محاولة متواضعة لفهم طعن السيد الوكيل العام في الجلسة العامة لغرّة ماي:
مرسوم المحاماة يعرف ثلاثة أنواع من الجلسات العامة:
1 ـ جلسة عامة عادية.
2 ـ جلسة عامة خارقة للعادة.
3 ـ جلسة عامة انتخابية.
كل واحدة عندها نظامها، دعوتها، نصابها، وآثارها.
بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة المرسوم واضح: يلزم حضور الثلث وإذا لم يكتمل النصاب يعاد توجيه الدعوة بعد 15 يوما وتنعقد مهما كان عدد الحاضرين وتصدر قراراتها.

وركزوا معايا شوية: تصدر قراراتها….قرارتها ملزمة!!
يعني هي سيدة نفسها، والهيئة ما عليها كان تنفيذ ما تقرره الجلسة العامة.
أما جلسة غرة ماي؟
هنا تبدأ المتعة القانونية!! ه‍ههههههه
جلسة غرّة ماي ليست جلسة عامة عادية.
وليست جلسة عامة خارقة للعادة.
وليست جلسة انتخابية.
ايه مالا شنوا؟؟
هي جلسة عامة استثنائية إخبارية تشاورية مهنية احتجاجية يا ديني سموها كما تحبوا… لكن المرسوم لم يمنعهاالجلسة هذي لم تصدر قرارات بل اصدرت توصيات وخلات المجال مفتوح لتطبيقها من عدمه !!
مثال العبد لله قدمت اقتراح اضراب عام فتم الاخذ به كاقتراح وفوضت النظر للهيئة بتقرير الترتيبات كما تراه صالحا !!!
وفي القانون يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم للشهادة بعد عمر طويل وتشوفوا تونس في العلو الشاهق ، الأصل أن كل ما لم يمنعه النص فهو مباح!!! تعرف ها هذي والا لا ؟؟ .
والأصل في الأشياء السلامة.
والأصل في الأشخاص الاستقامة وحسن النية.
إلا إذا أصبح الأصل في البلاد هو الريبة والمنع والتشنج والطعن والتوجس من كل اجتماع حر.
لكن وبما أن الوظيفة القضائية ـ كما قيل لنا اليوم ـ في “تناغم” مع بقية الوظائف وخاصة مع الوظيفة التشريعية والتنفيذية فإننا نعلن بكل خشوع قانوني أن جلسة غرة ماي باطلة بطلانا مطلقا … لأنها لم تستأذن من التناغم العام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
افرقوا الحضبة.

*الصورة للمحامي نافع العريبي

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي يحاول فهم قرار طعن الوكيل العام لإجراءات الجلسة العامة للمحامين أولاً على أنباء تونس.

” الطعن المرفوع من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، أو من يقوم مقامه (وهذه وحدها نقطة تستحق نصًا كاملًا)، يقوم على تأويل خاطئ لأحكام الفصل 54 من مرسوم المحاماة، وعلى تكييف قانوني غير سليم للجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 01 ماي 2026.

ذلك أن الفصل 54 يتعلق حصرا بـ”الجلسات العامة الخارقة للعادة” ذات الطبيعة التقريرية، والتي تتخذ خلالها قرارات ملزمة في مسائل محددة، من بينها وضع النظام الداخلي أو تنقيحه، ولذلك أخضعها المشرع لشروط انعقاد دقيقة تتعلق بالنصاب والأغلبية.

في حين أن الجلسة المنعقدة بتاريخ 01 ماي 2026 لم تكن جلسة عامة خارقة للعادة بالمعنى المقصود بالفصل 54، ولم تصدر عنها أي قرارات ملزمة أو آثار قانونية تنظيمية، وإنما كانت جلسة عامة استثنائية ذات طابع تداولي وتشاوري، اقتصر دورها على تشخيص أوضاع المهنة والتداول في الشأن العام وإصدار توصيات موجهة إلى الهيئة الوطنية للمحامين، وهي توصيات غير ملزمة قانونا.

وبالتالي فإن إخضاع هذه الجلسة لأحكام الفصل 54 يمثل توسعا غير جائز في التأويل، لأن شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها بذلك الفصل لا تنطبق إلا على الجلسات ذات الصبغة التقريرية التي تمارس اختصاصا قانونيا محددا.

كما أن الفصل 52 من المرسوم نفسه يميز بين “المداولات” و”المقررات”، إذ أجاز ضمن الجلسة العامة الاعتيادية “مناقشة مسائل عامة”، دون أن يرتب على ذلك سلطة تقريرية مطلقة، بما يؤكد أن كل تداول أو لائحة أو توصية لا تكتسب بالضرورة صفة القرار الملزم القابل للطعن.

ومن جهة أخرى، فإن الفصل 74 من المرسوم يجيز الطعن في “قرارات الجلسات العامة وإجراءات انعقادها”، وهو ما يفترض وجود قرار قانوني ذي أثر إلزامي صادر عن جلسة خاضعة قانونا لشروط الانعقاد المنصوص عليها. أما إذا انتفى القرار الملزم وانتفت الصبغة التقريرية للجلسة، فإن موضوع الطعن نفسه يصبح منتفيا، باعتبار أن التوصيات أو اللوائح المعنوية لا ترقى إلى مرتبة القرارات المهنية القابلة للإبطال.

وفضلا عن ذلك، فإن الهيئة الوطنية للمحامين لا تحتاج أصلا إلى تفويض من جلسة عامة حتى تتخذ التحركات أو القرارات المتعلقة بالدفاع عن المحامين وعن مصالح المهنة، باعتبار أن ذلك يدخل في صميم اختصاصها القانوني الأصيل باعتبارها الهيكل الممثل لكافة المحامين بالبلاد التونسية طبق الفصل 49 من مرسوم المحاماة.

فالهيئة الوطنية، من خلال مجلسها المنتخب، تتمتع بالسلطة القانونية لاتخاذ ما تراه من مواقف أو تحركات أو قرارات للدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم وعن استقلال المهنة، سواء تعلّق الأمر بالإضراب أو بالتحركات المهنية أو بالمواقف الوطنية، وذلك دون اشتراط انعقاد جلسة عامة أو صدور لائحة عنها.

وعليه، فإن التوصيات الصادرة عن الجلسة العامة الاستثنائية لا تنشئ صلاحيات جديدة للهيئة الوطنية، ولا تمثل شرطا قانونيا لممارستها لاختصاصاتها، وإنما تظل مجرد تعبير جماعي معنوي عن توجهات قطاع واسع من المحامين، يمكن للهيئة الوطنية أن تأخذ به أو تتجاوزه في إطار سلطتها التقديرية المستقلة.

وبناء عليه، فإن الطعن المقدم من الوكيل العام يكون قد تأسس على خلط بين الجلسات ذات الاختصاص التقريري والجلسات ذات الطبيعة التشاورية، وعلى افتراض وجود قرار ملزم والحال أن الأمر لا يعدو أن يكون توصيات غير ملزمة قانونا”.

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي يعلق على قرار طعن اجراءات انعقاد الجلسة الاستثنائية للمحامين أولاً على أنباء تونس.

إقرار اضراب عام بيوم واحد و اضطرابات جهوية و مقاطعة الدوائر الجزائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغة القانونية و دعوة عموم المحامين الي التمسك بحق الدفاع و حق التعبير كما تفوض الجلسة العامة لهياكلها وسائل النضال بما في ذلك اضراب عام مفتوح…

*نقلا عن الأستاذ يوسف محواشي

ظهرت المقالة المحامون يتخذون عدة قرارات من بينها الإضراب العام (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

• البقية و التفاصيل في البلاغ الاعلامي:

ظهرت المقالة عدم تسليم المحامين النسخ القانونية للأحكام في قضايا استعجالية، فرع تونس على الخط أولاً على أنباء تونس.

واجتمع مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس اليوم الأربعاء بحضور رئيسه والكاتب العام وأمين المال وباقي أعضاء المجلس ليقرر اثر اجتماعه احالة خمسة محامين على عدم المباشرة وذلك من أجل الاستيلاء على أموال حرفاء والاضرار بمصالحهم وافشاء السر المهني وتضارب المصالح وعدم المباشرة الفعلية للمهنة، وفق ملخص جلسة للفرع بتاريخ اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025.

ظهرت المقالة الفرع الجهوي للمحامين بتونس يحيل 5 محامين على عدم المباشرة أولاً على أنباء تونس.

“تُعلم هيئة الدّفاع أنّ الأستاذ عبد العزيز الصّيد يمثل أمام الدّائرة الجناحيّة الثّامنة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس يوم الإربعاء 27 مارس 2024 لمحاكمته بتهمة نسبة أمور غير حقيقيّة لموظّف عموميّ، و الإساءة للغير عبر شبكات التّواصل، على خلفيّة شكاية تقدّمت بها ضدّه وزيرة العدل.

و بمناسبة هذه القضيّة الكيديّة الجديدة التي تستهدف المحاماة و حقّ المواطنين في الدّفاع، فإنّ الهيئة:

• تهيب بكافّة الزّميلات و الزّملاء التجنّد والحضور في جلسة المحاكمة دفاعًا عن المحاماة ورفضا للمحاكمات الكيديّة و القضايا الملفّقة.
• تعتبر هذه المحاكمة دوسًا سافرا لمرسوم المحاماة وإلغاء تامّا لما كرّسه الفصل 47 منه من عدم مؤاخذة مطلقة للمحامي بمناسبة أدائه لمهامّه في الدّفاع عن موكّليه في جميع مرافعاته و تقاريره و أعماله.
• ترى في هذه المحاكمة تكريسا لما إستنكره بيان الهيئة الوطنيّة للمحامين ( الصّادر في 20 مارس 2024 ) من تصاعد “للتّضييقات الخطيرة المسلّطة على المحامين أثناء القيام بواجبات الدّفاع” ، و “لمحاولات ضرب إستقلاليّة المحاماة التّونسيّة التي كرّسها قرن و نصف من النّضال بإعتبارها ضمانة أساسيّة للمواطن و أوّل مقوّمات المحاكمة العادلة”.

كما تدعو الهيئة كافّة مكوّنات المجتمع المدني والقوى الحيّة للتّعبير عن دفاعها عن الحقوق والحرّيات وإسناد المحامين الذين يتعرّضون لمضايقات و ملاحقات متصاعدة لترهيبهم ومنعهم من أداء رسالتهم النّبيلة.

• عن هيئة الدّفاع:،

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن الأستاذ الصيد تصدر بلاغا للمحامين و للرّأي العام أولاً على أنباء تونس.

كما أكد الفرع في بلاغه أنه يعتزم تقديم شكايات للهيئة العامة للتأمين وللنيابة العمومية ضد شركات التأمين التي لم تتفاعل إيجابيا مع الأذون على العرائض الموجهة إليها من قبل الفرع

ظهرت المقالة شبهة السمسرة و استجلاب الحرفاء بطريقة غير قانونية: فتح 7 ملفات تأديبية في شأن عدد من المحامين بقفصة أولاً على أنباء تونس.

على اثر صدور البلاغات و البيانات المناهضة لموقف عميد المحامين، ابراهيم بودربالة بسبب دعمه لل”الحوار” مما تسبب في انشقاقات عميقة في المواقف، أبدى العميد الاسبق للمحامين فاضل محفوظ، تخوفه من انعكاسات يفرضها الوضع السائد في البلا و مآل هذه الفترة الصعبة

و هذا ما عبر عنه في تدوينة نشرها مباشرة على صفحات التواصل الإجتماعي

“لا تلعنوا المستقبل…
عمادة المحامين في تونس ليست من المسؤوليات الهينة، لأنها تعبر بشكل أو بآخر عن المجتمع التونسي بجميع أطيافه.
و ما يميز هذه المؤسسة، منذ عقود، أن مسؤوليها سواء في العمادة أو في مجلس الهيئة أو في فروعها الجهوية، هم منتخبون بطريقة ديمقراطية و شفافة و تعكس بصورة صادقة إرادة المحامين.
و تتميز المحاماة التونسية،على لسان هيئتها و عميدها، بمواقفها الوطنية و المشاركة في الشأن العام منذ عقود و لأكثر من قرن
و للتاريخ فإن مواقف الهيئات المتعاقبة، على مر التاريخ، لم تكن كلها محل رضاء تام أو إجماع، و لكن قبل بها عموم المحامين، حتى و إن إنتقدها البعض منهم، بإعتبار أن تلك الهيئة أو ذلك العميد هما إفراز لسياق مهني و تاريخي و سياسي، أدى لذلك الموقف.
و هذا ما يحسب للمحاماة التونسية التي كانت تعددية ديمقراطية مؤمنة بحق الإختلاف و بحرية الرأي و التعبير في مختلف المنابر، حتى أن بعض النقابات العالمية تتطلع إلى إحتلال هذا الموقع في بلدانها و تعتبر المحاماة التونسية قدوة في ذلك…
قد يعجبك هذا العميد و تعتبره خلد دور المحاماة، و قد لا يعجبك عميد آخر، أو تعتبر ذاك العميد غير موفق في موقعه أو في تصريحه، أو حتى ممن أضاع الموعد مع التاريخ، و لكنهم في الأخير تعبير عن وضع معين و لحظة معينة.
و المعيار الأساسي في تقدير هذا أو ذاك هو وصوله لسدة المسؤولية بطريقة ديمقراطية و شفافة، حتى و إن لم ترق النتيجة لهذا أو ذاك
و لنا في التاريخ عبرة، أن بعض الهيئات و عمدائها تهجمت عليها بعض الأطياف، لأنها لم تكن منسجمة معها، لكن المناعة كانت مكتسبة إلى درجة أن تلك الهجمات كانت تصنف في خانة حرية التعبير، و إحترام رأي الأقلية…
و ترسيخا لتلك المناعة، فإن السبيل الوحيد، حسب رأينا المتواضع، هو تدعيم الأسس الديمقراطية للمحاماة التونسية بإقرار المبدأ الأول لها و هو التداول السلمي على المسؤولية.
و لذلك فإن إستهداف المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا و ممثليها، على إختلافك معها، قد يؤدي إلى النيل من تلك المناعة المكتسبة عبر العصور.
و لكم سديد النظر”.

ظهرت المقالة العميد الأسبق للمحامين فاضل محفوظ يحذر من مخاطر المس من مناعة المهنة المكتسبة اذا ما تواصل الثلب من هنا و هناك أولاً على أنباء تونس.

نشر نوابٌ بالبرلمان المجمدة أشغاله وأساتذ جامعيون ومحامون ونشطاء بالمجتمع المدني اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021 عريضة إلكترونية، عبروا من خلالها على تمسكهم بدستور 2014 ورفضهم كل محاولة الالتفاف عليه والخروج عنه والانقلاب على مضامينه.

وكان من بين الممضين على العريضة الصحفيان صالح عطية والحبيب بوعجيلة والنواب بالبرلمان عياض اللومي، يامينة الزغلامي، أسامة الخليفي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي.

وفيما يلي نص العريضة:

نحن الممضون أسفله بعد اطلاعنا على تصريحات مستشار رئيس الجمهورية لوكالة الأنباء الدولية رويترز وموقع سكاي نيوزعربي، والتي أعلن فيها عن نية رئيس الجمهورية “إلغاء العمل بالدستور” و”تعيين حكومة” و”تكليف لجنة لكتابة دستور جديد يمكن أن يطرح على الاستفتاء الشعبي”:
1) نعبّر عن تمسكنا بدستور 2014 الذي جاء تتويجا لمسار الثورة التونسية وتجسيدا لتطلعات التونسيات والتونسيين في الحرية والكرامة والديمقراطية والمواطنة ودولة القانون،ونرفض كل محاولة للالتفاف عليه والخروج عنه والانقلاب على مضامينه.
2) نعتبر أن ما ورد في تصريحات مستشار رئيس الجمهورية يمثل تأكيدا على المسار الانقلابي على الدستور الذي شرع فيه رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية بواسطة “التدابير الاستثنائية” التي اتخذها خارج ما يقتضيه الفصل 80 من الدستور. وهو ما نبّه إلى خطورته في حينه أساتذة أجلاء في القانون الدستوري، ونشطاء من المجتمع المدني، ومثقفون، وأحزاب سياسية، وعديد المواطنين الذين وقّعوا على العريضة ضد الانقلاب بتاريخ 02أوت 2021.
3) نثمّن عاليا ردّة الفعل القوية من قبل كثير من الأحزاب على هذا التصريح الخطير لمستشار رئيس الجمهورية، وننتظر مواقف،بدرجة الحزم نفسها، من كل الأحزاب الأخرى التي لم تعبّر عن رأيها إلى حدّ الآن، ومن المنظمات الاجتماعية والمهنية وجمعيات المجتمع المدني:وذلك بأن تعلن عن تمسكها بالدستور الضامن لحقوق جميع المواطنين وحرّياتهم وللمساواة بينهم، وعن رفضها لكل انقلاب عليه أو مساس به، باعتباره العقد الاجتماعي الناظم لضوابط العيش المشترك بين التونسيين،والذي يمثّل خلاصة مسار توافقي وتشاركي طويل وحوارات شملت جل مكونات الشعب التونسي.
4) ندعو إلى تنسيق الجهود من أجل التصدي للانقلاب مدنيا وسلميا وبغاية العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي ونهاية كل التدابير الاستثنائية بما فيها تجميد مجلس نواب الشعب .
5) نحذّر من تدهور مناخ الحريات في البلاد: من منع للسفر طالت شخصيات عديدة، ومن محاكمات مدنيين أمام القضاء العسكري، ومن إيقافات ومداهمات للبيوت واعتداءات على الأملاك الخاصة خارج كل مسار قضائي وقانوني. ونعتبر ذلك مؤشرا خطيرا على توجه نحو ديكتاتورية جديدة في بلادنا، كما نرى فيه نتيجة حتمية للانقلاب على الدستور وعلى الشرعية

6) نسجّل بارتياح الموقف المناهض للانقلاب لدى كثير من الفاعلين السياسيين والنّشطاء في المجتمع المدني الذين بدؤوا يستشعرون خطورة الخروج عن الشرعية، ويحذّرون من عواقب إلغاء العمل بالدستور، ويرفضون كل تغيير لمنظومة الحكم لا يتم من داخل الدستور نفسه وباحترام تامّ لمقتضياته ووفق الآليات التي حددها.

-منير كشو: جامعي

• شيماء عيسى: باحثة
• -عبد السلام الككلي : جامعي
• سنية زكراوي: مجتمع مدني
• شاكر الحوكي: جامعي
• هدى بحرون: باحثة
• خالد شوكات: مجتمع مدني
• ليلى بالحاج عمر: أديبة وروائية
• جوهر مبارك: جامعي
• فاطمة كمون: مجتمع مدني
• مصدق الجليدي: جامعي
• مامية البنا: جامعية
• مالك بن عمر: محام
• مبروك الحريزي: جامعي
• ياسين عبدلي : فنان
• الخال عمار الجماعي: شاعر وروائي
• حبيب بوعجيلة : صحفي
• الأمين البوعزيزي: باحث
• طاهر بن يحيا : جامعي
• صابرين بوزرياطة : مدونة وناشطة سياسية
• سليم الحكيمي : صحفي
• محمود الذوادي: جامعي
• علا بن نجمة: محامية
• شهاب بوغدير : جامعي
• سعيد الجندوبي : جامعي
• مراد الرويسي: جامعي
• ريم المولدي : باحثة في الآداب
• محمد ضيف الله: جامعي
• علي النني: جامعي
• وفاء القرامي : محامية
• زهير بن يوسف: جامعي
• ليلى البجاوي: مجتمع مدني
• عمار الجماعي: روائي
• زهير إسماعيل: جامعي
• محمد سعيد: جامعي
• ليلى الفيل: طبيبة
• نورالدين العلوي: جامعي
• عبد المنعم العبيدي: جامعي
• مراد اليعقوبي: جامعي
• فتحي الجلاصي: كاتب
• يوسف بلعيوني : جامعي
• محمد بن جماعة : ناشط سياسي وخبير تكنولوجيا
• منية بن قيراط : محامية
• العربي صديقي: جامعي
• صفوة خالدي: باحثة
• حكيم بوقرة : باحث
• صالح عطية : صحفي
• ذكرى منسي : استاذة
• شوقي بوعناني : جامعي
• لمياء الخميري : محامية
• عمار غيلوفي: باحث وناشط سياسي
• شكري خميرة : جامعي
• حميدة بالسعد: باحثة
• لمياء بن عياد : مجتمع مدني
• الحبيب بن ريانة: جامعي
  -رضوان الحاري : محام
• نور الدين علوي :جامعي
  -رجاء بوزيتة :جامعية
• كمال الغزي: جامعي
  -أحمد الغيلوفي : جامعي
• محمد غراد: ناشط سياسي
  -اسلام حمزة : محامية
  -عيسى ابراهيم : فنان تشكيلي
  -مهدي مبروك: جامعي
  -مبروك القسمطيني : محام
• كوثر رحال: ناشطة مدنية
• عماد العزالي:ناشر
  -علي الزيدي: جامعي
  -نور الدين الغيلوفي ّ:جامعي
  -علاء الدين الكنزاري: محام
• ليلى عمارة : محامية
  -حكيم عبد القادر: ناشط سياسي
• قيصر الجليدي: أ. جامعي
  -نهلة العرفاوي : محامية
  -فيصل الحبيب: إعلامي
  -محمد إقبال الشابي: محام
  -رضا بن مبروك ساسي: باحث في علوم التربية
• عبد الحميد الجلاصي : ناشط سياسي
  -إبراهيم بن سعيد: نائب شعب سابق
• سعيدة العكرمي :محامية
  -محمد الصغير: ناشط سياسي
• المنجي الفقي : محامي
• فيصل الحناشي : ناشط سياسي
  -مبروك الحريزي: نائب شعب سابق
• فتحي الصيد : ناشط سياسي
• محمد الرحموني: جامعي
  -إسماعيل بو سروال: متفقد عام متقاعد
• منية بوعلي : محامية
  -عمار الغيلوفي: ناشط مدني
  -فتحي كرعود : محام
• النفطي المحضي :عضو مؤسس
• سالم المساهلي : روائي
  -الحسين بن عمر: صحفي
• مهر النجلاوي: محامية
  -خليفة علي حداد : مربي و اعلامي
  -لبنى العباسي : محامية
  -خالد بالحاج : استاذ
  -مهدي حبيب : رجل اعمال ومدون
  عياض اللومي: خبير محاسب
  وليد القايدي: ناشط في المجتمع المدني
  لطيفة حباشي محامية وسياسية
  يمينة الزغلامي عضو المجلس الوطني التأسيسي

ظهرت المقالة عريضة ممضاة من طرف جامعيين و محامين و صحفيين… من النهضة و من المقربين منها يتمسكون بدستور 2014 (الأسماء) أولاً على أنباء تونس.

فى تصريح له للاعلام، نفى مساء اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام ما نشره أحد المواقع الالكترونية و تداولته مواقع أخرى ثم صفحات المواقع الاجتماعية بخصوص تحجير السفر على كل المحامين.

وأضاف الحجام في اتصال به بالهاتف لموزاييك أف بأن ”رئاسة الجمهورية تعتبر نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة هي محاولة جديدة للتشويش على اللحظة التاريخية وسعيا لبث إشاعات حول المس من الحريات”.

كما أكد الحجام لنفس المصدر بأنه “لا نية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات ولا سبيل إلى المس من الحقوق والحريات لكل المواطنين، موضحا أن ”هناك التزام واضح وصريح ولا لبس فيه بالقانون وبحقوق الإنسان والمسار الديمقراطي”، وفق ما نقلته موزاييك.

ظهرت المقالة وزارة الداخلية تضع كل المحامين التونسيين قيد إجراء الاستشارة الحدودية S17، إشاعة إعلامية غير بريئة أولاً على أنباء تونس.