تم اليوم تنظيم مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للتنديد بمشروع قانون “المصالحة الاقتصادية والماليّة” تحت عنوان “مانيش مسامح” .

و قد شارك في هذه المسيرة أعضاء من رابطات حماية الثورة المنحلة منهم هشام كنو وعماد دعيج و بعض الاحزاب السياسية المتمثلة في  الجبهة الشعبية و التيار الديمقراطي و التكتل و قد  عبروا  عن رفضهم لتمرير القانون الذي قدمه رئيس الجمهورية الباجي القايد السبسي و المتعلق بقانون المصالحة الاقتصادية.

مع الاشارة ان مجموعة “مانيش مسامح” قد أودعت في الاونة الاخيرة عريضة لدی لجنة التشريع العام للتعبير عن موقفها و تحفظاتها بخصوص مشروع قانون المصالحة.
و تضمنت العريضة الدعوة الى السحب الفوري لمشروع ما يسمى جزافا بالمصالحة في المجال المالي والاقتصادي و التسريع بتفعيل منظومة العدالة الانتقالية بما تعنيه من كشف حقيقة ومساءلة ومحاسبة وجبر أضرار ثم المصالحة كحلقة لتتويج مسار بأكمل و إرساء مسار لتفكيك منظومة الفساد القائمة والكشف عنها ومحاسبة المسؤولين و اصلاح الادارة العمومية ومؤسسات الدولة عبر سياسات عمومية شفافة غير متسامحة مع الفاسدين حسب نص العريضة .

و.ق

ظهرت المقالة أعضاء من رابطات حماية الثورة و أحزاب الترويكا في مسيرة “مانيش مسامح” أولاً على أنباء تونس.

أعرب رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية، عمر الصفراوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، عن الارتياح إزاء الموقف المعدل لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي المتمثل في إدراج قانون المصالحة الاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية واعتباره جزءا منها لا بديلا عنها.

وشدد على ضرورة أن تولي حكومة يوسف الشاهد اهتماما كبيرا لمسار العدالة الإنتقالية باتجاه مراجعته وتصحيحه، قصد توفير المزيد من شروط النجاح للمرحلة التي تمر بها البلاد.

وأكد الحرص على مواصلة العمل مع هيئة الحقيقة والكرامة من أجل إنجاح مسار العدالة الانتقالية، على أن يتم دعم هذه الهيئة وإعادة هيكلتها، من خلال بعث أربع لجان تضمن النجاعة والمردودية في الأداء، حسب الاختصاص، وتشمل “لجنة المالية“، و”لجنة شهداء وجرحى الثورة“، و”لجنة المنطقة المتضررة“، و”لجنة الانتهاكات السياسية العامة”.

ش.أ

ظهرت المقالة تنسيقية العدالة الانتقالية ترحب بموقف الغنوشي بخصوص المصالحة القانونية أولاً على أنباء تونس.

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قانون المصالحة الاقتصادية سيعرقل عمل الآلية التي أنشأتها تونس للنظر في الجرائم الاقتصادية.وأضافت المنطمة أن تمرير قانون المصالحة سيوقف أي ملاحقات حالية ومستقبلية للموظفين والمسؤولين المتورطين في قضايا فساد وسوء تصرّف في المال العام.
كما أوضحت أنّ هذه الإجراءات من شأنها تقويض مسار العدالة الانتقالية، الذي انطلق في 2013 بتبني “القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها”.

يشار ان عدبد المنظمات الوطنية مثل بوصلة و أنا يقظ بالاضافة الى  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و عديد الاحزاب الاخرى انتقدوا يشدة قانون المصالحة الاقتصادية كما دعوا  مجلس النواب الى سحبه.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة منظمة هيومن رايتس ووتش تنتقد قانون المصالحة الاقتصادية أولاً على أنباء تونس.

أفاد  غازي الشواشي اليوم، بان الجبهة الوطنية للتصدي لمسروع قانون المصالحة الاقتصادية ستجتمع غدا لاصدار جملة من النقاط والقرارات قصد الضغط في إتجاه سحب قانون المصالحة من مجلس نواب الشعب.

وقال أمين عام حزب التيار الديمقراطي  في تصريح  لـ(وات) اليوم ان الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية ستقوم بحملة تحسيسية لتوعية الرأي العام بمدى خطورة مشروع القانون ومدى خرقه للدستور لافتا الى أن هذه الجبهة ستبقى مفتوحة لإنضمام جمعيات اخرى وستسعى كذلك للتنسيق مع بعض الجبهات المتواجدة والتي تحمل الموقف نفسه من مشروع القانون قصد بلورة التحركات المشتركة وإيجاد قوة ضغط في إتجاه سحب القانون.

كما اوضح الامين العام انه تم امس الخوض في نوعية التحركات القادمة و التي سيكون من بينها القيام بوقفة إحتجاجية امام مقر مجلس نواب الشعب لمطالبة النواب والكتل برفض مشروع القانون وإرجاعه إلى مصدره مضيفا في هذا الإطار انه تم كذلك الإتفاق على ضرورة التواصل مع مختلف الكتل النيابية لتوعيتهم وتحسيسهم بخطورة مشروع القانون خاصة اذا ما تم المصادقة عليه.

واشار الشواشي ان إجتماع الجبهة الوطنية المنعقد امس بمقر جمعية مرصد شاهد والذي كان الأول بالنسبة للجبهة قد ضم مجموعة من الاحزاب السياسية على غرار التيار الديمقراطي والتكتل من اجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي وحراك تونس الإرادة والمؤتمر من أجل الجمهورية واحزاب أخرى غير ممثلة في البرلمان إضافة إلى عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني على علاقة بالعدالة الإنتقالية ومحاربة الفساد من بينها جمعية توانسة ضد الفساد.

وبين الشواشي أن إجتماع امس قد شهد غياب الحزب الجمهوري وحركة الشعب والجبهة الشعبية رغم انهم كانوا قد قبلوا الدعوة سابقا للمشاركة في الاجتماع إضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني موضحا ان تواصل الاجتماع ليوم غد الاحد يهدف الى منح هذه الأطراف فرصة للمشاركة في النقاشات وإثرائها بالنظر لرفضهم لمشروع القانون .

واضاف انه تم خلال إجتماع امس مناقشة الخطوات الضرورية للتصدي لمشروع القانون والتي سيتم تضمينها بالبيان المشترك الذي سيصدر غدا الأحد والذي سيكون متبوعا بندوة صحفية لمد الرأي العام بما تم التوصل إليه.

من جهة أخرى اعتبر الشواشي ان التحركات السابقة التي تم شنها منذ إيداع مشروع القانون بمجلس نواب الشعب كانت ناجحة بالنظر إلى أنها كانت السبب في بقائه في الرفوف لمدة سنة كاملة وتعطيل تمريره رغم انه مشروع القانون الأول الذي تتقدم به رئاسة الجمهورية .

وقال ان تلك التحركات والضغوطات التي تم ممارستها سابقا قد ساهمت في إقناع جميع الأطراف بمدى خطورة مشروع القانون مما يجعل الجبهة الوطنية اليوم بصدد خوض معركة ثانية يميزها وعي المواطنين وتجند المجتمع المدني في إتجاه رفض هذا المشروع .

وبين ان مشروع هذا القانون يعمل على “تبييض الفاسدين” و يتأتى خارج أجندا الحكومة ورئاسة الجمهورية والأحزاب الداعية في مشاورات الحكومة الوطنية إلى ضرورة مقاومة الفساد بالنظر إلى إقتناعهم بانه لن يكون هناك تنمية أو إزدهار دون مقاومة لهذه الظاهرة.

كما اشار الامين العام للتيار الديمقراطي إلى ان مشروع هذا القانون يضع رئاسة الجمهورية في تناقض مع اهدافها الرامية إلى تحقيق وحدة وطنية وذلك لبعثه للتفرقة بين مختلف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني جراء مواقفهم المتباينة منه قائلا ان تمرير هذا المشروع سيعمل على عدم تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة من جهة وضرب الوحدة الوطنية المطلوبة لمقاومة الإرهاب والفساد من جهة أخرى.

يشار ان عديد من الاحزاب السياسية و المنظمات الوطنية على غرار منظمتي بوصلة و انا يقظ عبروا عن رفضهم لمشروع المصالحة الاقنصادية و المالية.

م.ص.ع.(وات)

ظهرت المقالة غازي الشواشي: “الجبهة الوطنية” من أجل التصدي لمشروع المصالحة أولاً على أنباء تونس.

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، على “موقفها المبدئي الرافض لمشروع قانون المصالحة” الذي قالت إنه “لن يؤدي إلى تحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعي و لا إلى تقليص البطالة، وإن سلبياته عديدة ومتنوعة”.

و دعت الرابطة، في بيان أصدرته أمس ، لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب وكل الأطراف التي تقف وراء مشروع هذا القانون إلى “سحبه من التداول واحترام ذكرى شهداء الثورة وجرحاها الذين ضحوا بحياتهم وحرمتهم الجسدية والمعنوية، من أجل القضاء على الإستبداد والفساد”.

واعتبرت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان أن مشروع هذا القانون يتضمن “مخالفة المبادئ العامة الواردة بالدستور ومنها المساواة بين المواطنين وذلك بإعطاء امتيازات للذين أفسدوا وأثروا بدون موجب شرعي وانتهكوا حقوق الغير، دون سواهم من المواطنين”. كما أنه يحمل “انتهاكا لمبادئ ومتطلبات العدالة الإنتقالية التي كرسها الدستور”.

وأضاف البيان أن هذا المشروع يتضمن ” إخفاء الحقائق حول الفساد الذي تضرر منه الشعب طيلة عقود وتسبب في عديد المآسي لجل المواطنين ماديا ومعنويا. كما تضررت منه الدولة والبلاد وكان عائقا في تنمية المجتمع وتطوره، إقتصاديا واجتماعيا”.

كما أشارت إلى أنها “فوجئت بقرار إطلاق النقاش حول مشروع قانون المصالحة، رغم اعتراضات جزء هام من المجتمع التونسي والمجتمع المدني والطيف السياسي، ورغم إقرار رئيس الدولة بأن البلاد تعيش أزمة خطيرة تفرض العمل على التوافق ولا تقسيم التونسيين”، وفق نص البيان.

وأكدت الرابطة أن هذا المشروع يتضمن ” إخفاء الحقائق حول الفساد الذي تضرر منه الشعب طيلة عقود وتسبب في عديد المآسي لجل المواطنين ماديا ومعنويا، كما تضررت منه الدولة والبلاد وكان عائقا في تنمية المجتمع وتطوره، إقتصاديا واجتماعيا”.

للاشارة فان منظمتي بوصلة و أنا يقظ عبرتا في بيانين لهما الاربعاء الماضي عن رفضهما التام لقانون المصالحة الاقتصادية و المالية داعيتي رئاسة الجمهورية بسحب القانون او لجنة التشريع العام باسقاطه.

ظهرت المقالة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ترفض مشروع قانون المصالحة أولاً على أنباء تونس.

أعلنت منظمتي بوصلة و أنا يقظ عن رفضهما التام لقانون المصالحة الاقتصادية و المالية داعيتي رئاسة الجمهورية بسحب القانون او لجنة التشيع العام باسقاطه.

و في هذا السياق، جددت منظمة بوصلة في بيان لها اليوم رفضها القطعي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، داعية في الوقت ذاته كلّ المواطنين ومكوّنات المجتمع المدني والإعلام والصحافة والأحزاب السياسية والنوّاب إلى التجنّد قصد التصدّي له بجدّية.

كما أكدت المنظمة ان قانون المصالحة يمثل خيانة لقيم الثورة ودوسا على كرامة الشعب التونسي ومحوا لذاكرته الجماعيّة، و خرقا صارخا لدستور الجمهوريّة الثانية ولإرادة المؤسّسين في القطع مع منظومة الفساد والحيف والظلم.

كما شددت بوصلة على ان قانون المصالحة يمثل انحرافا عن مسار العدالة الانتقاليّة الذي كفله الدستور وضربا لمؤسّسات الدولة، و تكريسا لثقافة تبييض الفساد والافلات من العقاب واللامساواة بين المواطنين أمام القانون.

و آعتبرت المنظمة في بيان لها أن مشروع القانون الذى قدمته رئاسة الجمهورية إلى البرلمان، “يكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويساهم في تبييض الفساد والمفسدين”، قائلة إنه “لا مصالحة دون محاسبة وكشف للحقيقة كاملة، إحتراماً للذاكرة الوطنية” حسب ما افادت به وكالة تونس افريقيا للانياء.

يذكر أن سناء المرسني، مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، كانت أفادت أمس  في تصريح صحفي بأن اللجنة ستشرع في مناقشة مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، كما ورد عليها في صيغته الأصلية من رئاسة الجمهورية، على أن يتم عرضه على الجلسة العامة موفي شهر جويلية 2016.

يشار إلى أن رئاسة الجمهورية أحالت على أنظار مجلس نواب الشعب خلال شهر جويلية 2015 مشروع قانون حول المصالحة الاقتصادية يتضمن حزمة فصول للتصالح مع رجال الأعمال المورطين في قضايا فساد، لكن المشروع لقى معارضة من قبل العديد من مكونات المجتمع المدني والأحزاب.

م.ص.ع. (وات)

ظهرت المقالة “أنايقظ” و “بوصلة”: قانون المصالحة الاقتصادية تبييض للفساد والمفسدين أولاً على أنباء تونس.

عندما تهتم جمعية البرلمانيين التونسيين بقانون المصالحة باعتبارها “خيارا استراتيجيا لتعزيز الوحدة الوطنية” من خلال الملتقى الذي نظمته أمس فهو الدليل على ان الكاس قد فاض و ان ما اضحت تعيش عليه تونس من “صعوبات اقتصادية كبيرة” و “ظروف امنية صعبة” يدعو الى هبة وطنية حقيقية لانقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها سيما و ان مبادرة رئيس الجمهورية الداعية الى مصالحة اقتصادية ظلت تراوح مكانها منذ اكثر من سنة (20 مارس 2015) في ظل “غياب ارادة سياسية صريحة لتوحيد الجهود والاهداف و الاولويات”

و اد ياتي تنظيم هذه الندوة اياما قليلة بعد المبادرة التي اعلن عنها الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهظة اثر اللقاء الذي جمعه نهاية الاسبوع الماضي بالرئيس الباجي قائد السبسي فان الملاحظين السياسيين يتساءلون عن المغزى الذي تحمله هذه التظاهرة ناهيك و ان المدعوين اليها من ممثلي احزاب الائتلاف الحاكم سجلوا حضورهم باستثناء حزب الاتحاد الوطني الحر.

مشهد سياسي جديد

قد يذهب في الاعتقاد بان مشهدا سياسيا جديدا يترسم في الافق بمباركة من قبل الشيخين فشيخ قرطاج قد اوفد لتمثيله مستشارته الاولى سعيدة قراش التي كانت اول من القى كلمة رسمية في افتتاح الاشغال اما شيخ مونبليزيرفقد اوكل الامر لصهره رفيق عبد السلام لتعويضه بسبب تعذر الحضور في اخر اللحظات.

و لعل الملفت للانتباه- وهو ما اشار اليه عدد غير قليل من الحاضرين- ان الترتيبات البروتوكولية فرضت ان يتقدم عبد السلام بوشلاكة في القاء كلمته على رضا بلحاج رئيس الهيئة السياسية لحزب نداء تونس بما يعكس الحسابات الجديدة تحت قبة البرلمان التي جعلت حركة النهضة ترتقي الى المرتبة الاولى في ترتيب الكتل البرلمانية ب 69 مقعدا مقابل 56 لنداء تونس بغد الانقسام الاخير الذي ضرب صفوفه فتنازل عن موقعه لفائدة الحليف الذي يعتقد الكثيرون انه اصبح القوة السياسية الاولى و احد طرفي المشهد السياسي المنتظر الذي يطبخ على نارهادئة الى جانب النداء بل قل الى جانب العائلة الدستورية التي اصبح يغازلها الجميع و الجميع بات مؤمنا ان لا سبيل الى تجاهل الدستوريين و لا استقرار ولا تقدم للحياة السياسية في غيابهم.

 المبادرتان تكتملان

و ما تنظيم هذه الندوة من قبل قدماء البرلمانيين من الغرفتين في العهد السابق (مجلس النواب و مجلس المستشارين) الا تاكيد للدور الذي يمكن ان تلعبه العائلة الدستورية في ضمان التعبئة الشعبية الواسعة حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية  لشيخ قرطاج ومبادرة المصالحة الوطنية الشاملة لشيخ مونبليزير اذا لم تتعارض مع سابقتها و اكملتها و دعمتها على حد تعبير احد المحاضرين الثلاث في هذه الندوة وهو الاستاذ توفيق بوعشبة و تاكدت هذه الرسالة الدستورية من خلال الحضور المسجل ضمن ضيوف الشرف للاستاذ محمد العزيز بن عاشور ممثلا لحزب المبادرة الدستورية عوضا عن السيد محمد جغام كما هو منصوص عليه في برنامج الملتقى.

وتقدم رضا بلحاج لالقاء كلمته التي اكد فيها على ضرورة الاسراع بالمصادقة على مبادرة شيخ قرطاج باعتباره الرمز الاول لحزب نداء تونس و باعتبار المبادرة ذاتها الاساس في نجاح الانتقال الديمقراطي، تلاه  كريم الهلالي(عوضا عن رياض المؤخركما ذكر في البرنامج) عن حزب افاق تونس الذي اكد ان المصالحة “التي نقصد ليست مصالحة بين الاسلاميين و الدساترة” بل هي تجسيم لرحابة الصدر و القبول بكل من عمل من اجل الوطن مضيفا “سنكون من المدافعين عن قانون المصالحة الاقتصادية لنطوي صفحة الماضي و ان ننظر الى المستقبل الذي لا يمكن ان يكون الا زاهرا .

و مما يزيد في تاكيد التوجه نحو الدستوريين و “الاستفادة من تجاربهم و خبراتهم” سجلت الندوة حضور العديد من كبار المسؤولين الذين عملوا الى جانب بن علي  فبالاضافة الى الوجوه البرلمانية في العهد السابق و عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب الحالي لاحضنا وجود الوزير الاول السابق  الهادي البكوش ( الاول مع بن علي) و الامناء العامين السابقين للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل امثال الشاذلي النفاتي و علي الشاوش و محمد الغرياني  و هذا الاخير حظي منذ يومين بملاقاة رئيس حركة النهضة.

كما لاحظنا وجود عديد الوزراء السابقين و الولاة و كبار المسؤولين و المسؤولات بالتجمع الدستوري الديمقراطي الذين جمعهم هذا اللقاء بعد فراق دام اكثر من خمس سنوات

فهل ستشهد الساحة السياسية الوطنية تطورات جديدة بعد المصادقة على مشروع القانون المذكور بما يؤسس للاستقرار المنشود الضامن لانطلاقة تنموية جديدة كفيلة بتحقيق  الاهداف التي رفعها شبابنا في انتفاضتهم سنة 2011؟

وجدي مساعد 

ظهرت المقالة التقارب الدستوري النهضوي من خلال قانون المصالحة الوطنية     أولاً على أنباء تونس.