غادر مساء اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية عبد كريم الهاروني مصحة منبليزير بتونس العاصمة في صحة جيدة وهو يتماثل للشفاء مع تأكيد الطاقم الطبي على منع الزيارة في الوقت الحالي.

و للتذكير فقد اندلع يوم 9 ديسمبر الجاري حريق أثناء تواجد رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني بمكتبه بالطابق الرابع و تمكن من مغادرة المبنى أثناء الحريق وهو ما عرضه لعدد من الاصابات بحروق و تم نقله للعلاج بمصحة مونبليزير بالعاصمة.
و للتذكير أيضاً، ان في نفس الحريق، اصيب علي العريض، رئيس الحكومة الاسبق، بكسور على اثر قفزه من الطابق الثاني من مقر النهضة في مونبليزير هروبا من ألسنة النيران.

و توفي في الحريق نفسه سامي الصيفي و في هذا الصدد، أكد مكتب الإتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أنه “بناء على إعلام النيابة العمومية بحصول حريق بمقر حزب حركة النهضة، الكائن بمنطقة مونبليزير بالعاصمة، نتجت عنه وفاة أحد المواطنين، تنقّلت النيابة العمومية إلى مكان الواقعة وتمت معاينة جثة بالطابق الأرضي لمقر هذا الحزب”.
كما جاء في البلاغ الصادر عن مكتب الإتصال بالمحكمة الابتدائية، أن التحريات الأولية تفيد بأن “الهالك وبعد الدخول إلى مقر النهضة وبوصوله الطابق الأول، أضرم النار في جسده”
وقد تم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالبحث، وفق المصدر الذي أكّد أن الأبحاث ما تزال جارية.

ظهرت المقالة أصيب بحروق في مقر النهضة، الهاروني، رئيس مجلس شورى الحركة يغادر المصحة و الأطباء يوصون بعدم الزيارة أولاً على أنباء تونس.

في التعليق التالي على صفحته الفايسبوك على البيان الأخير لمجلس شورى حركة النهضة بعد قرار الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 بتفعيل الفصل 80 من دستور 2014 الوزير السابق للنكوين و التشغيل يشك في أي استعداد حقيقي للحركة الإسلامية التونسية للقيام بأية مراحعات أو تراحع عن أيديولوجيتها المناهضة للدولة الوطنية.

بقلم فوزي بن عبد الرحمان *

بدءا و قبل كل شيء، من ينتظر مراجعات أو يطلب مراجعات من هذه المؤسسة أو المشرفين عليها… لا يفهم طبيعتها و تركيبتها و عقلها.

صرّح زعيم و رئيس الحركة راشد الغنوشي يوما لصحيفة وطنية أن الحركة قامت بمراجعات ثلاث : 1. مفهوم الأمة أصبح يعني الأمة التونسية و ليس الأمة الإسلامية، 2. الحركة لم تعد في صراع مع الدولة، 3. نحن كما أردنا تغيير المجتمع فنحن نقر أن المجتمع يغيرنا.

حزب ينتمي لثقافة ما قبل الدولة

هذا اعتراف ضمني بفكر تنظيم الإخوان المسلمين و الذي يتجاوز تنظيما حزبيا عاديا ليكون حزبا دعويا عقائديا و كذلك حزبا كليانيا شموليا في سياسته التمكينية متعددة الجوانب و حزبا ينتمي لثقافة ما قبل الدولة (ثقافة الجماعة) و ما فوق الدولة (التنظيم الدولي) و لا ينتمي بذلك لمفهوم الأحزاب التقليدية الوطنية.

بالطبع كلام رئيس الحركة كان كلاما للاستهلاك الداخلي و الخارجي و لم يكن له أي تغيير في منهاج الحكم أو في أدبيات الحركة و لم تتبع بأي خطوة نقدية جدية.

يكفي أن تتأملوا التهمة الملقاة على من عارض التوجه الأغلبي في مجلس الشورى الأخير : “التولّي يوم الزحف” ، أي الهروب من ساعة المعركة (و هي من السبع الكبائر أو الموبقات التي حرّمها الله)… لا تمت بصلة لقاموس العمل الحزبي السياسي. و الأمثلة عديدة ومنها التصريحات الشهيرة لعدد من قياديي التنظيم.

أتذكر قول محاضر جامعي من تركيا في تونس منذ سنين و خاتمة محاضرته قائلا : “هذه الحركة (ويتكلم على الحركة الإسلامية ببلاده) لا يمكن أن تتغير… لا تقف إلا عند الخطوط التي يحددها لها المجتمع. و هذا ما نراه عندنا”.

الإسلام السياسي لم ينته كعقيدة و فكر

من يظن أن هذه الحركة ستراجع نفسها، فليقرأ تاريخ الإخوان في مصر و تاريخ الجهاز الخاص و تاريخ الاغتيالات و تاريخ الحركات الإرهابية المنبثقة من نفس العقيدة و نفس الفكر منذ عشرات السنين. هل تغيروا؟ هل قاموا بنقد ذاتي؟ بعض المنشقين في الهجرة فقط استطاعوا تدوين تجاربهم و نقدهم في كتب تستحق القراءة.

و لذلك و في نفس المقام أقول لمن يتكلم اليوم على نهاية الإسلام السياسي في تونس : الإسلام السياسي ذو المرجعية الإخوانية (وهذا ما يهمنا اليوم) هو عقيدة و فكر و ممارسة سياسية و جمعياتية. فحتى و لو افترضنا انتهاء الإسلام السياسي كتنظيم لم ينته كعقيدة و فكر.

معركتنا مع الإسلام السياسي ليست معركة مع الإسلام. و ليست معركة سياسية فقط. و سأعود لذلك في منشورات أخرى لأهمية الموضوع.

أما معركة الممارسة السياسية و هي التي تحضى بالإهتمام عند الخاصة و العامة فلا بد من فرض قواعد لعبة صارمة و خطوط حمراء فيما يخص التمويل (الداخلي و الخارجي) و فيما يخص العمل السري و فيما يخص حياد مرافق و مؤسسات الدولة و حرمة استباحتها و كذلك في العلاقة بين العمل الجمعيات و الحزبي.

لن تراجع حركة النهضة نفسها و بيان حزب الشورى الأخير يثبت ذلك. و لكن على المجتمع فرض احترام القانون عليها و على قياداتها.

فرض القانون فيما مضى بمحاسبة كل من أخطأ و أجرم بالقانون و فرض القانون فيما سيأتي بمحو ثقافة اللامحاسبة و اللاعقاب. و هذا ينطبق على الجميع طبعا.

* وزير سابق للتكوين و التشغيل.

ظهرت المقالة لن تراجع حركة النهضة نفسها و على المجتمع فرض احترام القانون على قادتها أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الصادر اليوم الخميس 5 أوت 2021 مجلس شورى حركة النهضة يحمل “الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع” في البلاد و يدعو إلى “العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان”. وهو ما يعني خطوة إلى الأمام في طريق الإصلاح و خطوتان إلى الوراء من أجل الحفاظ على المواقع.

بسم الله الرحمن الرحيمبيان الدورة 52 لمجلس شورى حركة النهضة عقد مجلس شورى حركة النهضة يوم 4 أوت 2021 الموافق ل25 من ذي الحجة 1442 دورته 52 التي خصّصها للتداول في الوضع العام بالبلاد، في ظل الظروف الاستثنائية، عقب القرارات الرئاسية مساء 25 جويلية وما مثلته من انقلاب على الدستور وشلّ لمؤسسات الدولة، خاصة بحلّ الحكومة وتعليق عمل البرلمان.

وبعد كلمة رئيس الحركة والاستماع إلى تقارير سياسية واقتصادية وصحية، دار نقاش طويل وثري حول الأسباب التي أدت إلى الغضب الشعبي على الطبقة السياسية عامة وخيبة أمل الشباب خاصة وتشاؤمهم، وتفاقم الأزمة المركّبة والمتراكمة التي فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجتها، والانسداد السياسي الذي وصلته البلاد.

كما تناول المتدخلون سياقات القرارات الرئاسية الاستثنائية المستندة إلى الفصل 80 من الدستور، وما أثارته من جدال أكاديمي وسياسي وما رشح عنه من انتقادات ورفض واسع لتلك القرارات، رغم الترحيب الذي لاقته في بعض الأوساط، وتداعيات تلك القرارات التي مسّت القضاء والإعلام والإدارة ولاقت انتقادات في تهديدها للحقوق والحريات.

وبعد الاستماع إلى تفاعل رئيس الحركة مع تدخلات الأعضاء، يعبّر مجلس شورى حركة النهضة عمّا يلي:

1 ـ تفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة. وتحميل الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء.

2 ـ الانشغال عن الفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن العشرة أيام، وعدم تكليف السيد رئيس الجمهورية الشخصية المدعوة لتشكيل حكومة قادرة على معالجة أولويات الشعب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته، والانكباب في أقرب وقت على تقوية نسق مقاومة الجائحة وتعبئة الموارد المستعجلة لميزانية 2021 وإعداد مشروع ميزانية 2022.3 ـ

3 – ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة. واستعداد حركة النهضة للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي.

4 ـ التأكيد على أنّ المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة. والانشغال البالغ تجاه الإيقافات التي شملت مدوّنين ونواب شعب بعد 25 جويلية وتتبع القضاء العسكري لمدنيين في مخالفة للدستور. والخشية من استغلال الإجراءات الاستثنائية لتوظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية.

5 ـ الدعوة الى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية تحتاجها بلادنا في هذه المرحلة للخروج من أزمتها والتعجيل باستعادة المالية العمومية لتوازناتها وللاقتصاد الوطني لعافيته.

6 ـ ضرورة قيام حركة النهضة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد.

7 ـ التأكيد على حرص حركة النهضة على نهج الحوار مع جميع الأطراف الوطنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية من أجل تجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعية وإنجاز الإصلاحات الضرورية.

8 ـ التشديد على الانخراط المبدئي لحركة النهضة في محاربة الفساد وملاحقة المورّطين فيه مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، في إطار القانون وبعيدا عن أيّ توظيف للملفات.

9 ـ دعوة أبناء شعبنا الى مواصلة اليقظة والنضال السلمي من أجل تونس ديمقراطية، تقطع مع كل مظاهر الاستبداد والفساد والشمولية وكل مظاهر التطرف والإقصاء والعنف، حفاظا على الوحدة الوطنية وتعزيزا لسيادة بلادنا واستقلال قرارها.

10 ـ توجيه تحية تقدير واعتراف إلى مناضلات ومناضلي حركة النهضة الذين رابطوا بمقرّاتها يوم 25 جويلية 2021، وتحلّوا بأعلى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار للعنف، أمام الاعتداءات الإجرامية التي تعرّض لها عدد هام من المقرات وطالت بعض مناضلي الحركة وانتهكت حقوقهم.

رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني

ظهرت المقالة مجلس شورى حركة النهضة : خطوة إلى الأمام و خطوتان إلى الوراء… أولاً على أنباء تونس.

في هذا القصيد الساخر يعلق الشاعر على مطالبة عبد الكريم الهاروني ر ئيس مجلس شورى حركة النهضة رئيس الحكومة هشام المشيشي بدفع تعويضات بثلاث مليارات من الدنانير لأعضاء الحزب الإسلامي… عن نضالاتهم المزعومة خلال فترة الحكم السابق.

بقلم لزهر الضاوي

وقت المصايب والزّمان الدّوني..

يتحالف “الكوفيد” و “الهاروني”..

واحد سرى وسط “الرّواري” عشّش..

والثاني دَقّ الفاس بين عيوني..

ومن شعب طايح في الكورونا مدشّش ..

طالب عليه “تعويض” بالمليوني..

نادب خدودو.. وعلى روحو مغشّش..

قال “اللي يخافوا ربي”.. ما رحموني..؟؟!!

و” الشيخ” كالِبْ.. ع “الغنايم ” حشّش..

قال “نشفي غيظي اليوم مالّلي “نفوني”..

وما زال في ها الشعب ما يتمشمش..

محلاه لحمو وعظمو بين سنوني…

يا “مشّيشينا”… شوف لينا بشبش..؟؟

والله كيموتوا الكل… ما يغيظوني..؟؟!!

ظهرت المقالة حول تحالف الكوفيد و الهاروني أولاً على أنباء تونس.

يتنقل عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة الاسلامية من بلاطو لبلاطو وهو يدعو رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى ضرورة تفعيل صندوق الكرامة لتعويض ضحايا الاستبداد قبل 25 جويلية 2021 الذي يتزامن مع عيد الجمهورية و يتزامن كذلك مع ذكرى اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي أمام منزله في حي الغزالة على بعد أمتار من منزل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في النحلي برياض الأندلس و الملغم بالأمنيين و الحراس ليلا نهارا.

و كان الهاروني قد دعا يوم 1 جويلية 2021 بساحة الحكومة بالقصبة (انظر الفيديو)، قد طالب بضرورة تفعيل صندوق الكرامة، رافضه سياسة
التسويف في هذا الملف لتعويض “ضحايا الاستبداد” معتبرا ان عدم تفعيله يرتقي الى جريمة و “الدولة مطالبة بصرف 3 الف مليار من الدينارات” وفق العميد السابق للمحامين، النهضاوي عبد الرزاق الكيلاني، رئيس لجنة التصرف في صندوق الكرامة و رد الاعتبار و جبر الأضرار للخوانجية.

ظهرت المقالة النهضاوي الهاروني يضغط على المشيشي للاسراع لدفع التعويضات للخوانجية قبل 25 جويلية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

يعقد مجلس شورى حركة النهضة اليوم السبت 15 فيفري 2020 دورة استثنائية، لاتخاذ القرار النهائي بخصوص التشكيلة الحكومية التي اقترحها الياس الفخفاخ.

وكان رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ قد التقى امس الجمعة 14 فيفري الجاري برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في لقاء مطول دام 4 ساعات للنقاش حول تركيبة الحكومة، وقرّر الفخفاخ اثر اللقاء تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة، كما وقع الغاء الندوة الصحفية التي كانت منتظرة مساء أمس.

ويذكر أن شورى ‘النهضة’ كان قد أعلن في اجتماعه امس الجمعة 14 فيفري الجاري، رفضه دعم حكومة الفخفاخ في نسختها الحالية، كما دعته إلى التريث ومزيد التشاور حول تركيبة حكومته قبل تسليمها الى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

ومن المنتظر ان يعلن الفخفاخ مساء اليوم عن تركيبة حكومته.

ظهرت المقالة مجلس شورى حركة النهضة يعقد دورة استثنائيّة أولاً على أنباء تونس.

يعقد مجلس شورى حركة النهضة عشية اليوم الخميس 13 فيفري 2020 اجتماعا طارئا قبل أن يقوم رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ بتسليم تركيبة حكومته لرئيس الجمهورية قيس سعيد غدا الجمعة 14 فيفري الجاري.

واكدت مصادر من الحركة للشارع المغاربي ان هناك حالة من الغضب تسود الحركة بسبب التركيبة المنتظرة للحكومة والتي لم يحترم فيها الوزن البرلماني لكل حزب معني بالمشاركة حسب نفس المصدر وان النقطة التي أفاضت الكاس هو التعليل الذي قدمة الفخفاخ لتحييد وزارة تكنولوجيات الاتصال وأبعاد أنور معروف عنها.

كما أنّ حركة النهضة ترفض قطعيّا تبني الفخفاخ لمقترحات التيار وحركة الشعب، وعدم تشريك حزب قلب تونس في حكومته.

وسيتطرّق مجلس شورى حركة النهضة في اجتماعه مساء اليوم الى عددا من النقاط أهمها التصويت لحكومة الفخفاخ دون المشاركة فيها.

ظهرت المقالة قبل يوم من تسليم الفخفاخ تركيبة حكومته لقيس سعيد: اجتماع لمجلس شورى حركة النهضة أولاً على أنباء تونس.

في تصريحٍ لإذاعة موزاييك ، قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة، أن المجلس إختار راشد الغنوشي لمنصب رئاسة الحكومة.

و أكد عبد الكريم الهاروني أن الغنوشي لم يحسم قراره بعد و أنه في صورة ما تنازل رئيس الحركة عن قبول المنصب، فإن الغنوشي نفسه سيتولى اقتراح شخصية أخرى من داخل النهضة لرئاسة الحكومة على أعضاء مجلس شورى.

ظهرت المقالة مجلس شورى حركة النهضة يختار راشد الغنوشي رئيساً للحكومة أولاً على أنباء تونس.

قرر مساء اليوم الثلاثاء 6 اوت مجلس شورى النهضة المنعقد بالحمامات عدم خوض الانتخابات الرئاسية بمرشح من داخلها.

بعدما وقع تداول اسم عبدالفتاح مورو الرئيس الحالي للبرلمان وقع العزوف نهائيا عن هذا الاختيار.

و حسب موزاييك FM, ينظر حاليا مجلس الشورى في امكانية دعم مرشح من خارج الحركة أو البقاء على الحياد.

هذا وقد ذكر الكرونيكور في الحوار التونسي شكيب درويش ان هناك تداول على اسمين وهما رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي سبق سليم العزابي الامين العام لتحيا تونس ان اعلن ان هذا الأخير سيتقدم باسم الحزب الذي يتراسه بترشحه يوم الخميس 8 اوت، و وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي الذي سيتقدم غدا الأربعاء 7 اوت بايداع ملف ترشحه بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة وهو مدعوم من نداء تونس و افاق تونس ومن العديد من الشخصيات والسياسيين والنواب.

هذا وقد طلع نجمه يوم دفن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي السبت 27 جويلية الماضي أثر حملة رهيبة لمناشدته على صفحات التواصل الاجتماعي منها انستغرام والفايسبوك.

ظهرت المقالة الرئاسية: مجلس شورى حركة النهضة يقرر عدم تقديم مرشح من داخلها أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، إن التصويت الذي أجري خلال الدورة الثلاثين الاستثنائية للمجلس لاختيار مرشح من داخل الحركة أو من خارجها للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها “لم يكن أغلبيا ولم يسمح باتخاذ قرار نهائي “، مضيفا أن المجلس لا يزال في اجتماع مفتوح إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، والقرار النهائي سيتخذ مع هذا الموعد، بحسب تعبيره.

وأوضح الهاروني، في ندوة صحفية في مقر الحزب بالعاصمة، أن 45 عضوا من مجلس الشورى (150 عضوا) صوتوا لفائدة تقديم النهضة لمرشح من داخلها للتنافس خلال السباق الانتخابي الرئاسي المقبل المقرر في 15 سبتمبر المقبل مقابل تصويت 44 عضوا لفائدة مساندة الحركة ودعمها لمرشح من خارجها، مؤكدا تحفظ أعضاء آخرين عن التصويت.

وشارك في الدورة الثلاثين للمجلس، حسب الهاروني، أكثر من 100 عضو، في حين تغيب آخرون، “لكن الاهتمام بمسألة اختيار أو دعم مرشح للرئاسيات المقبلة كان حاضرا لدى المشاركين خاصة وأن الحركة تتحاور وتقرر بشأن مرشحها للرئاسيات لأول مرة منذ 50 عاما”، بحسب تعبيره.

ووفق الهاروني يستوجب الأمر الحصول على ثلث أعضاء مجلس الشورى، أي خمسين عضوا، مضيفا أن حزبه “يبحث عن توافق عريض وأغلبية مريحة صلب الحزب فيما يتعلق بمسائل هامة على غرار منصب رئيس الجمهورية الذي هو رمز لوحدة التونسيين”.

وذكر أنه من الاسماء التي تم التداول بشأنها كمرشح للحركة للمشاركة في السباق الرئاسي، عبد الفتاح مورو وسمير ديلو وعلي العريض وعبد اللطيف المكي، وهي قيادات قال إن “لها مؤهلات وكلها قيادات نهضاوية محترمة”، مؤكدا أن الأولية في التنافس في الانتخابات الرئاسية كمرشح للحزب تبقى ،حسب القوانين الداخلية للحزب، هي لرئيس الحزب راشد الغنوشي، والذي قدم ترشحه كرئيس لقائمة النهضة في السباق التشريعي عن دائرة تونس 1 .
واضاف الهاروني ان اعضاء مجلس شورى الحركة تحاوروا لمدة فاقت 12 ساعة واستمعوا الى مداخلات 70 عضوا ولكن ذلك الحيز الزمني “لم يكن كافيا لاتخاذ النهضة لقرار مهم ” ومجلس الشورى التابع لها لا يزال في اجتماع مفتوح الى غاية يوم الثلاثاء المقبل 6 اوت الجاري ما سيوفر فرصة لمتابعة سير تقديم الترشحات للرئاسية وإجراء المزيد من الحوارات ما سيساعد الحركة على “اتخاذ القرار المناسب بشأن رئاسيات 2019 بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة”، بحسب تعبيره.

وبخصوص دعم مترشحين من خارج النهضة قال الهاروني “نحن نبحث دوما عن شخصية توافقية ونحترم كل المترشحين ولسنا في عجلة من أمرنا ونحن ننتظر حتى تكون الصورة واضحة أكثر”.
وبين أن من بين الشروط في المرشح المدعوم من خارج حزبه ان يكون “شخصية توافقية وفية لأهداف الثورة وملتزمة بالديمقراطية والدستور وغيرها من الشروط”.

وشرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ أول أمس الجمعة في قبول ملفات المترشحين للتنافس على منصب رئاسة الجمهورية في انتخابات سابقة لأوانها بعد ان كانت هذه الانتخبات مقررة سلفا بعد الانتخبات التشريعية التي حافظت على موعدها السابق، أي السادس من اكنزبر 2019.
وقال الهاروني في هذا الصدد أن تغيير موعد الانتخبات الرئاسية فرض روزنامة جديدة، مشددا على انه “كان من الحكمة ان حركة النهضة لم تستعجل في حسم موقفها من هذا الاستحقاق ولو فعلت ذلك لكان من الممكن ان نكون في وضع مربك”، حسب تعبيره.
ولاحظ في هذا الصدد أن مرشح الحركة الطبيعي للتنافس على الرئاسيات في موعدها السابق ( 17 نوفمبر) كان رئيسها راشد الغنوشي (78 عاما)، الذي قال إنه قدم ترشحه لرئاسة قامة الحركة في السباق التشريعي عن دائرة تونس 1 بغرض “دخول مؤسسات الدولة، فضلا عن تقديم صورة مفادها أن النهضة تهتم بالبرلمان وبإدارة الحوار داخله باعتباره قلب النظام السياسي”.

وردا على سؤال بخصوص التحاور مع مرشحين محتملين ومن بينهم رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، قال الهاروني “نحن نبحث عن تصور للحكم بعد استحقاقات 2019 الانتخابية وهذا التصور يجب أن يبنى على منافسة مفتوحة ونحن نريد معرفة القوى التي ستدخل السباق الانتخابي بحثا عن شراكات والسؤال الاساسي في نظرنا ليس من سيحكم تونس بل كيف نحكمها”، بحسب تعبيره.
وفي ذا السياق قال الهاروني “لدى النهضة شركاء في الحكومة وأولهم رئيسها يوسف الشاهد، الذي يرأس أيضا حزب تحيا تونس، ونحن بصدد إجراء المشاورات .. كما أننا منفتحون في حديثنا مع بقية الاحزاب، وهناك ايضا شخصيات وطنية محترمة وسنعلن عن هذه المشاورات في الوقت المناسب تجنبا لأي تشويش محتمل”.

وكان الهاروني، الذي سيقود إحدى قائمات حزبه في الانتخابات التشريعية المقبلة، قال في وقت سابق أمس السبت إن الحركة “لن تكون محايدة ” في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شرعت يوم الجمعة الفارط في قبول الترشحات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وبلغ عدد المترشحين الى حدود منتصف نهار اليوم الأحد 12 مترشحا.
وتنتهي فترة تقديم الترشحات يوم 9 أوت الجاري.

ظهرت المقالة الهاروني: تم تداول أسماء كل من مورو و ديلو والعريض والمكي للترشح للرئاسية أولاً على أنباء تونس.