و وفق ما تم تداوله، كان محمد علي البوغديري قد أمر بنقلة تأديبية لمتفقدة اللغة العربية من تونس إلى بنزرت.

ظهرت المقالة في بلاغ رئاسي: سلوى العباسي خلفا لمحمد علي البوغديري وزير التربية أولاً على أنباء تونس.

بقلم سعيد الخزامي

أن يتجرأ دبلوماسي ألماني على شتم الفلسطينيين عندنا ونحن حزانى يمزقنا الألم لما يتعرضون له، على أرضهم، من إرهاب إسرائيلي هو إهانة لنا. ولا يكفي أن يردّ عليه وزير التربية محمد علي البوغديري، وقد أجاد الرد، بل يجب أن تتلقى ألمانيا ردّا ديبلوماسيا رادعا لها ولغيرها من الدول يكون على أعلى مستوى، عن رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية… ألمانيا لها الشكر على مساعدتها لنا في إنجاز المدرسة الاعدادية بالمحمديّة، لكن أن تكون مساعدة مسمومة بأكاذيبها، فهي ثقيلة على قلوبنا، ولا نقبلها.

صحفي و محلل سياسي.

ظهرت المقالة ألمانيا… لا تكذبي أولاً على أنباء تونس.

                    بقلم ياسين فرحاتي

هذا الاتفاق طوى سنوات من المماطلة و الصبر المشحون بقوة الإيمان و العزيمة الفولاذية و رحابة الصدر التي أبدتها بالمثل الوزارة بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الدولة منذ عدة سنوات. 

ما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا التقارب في الرؤية بخصوص النهوض بقطاع التربية ووالتعليم في تونس وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد في سياق إمضاء الإتفاق بين النقابة و الوزارة عندما قال على لسان وزير التربية محمد علي البوغديري إن “وضعية المدرسين من أؤكد اهتماماته و أنه كلما تحسنت الوضعية المالية للبلاد سينعكس ذلك بالإيجاب على رجال التعليم”، كما أضاف أن القرار الرئاسي بإحداث مجلس أعلى للتربية من شأنه النهوض بالقطاع و الدفع بعجلة التقدم و الرقي بالبلاد ككل لأن مستقبل تونس في أجيال متعلمة تعليما جيدا و متشبثة بثقافتهم و بهويتهم الوطنية و ترنو نحو الأفضل و تتنافس في بينها و تتعاون أيضا في مواجهة أي غزو ثقافي خارجي و متناغمة و منسجمة مع ذاتها و متفاعلة مع الآخر و منفتحة عليه بكل ثقة في النفس و عن جدارة !

على قدر أهل العزم

مطالب الزملاء و الأصدقاء الأساتذة و منهم النظار و المديرين رأت النور و قد كان للخبر الذي أذيع أمس على وسائل الإعلام التونسية مشاعر الغبطة و الفرح و السرور و الفخر لأننا مهما اختلفنا في قضايا مصيرية فإن التجارب أثبتت أنه بالحوار المتوازن  و المبني على الإصغاء و الاحترام تكون النتيجة على قدر أهل العزم. حيث تم مساء الثلاثاء في مقر وزارة الشؤون الإجتماعية و اتحاد الشغل إبرام الاتفاق النهائي و قد يشهد تحسينات و تطورات في قادم الأشهر و السنوات القليلة القادمة تماشيا مع الظروف الداخلية و الخارجية للبلاد فقد تم التفاهم على جملة الترقيات المجمدة و زيادة في الأجور لمدة ثلاث سنوات بدءا من سبتمبر 2023، و تسوية وضعية الأساتذة المبرزين الذين هم نخبة أساتذة وزارة التربية و يستحقون هم و باقي الأساتذة كل الدعم و التشجيع و التحفيز و الإشادة.

و آتي هنا إلى جوهر هذه الأزمة العميقة و التي استمرت لأشهر عديدة و انقشع ضبابها أخيرا و بقدرة قادر حيث كانت عين الله الرحيمة الذي لا تخفى عليه خافية و لا ينسى خلقه أبدا، فتضحيات الأساتذة النواب و أنا واحد منهم منذ أكثر من عقد من الزمن لم تذهب سدى و ما أجمل  الفرج و أعظمه  بعد صبر أيوب كما يقال !

جاءت ساعة الفرح و النصر العظيم و كما كان يغني العندليب الأسمر عبد الحليم  حافظ “الناجح يرفع إيدو” و نحن على أبواب إمتحانات نهاية السنة الدراسية التي يدخلها التلاميذ بأكثر ما يكون الاستعداد و التفاؤل بعد العودة على قرار حجب أعداد الثلاثيين الأول و الثاني. و قد  تضمن الإتفاق انتدابهم على دفعات (و أرجو أن يكون قد أخذ في الحسبان عاملا السن و سنة التخرج) و الترفيع في أمورهم للتتساوى مع بقية زملائهم المنتدبين من قبل و أضيف هنا نقطة أخرى: من المهم أن تشمل ترقيات الأساتذة عند أو بعد الترسيم في غضون عامين على أقصى حد و يجب في تصوري أن يراعى عامل السن و سنوات النيابة يجب أن تحتسب كذلك.

أدعو أيضا بكل لطف  السيد وزير التربية أن يولي عناية و اهتماما لحاملي شهادة الماجستير كحافز و مكافأة لهم على مزيد البذل و العطاء و تكريسا لمبدأ علوية و تثمين الشهائد العلمية.  

كاتب من تونس.

ظهرت المقالة تونس : اتفاق الشجعان بين جامعة التعليم الثانوي و وزارة التربية أولاً على أنباء تونس.

بقلم الأسعد بوعزي

اليوم أصبح خطر تفكّك الإتحاد قائما وجدّيّا والأسباب في ذلك عديدة إذ منها ما هو راجع إلى الفشل في تقدير الموقف وعدم القدرة على الاستشراف ومنها ما هو راجع الى الأنانيّة والتمسّك بالقيادة ومنها ما هو راجع إلى التسيّب والانفلات النّاتج عن عدم الانضباط والمتمثّل في خروج بعض رؤساء الجامعات والمكاتب الجهوية عن طاعة المكتب التنفيذي وأخذهم لقرارات على غاية من الحساسيّة دون استشارته.

1) الفشل في تقدير الموقف:

لا بدّ من الإشارة قبل كلّ شيء الى أن أصل بليّة الاتحاد التونسي للشغل لم تأتي مع تولي السيد نور الدين الطبّوبي وفريقه إدارة شؤون المنظّمة بل هي تعود الى تاريخ 17 ديسمبر 2010 حينما انخرطت هذه المنظمة في الانقلاب على الرئيس الرّاحل بن علي وهو ما أدّى الى خروج الأخطبوط النّهضاوي من قمقمه ليلتفّ حول عنق الدّولة الوطنية ويثأر منها ويأخذها كغنيمة حرب قبل أن يجعل منها إحدى إمارات الخلافة السادسة الموالية للعثمانيين الجدد المموّلين من دولة قطر.

كان ذلك نتيجة خطإ جسيم في تقدير الموقف من طرف القيادة في ذلك العهد التي قد تكون رأت في مشروع “الرّبيع العربي” فرصة لا تعوّض للخروج من قبضة نظام الحزب الواحد الذي لم يغفر له أحداث 26 جانفي 1978 وأحداث وانتفاضة الخبز ل 4 جانفي 1984.

لم يكن الاتحاد قادرا على استشراف الخطر الدّاهم إذ لم يكن يعلم لمّا كان قادته يحرّضون على الانقلاب على السلطة الشرعية من أعلى شرفات بناية ساحة محمد علي وبكلّ الفروع الجهوية والمحلّية أن القوس المرتدّ (boomerang) سوف يرتدّ عليهم ليلحق ضررا بمنظمتهم التي كانت تمثّل إحدى دعائم الدولة الوطنية والتي شاركت مع الحزب الحر الدستوري في قيادة الحركة الوطنية من أجل استقلال البلاد وتأسيس الجمهورية التي تتعارض مع دولة الخلافة.

وجرّاء هذا الخطإ الجسيم عاش الإتحاد العام التونسي للشغل عشرية حرجة في ظلّ حكم حزب النهضة التي تجنّدت لمحاربته ميدانيّا بواسطة ما يُسمّى برابطات حماية الثّورة وسياسيّا عبر ذراعها التكفيري المُمثّل تحت قبّة البرلمان في كتلة ما يُسمّى “بائتلاف الكرامة” المعادي للدّولة الوطنية ولكلّ رموزها بمن فيهم الإتحاد التونسي للشغل حليف الحزب الدستوري الحر في مقاومة الإستعمار الفرنسي.

وبالرّغم من حصوله سنة 2015 على جائزة نوبل للسّلام لكونه أهمّ عنصر في الرّباعي الرّاعي للحوار، فإن الإتحاد عجز عن توضيف هذا الإنجاز التاريخي لما يخدم مصلحة تونس وبما من شأنه أن يحسّن من صورته لدى الشّعب بعد ما ألحقه به الإسلاميون من شيطنة وتشويه.

2) الحياد عن الشّرعيّة والتمسّك بالسّلطة:

مع بداية سنة 2020، بدأ المكتب التنفيذي يفكّر في مراجعة القانون الأساسي للمنظمة الشغّيلة قصد إحداث بعض التعديلات من أهمّها تحوير الفصل 20 بما يسمح بالتمديد لأعضاء المكتب التنفيذي الحالي لأكثر من عهدتين وبما يتيح للأمين العام بالترشّح الى ولاية ثانية.

منذ ذلك الحين بدأ الانشقاق يدبّ داخل الاتحاد حيث أمضت مجموعة متكوّنة من 250 نقابيا ونقابية وثيقة رافضة لهذا المؤتمر باسم “لقاء القوى النقابية الديمقراطية”. من أهمّ الموقّعين على هذه الوثيقة نذكر بعض القياديين البارزين من بينهم أعضاء جامعتي التعليم الأساسي والثانوي وعلى رأسهم الأسعد اليعقوبي ونبيل الهوّاشي والمستوري القمّودي.

لم يسعَ المكتب التنفيذي الى تطويق هذه الأزمة مع أن كلّ الضروف كانت تذكّر بأزمة 1965 حينما انسلخ الحبيب عاشور (المدعّم من طرف الزعيم بورقيبه) عن الإتحاد العام التونسي للشغل ليؤسّس منظمة نقابية جديدة تحمل إسم الإتحاد التونسي للشغل وذلك إثر خلاف دبّ بينه وبين أحمد بن صلاح الذي كان يسعى الى بعث حزب عمّاليّ.

وتزامنا مع ظهور هذه الوثيقة الممضاة من طرف ائتلاف “لقاء القوى النقابية الديمقراطيّة” برزت على شبكات التواصل الاجتماعي عديد الصفحات المعارضة لعقد المؤتمر الاستثنائي من أهمّها “أحفاد حشّاد ضد الانقلاب والفساد” و”الرّادار النقابي” و”حركة التصحيح النقابي” كما نُظّمت عديد الاحتجاجات من طرف عدد من ممثلي النقابات الأساسية والفروع الجامعيّة بجهتي تطاوين وبن عروس أين تحظى الحركة “الإخوانية” بتمثيل واسع.

قد تكون الأنانية المفرطة والتمسّك بالكراسي حجب الرّوية عن المكتب التنفيذي وجعله لم يتفطّن الى ما يُحاك ضدّه من طرف القوى الظلاميّة التي تسعى الى تفكيكه كما هو الشأن بالنسبة للسلطة التنفيذية (رئاسة الحكومة) التي كانت تسعى الى إضعافه قبل أن تغيّر موقفها منه بعد 25 جويلية 2021 (رئاسة الجمهورية) بوصفه جسم وسيط وجب تحييده بأيّ شكل من الأشكال لتمرير النظام القاعدي الذي يتناقض مع مثل هذه الأجسام.

ومع كلّ هذه المعارضة فقد أصرّ المكتب التنفيذي على المرور بقوّة حيث صادق المجلس الوطني للإتحاد يوم 26 أوت 2020 على عقد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي بنسبة 96% من مجموع الحاضرين وهو ما أثار حفيضة “ائتلاف القوى النقابية الديمقراطية” التي رفعت دعوى قضائيّة عن طريق كلّ من منية بن نصّر العيّادي ومصباح شنيّب بغية إبطال هذا القرار.

انعقد المؤتمر الاستثنائي يومي 7 و8 جويلية 2021 وأقرّ تنقيح النظام الأساسي لينصّ على التجديد النسبي على الأقل لثلث تركيبة المكتب التنفيذي ويجيزلأعضائه بالترشّح لأكثر من دورتين وهو ما سمح للسيد لنور الدين الطبّوبي بتجديد ولايته كأمين عام للمنظّمة الشغّيلة.

وبالرّغم من أن المحكمة الابتدائية بتونس قضت بتاريخ 25 نوفمبر 2021 ببطلان هذا القرار الذي يعتبره الشق المعارض انقلابا على الشرعية وحيادا عن مسار حشّاد فإن المكتب التنفيذي طعن في الحكم وبقي على موقفه الى حين أن أصدرت محكمة الاستئناف حكمها يوم 13 أكتوبر 2022 الذي يقضي بنقض الحكم الابتدائي.

وخلال السّنة التي أمضاها المكتب التنفيذي الجديد في ترقّب قرار محكمة الاستئناف كان الإتحاد العام التونسي للشغل على غاية من الوهن وهو ما ساعد رئيس الجمهورية الذي جمع كلّ السّلط بين يديه غداة 25 جويلية 2021 ليصدر الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائيّة ويشرع بذلك في بناء النظام القاعدي في غياب قوّة فاعلة من شأنها أن تعدّل الموازين على الساحة السياسية.

3) التسيّب والإنفلات النّقابي:

شهدت العشرية التي تلت حراك 14 جانفي 2011 وخاصّة منها سنوات حكم التّروايكا انفلاتا في العمل النقابي باسم تحسين الضروف الاجتماعية للشغّالين وتسوية وضعيات بعض القطاعات الهشّة وخاًصّة منها عمّال الحضائر وشركات المناولة. وسرعان ما شمل هذا الانفلات كلّ الشركات والمؤسسات المنتجة والقطاعات الاستراتيجية مثل النقل والطّاقة والبريد و النسيج وتوقّف انتاج الفوسفاط والصّناعات البتروكميائية وتمّ تسجيل خسارة مليوني يوم من العمل منذ 2011 الى غاية 2018 فقلّت بذلك الانتاجيّة وهو ما تسبّب في عجز في ميزانية الدّولة لسنوات متتالية وبنسبة قدّرها الخبراء بحوالي 9%.

ومع مرور الزّمن وفي ظلّ تدهور الوضع الاجتماعي وعجز الحكومات المتتالية عن إيجاد حلول ناجعة للخروج من الأزمة، اغتنمت بعض المكاتب الجهوية والمحلّية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ضعف الدّولة فخرجت عن سلطة المركزية النقابية وأصبحت ترفع شعارات لا علاقة لها بتحسين الوضع الاجتماعي لمنظوريها بل أصبحت تتزعّم تنسيقيات تطالب بالتنمية الجهوية فعمّ بذلك التسيّب وكثرت الاحتجاجات والاعتصامات والاضرابات العشوائيّة.

وفي ظل هذه الفوضى العارمة لم يسلم القطاع الخاص من هذه الإضرابات فأوقفت عديد الشركات أنشطتها وأفلس بعضها وانقطع الاستثمار الأجنبي ويئس رجال الأعمال المحلّيّين من رؤية مستقبل أفضل فجمّدوا أموالهم فيما أختار البعض منهم الهجرة والانتصاب في إحدى البلدان المجاورة.

وبالرّغم من الحدّ من هذه الإضرابات العشوائيّة مع تحسّن الوضع الأمني واسترجاع الدّولة لشيء من هيبتها خلال السنوات الأخيرة فإن بعض القطاعات الحيوية مثل النقل والصّحة والتعليم لا تزال تشهد بعض الإضرابات التي تضرّ بالمواطن وبالنّاشئة حتّى أصبح الاعتقاد السائد يتمثّل في أن الدولة أصبحت عبارة عن غنيمة لدى الإسلاميّين ورهينة لدى المنظمة الشغّيلة فكره الشعب الإتحاد كما كره من قبله حركة النّهضة ففقدت منظمة حشّاد بريقها وشعبيتها ولم تعد تلك المنظمة التي يعوّل عليها كضامن لاستقرار البلاد ووحدتها.

اليوم فقد الإتحاد العام التونسي للشغل وحدته الصمّاء لكثرة الشقوق التي حلّت به فهو يبدو في ظاهره كتلة متماسكة غير أنه في باطنه فرقا متناحرة وقد تفطّنت السلطة الحاكمة الى هذه الشقوق فاستفادت منها لتمرير نظامها القاعدي والشروع في بناء أسسه بل وصل بها الأمر الى استقطاب بعض الرّموز المنشقّة عن المكتب التنفيذي السّابق وتعيّنه في الحكومة على غرار السيّد محمد علي البوغديري الذي عُيّن أخيرا في خطّة وزير التربية والتعليم وهي لعمري رسالة ذات مغزي موجّهة للسيد نور الدين الطبّوبي شخصيّا ومفادها أن “ألزم حدودك بما يتطلّبه نضالك الإجتماعي ولا تحشر نفسك في السياسة”.

يبدو أن القيادة الحالية فهمت الرسالة فانحنت للعاصفة خاصّة وأن العديد من رموزها طالتهم يد العدالة من أجل تهم منها ما يتعلّق بالفساد ومنها ما يتعلّق بتعطيل سير العمل.

لا أظنّ أنّ أبناء حشّاد الوطنيّين المحافظين على مبادئه والسّائرين على خطاه غاب عنهم أن سبب نكبتهم تتمثّل في استيلاء اليسار على منظمتهم ومهادنته للإسلاميين تحت شعار “لا للإقصاء” وفكّ الارتباط التاريخي مع حزب الزعيم بورقيبة رغم المحاولات التي يبذلها الحزب الدستوري الحر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وإذا ما تُرك الأمر على ما هو عليه فإن المنظمّة الشغيلة سوف تتفكّك لا محالة وتنقسم الى عدّة منظمات خاصّة وأن بعض التنسيقيات العمّالية بدأت تظهر في بعض الوزارات على غرار الشّعب المهنيّة زمن بن علي في الوقت الذي ينادي الكثير من أعدائها بتعدّد النقابات طبقا للقوانين السّائدة في البلاد ولعلّ الحلّ يكمن في الإتفاق على شخصيّة تُحظى بثقة الجميع ( قد تكون السيد حسين العبّاسي) لتهدّئ الأمور وتدعو الى مؤتمر استثنائي انتخابي ليفرز قيادة جديدة على ضوء انتخابات نزيهة وشفّافة.

ضابط متقاعد من البحرية التونسية.

ظهرت المقالة تونس : هل يفعل إتحاد الشغل بنفسه ما لم يفعله العدوّ بعدوّه؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم ميلاد خالدي

ما فتئت سياسات الحُكّام في تونس و لا سيّما منذ 12 سنة تسارع في إجراء التحوير الوزاري لا لشيء إلاّ لنفخ الغبار على الجفون و محاولة إسكات الأصوات العالية المسبّبة لطنين في الأذن اليسرى لتغطية قصورهم و خورهم. في الأثناء تجرّنا مقولة شكيب أرسلان “ليفكّر الوطني في الأجيال القادمة أمّا السياسي فيفكّر في الانتخابات القادمة “، فما فائدة أن تقوم بتحوير وزاري و أنت في نفس الوقت تُمارس المقولة التونسية “شاشية هذا على رأس هذا”، تغيير في الأسماء و الأشكال دون الذهاب إلى عمق الأشياء من طرح برامج و بدائل و حلول و اقتراحات عملية ناجزة.

النظام الآسر و الأسير…

هل المشكل يكمن في المترشّح الذي تأتيه التسمية على طبق من ورق الغّار أم على طبق من عوسج أم إنّ الأمر يتجاوز المترشّح إلى صاحب البدعة الذي يُرشّح من لا برنامج له أو مُخطّط عملي يستحقّ الذكر. من يأسر نفسه يُؤسر، ومن يجلب القيد يُقيّد به… إنّه النظام الآسر و الأسير…

سياسة عود الثقاب في قلب الماء لم تعد تنفع. لا نريد شُعلة مُتّقدة تستغرق ثوان ثمّ تنطفئ، تبهرنا قليلا ثمّ تُخيّب أمالنا، تُوهمنا بالتغيير ثمّ تغيب نحو الأسفل بتعلّة من يطيل النظر في النّار يفقد البصر. سوف لن نُطيل النظر، سوف نغضّ الطرف، سوف نقول إنّ القشرة أهمّ من  الجوهر والأديم أرفع من الباطن. إنّه ذلك التحوير الوزاري الذي يُبهجنا بوهجه للحظات لنكتشف بعد حين أنّه كسابقيه، عود ثقاب في لجّة الماء. ننتظر منه الكثير لكن هناك من يُحبطنا في وسط الطريق ليقول لنا لا جديد يُذكر، فالشمس أوّلها شُعلة و أخرها نجم آفل يأكل نفسه بنفسه حين يبلغ يستنفذ جميع قُواه.

التوزير ووزر الحقيبة…

يبدو أنّ كلّ وزير مُنصّب جديد لا يُركّز على ثقل البرنامج الذي يُقدّمه أو دسامة المشروع المعروض بقدر ما يكون تركيزه على ثقل الحقيبة من إداريات و وثائق و أختام وحبر هندي و صيني. يُقال أنّ من   يُدرك الشكليات و البروتكولات قبل أيّ شيء آخر هو أخطر عنصر في المجموعة لأنّه قادر أن يُغرق البلاد في وحل البيروقراطية و يُطيل أمدها تحت عجلة الخطاب السافر الممجوج من قبيل “لعنة سوف” سوف نقوم، سوف نُدرك، سوف نؤسّس، ‘سوف ينفضح أمرنا’.

الأسئلة التي تطرح نفسها: هل إنّ وزير التربية الجديد محمد على البوغديري الذي وقع تعيينه خلفا لفتحي السلاوتي مختلف و صاحب رؤية لإصلاح  المنظومة التعليمية أم أنّه بيدق في رقعة شطرنج أكبر، ينتظر أصابع القَصر كي تُحوّله من كيان جامد إلى كيان شبه سائل إذا لم نقل بالكيان المائع؟

يظلّ التوزير تزويرا لسياسة الدولة العامّة ولمطالب الشعب الأبله. فطالما أنّ هناك تصميم ما بأنّ المنظومة لن تتغيّر ولا تنتظرها أن تتغيّر، نقتصر على إثارة زوبعة في كفّ اليد اليمنى لأنّنا تعوّدنا التحرّك على الأطراف، فالمركز لا يمثّلنا و لا يستحقّ الاكتشاف. بما أنّ النظام أسير المنظومة الحُكمية والادارية  و التسييرية فلن يتبدّل شيء و لن تتوقّع أمرا  خارج حلقة  البؤس الجامد. النظام الٍأسير هو الاحتفاظ بنفس اللاعبين دون تغيير خطّة اللعب، حتى لو جلبنا مهارات و كفاءات العالم بأسره في كل المجالات فسنظل نراوح مكاننا  لأنّنا لا نريد التغيير و لا ننتظر نتائج مختلفة.  أفضل تغيير هو تغيير من يرفض التغيير و يقاومه و يقتصر على القشور بدل إحداث ‘النشور’.

كاتب.

ظهرت المقالة تونس من التوزير إلى النظام الأسير… أو سياسة عود الثقاب أولاً على أنباء تونس.

وطالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط في رسالة مفتوحة الى وزير التربية الجديد، بالإعلان الفوري عن تحرير بطاقات أعداد التلاميذ والتوصل لحلول مع المربين « للإفراج » عن الأعداد وتسليمها لإدارات المؤسسات التربوية.
وشددت في جانب آخر على ضرورة العمل للتوصل الى حل لمشكلة النيابات التي أضرت بالتعليم وإيجاد حلول مع الأساتذة النواب وانهاء الإشكال الذي لازال عالقا بخصوص عدد من المعلمين النواب.
وفي ما يتعلق بالتدخلات الآجلة دعت الى ضرورة توفير الآليات اللازمة لاعادة القيمة الاعتبارية للتعليم وذلك من خلال إعادة الثقة في المؤسسة العمومية عبر اصدار مدونة سلوك تكون ملزمة لكل الأطراف داخل المؤسسة الواحدة وتقطع مع باب الاجتهاد العشوائي في ما يتعلق بالعقوبات.
وأكدت على ضرورة مراجعة الزمن المدرسي ونظام العطل والبرامج التعليمية والمواد والضوارب بما يستجيب للتطور الذي يشهده التعليم في العالم وما يتطلبه سوق الشغل الى جانب معالجة الانقطاع المبكر عن الدراسة واطلاق حوار وطني للتعاون مع المنظمات والجمعيات والهياكل ذات الصلة بالطفولة.

ظهرت المقالة رسالة من المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط إلى الوزير محمد علي البوغديري للتوصل إلى حلول للافراج عن أعداد التلاميذ أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الاثنين 30 جانفي 2023، إجراء تحوير جزئي على الحكومة عيّن بمقتضاه:

• السيد محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا للسيد فتحي السلاوتي،
• السيد عبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا للسيد محمود إلياس حمزة، وفق نص البلاغ لرئاسة الجمهورية.

ظهرت المقالة الرئيس يشرف على موكب أداء اليمين لعبد المنعم بلعاتي و محمد علي البوغديري أولاً على أنباء تونس.

ودوّن اليعقوبي: “الأخ محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا السيد فتحي السلاوتي …نعم الاسماء تتغير ولكن للمطالب والاستحقاقات باقية والمسافة بين القادم والمغادر ستقاس بمدي تحقق تلك الاستحقاقات والمطالب”.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أجرى، مساء أمس الاثنين 30 جانفي 2023 ، تحوير حكومي تم بمقتضاه إعفاء كل من وزير التربية ووزير الفلاحة.

ظهرت المقالة نقابة الثانوي تٌعلق على تعيين <strong>محمد علي البوغديري وزيرا للتربية</strong> أولاً على أنباء تونس.

طبعا تونس لكل فاهمه علاش تم تعيين السيد محمد علي البوغديري في منصب وزير تربية طبعا هذا لا علاقة له لا بفشل سلفه ولا بكفاءة الرجل الذي تؤهله لذلك المنصب الحساس..

“طبعا احنا اش يهمنا في حساسية المنصب ولا يهمنا اصلا في الكفاءة ولا المؤهلات ولا في الشبيبة تقرا والا لا باش قرت .. يكفيه انه من المؤلفة قلوبهم ويحب الرئيس حبّا جمّا كيف بودربالة …اللي يهم مربط الفرس.. والفرس مربوطة ب #جيش_الطباشير.. في معركة وشيكة يستعجلها سعيد مجازفا.. ويتردد الاتحاد ويرتكب !

لكن انا عندي مشكلة أخلاقية مع محمد علي البوغديري.. سي محمد علي اعتبر تنقيح الفصل 20 متاع الاتحاد “مهزلة حقيقية” ومؤتمر صفاقس انقلابي وهو طبعا حر في ذلك لكن كيف استطاع ان يرى بنفس العينين، تفعيل الفصل 80 والأمر 117 و دستور للاستفتاء و برلمان لحداش فاصل.. لكلها أمور شرعية لا غبار عليها
يا بوقلب تي حتى امين محفوظ امين محفوظ اللي كتب الأمر 117 كي ما حبش ياخذ عليه دستورو.. قالو يا انقلابي وانت عملت انقلاب!

وانت كسرتلنا روسنا بمنظمة حشاد ومبادئ حشاد و القوانين والكذا والشي.. ومن بعد تمجّد وتهلل.. و الا الرؤية تحضر وتغيب سي محمد علي.. المهم مبروك عليك الوزارة!

آه حقا.. موش في هاكا المسيرة المساندة للرئيس كنت تخطب في وضح النهار من أمام المسرح البلدي ههه علاش ما اعتبركشي ممثل على ركح ومخرجك مجهول…”.

ظهرت المقالة منية العرفاوي تكتب حول تعيين نقابي وزيرا للتربية: “أنا عندي مشكلة أخلاقية مع محمد علي البوغديري” أولاً على أنباء تونس.

أعلنت الهيئة المستقلة للإنتخابات بالجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة 17 جويلية 2020 عن إسقاط قائمة محمد علي البوغديري بأكملها ، المترشح الوحيد لرئاسة النادي الإفريقي

” اجتمعت الهيئة المستقلة للإنتخابات بالجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة 17 جويلية 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال للبت في قائمة السيد محمد علي البوغديري، وقد قررت الهيئة ما يلي :
1- من حيث الشكل :
ورد مطلب الترشح لرئاسة النادي الإفريقي من طرف السيد محمد علي البوغديري مرفوقا بمطالب عضوية الهيئة المديرة للنادي الإفريقي في الآجال القانونية ممن يتجه قبولها من الناحية الشكلية و البت في الأصل
2- من حيث الأصل :
حيث إنعقدت جلسة أولى للهيئة المستقلة للإنتخابات بالجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ يوم الإثنين 13 جويلية 2020 لدراسة ملفات المترشحين لرئاسة و عضوية الهيئة المديرة للنادي الإفريقي و البت في مدى مطابقتها للشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي لجمعية النادي الإفريقي.
و قد تبين وجود العديد من النقائص المتعلقة بالمطالب و قررت الهيئة تأخير البت في الأصل ليوم الأربعاء 15 جويلية 2020 و تمكين القائمة الوحيدة المترشحة التي يترأسها السيد محمد علي البوغديري من آجال إضافية أولى لتلافي النقائص .
و حيث و بتاريخ الأربعاء 15 جويلية 2020 و قبل الساعة الثانية بعد الزوال تم إيداع بمكتب الضبط بالجامعة التونسية لكرة القدم من طرف السيد محمد علي البوغديري رئيس القائمة المترشحة جملة من الوثائق التكميلية المتعلقة بأعضاء القائمة كما قدم السيد محمد علي البوغديري بوصفه رئيس القائمة مطلب كتابي يلتمس بمقتضاه إرجاء البت في الملفات إلى حدود يوم الخميس 16 جويلية 2020 وتمكينه من أجل إضافي ثاني حتى يتسنى له تقديم ما يفيد معادلة شهادته العلمية المقدمة بشهادة البكالوريا، وقد استجابت الهيئة المستقلة للإنتخابات لهذا الطلب ومكنته من مدة إضافية ثانية .
وحيث راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم العديد من مؤسسات الدولة للتثبت من معادلة الشهادة العلمية المقدمة من طرف السيد محمد علي البوغديري لشهادة الباكالوريا ،
وحيث راسلت وزارة التكوين والتشغيل الجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 15 جويلية 2020 مؤكدة أن الشهادة العلمية المقدمة من طرف السيد محمد علي البوغديري لا تخضع للإطار القانوني الحالي للاعتراف بشهادات التكوين المهني المتمثل في الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 و المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني و كذلك شروط تنظير شهادات و مؤهلات التكوين المهني الأساسي و المستمر،
و حيث و بتاريخ الخميس 16 جويلية 2020 قدم السيد محمد علي البوغديري يشهادة مطابقة للإصل لوثيقة معادلة على أساس أنها صادرة من وزارة التكوين المهني والتشغيل ،
و حيث لاحظت الهيئة المستقلة للإنتخابات المجتمعة مساء يوم الخميس 16 جويلية 2020 تضاربا واضحا بين مراسلة وزارة التكوين المهني و التشغيل و الشهادة المقدمة من طرف السيد محمد علي البوغديري،
و حيث وجهت الجامعة مكتوبا للوزارة المذكورة قصد تبيان الأمر ،
وحيث ولمزيد من التثبت والتحري راسلت الجامعة لنفس الغرض وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
و حيث و بتاريخ الجمعة 17 جويلية 2020 وردت على الجامعة التونسية لكرة القدم مراسلتين من وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،
وحيث تضمنت مراسلة وزارة التكوين المهني و التشغيل أساسًا ما يلي :
• المقرر موضوع الإستشارة لا يتطابق مع الأنموذج المعتمد لدى وزارة التكوين المهني و التشغيل.
• رقم الملف و رقم المقرر غير مدرج بسجلات وزارة التكوين المهني و التشغيل.
• الهيكل التنظيمي للوزارة المعتمد عند تاريخ صدور المقرر موضوع الإستشارة لا يتضمن إدارة عامة للتكوين المهني Direction générale de la formation professionnelle مثلما ورد بترويسة المقرر (entête)
• بالنسبة لمستوى المعادلة : إن وزارة التكوين المهني و التشغيل لا تسند معادلات علمية.
• بالنسبة للجنة المكلفة بالمعادلات بوزارة التكوين المهني و التشغيل : فهي تنظر في شهائد التكوين المسندة من دول أجنبية و تحمل تسمية اللجنة الإستشارية لمعادلة شهادة التكوين المهني الأجنبية و ليست اللجنة القطاعية.
• بالنسبة لإمضاء و ختم المقرر فإن السيد صلاح الدين الشواشي رئيس اللجنة القطاعية للمعادلات لم يشتغل بوزارة التكوين المهني و التشغيل و بالتالي فإن مقرر المعادلة موضوع الإستشارة لم يصدر عن مصالح وزارة التكون المهني و التشغيل.
وحيث تضمنت مراسلة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أساسًا ما يلي :
• تتولى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مهمة قبول مطالب الحصول على قرار المعادلة لشهادة الباكالوريا قصد دراستها و البت فيها من قبل اللجنة القطاعية للمعادلات في التعليم الثانوي خلافا للمعطيات الواردة بالوثيقة و التي تشير إلى أن مصالح التكوين المهني و التشغيل هي الجهة المانحة لمقرر المعادلة.
• بالرجوع إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمعادلات تبين لنا أن مقرر المعادلة غير سليم و لم يتم إسناده للمعني من قبل مصالح وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
• تاريخ تسليم الشهادة في 04 جوان 2018 المنصوص بالقرار المذكور والذي يحمل اسم وإمضاء السيد صلاح الدين الشواشي لا يتوافق مع الفترة التي تولى فيها السيد صلاح الدين الشواشي رئاسة اللجنة القطاعية للمعادلات حيث شغل هذا الأخير هذه الخطة إلى حدود سنة 2009 هذا بالإظافة إلى أن الإمضاء لا يتطابق مع إمضائه.
و حيث تأكد بالتالي للهيئة المستقلة للإنتخابات عدم تقديم السيد محمد علي البوغديري شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها كما ينص على ذلك القانون الأساسي لجمعية النادي الإفريقي وهو الأمر الذي يتجه معه إسقاط قائمة السيد محمد علي البوغديري بأكملها
لذا قررت الهيئة المستقلة للإنتخابات و بالإجماع إسقاط قائمة السيد محمد علي البوغديري بأكملها و إعلام من يهمه الأمر بذلك. “

ظهرت المقالة رسمياً : إسقاط قائمة محمد علي البوغديري بأكملها أولاً على أنباء تونس.