الوسم: قانون المالية 2019

    محافظ البنك المركزي يعلن عن الحد من التعامل بالنقود بداية من جوان 2019

أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد  اليوم الجمعة 07 ديسمبر 2018 عن ”إجراء ثوري” في قانون المالية 2019”، يتعلق بالحد من التعامل نقدا، قائلا إنه  سيصبح من غير الممكن اقتناء عقار أو سيارة بمبلغ أكثر من 10 آلاف دينار من خلال الدفع نقدا، وسيتم رفض تسجيل العقود من طرف البلديات والقباضات المالية في صورة عدم الاستظهار بما يثبت...

رفض الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 والمتعلقة بمجال رفع السر المهني في بعض المجالات.

  جدد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، التأكيد على موقف الحركة الداعي إلى إجراء تحوير وزاري جزئي لدفع العمل الحكومي، وتوفير طاقات جديدة في سبيل استكمال المسار الديمقراطي “الوحيد عربيا” من خلال إتمام انتخاب هيئات دستورية والوصول بالبلاد إلى الاستحقاقات الانتخابية القادمة. 

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 25 أكتوبر 2018 بقصر قرطاج، رئيس الحكومةيوسف الشاهد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

  ثمنت الهيئة الإدارية للجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة، بعض الإجراءات الجبائية التي جاء بها مشروع قانون المالية خاصة في محور مقاومة التهرب الضريبي والسوق الموازية على غرار ضرورة التنصيص على مراجع الخلاص ضمن عقود شراء العقارات والاصول التجارية والسيارات.

  أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن المكتب التنفيذي للاتحاد قرّر مقاطعة الندوة الوطنية التي دعا لها رئيس الحكومة يوسف الشاهد  والتي ستتمحور حول مشروع قانون المالية لسنة 2019.

 تطور ميزانية الدولة وملامح قانون ميزانية 2019 و إجراءات دفع النشاط الاقتصادي ومنظومة الدعم والإجراءات الاجتماعية والإحاطة بالفئات الضعيفة ومحدودي الدخل ،محاور سؤتثث الندوة الوطنية المنعقدة غدا بقصر المؤتمرات بالعاصمة  حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون  المالية لسنة 2019، تحت عنوان “دفع النمو/الادماج الاجتماعي والجهوي”.

انعقدت يوم الاثنين 27 أوت 2018 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل أشرف عليها سمير ماجول رئيس الاتحاد وحضرها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وخبراء من القطاع الخاص كما حضرها السيد عفيف شلبي رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية.