وبخصوص الشروط المتعلقة بالتزكيات، ذكر المنصري بأنها واردة في القانون الانتخابي وبأنها تشمل شرط العشرة آلاف تزكية من مواطنين دون تعريف بالإمضاء أو تجميع تزكيات من 10 نواب بالبرلمان أو 10 تزكيات من نواب من المجلس الوطني للجهات والاقاليم أو اربعين رئيس مجلس جماعات محلية منتخبة وتشمل المجالس المحلية والجهوية والأقاليم.
وسبق أن أفاد محمد التليلي المنصري بأنه ستتم المصادقة على القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسي في أقرب وقت مشيرا إلى الهيئة ستعقد مجلسا يوم السبت القادم للمصادقة على نتائج قرعة التجديد الدوري للمجالس المحلية وعضوية المجالس الجهوية ورؤساء المجالس المحلية والجهوية وفي الاثناء بالإمكان أن تتم المصادقة على القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية”،

نقلا عن موزاييك.

ظهرت المقالة محمد التليلي المنصري: معطيات جديدة حول الانتخابات الرئاسية أولاً على أنباء تونس.

“كشف الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لموزاييك، اليوم الأحد، أنّ نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات التشريعيّة، بلغ إلى حدود الساعة السادسة مساءً، 11.15بالمائة، بمعدّل 860.00 ناخب”.

ظهرت المقالة المنصري: نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع في الدور الثاني في حدود ال11.15% أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة المنصري: في صورة تساوي عدد الأصوات بين المرشحيْن في الدائرة الانتخابية، الفائز هو الاصغر سنا أولاً على أنباء تونس.

وبين التيليلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، في اليوم الأول لانطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، أن أعوان المراقبة بالهيئة ، يقومون بمراقبة الخطاب الانتخابي اضافة الى المصاريف المتعلقة باننشطة المترشح خلال الحملة.
ويبلغ عدد الاعوان المكلفين بمراقبة الحملة الانتخابية وفق تصريح سابق للمنصري 1100 عونا وذلك بمعدل 7 اعوان عن كل دائرة انتخابية مع تمكينهم من الوسائل المادية واللوجيستية اللازمة لاداء مهامهم .
وأوضح أن عدم اعلام هيئة الانتخابات بنشاط يقوم به مترشح خلال الحملة الانتخابية، يعد مخالفة انتخابية، وبامكان الهيئة الاستعانة بالضابطة العدلية لابطال هذا النشاط مع تسجيل مخالفة انتخابية
كما أفاد بأن هيئة الانتخابات وضعت مرصدا لمتابعة المضامين الاعلامية للصحافة الالكترونية والمكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام السمعية والبصرية.

المصدر: وكالة تونس افريقيا للانباء (وات)

ظهرت المقالة المنصري: على المترشحين اعلام هيئة الانتخابات بنشاطاتهم في الحملة قبل 48 ساعة أولاً على أنباء تونس.

مشاركة السيد محمد التليلي منصري عضو مجلس الهيئة و الناطق الرسمي في اشغال الندوة الدولية التي ينظمها منذ يوم امس 13 اكتوبر 2022 مكتب الامم المتحدة لدى الاتحاد الافريقي بأديس أبابا بالشراكة مع المنظمة المذكورة حول مشاركة المرأة في المسار الانتخابي بإفريقيا.

و ألقى السيد منصري بهذه المناسبة مداخلة ابرز فيها المكانة التي تحتلها المرأة التونسية في الحياة السياسية و مشاركتها في الانتخابات كناخبة و كمترشحة.

ظهرت المقالة أديس أبابا: محمد التليلي المنصري يمثل المرأة التونسية في ندوة حول مشاركة المرأة في المسار الانتخابي بافريقيا أولاً على أنباء تونس.

يذكر ان سامي بن سلامة تغيب عن الندوات الصحفية الأخيرة التي عقدتها هيئة الانتخابات وخاصة خلال الاعلان عن النتائج الاولية والنهائية لاستفتاء 25 جويلية.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا:

هاو وفى المسار ولا يمكن من هنا فصاعدا لا ارباكو ولا التشويش عليه…

نحكيو بالمنطق وبدون عواطف…

ويلزمنا إجابات…

هل يمكن ائتمان أشخاص يخالفو في القانون علنا وبكل وقاحة على الانتخابات المقبلة… ؟

للتذكير…بحادثة من جملة عشرات الحوادث…

يخرج ناطقهم الرسمي ويعلن في ديوان FM الأسبوع الي فات…

أني نعتبر متخلي عن العضوية في هيئة الانتخابات بسبب غيابي عن 3 إجتماعات متتالية لمجلس الهيئة بدون عذر شرعي…

وهو نفس الناطق…الأسبوع الي قبل سمعوه الناس الكل… يعلن في جميع وسائل الإعلام بأنو مجلس الهيئة خذا قرار بمنعي من دخول قصر المؤتمرات وحتى مقر الهيئة…

يعني يتم منعي بالقوة من الدخول ويتم إعلان هذا…ومن بعد بكل بساطة يتهموني بالغياب بدون عذر شرعي !!!

أعضاء المجلس الكل يعرفو الي ما عاد يتوجهلي حتى استدعاء لحضور الجلسات منذ الاستدعاء الكاذب لجلسة 22 جويلية الي ما حبونيش نحضرها…

يعني وقت الناطق هذا…يقول وجهنالو استدعاءات قانونية وما جاش وهو يعرف روحو يكذب… ونعتبروه متخلي…

ما يعتبرش هذا تزوير وقلب للحقائق ؟

هذا مشطرة ملي كنت نواجه فيه من أساليب طيلة أشهر داخل الهيئة في الواقع… وهذا الي لا يمكن كنت نسكت عليه… وسكتو الأعضاء الأخرين جبنا أو تواطئا…

يخافو على بلايصهم وامتيازاتهم… وما يخافوش على تونس…

ظهرت المقالة سامي بن سلامة يتهم محمد التليلي المنصري بـ”الكذب” ويتسائل: “هل يمكن ائتمان أشخاص يخالفو في القانون علنا وبكل وقاحة على الانتخابات المقبلة ؟” أولاً على أنباء تونس.

وأثنى عميد المحامين خلال اللقاء على نجاح الهيئة في تنظيم استفتاء 25 جويلية وفقا للمعايير الدولية، في ظرف زمني لم يتعدّ الشهرين، معّبرا عن يقينه من نجاح الهيئة في تنظيم بقية الاستحقاقات الانتخابية القادمة بفصل ما راكمته من خبرة وتجربة في هذا المجال.

من جهته عبر السيد فاروق بوعسكر عن امتنان مجلس الهيئة لهذه الزيارة، مؤكدا أنها حرصت طيلة مسار الاستفتاء على المحافظة على مبادئ الاستقلالية والنزاهة والحياد، وتعاملت مع الأطراف الرافضة لمشروع الدستور والداعمة له على قدم المساواة ووفرت المجال للطرفين للقيام بالحملات الانتخابية بكل حرية مع احترام الضوابط القانونية المنظمة لها.

ظهرت المقالة خلال استقباله لابراهيم بودربالة، بوعسكر يؤكد أن الهيئة قد نجحت في مسار الاستفتاء أولاً على أنباء تونس.

وافاد المنصري في تصريح علة موجات اذاعة “اي اف ام” اليوم، أن الهيئة لم تتوصل إلى حد الآن بأي تقرير يتعلق بمخالفات لها نوعا من الخطورة وترتقي إلى درجة الجرائم الانتخابية.

في المقابل قال المنصري إن ذلك لا يمنع من ضرورة الاطلاع على كل التقارير باعتبار أن القانون الانتخابي يجبر الهيئة على الاطلاع عليها قبل إصدار النتائج.
وأوضح أن القانون الإنتخابي يحدد إمكانية إلغاء كلي أو جزئي للنتائج مع توفر بعض الشروط أهمها أن تكون هناك مجموعة مخالفات ليس مخالفة او اثنين وأن تكون لها خطورة معينة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مكان وزمان المخالفة.

ظهرت المقالة المٌتحدث باسم هيئة الانتخابات يكشف موعد الاعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت انه تبعا لهذا التكليف تعتبر التصريحات الصادرة عن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة ونائبه ماهر الجديدي وعضو الهيئة السيد محمد التليلي المنصري رسمية وتعبّر عن مواقف الهيئة وتوجهاتها.

ظهرت المقالة هيئة الانتخابات تٌكلف محمد التليلي المنصري بخطة ناطق رسمي باسمها (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

وأشار المنصري في تصريح على موجات اذاعة “اكسبراس اف ام”، إلى أن الهيئة تمنح الاعتماد لمختلف الملاحظين المحليين والأجانب وفقا لمدونة السلوك والقانون الانتخابي، وأشار إلى وجود إقبال شمل بعثة للدول العربية وبعثة الاتحاد الافريقي ومركز كارتر وعددا من الملاحظين من الميدان الإعلامي إضافة إلى مكونات المجتمع المدني.

وأكد أن الهيئة لن تمنع أي طرف له حق ممارسة الرقابة والملاحظة من حقه في ذلك، مشيرا إلى أهمية عمل الملاحظين في قبول النتائج فيما بعد.

وفيما يتعلق بالتغطية الاعلامية، أكد المنصري أن نشر نتائج سبر الآراء قبل غلق آخر مكتب اقتراع أو حتى التعليق على النتائج يعد جريمة انتخابية، وخرقا للصمت الانتخابي، وأشار إلى أن التصوير داخل مكاتب الاقتراع لا يكون إلا بإذن من رئيس المركز.

وأضاف محمد التليلي المنصري أن كل المشاركين في حملة الاستفتاء ممنوعون من إبداء الرأي في فترة الصمت الانتخابي، وأشار إلى ضرورة دعوة الناخبين للتصويت والمشاركة بكثافة في عملية الاقتراع دون تقديم أي موقف بنعم أو لا، دون تمرير أي مواقف بالمقاطعة خلال فترة الصمت الانتخابي.

وأوضح أن التغطية الاعلامية يجب أن تركز على سير العملية الانتخابية من خلال أعضاء الهيئات الفرعية ورؤساء المراكز، وأفاد بأن عدم خرق الصمت الانتخابي والالتزام بالحياد تبقى أبرز قواعد العمل الاعلامي المتعارف عليها خلال فترة الانتخابات.

وأضاف أن كل المشاركين في الحملة يمكنهم اعتماد ممثلين لهم لمراقبة وملاحظة سير العملية الانتخابية في كل مراكز الاقتراع، وهو ما يعد ضمانة لسير العملية.

وفيما يتعلق بالخروقات المسجلة خلال فترة الحملة الانتخابية أفاد المنصري بأن أبرز المخالفات تتعلق باستعمال علم الجمهورية التونسية في المعلقات، حيث تم التنبيه ثم التوجه نحو رفع المعلقات وإزالتها كما وقع إحالة كل الجرائم الانتخابية على النيابة العمومية.

وأضاف أن تقارير مفصلة سترد على الهيئة من مختلف الهيئات الفرعية تتعلق بجملة الخروقات والتجاوزات التي وقع تسجيلها خلال فترة الحملة الانتخابية، وأفاد بأن 3 لجان على المستوى المركزي تقوم برصد الصحافة المكتوبة والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وستقدم تقاريرها في الغرض، كما أن الهايكا ستقدم تقاريرها بخصوص وسائل الاتصال السمعي والبصري، وسيقع البت في كل هذه التقارير انطلاقا من يوم 25 جويلية 2022.

ظهرت المقالة المنصري: هيئة الانتخابات والنيابة العمومية على أتم الاستعداد لرفع أية مخالفات أو تجاوزات خلال يومي الصمت الانتخابي والإقتراع أولاً على أنباء تونس.