للتذكير، فإن هذا الملف يعود الى شكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركة مساهم فيها رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ، تعهد العميد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات استغلال نفوذ وتضارب مصالح… تعلقت به، ليكون هذا هو الملف الرابع الذي تتم بموجبه إحالة العميد الطبيب بمقتضاه على القضاء خلال المدة الأخيرة وجميعها مرتبطة بفترة توليه رئاسة الهيئة.
وإذ تؤكد هيئة الدفاع الصبغة الكيدية لهذه الشكايات التي تعود الى أكثر من خمس سنوات، فإنها تسجل في الآن ذاته خروقات قانونية جسيمة من حيث إحالة الملف على القضاء المختص في قضايا الفساد المالي أو من حيث فتح الباب التشكي القضائي أمام مئات المعنيين بالملفات التي تعهد بها العميد الطبيب وأحالها على القضاء في إطار مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما يتعارض مع المرسوم الإطاري عـ120ــدد لسنة 2011 المحدث لهيئة مكافحة الفساد والذي جاء بالفصل عـ26ــدد منه ما يلي: ” يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي بالحصانة ضد التتبعات فيما يتعلق بممارسة المهام الموكولة إليهم.” .
كما يهم هيئة الدفاع التذكير بأن الملف الذي أحاله العميد الطبيب ضد رئيس الحكومة المذكور وكل من سيكشف عنه البحث قد توصل الى نفس النتائج التي آلت اليها أعمال لجان التحقيق البرلمانية بل وحتى الحكومية التي تعهدت بدورها بنفس الوقائع.
ويتجه التذكير كذلك، أنه بتاريخ 20 أوت 2020 تم اعفاء العميد الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار معيب من طرف رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بعد تقديم هذا الأخير لاستقالته على خلفية نفس الملف، كما تم بتاريخ شهري أوت وسبتمبر 2021 اخضاع العميد الطبيب للإقامة الجبرية مما ألحق به أضرارا جسيمة نتيجة الوصم الذي ترتب عن ذلك، تلاها صدور قراري تحجير سفر في حقه.
وبهذه الإحالة تتواصل الانتهاكات المسلطة على منوبنا في خرق واضح لحقوقه ضمن سلسلة متواصلة من محاولات الاغتيال المعنوي التي كان ولا يزال ضحيتها، من خلال حملات الثلب والتشويه عبر مختلف وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن الهرسلة الجبائية والقضائية عبر شكايات كيدية و قضايا مفبركة هدفها استنزاف طاقته وإمكانياته…كما لا يفوت هيئة الدفاع التذكير بما تعرض له أيضا من اعتداءات مادية حتى خلال مدة رئاسته للهيئة تمثلت في تهشيم سيارته ثلاث مرات وخلع أبواب منزله وتلقيه تهديدات علنية بالقتل … ورغم تقديمه عشرات الشكاوى التي تطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم فان أغلبها لم يتم البت فيه إلى حّد اليوم.
هذا وتضع هيئة الدفاع على ذمة الزميلات والزملاء المحامين الراغبين في الحضور يوم الجلسة والدفاع عن العميد شوقي الطبيب نسخة كاملة من الملف.
عن الهيئة: *الرئيس العميد البشير الصيد

ظهرت المقالة قضايا فساد: العميد شوقي الطبيب أمام القضاء و التهمة “تدليس ومسك مدلس” أولاً على أنباء تونس.

قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 فيفري 2024 بسجن مدير متابعة الاستغلال السابق بشركة فسفاط قفصة ومدير الشراءات والصفقات السابق بشركة فسفاط قفصة ومراقب دولة مدة 8 سنوات، ورئيس مدير عام سابق مدة 6 سنوات، ومدير عام مساعد سابق ومدير عام سابق مدة 4 سنوات، بعد ثبوت إدانة المتهمين من أجل ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار اليها وحرمانهم من ممارسة سائر الوظائف العمومية.

كما قضت المحكمة بسجن 3 من أصحاب شركات نقل الفسفاط لمدد تتراوح بين 6 سنوات و 8 سنوات من أجل المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجود لها ومخالفته التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار اليها، مع تخطئتهم بمبلغ 42 مليون، وإلزامهم برد ذات المبلغ.

وقضت المحكمة بايقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق عضو برلمان سابق وصاحب شركة نقل فسفاط.

ويذكر مرصد رقابة أن هذه القضية هي الأولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 الى سنة 2019.

ويتقدم مرصد رقابة بجزيل الشكر للموظفين الشرفاء بشركة فسفاط قفصة الذين كان لهم دور كبير في التبليغ عن الفساد والذين يتعرضون اليوم لكافة أشكال الهرسلة وعلى رأسهم المهندس زياد سعيد.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : أحكام بالسجن و خطايا مالية في قضية الفساد المتعلقة بصفقات نقل الفسفاط بالشاحنات أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ أصدره اليوم الجمعة 15 أفريل 2022 أكد مرصد رقابة أنه تم إعلامه صباح اليوم من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقرار ختم البحث في القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات، والمخالفات القانونية وشبهات الفساد بخصوص صفقة نقل 1,6 مليون طن من الفسفاط عبر الشاحنات وملاحقها، بصفة المرصد قائما بالحق الشخصي في هذه القضية.

هذه القضية هي الأولى من بين أربع ملفات مضمنة في الشكاية التي تقدم بها مرصد رقابة في جويلية 2020.

وقد تقرر إحالة 11 شخص أمام دائرة الإتهام على الحالة التي هم عليها بعد ثبوت ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره وبمخالفة التراتيب المنطبقة والمشاركة في ذلك.

و يضيف المرصد أن فريقه القانوني سيدرس قرار ختم البحث وينظر في إمكانية استئنافه في الآجال المحددة قانونا.

ظهرت المقالة تونس : الجديد في قضية شبهات فساد في صفقة نقل 1,6 مليون طن من الفسفاط أولاً على أنباء تونس.

• عن مكتب المتحدث الرسمي
  قامت وكيلة وزير الخارجية المكلّفة بشؤون الأمن المدني و الديمقراطية و حقوق الإنسان بزيارة إلى تونس في الفترة من 23 إلى 27 مارس، شددت خلالها على أهمية تعزيز الديمقراطية فيها وإجراء عملية إصلاح سياسي و اقتصادي تشاركية بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني.

خلال زيارتها، التقت وكيلة وزير الخارجية بكبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزير الخارجية عثمان الجرندي، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين. كما التقت بممثلين عن المجتمع المدني النشيط في تونس كان من ضمنهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء مناهضون للفساد وصحفيون. وشددت وكيلة وزير الخارجية في اجتماعاتها على ما يساور الولايات المتحدة من قلق بشأن المسار الديمقراطي في تونس وأهمية إطلاق عملية إصلاح سياسي واقتصادي تشاركية يدلي فيها المجتمع المدني بصوته. وقد شجعتها التأكيدات الحكومية على انتهاج تمشّ تشاركي أثناء تنفيذ خارطة الطريق السياسية. وأكدت وكيلة وزير الخارجية على ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التنظم لجميع التونسيين، على النحو المنصوص عليه في الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما شددت على أن القضاء المستقل أساسي لنظام ديمقراطي متماسك وسليم، وحثت الحكومة على الكف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومقاضاة الأفراد من أجل ممارسة سلمية لحرية التعبير. وزارت وكيلة وزير الخارجية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، حيث شددت على التزام الولايات المتحدة بانتخابات حرة ونزيهة ودعمها لهذه المؤسسة الديمقراطية الأساسية لكي تقوم بدورها المنصوص عليه دستوريًا في إجراء عملية الاستفتاء والانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما تباحثت وكيلة وزير الخارجية مع المسؤولين التونسيين الآثار المريعة للغزو الروسي الغاشم على أوكرانيا، الذي عرّض ما لا يقل عن ألف تونسي هناك للخطر ويهدد بعرقلة توريد المنتوجات الزراعية الحيوية من منطقة البحر الأسود. وشكرت وكيلة وزير الخارجية تونس على دعمها لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية في أوكرانيا وإدانة العدوان الروسي الذي حل دون استفزاز ولا تبرير، وأكدت على الحاجة إلى تضامن دولي مستمر لدعم الشعب الأوكراني وتخفيف الآثار السلبية للغزو الروسي على الأمن الغذائي الدولي.

تقود وكيلة وزير الخارجية البرامج الأمريكية لدعم المجتمع المدني والمهاجرين واللاجئين وبصفتها تلك زارت مركز إيواء لرعاية النساء ضحايا الاتجار بالبشر والعنف القائم على النوع الاجتماعي حيث تعمل الولايات المتحدة مع المنظمة الدولية للهجرة والحكومة التونسية والمجتمع المدني لتقديم المساعدة الضرورية وتعزيز مقاربة تعهّد محورها الضحية.

ظهرت المقالة سفارة الولايات المتحدة بتونس تنشر تقريرا حول نتائج زيارة أوزرا زيا لتونس من 23 الى 27 مارس 2022 أولاً على أنباء تونس.

على اثر شكاية تقدم بها أحد المستلزمين الذين قدموا مطالب للفوز بصفقة السوق الأسبوعية وسوق الخضر والغلال وسوق الدواب التابعة لبلدية جومين، أذنت النيابة العمومية بمحكمة بنزرت بفتح بحث تحقيقي.

وتتعلق الشكاية بالمشاركة في البتة العمومية التي انتظمت في 29 اكتوبر المنقضي، باتهام بلدية المكان بافتعال وثيقة رسمية و التدليس.
و أوضح المشتكي من خلال تصريح له لاذاعة شمس بأن المستلزم الذي فاز بالصفقة لم يحترم المهلة القانونية والمقدرة ب 3 يام من تاريخ إجراء البتة لدفع مبلغ الضمان النهائي بالإضافة الى عملية تدليس بين المبلغ المعلن عنه في البتة والمنصوص بمحضر الجلسة.
بالمقابل اكد رئيس البلدية الطاهر السعيدي في تصريحه ايضا لمراسل شمس اف ام بالجهة” أنه لحد الان لم يصله اي إعلام بموضوع الشكاية مبينا ان البتة تمت في إطار الشفافية والوضوح بحضور امني غير مسبوق ومشاركة عدد كبير من المستلزمين بالاضافة لكل مكونات المصالح القانونية والادارية للبلدية”.

وقد ارست على أحد المستلزمين بقيمة مالية لم يسبق تسجيلها في بلدية سجنان وفي موضوع عدم احترام المستلزم المهلة القانونية لدفع مبلغ الضمان النهائي قال ان السبب يعود لغياب رئيس البلدية والمكلف بالمالية في البلدية عند ما جاء المستلزم لتسوية الوضعية وهو ما تسبب في التأخير .

وقد تحملت البلدية ذلك بوصفها المسؤولة عن التأخير في حين مسألة عدم تطابق الرقم المالي المنصوص بمحضر الجلسة والمصرح به في البتة بالنسبة للمستلزمات يعود الى خطأ في الرقم .

وقد تم تداركه مشيرا أن البلدية تملك كل المؤيدات والوثائق القانونية لتوضيح موقفها لدى الدوائر.

• المصدر: اذاعة شمس بتصرف

ظهرت المقالة بنزرت : النيابة العمومية تفتح بحثا في شبهة فساد تتعلق بلزمة السوق الأسبوعية ببلدية جومين أولاً على أنباء تونس.

يعلق مجدي الكرباعي، نائب مجمد عن التيار الديمقراطي على وضع تونس و بيئتها و نفاياتها و ما آلت اليه البلاد التي لم تجد مخرجا بل هي في طريق مسدود.

حول موضوع الساعة الشائك، يستغل النائب الفرصة للتذكير بما قام به و يدون اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر ما يلي:

“نائب الزبلة

مرة و أنا مستدعي في قناة تلفزية عندي مداخلة عن بعد عاد مازلنا في off و ثمة تقنية قالت :

• “ياخي هذا نائب متاع الزبلة ” مش في بالها مازلت مانيش en ligne ولكن أنا وقتها سمعتها و جاوبتها :”ايه نعم” هي حشمت أما أنا ما قلقتنيش الكلمة والله بالعكس عجبتني .
• حتى برشة ناس في العالم الإفتراضي وقت ننشر #أخبار * زبلة إيطاليا، نقرى تعليقات من نوع “نائب الزبلة” صدقوني ما تقلقنيش الكلمة .
• لاني كيف نشوف حال البلاد اليوم و مشكلة أنها تتصرف في زبلتها و قت نشوف زبلة عندها 40 يوم ما تهزتش و مسؤولين تدخل في زبلة دول أجنبية في صفقات مشبوهة ، وقت نشوف بلادي غارقة في الزبلة و في سوسة مازلت 282 حاوية ب 7900 طن جاية من إيطاليا و المسؤولين على تدخيلها في عوض يقع محاسبتهم بل يقع ترقيتهم , ايه نعم ترقيتهم .
• لي الشرف أن أكون نائب الزبلة لأنها عرات و خلات رائحة فسادكم تخرج .

نائب الزبلة”.

ظهرت المقالة مجدي الكرباعي: “لي الشرف أن اكون نائب الزبلة لأنها عرات و خلات رائحة فسادكم تخرج” أولاً على أنباء تونس.

“إنّ أولى خطوات محاربة الفساد هي الاعتراف بوجوده، ويأبى قضاتنا الاعتراف بفساد سلطتهم.
اليوم، وعلى إثر فضيحة القاضية “حمّالة العملة” قرر مجلس القضاء العدلي في وقت قياسيّ رفع الحصانة عن المعنيّة ووقفها عن العمل. قرار جاء لامتصاص الضغط وقد تغلب قضاتنا عن النزعة القطاعيّة هذه المرّة وقرروا التخلّص من الثقل عن السفينة الغارقة.
حيث نتمنى الاّ يكون القرار من قبيل ذر الرماد على العيون، فإيقاف القاضية عن العمل ورفع الحصانة عنها اجراء نثمنه ولكنه غير كاف. فالأهم من المسار التأديبي هو المسار الجزائي، على أمل أن يتم التقصّي بشكل جديّ في مصدر المبلغ الضخم الّذي كان بحوزة القاضية، ويتم توجيه التهم الّتي كان سيواجهها أي مواطن “عاديّ” غير محصن.
ونذكّر في هذا الصدد بالفصل 92 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال حيث “يعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه.”
ولا يكفي قرار مجلس القضاء العدلي هذا حتى ننسى كل القضاة الّذين اجرموا وأفلتوا من العقاب.
⭕ لن ينسينا قراركم هذا أن الطيّب راشد الّذي يترأس إلى اليوم محكمة التعقيب، متهم بالتدليس والإرتشاء وغسل الأموال ولا القضاة الثلاثة عشر المتورطين في تقرير التفقديّة العامّة بوزارة العدل الّذي تكتمتم عن تفاصيله.
⭕ لن ينسينا القاضي “الحفّار” الّذي تمت ترقيته بعد أن ضبط في حالة تلبس ينقب عن كنز في احد الأراضي في تستور.
⭕ لن ينسينا قراركم هذا، سياسة التعتيم والإفلات من العقاب الّتي تتبناه السلطة القضائية منذ عقود لحماية ابناء “السلك”.
إن القضاء (إي إي حاشا إلي ما يستاهلش وحاشا الشرفاء فيبالنا) فاسد حد النخاع، فاسد بفساد منظومة العدالة في دولتنا.
فاسد بالخضوع للسلطة التنفيذيّة والتماهي مع الوضع السياسي. فاسد بتعسّف القضاة في استعمال سلطتهم وبالتخفي خلف حصانتهم، فاسد بطول اجراءات التقاضي وعدم تلخيص ورقن الأحكام لسنوات.
فاسد طالما أنّ المتقاضين لا يسترجعون حقوقهم إذا طلبوها، وبفساد كبير القضاة وصغيرهم من الأعلى درجة إلى الأدنى درجة.
فاسد بتغيّر الأحكام على المقاس وبغياب الأمان القانوني، وبانحطاط القيم الأخلاقيّة في صفوف “البعض” من القضاة، فكيف نتوقع من قاض اجتاز المناظرة بالغش والمحاباة أن يكون عادلا ونزيها، وإنّ فاقد الشيء لا يعطيه”.

ظهرت المقالة أنا يقظ و عدم اعتراف القضاة بفساد سلطتهم: “إذا كان رَبُّ البيتِ بالدفِّ ضارباً، فشيمةُ أهلِ البيت كلِّهِمُ الرَّقصُ” أولاً على أنباء تونس.

آخر تدوينة نشرتها الكاتبة و الجامعية ألفة يوسف، كانت فجر اليوم الجمعة 29 جانفي2021 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك. تدوينة فيها الكثير من القلق على البلاد و العباد و تقترح من خلالها ما يلي للخروج من عنق الزجاجة و تفادي الاشتعال:

“الوضع العامّ في تونس هو مزيج من أوضاع 2012/2013 من ناحية (احتقان وتجييش وتطبيع مع العنف، قد تؤدي، لا قدّر الله إلى اغتيالات ودم…)

وأوضاع 2018/2019 من ناحية أخرى (صراع سياسيّ بين الرّئاسة ورئاسة الحكومة)…

بين هذا وذاك الجهاز السّرّيّ ما زال يشتغل، والفساد ما زال يحكم البلاد، والاقتصاد ما زال يسير نحو القاع، ومجلس النّوّاب غدا مليئا بالانتهازيّين والمجرمين الّذين لا ينشدون إلاّ الحصانة، وتنضاف الكورونا…

في المرّة الأولى، أنقد الباجي فالحوار الوطنيّ الموقف، وذلك رغم تحفّظي على كليهما…

في المرّة الثّانية، أنقذت الانتخابات الموقف، وطمع النّاس في مشهد جديد…

اليوم، ثبت بما لا يدع مجالا للشّكّ أنّ أيّ إنقاذ للبلاد مستحيل ما لم يتوفّر شرطان:

-تغيير النّظام السّياسيّ والانتخابيّ

-محاسبة الإرهابيّين بأنواعهم (التّسفير، الاغتيال، التّحريض، أموال الجمعيّات المشبوهة)

ولن يتمّ فرض هذا إلاّ بضغط من الشّعب…ومن المجتمع المدنيّ… الوضع هشّ جدّا…وقد نصحو على كارثة…”.

ظهرت المقالة قراءة ألفة يوسف في الوضع العام: جهاز سري يشتغل، فساد، انتهازيون و مجرمون متحصنون… وقد نصحو على كارثة… أولاً على أنباء تونس.

عبر الناطق الرسمي باسم حزب العمال لدى حضوره اليوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020 في اذاعة cap fm عن سعادته لتحرك القضاء العدلي واخذه قرار رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد والتحقيق في فحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم بخصوص قضايا إرهابية وقضايا فساد مالي.

واضاف الهمامي ان الصراع الذي وقع بين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي هو بمثابة “الصراع بين سارقين افضى الى ظهور المسروق” اي انه “شهد شاهد من اهلها” وفق قوله في اشارة الى التلاعب بقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من طرف العكرمي الذي قام بطمس عديد المؤيدات المتعلقة بالملف على حد تعبيره.

واشار الهمامي الى ان القضاء يعاني من عدة اشكاليات وانه اصبح تحت الطلب والضغط ويستجيب لمناورات ومامرات لوبيات سياسية في البلاد وان امله فيه ضعيف بخصوص تغيير مسار قضية بلعيد والبراهمي بعد الحقائق التي تم اكتشافها حيث ان البحث في اي موضوع بسبب فساد القضاء لن ياتي باي نتيجة ايجابية، مشبيرا الى عدم ثقته في القضاء لان المواضيع الكبرى اصبحت صفقات سياسيّة على حد تعبيره.

ظهرت المقالة الهمامي: “فساد سلك القضاء جعل القضايا الكبرى صفقات سياسيّة” أولاً على أنباء تونس.

على اثر اقرار مكتب مجلس النواب مساء الاثنين 12 أكتوبر 2020 ترؤس رضا شرف الدين كتلة الوطنية عوضا عن حاتم المليكي، قررت سهير العسكري الاستقالة و عدم التراجع عن مبادئها مهما كان الثمن…

هذا ما أعلنت عنه النائب مؤكدة الانقلاب على الكتلة باستعمال المال الفاسد لشراء الذمم، بتواطئ من لوبيات الفساد و الارهاب و رئيس كتلة منقلب تحوم حوله شبهات فساد. و هذا ما نشرته بعد قليل من الاعلان عن رئاسة الكتلة من طرف شرف الدين في تدوينة فايسبوكية:

ظهرت المقالة سهير العسكري تستقيل من كتلة الوطنية بعد ترؤسها من شخصية تحول حولها شبهات فساد أولاً على أنباء تونس.