الوسم: قانون المالية

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مسائية على الفصل 36 معدلا من مشروع قانون المالية لسنة 2025 والمتعلق بالجباية على الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، وذلك بموافقة 114 صوتا

تعزيز الاستثمارات والرفع من جاذبية الوجهة التونسية يكتسي أهمية بالغة باعتبار أن الاستثمار هو المحرك الرئيسي للنموّ.

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، ظهر هذا اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، بالسيد كمال المدوري، رئيس الحكومة، على ضرورة أن يكون مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي هو بصدد الإعداد قائما لا على تحقيق التوازنات المالية بناء على اختياراتنا الوطنية فحسب بل أيضا على تحقيق العدالة الاجتماعية.

في بيان الجمهوري أحداث غزة، قانون المالية، انتخابات المجالس المحلية، وضعية السياسيين المعتقلين…

كشفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال جلسة عامة مسائية أمس الأربعاء خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، عن بعث خلية مكلفة بتقصي واستغلال جميع المعلومات التي يتم التوصل إليها من قبل مصالح الجباية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لاشخاصأو أنشطة لتسوية عديد الوضعيات، على غرار صناع المحتوى ومسدي الخدمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي...

تعوّل الحكومة أن يكون عجز ميزانية الدولة في حدود 12،3 مليار دينار لكامل سنة 2023 أي ما يعادل 7،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل توقعات في قانون المالية لسنة 2023 بتسجيل هجز في حدود 8،5 مليار دينار (5،5 بالمائة من الناتج)، وفق ما أظهرته وثيقة قانون المالية التعديلي لسنة 2023، نشرتها وزارة المالية والتخطيط...

  تحت شعار” لا لإثقال كاهل المواطنين” .. لا لإملاءات صندوق النقد الدولي”، ينظم اليوم الخميس 5 جانفي 2023، المحامون يوم غضب وطني، تتخلله وقفات احتجاجية بجميع المحاكم.

اعتبر رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، وليد بن صالح،اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022،، أن” الدولة أصبحت مُعطّلا للاقتصاد أكثر منه محركا له”.

دعا الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين فيصل دربال، إلى ضرورة التراجع عن 4 إجراءات أقرّها قانون المالية لسنة 2023، معتبرا انه مثّل خيبة أمل.

نص البيان/ إن مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، وبعد اطلاعه على قانون المالية لسنة 2023 وما تضمنه من أحكام وإجراءات تمس بالمقدرة الشرائية للمواطن وتهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي ببلادنا وتستهدف أصحاب المهن الحرة المهددة بالاندثار نتيجة الصعوبات الهيكلية والمالية التي تمر بها ومنها بالخصوص مهنة المهندس المعماري، وتبعا لمداولات المجلس بتاريخ 20 ديسمبر 2022: