الوسم: فساد

سليم الرياحي هذا المساء بحديقة الأمراء بباريس. حسب معطيات أولية حصلت عليها “أنباء تونس” بخصوص قضية شبهة فساد المرفوعة من النادي الإفريقي ضد رئيسه السابق سليم الرياحي فإن قيمة الأموال التي تحصل عليها هذا الأخير باستغلال إسم النادي وبصفة غير قانونية تجاوزت 40 مليون دينارا.

“نبني وتضربولي على الطيارة أنتم وقانونكم”. هذا عنوان في صفحة ” وينو الترتوار” . “أنباء تونس” تابعت الموضوع مع بعض المتضررين بحي المهرجان  الذين قدموا شكاية إلى بلدية تونس التي أصدرت قرارا بوقف البناء وأمدونا ببعض الوثائق.

عقدت اليوم الخميس 15 نومفبر 2018 مؤتمر القاضي الإداري ومكافحة الفساد بالعاصمة، وفي هذ السياق قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب انّ مكتب الهيئة يتقبل يوميا بالعاصمة بين 7 إلى 15 تصريحا بالمكاسب على مستوى مركزي.

دعت حركة النهضة في بيان لها، على إثر الفياضانات الأخيرة، الحكومةَ وكل الجهات المعنيَّة إلى الوقوف إلى جانب المتضررين وتعويض خسائرهم واتّخاذ كل الإجراءات المساعدة على استئناف حياتهم بشكل طبيعي.

ما ٍيقال هذه الأيام عن فساد النقابات بتونس ليس جديدا ولا خاصا بقطاع النقل، وقد رأينا ونرى الأفاعيل في وزارة التربية القومية. الحقيقة أن النقابات أصبحت وسيلة لابتزاز الدولة لا في الحقوق بل في تجاوز ها مع أو دون تواطؤ من السياسيين. بقلم فرحات عثمان *

 عبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،، عن استغرابها واستنكارها الشديدين لما أورده  النائب عماد الدايمي من “معطيات مغلوطة لا ترتكز على أيّ أساس من الصحّة” وذلك خلال ندوة صحفية  عقدت أمس الخميس .

توجّه، اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018، النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدايمي لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب بتهمة التورّط في شبهات فساد. 

عبر النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج عن تفاؤله رغم صعوبة الاوضاع التي تعيشها البلاد  واكد ان الندوة التي نظمتها وزارة الفلاحة حول مشروع المشاهد الغابية المندمجة (مشروع ممول من البنك العالمي بقيمة 270 مليون دينار) عمقت احساس التفاؤل لديه.

قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي, في تصريح ل “أنباء تونس”, اليوم السبت, إنه سيطلب الإستماع إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص ملف الإقالات الأخيرة بوزارة الطاقة والمناجم.

أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، بأن “الديمقراطية في تونس مهددة وإمكانية الرجوع إلى مربع الدكتاتورية ممكن وذلك بسبب امتلاك لوبيات الفساد لمقدرات هائلة يستهدفون بها أساسا النظام الديمقراطي”.