين أعلاه، -لانتهاكهما الصارخ لحقوق المواطنة والمساواة لجميع شرائح الشعب على راي حسن المسلمي في منشور له فايسبوكي بتاريخ 6 ماي 2014 – ليسا سوى صورة مصغرة لما جرى من تمييز لفائدة البعض بتعلة نضال سبق الثورة، فجعلهم ينقضون على الدولة انقضاضا، ويشرّعون لإحتلال مفاصلها.

وللتاريخ كانت ضربة البداية لذلك الغزو إقرار المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011  المتعلق بالعفو العام والذي مكَّنَ هؤلاء من حقوق مجففة ليس في حق الإدارة والمرفق العمومي فحسب بل في حق البلاد ايضا. 

ناشط حقوقي.

ظهرت المقالة تونس : هل يلبي الأمر الرئاسي ما ناضل من أجله حسن المسلمي؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم فتحي الهمامي

الكل فاتح فَاهَهُ. العدو قبل الصديق، غير المسلم قبل المسلم. فالبوز الإعلامي هذه الصائفة أَثْمَرَته أرض مقدسة، صنعه أخوة لنا في الدين، ممن أنعم الله عليهم من نعمه الكثير، ولم ينعمها علينا، او أنعم علينا منها بقليل القليل، ولله في خلقه شؤون. 

أشقاؤنا، أعز الله بهم الإسلام، أخبارهم وغزواتهم ما كسّرت الميديا وكذلك السوشل ميديا العالميين فقط، بل روتين أخبار الحرب والمآسي والانقلابات. فبرَّدت عن المريض والمهموم. وخَفَّفت عن الأشقاء وغير  الأشقاء حرارة الصيف القائظ، وأنا من ناحيتي ما بقيت غير مبال فرُحْتُ أتعقب جديد إغاراتهم. 

ففي عِزِّ شهري الحَرّ، لا كلام إلا عن أبناء خادم البيتين، وأكثر الكلام باللسان غير العربي. وهذا لوحده فتح لا ينكره سوى الجاحدين، او من في قلوبهم مرض. فعظم الله أجرهم، وزادنا من بِرّهم وصلاحهم، وعفانا من ذلك المرض.

الغزوة تلو الغزوة،

أما فتحهم المبين، مُهْبِل الميديا، فليس اكتشافا أو اختراعا، فذلك من عمل غير المؤمنين بالواحد الأحد. وإنما غزو العدو على سُنّة أجدادهم… العربان أبناء الجزيرة لم يرتاحوا هذا الصيف، فهم منشغلون، ركبوا خيولهم واِنْدَفَعوا على بركة الله على سوق الانتدابات الكروية، الغزوة تلو الغزوة، كَرّ دون فَرّ. فقَهَّار حب الكرة، أهْبَلَ لابسي الغترة البيضاء.

فالكرماء الأعزاء الطَّيِّبُون ما اخذتهم الغيرة على إخوانهم السوريين أو اليمنيين أو السودانيين الهائمين على وجوههم المشردين في الشتات، أو على سكان بلاد عقبة ابن نافع الموعود لهم “سبيطار”  لم  ينجز منه سوى لافتة وبوابة (و إن كان ذلك بسبب البيروقراطية التونسية و ليس بسبب شح الأخوة السعوديين)، أو على فقراء بلادهم والدنيا المَطْرُودين من جنة الحياة البهية… فهؤلاء لهم الله ثم بعض فتات مَوائِدَهم.

بل اخذتهم – بقوة – الغيرة على لاعبي كرة قدم عالميين بلغ اغلبهم ارذل العمر الرياضي، كما أخذت الغيرة من قبل العنابي أبناء عمومتهم على كأس العالم. فتوكلوا على الله ثم اندفعوا يغترفون المال من بيوت مال المسلمين ومن خزائنهم، فالإنفاق لا رقابة عليه هناك ولو كان أَهْبَلا، ليفَرّقوه في صفقات شراء هَبْلاء على لاعبين، اشتروهم  كما يشترى الأطفال الأُلْهُوَّة وكل ما يُلْعَبُ به، لضمهم إلى ما يسمونه الدوري.

 هؤلاء اللاعبين لا أنكر محبتي لإبداعاتهم، وولعي بهم مثل الملايين حول العالم، ولكن بينهم وبين الماضي خطوة، فطاقة العطاء في أجسامهم نفذت او تكاد، ولا مجال لشحنها من جديد. فهم في خريف العمر الرياضي بما ان سنهم تعدى الثلاثين.

بضاعة قرب انتهاء تاريخ صلاحيتها، ورغم ذلك أبتيعت بأغلى الأثمان، فغنم “الكوارجية”، فرقهم والوكلاء أموالا بالقنطارات، ليزيدهم ذلك ثراء على ثراء.  

المال مالهم وهم أحرار فيهم 

 واخوتنا الأعزاء ما كفاهم ذلك، لا يتوقفون عن الشراء، وكأن وَسْوَاس التسوق أصابهم، فها هم يلهثون وراء مُلاَّك أكبر جمعية أنجليزية لاقتنائها. هذه الصفقة لن أقول رقمها المالي، فهو أضخم من أن يستوعبه عقلي. ولكني فهمت انه خيالي. وأقدر انه يكفي وزيادة لإيواء اللاجئين السوريين جميعهم، ويطعم السودانيين المهجرين بكاملهم، ويبني أكثر من مستشفى جامعي في اول مدن الإسلام في بلاد المغرب.

فاللهم وفق اشياع محمد عبد الوهاب، ويسِّر أمرهم في غزوتهم لبرّ مملكة شارل الثالث. وأقول لمن سيقول باستنكار: “مالك ومالهم” يا رجل، فالمال مالهم وهم أحرار فيهم، فليبَدَّدوه، يبَعْثروه، يبَعْزَقوه كما يشتهون ويريدون !

أقول قولة عبد الرحمان منيف لمن أعجبه هذا الهَبَل : “إن الشيء الذي يتعذر كسبه عن طريق المال هو العقل”.

ناشط حقوقي.

ظهرت المقالة السعودية تنفق مال قارون في جلب نجوم كرة القدم : المال يخلف الهبال ! أولاً على أنباء تونس.

                                           يقلم  فتحي الهمامي

مُحْتَار اسأل هؤلاء : أين تقع تونس؟ والإجابة الكل يعلمها ولكن قصيرو النظر لا يدركوا معناها : الجغرافيا وضعت تونس في أفريقيا. نحن قطعة منها، جزء منها، تونس غير منفصلة عنها، مثل العضو في جسد الإنسان… بل أكثر… عضو لا يمكن بتره… هذا المصير لا فكاك منه ولو غيرنا جلدتنا، ولو قَطْعنا الطُّرُق، ولو أقمنا المتاريس، ولو اِنْعَزَلنا… ولو… ولو…

هذا ما قالته الجغرافيا حتى التاريخ أطلق أحكامه من زمان وقرر : مصير تونس من مصير أفريقيا… وكذلك العكس… والتاريخ ما كذبت أخباره. “سقيبيون الأكبر” وبعد انتصاره على حنبعل منحته روما لقب الأفريقي (Africanus)، وما اظن ذلك إلا تعبيرا عن الحب لإفريقيا، والتعظيم والإجلال لحنبعل الأفريقي… وبالمثل لما ضمت روما أراضي قرطاج إليها سمتها “المقاطعة الأفريقية” (Provincia Africa) وما سمتها رومانية… فكيف لها ان تنزع عنها أفريقيتها وهي الجزء من الكل؟ والعرب نفسها أطلقت إسم إفريقية على تونس، وألحت في التسمية… ثم كُنّيت باجة القمح بإفريقيّة لوفرة السنابل في أرضها.

أفريقيا في جيناتنا

هم لا يدركون ان أفريقيا في روحنا ما تبارحها… وفي جينات شخصيتنا… عشقها فناننا الجميل علي الرياحي عَبِّر عن حُبّه لها في أغنيته “حبيبتي زنجية سمراء إفريقية”… هم لا يعلمون ان سعد الشوشان يسكن فؤادهم كما موسيقى الزنوج ألحانها وإيقاعاتها… زنوج الدنيا لهم الجاز والبلوز والريغي، وصولاً إلى الغناوة في المغرب، ونحن لنا السطمبالي نباهي به ونرقص على أنغامه.

اليوم أفارقة جنوب الصحراء صار البعض يرى في وجودهم تهديدا. ينشر مستنكرا صور تنعمهم بماء نافورة باب الجبلي. يشير متبرما إلى تحركهم مشيا على الأرجل من منطقة إلى أخرى. يعلق مُتضجِّرا على وجودهم في سوق باب الجبلي بصفاقس لكسب الرزق. فالخصاصة تدمرهم والفقر يهتكهم… ويحمل عليهم يتهمهم زورا بالتورط في مشاكل البلاد، وزيفا بالمجون إذ “قامت الدنيا وشاشت النعامة” على نوعية لباس أفراد منهم. 

هي روائح بغضاء تغلب على الإِخاء… مشاعر كُرْه تنتشر في اجواء صفاقس الملوثة أصلا فتزيدها تلوثا… ومقابل ذلك لا تفعل النفوس الأَبِيَّة الكثير لتَقْليل من ذيوعها، غير ان تَشْمَئِزّ منها وتنفر… ولولا تبصُّر رئيس الدولة، الذي بَدَّل فظاظة الأمس لُطفا….والجفاء وِصالا … باحتضانه لأفارقة في باب الجبلي صفاقس… ولولا موقف جامعة صفاقس، وبالمثل “لابراس” المُتبرِّئ من شِلّة أشخاص قالوا انهم جامعيين، ومن رسالة وجهوها إلى الرئاسة بثوا فيها سموم كراهيتهم للأفارقة… لتَزَايَدَ هبوب رياح البُغْض ولاكتسح الحِقْد الأنفس والضمائر.

جامعيون عنصريون

هذه القِلَّة من الجامعيين كان عليها – بالتالي – ان تقول ان العنصرية يجب معالجة اشخاص منها، لكونها داء خبيث، وان الآخر المغاير في اللون إنسان له كرامة وحقوق مثلنا… وان الإنسان -بصفة عامة- فُطِرَ على الحركية Mobilité ، ويحب الحركة… فالسكون مساو للموت… وصفاقس نفسها وبالمثل البلاد التونسية ديموغرافيا تشكيلة من سكان مهاجرين وفدوا عليها عبر حقب تاريخية مختلفة… ومن بقاع مختلفة…

ولكن لا يزال موقف هؤلاء الأفراد مهتزا فينساقوا إلى “خُرَافَاتِ أَمْسِنَا وَتُرَّهَاتِ يَوْمِنَا” ( ميخائيل نعيمة). يظهرون مكبلين بأفكار تقليدية، مشدودين إليها بألف خيط، وغارقين في بحر أزمة قيمية، يتشكل في بطنها تصرفهم وتفكيرهم… فإذا كنا نلتمس بعض العذر لجزء من جمهور الفايسبوك وانقياده وراء اندفاع عواطفه، فإن لا عذر لمن يقدم نفسه جامعي وينساق مع الريح فكأنهم ما درسوا يوما في مدرسة الجمهورية… “إسال على صاحبك استغناش، أما الطبيعة هي هيا”.

إلام هذه الكراهية للمُلَوَّنين؟ لا موقف لنا دولة ومجتمعا مدنيا غير مُقاوَمَتها، علينا ان نظهر محبة الخير لهم، ان نتكدَّر لما يحصل لهم من ألم، ان نكرم وفادتهم، ان نحرص على وقايتهم من غدر الزمان ومن أنفسهم… إلا أن يقرروا مصيرهم بأيديهم. فهم مَجْنيّ عليهم، ضحايا لمنظومة غير عادلة، وتونس دار صغيرة مَجْنيّ عليها كذلك. إلا ان اخواننا الأفارقة يرونها دار كبيرة فيقصدونها… و “إذا تقصد أقصد دار كبيرة إذا ما تتعشى تبات في الدفاء”.

عضو الهيئة المديرة الأسبق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة في تونس أفريقيون ضِدَّ الأفارقة ! أولاً على أنباء تونس.

بقلم فتحي الهمامي

توزع برنامج الاحتفالية على حصتين، واحدة للتدبَّر والتَّفَكُّر فِي شؤُونِ وَقَضَايَا المنظمة، والأخرى للاحتفال والاحتفاء بها.

الحصة الأولى المنعقدة صباحا بإشراف عضوي الهياة المديرة نجاة الزموري وجمال السبع تمَّ تخصيص شطرها الأول للإعلام عن جديد الرابطة أما شطرها الثاني فللنقاش والتداول في إطار ورشة عمل حول قضايا تهم مسار حياة الرابطة، وضعت تحت عنوان “الرابطة بين المكتسبات والتحديات المستقبلية”.

ففي مقدمة هذه الحصة تولى مناضلا الرابطة شادي الطريفي و احمد القلعي إخبار الحضور عن مشروع أكاديمية حقوق الإنسان المزمع بعثها من قبل الرابطة وهو لعمري مشروع واعد وثمين، وبالمثل كان رأي الحاضرين، إذ يفتح آفاق مهمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، للتربية والتدريب عليها، فليس له من غاية سوى النهوض بالإنسان، وليس له من هدف سوى الإسهام في بناء إنسان غير مُتَعَصِّب وغير مُتَصَلِّب، مُتَسَامِح صَفُوح،  مُحِبٌ لِلمساواة والحرية، مُتَعَلِّقٌ بهما.                 

وقد اقترحت أثناء النقاش أن يختار لهذا المشروع اسما غير الأكاديمية، لتعاليه ونخبويته، وان يعوض بالمدرسة لاقترابها من وجداننا، ولما تحمله من معنى القرب واتصالها بمفهوم التربية. وأضيف هنا اقتراحا آخرا يتمثل في إسناد اسم واحد من مؤسسي الرابطة أو واحد من مناضليها إلى هذا المشروع إجلالا وتكريما له.

ثم تاليا وبعد ان تمت تلاوة بيان الرابطة في ذكرى تأسيسها من قبل محي الدين لاغة كاتبها العام، والذي حمل عنوان “الرابطة قلعة للدفاع عن الحقوق لكل الناس” وقد تركز على:                                                                                                

●التذكير بتاريخ الرابطة المجيد منذ انبعاثها من صمود ومقاومة والذي لم يمنعها من رصد الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان،

●إعلان التمسك الثابت بدولة القانون الضامنة للحقوق والحريات،

●التنبيه من استشراف الفساد  وغياب المحاسبة الفعلية،

●التصدي للظاهرة  الإرهابية،

●التحذير من خطورة الانحراف في هذه المرحلة نحو الحكم الرئاسوي،                                                                                                   

● والتنديد بالمراسيم الماسة بحقوق الإنسان الأساسية.

 نقلتنا رئاسة الاجتماع إلى جلسة نقاش مثمرة عن المكتسبات والتحديات المستقبلية (للرابطة)، سافر فيها المتدخلون إلى الماضي، متذكرين ما كابدوه من صعوبات وما حققوه من إنجازات، ثم عادوا إلى الحاضر يَتَفَكَّرُون في تعقيداته وصعوباته، ومن جديد سافروا إلى المستقبل يستقرؤون تحدياته ويفتحون آفاق واعدة. فامتزج الكلام عن شؤون الرابطة بقضايا العباد، وامتزج الحديث عن حقوق الإنسان بقضايا البلاد، في كنف الاعتزاز بالرابطة وإبداء المحبة والتعلق بها. فالرابطة ليست ” قطعة حبل جايبها واد” كما يقال، وإنما هي منظمة تكونت بعقل وسواعد أبنائها وبناتها المقتنعين بغير غرور أن “ما يبقي في الواد كان حجرو”…

ومن جهتي أعتقد ان الرهانات، كما حددها الأستاذ إبراهيم بن صالح في كتابه “الرابطة بين الرهانات القديمة والتحديات الجديدة”، التي واجهت جيل المؤسسين، هي نفسها التي اعترضت الأجيال التي تتالت بعدهم، بما في ذلك الجيل الحالي. وتتمثل هذه رهانات  التي لا مفاضلة بينها في: 

●الاستقلالية عن السلطة الحاكمة،

●مقاومة التجاوزات الحزبية والتوظيف السياسي

●اكتساب المصداقية النضالية،

●الديمقراطية،

●الحوكمة الديمقراطية.

فالرابطة، بصفتها جمعية تنتمي إلى المجتمع المدني، قدرها مقدور وقضاؤها مقضيّ أن تكون في السلطة المضادة للسلطة الحاكمة، وان تكون في الآن نفسه بصفتها حاملة للواء الحرية والمساواة ضد سلطة الثقافة السائدة في المجتمع، وأن تكون في نفس الوقت – أيضا – على علاقة قوية مع القوى السياسية الديمقراطية ولكنها لا تقبل التوظيف من قبلها – أو من قبل غيرها – دفاعا عن استقلاليتها.

هذا علاوة على ان صفة جمعية لم ينزع عنها صفة المنشغل بقضايا الوطن وإشكالاته، فجعل منها منظمة وطنية تاريخا وفعلا وواقعا. 

ولمواجهة هذا المصير وللتوفيق بين الصفتين تجد الرابطة نفسها دائما في مرانات صعبة عليها ان تجتازها بسلام في كل أزمة في كل سياق وفي كل وضع. 

أما الحصة الثانية المنتظمة في المساء فتمثلت في إقامة حفل لطيف في المقر الجديد للرابطة، فاجتمعت بالتالي فرحة افتتاحه بالفرحة بالعيدين، وقد بذل شكري وشاكر وسنية وسهام ووسيم (طاقم الرابطة الإداري) كل ما في وسعهم لتوضيبه، وتزيَّينه، وجعله على أحسن صورة، كتزويق بهوه بصور الرؤساء السابقين للرابطة (سعد الدين الزمرلي – محمد الشرفي – منصف المرزوقي – توفيق بودربالة – المختار الطريفي – عبد الستار بن موسى – جمال مسلم)، وغيرها من مظاهر الفرحة.

هذا الحفل غير المُكَلِّف ماديا والمنظم من غير تَكَلُّف، والذي أشرف عليه رئيس الرابطة بسام الطريفي، وحضره عدد هام من الضيوف يمثلون إتحاد الشغل وعدد من الجمعيات والأحزاب وهيأة الوقاية من التعذيب، إلى جانب شخصيات وطنية وممثلين لعدد من فروع الرابطة (صفاقس-  قليبية – الحمامات – قفصة – قصرين – بنزرت – قبلي – بن عروس أريانة…) اشتمل على تكريم، في أجواء رائِقة، أعضاء سابقين للهيئة المديرة للرابطة من بينهم جمال مسلم – روضة الغربي- الهادي بن رمضان و ابراهيم بن صالح…             

وفي نفس الوقت، وعلى أنغام موسيقية مُبْهِجة، بهجة المكان، تمَّ تبادل التهاني، مع استحضار تاريخ الرابطة الحافل بالنضالات بين مختلف الأجيال الرابطية الحاضرة : “كل شجرة اتجيب اثمارها”… ومن وجوه التي التقيتها في الاحتفالية التقاء الأهل: سهير بلحسن (المؤتمر الخامس)، خديجة الشريف (المؤتمر الثاني)، الطاهر شقروش (المؤتمر الثالث)، مختار الطريفي (المؤتمر الخامس)، أنور القوصري (المؤتمر الخامس)، ناجي مرزوق (المؤتمر الخامس)، فتحي الهمامي و رياض الغربي (المؤتمر السادس)، علي العمامي وآمال الراجحي (المؤتمر السابع)…

وللإجابة عن السؤال الوارد في العنوان أقول ان الرابطة، وإن لم تبلغ الصحَّة التامَّة، والبرء الكامل من الإسقام والبلايا، هي – بالفعل – تتعافى وتبدأ في استرجاع قُوَاها بعد مرض أصابها في العهدة السابقة. ومن أمارات استرجاع صحتها:

● إعادة ربط التواصل مع مناضلي الرابطة في مختلف الأجيال،

● بروز قيادة منسجمة يمتزج فيها روح الشباب مع تجربة الأكبر سنا،

● إبداء مواقف رصينة بوصلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان،

● ظهور سياسة تواصلية فاعلة.

وهذا التعافى بالطبع لا يعفي القيادة مِن زيادة بذل الجهد بغاية النهوض أكثر بالرابطة، وجعلها مؤسسة محترفة ناجحة، ولكن لا بد في هذه المسيرة من مزيد التوقي من داء الفئوية، فهو مرض شديد ومُستَعْصٍ. وفي الأخير لا نسْأَلُ للرابطة سوى الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ.                                                                           

ناشط حقوقي.

ظهرت المقالة في الذكرى 46 لميلادها، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تتعافى ؟ أولاً على أنباء تونس.

بفلم فتحي الهمامي

صفاقس عاصمة جنوب البلاد التونسية، يتداول إسمها اليوم بقوة، وتتصدر نشرات الأخبار المحلية بطريقة لافتة، ليس لتعيين – بعد طول انتظار- واليا على رأسها، أو لإنجاز مشروع مصب بيئي على أرضها، إنما لتحول أرضها بأكملها إلى محطة لعابري سبيل، محطة مغادرة، ينطلقون منها إلى عوالم ما وراء اليم، ولا يدركونها…

المسافرون أفريقيون نتقاسم نفس القارة معهم ونفس الانتماء، من وراء الصحراء يَفِدُون على الخضراء، كما وفدنا نحن -يوما- إليها من الشام، والأندلس، والجزيرة العربية، أو من مصر، وتركية وجنوة…، وكذلك مثلهم من وراء الصحراء…

يدخل غالبيتهم هذه البلاد تونس بغير زاد أو زواد، فهم معدمون، مُعْوَزون، بائسون، مشردون، لا يملكون من الحياة سوى حلم في فؤادهم مسكون، لتكون لهم ملجأ وقتيا، محطة عبور لا غير، قبل المغامرة بالهجرة إلى أرض الميعاد: القارة الأوروبية العجوز…

صفاقس عاصمة الهجرة غير النظامية

صفاقس، مدينتي، وبالأرقام تحولت – في منطقة المتوسط – إلى عاصمة الهجرة غير النظامية، أو “الحرقة” كما يطلق على الظاهرة، ولكنها ليست سوى محطة، وإن لا تشبه محطات السفر العادية، فهي لا تملك لا سقفا، ولا تضمّ كراسيا، ولا شباك تذاكر، ولا تشتمل على وسائل نقل مكيفة، ولا برنامج انطلاقات، ولا خدمات، وليس لديها ناظر محطة، هي أشبه بالحضيرة أو الزريبة منها بالموقف، نزلاؤها على الدوام مُشرئِبّة أعناقهم إلى الشمال، شاخصة عيونهم لا تبصر غير البحر، فلا يشغل بالهم سوى الرحيل والمُهاجرةً، في اول فُرْصَةَ موعدها يحدده منظمو عمليات الحرقة، المتاجرون بالبشر… وحين تحين الفرصة، يندفع -في ليلة ليلاء- الحراقة البؤساء، لقطع البحر، وركوب الخطر، هذا البحر الغَدّار الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود. إذ ينْقَضّ على قوارب الموت المحملة بأكداس الضعفاء، فيفتك بهم فتكا (وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة يعتبر وسط البحر المتوسط الطريق الأكثر فتكاً بالمهاجرين في العالم)، قبل ان يدفن أغلبهم في أعماقه… ورغم ذلك، فإن نفوسهم المتجرعة للعلقم لا يثنيها لا جبروته ولا اهواله، المهم عندهم إدراك بَرّ الطليان، وإن استحال ذلك فيؤثرون : “رقاد الجبّانه (على) عيشة الهانه”…

إلا ان “الجبانة” نفسها (أو المقبرة) تأبى أن تاويهم، بمثل بَرّ الرومان للأحياء منهم، فالرُقود في ترابها، وإقْبارُ مَوتى المهاجرين، أضحى عسيرا وغير هينا في صفاقس، فأعداد من يدفع بهم البحر جثثا إلى اليابسة لا تعدُّ ولا تحصى، حتى ان المقابر لتكاد تتقد احشاؤها… فالعدد الذي يلفظه البحر على سواحلنا أكبر من أن تستقبله غرفة الموتى، وارض المقبرة، ولكن ها هم التونسيون (طواقم أعوان البلدية، والحماية المدنية، والهلال الاحمر، والصحة العمومية) يتجندون لالتقاطهم برفق، بالعشرات يوميا، كما تلتقط الورود الملقاة في الطريق… فأشباه شمس الدين مرزوق – ذلك البحار الشهم ابن جرجيس الذي تولى في الأعوام المنقضية التقاط ضحايا الحرقة في جرجيس ثم مواراتهم التراب – عددهم غير قليل في بلادنا، والخَيِّرُون في هذه البلاد كُثْر، كالأب جوناثان، ذلك الراهب الأصيل، النيجيري الأصل، الذي اقام في صفاقس يوما، وقد سخّر نفسه -لسنوات- لتكريم جثامين المهاجرين غير النظاميين بمراسم دفن لائقة بعد أن تقذف بهم أمواج البحر الى الشواطئ، دأبهم جميعا: ” اللي يعمل الخير ما يشاورش”…

تكريم المهاجرين الغرقى بدفنهم

وتونس الحاضنة في أعماق أرضها لموتى من إخوتنا في الإنسانية من كل الألوان والأديان، اِحْتَضان الطَّيْر لِبَيْضِه، ليس عزيزا عليها بعث مَدْفن بصفاقس، للموتى من المهاجرين، تكريما لهم، ومن أجل راحتهم الأبدية…                                                               

ففي الطريق إلى قابس (بصفاقس) تتحاذى ثلاث مقابر: مقبرة اليهود، مقبرة جنود “الكومنوالث” الذّين سقطوا خلال الحرب العالمية الثانية ومقبرة المسيحيين وهي تضم اموات دفنهم ذلك الراهب الكريم بيديه…

هذه المدفنة أراها حديقة أفريقيا ثانية على شاكلة الأولى المشيدة في جرجيس، روضة في بستان زياتين غابة صفاقس، يصممها ويزوقها فريق من فناني الجهة، بمثل ما فعل في جرجيس الفنان الجزائري رشيد قريشي، وينتصب في وسطها قبْر الجنديّ المجهول (عدد لا بأس به من المهاجرين لا يعلم هويّتهم الصحيحة بسبب الوثائق المفتعلة التي بحوزتهم)، نُصُب تُقيمه الدَّولة لتخليد شهداء الحرقة، وضحايا الهجرة، يكون شاهدا على أنانية الشمال وظلمه، ومن أجل أن لا تقبر ابدا قضيّة الحق في العيش الكريم لابناء افريقيا.

مناضل حقوقي.

ظهرت المقالة تونس : قبر المهاجر المجهول في صفاقس!  أولاً على أنباء تونس.

بقلم فتحي الهمامي

الكل يسأل: من صام شهر رمضان، ومن لم يصم بتاتا رمضان، وحتى من “صام نهار في رمضان يقول: العيد آش ما زالو؟ ” (مثل شعبي تونسي)…

والغريب انهم يسألون سؤالا جوابه “لا يتناطح فيه كبشان”، وهو بالتأكيد غير عسير وفي متناول اليد، بل نعلمه ونعرفه حق المعرفة، ففي عام 2086 -مثلا- العيد محدد يومه، منذ الآن، ومعلوم موعده، وكذا الأعوام التي تسبقه أو تليه، ولو بعد ألف سنة، وبالمثل موعد عيد فطر هذه السنة، أَفْتَى العلم في المسألة بحساباته الدقيقة، وقال: سيكون عيد الفطر يوم الجمعة الموافق ليوم 21 أفريل 2023 ميلادية، ولكن تلك هي مأساتنا، أو قل تلك هي مهزلتنا، نعلم الشيء ولا نعمل به، نصر على أن نبقى في ما قبل الحقيقة العلمية أو خارجها…     

والأدهى من ذلك وامرّ أن ما أعلنته جماعة رصد الجو، وهم أصحاب الأمر، لن يكون له أثر، وهم من قالوا، استنادا إلى علمهم الغزير: “إن إمكانية رؤية الهلال في البلاد التونسية – الخميس 20 أفريل 2023 الموافق لــ 29 رمضان 1444 هجري- تتراوح بين غير ممكنة إلى صعبة جدا”، وتفصيل هذا القول: لن تثَبَتْ رُؤْيَةُ الهِلاَلِ في الليلة الموعودة، ولا يمكن إبصاره بالعين المجردة…

بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم الأمر فيه تجديد

و لكن على العكس من ذلك سنقول هذا العام كما كل عام: “بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم الأمر فيه تجديد” ، والإجابة: لا تجديد قطعا، إذ سنكون على موعد مع اللَّمَّة المألوفة يوم الخميس في العشية : “حضبة و شهود على ذبيحة قنفود”، برعاية الشيخ الأكبر للبلاد التونسية…                 

فبإشراف سماحته وتحت مظلة “الله لا تقطعنا عادة”، ستنشط اللجان، وتتحرك السواعد، وتتجند العيون، فالحركة بركة والبطالة هلكة، كما يقال… ومن أجل عيون الرؤية المجردة للهلال، سيتسلح البعض بما يتيسر من تيليسكوبات قديمة، ومناظير بالية، اما البقية فسيعصرون عيونهم لعلهم يبصرون هلال العيد… ولا أظنهم سيبصرون غير الصحون اللاقطة للقنوات التلفزية… معتقدين جازمين انهم “جابوا الصيد من وذنه”… وعندما تبلغ تلك الرحلة منتهاها، ولا شيء في المنتهى، وبجهد جهيد، وبعينين جاحظتين لطول إبصار السماء طوال النهار، يطلعنا الرجل الكبير عن سر الصرة الكبيرة، المقدمة إليه، ونكتشف ان لا شيئا فيها سوى خيط بلا قيمة، يقدمه لمن يبصره من نظارة القناة الوطنية، وهو يقول : “هذا خيطنا لإثبات دخول الأشهر القمرية … وقد أفتى ان يوم العيد سيكون يوم كذا وكذا…” “يرحم من قرا وورى” … وجزيل الشكر على مجهودك في ليلة الشك…

هل دوام الحال من المحال فعلا ؟

وفي نفس هذا الوقت، هناك في عالم آخر، يبصر علماء وكالة الفضاء الأوروبية ، مركبتهم الفضائية : “مستكشفة أقمار المشتري الجليدية”، وهي تسبح في الفضاء بأمان، متجهة نحو هدفها كوكب المشتري باطمئنان، وستبلغه في جويلية القادم من سنة….2031، وها قد مَرَّ أسبوع منذ إطلاقها، في رحلة إلى الكوكب البعيد، أين ستقضي هناك 3.5 سنوات في دراسته وثلاثة من أكبر أقماره، بغاية استكشاف إمكانية الحياة هناك… و”دوحي يا مباركة”…..أين نحن واين هم ؟

ولكن دوام الحال من المحال. وعيدكم مبروك.

ناشط حقوقي.

ظهرت المقالة الجمعة عيد الافطار… دون رؤية أو إبصار ! أولاً على أنباء تونس.