و أكد الخبر الأستاذ المحامي سمير بن عمر عبر تدوينة قال فيها أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت الابقاء على القاضي المعفى مراد المسعودي بحالة سراح في قضية تتعلق بتزكيات حملته الانتخابية حيث صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بسجنه 8 أشهر و أقرته محكمة الإستئناف بتونس”.
هذا و قد قبلت الدائرة بتركيبة جديدة اعتراضه شكلا و قررت تأجيل النظر في القضية يوم السبت 4 مارس القادم.

ظهرت المقالة القاضي مراد المسعودي خارج السجن وفرحة عارمة على صفحات التواصل الإجتماعي أولاً على أنباء تونس.

وسبق أن قررت هيئة الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد القاضي المعفي مراد المسعودي اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم، وفق موزاييك.

ظهرت المقالة استئناف تونس: إقرار الحكم الغيابي ب8 أشهر ضد القاضي مراد المسعودي أولاً على أنباء تونس.

وقال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، إن اعتقال مسعودي “يجسّد مساعي السلطات التونسية لعرقلة ممارسة الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة”، داعيًا إلى “الإفراج الفوري عنه ووقف كل الإجراءات التعسفية بحقه”.
وكانت المحكمة الابتدائية الجنائية بتونس قد أصدرت في أغسطس 2024 حكمًا غيابيًا بسجن مسعودي ثمانية أشهر بتهم تتعلق بـ”جرائم انتخابية”، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف لاحقًا، مما حال دون ترشحه للانتخابات الرئاسية. ورغم أن الحكم الغيابي ألغي في فبراير 2025 إثر إعادة محاكمة، فإن السلطات أقدمت في 15 أغسطس الجاري على اعتقال القاضي واحتجازه بسجن المرناقية، مع إبقائه يومين رهن الاحتجاز بمعزل عن عائلته ومحاميه.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الاعتقال الأخير يستند، على ما يبدو، إلى الحكم الغيابي الأول الملغى، مما يجعله غير قانوني. كما ذكّرت بأن مسعودي كان من بين 57 قاضيًا ومدعيًا عامًا فصلهم الرئيس قيس سعيّد تعسفيًا عام 2022، قبل أن تقرر المحكمة الإدارية وقف القرار وإعادتهم إلى مناصبهم، في خطوة لم تنفذها وزارة العدل حتى الآن.
وأكدت المنظمة أن القضية تمثل “أحدث مثال على استخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم”، مشيرة أيضًا إلى محاكمات مشابهة طالت القاضي حمادي رحماني وآخرين من القضاة المفصولين.
وطالبت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات التونسية بـ:
وقف الاعتداءات والملاحقات ضد القضاة والمدعين العامين،
إعادة إنشاء مجلس قضائي أعلى مستقل يتولى التأديب والعزل،
وضمان أن أي مقاضاة لأعضاء السلطة القضائية لا تتم إلا بعد قرار من مجلس قضائي مستقل برفع الحصانة.
كما ذكّرت اللجنة بأن المحاكم الإقليمية، وعلى رأسها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أصدرت أوامر لتونس بإلغاء القرارات الرئاسية…

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2025/08/ICJ_Tunisia-Cease-judges-arbitrary-prosecution-and-detention_AR.pdf

(بتصرف قناة الزيتونة)

ظهرت المقالة اعتقال القاضي مراد المسعودي، اللجنة الدولية للحقوقيين تندد (الرابط) … أولاً على أنباء تونس.

“تعيين جلسة القاضي مراد المسعودي يوم 5 سبتمبر المقبل”.

أكثر التفاصيل حول إيقاف الفاضي مراد المسعودي في البيان التالي للجمعية التونسية للقضاة:
تونس في: 16 أوت 2025
بيان تجدد انتهاك الحصانة القضائية

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر إقدام عدد من أعوان الأمن بالزي المدني على اختطاف واعتقال الزميل مراد المسعودي المشمول بالإعفاءات الظالمة الصادرة بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 01 جوان 2022 والاعتداء عليه وعلى عدد من أفراد عائلته من بينهم أطفال.

وإذ يذكر بأن الزميل مراد المسعودي استعاد صفته كقاض بناء على القرار الصادر لفائدته عن المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حقه منذ أوت 2022 بما يجعله مشمولا بالضرورة بالضمانات القانونية المستوجبة عند إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة ومن أهمها حصانة القاضي المنصوص عليها بالدستور والقانون فإنه:

أولا: يدين بشدة ما أقدم عليه أعوان الأمن تحت أي ذريعة كانت من اختطاف للزميل مراد المسعودي واقتياد لوجهة غير معلومة بالرغم من معرفة صفته لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوز للحصانة القضائية المخولة لهم.

ثانيا: يندد بالعنف المسلط على الزميل مراد المسعودي وعائلته من طرف أعوان الأمن عند قيامهم بعملية الاختطاف والاعتقال وبما صاحب ذلك من قوة مفرطة واستعراض للنفوذ لا شيء يبرره.

ثالثا: يذكر بأن القضاة ليسوا فوق المحاسبة وأن كل تتبع جزائي أو تأديبي يشملهم وكل حكم يصدر ضدهم يجب بالضرورة أن يخضع للضوابط والضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بمساءلة القضاة بالنظر لصفتهم كأعضاء سلطة وللحصانة المخولة لهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها إلا بعد اتباع المسارات الإجرائية الضرورية والأكيدة لرفعها والتي لا يمكن تحت أي ظرف أو مسوغ التغاضي عنها.

رابعا: يعبر عن خشيته الجدية من أن يكون تصرف أعوان الأمن المخالف لجميع الأعراف والقوانين عاكسا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها بغاية النيل من الزميل مراد المسعودي والتنكيل به على خلفية آرائه ومواقفه وترشحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة.

خامسا: يبدي تضامنه الكامل مع الزميل مراد المسعودي وعائلته فيما تعرضوا له من تجاوزات واعتداءات ويدعو إلى الافراج عنه فورا والتراجع عن كل الأحكام والإجراءات المتخذة ضده باطلا تفعيلا للضمانات الأساسية المخولة للقضاة وللاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة.

سادسا: يجدد الدعوة للسلطة السياسية إلى إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضاة المعفيين وإعادة فتح ملفاتهم والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى انصافهم ورفع الظلم عنهم.

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

ظهرت المقالة الأستاذ بن عمر: تعيين جلسة للقاضي مراد المسعودي أولاً على أنباء تونس.

معلومات شخصية:

الاسم: مراد المسعودي
الصفة: قاضي ورئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان
التهمة: تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب

أحداث الانتهاك:

تعرض القاضي مراد المسعودي يوم الجمعة 15 أوت 2025 للاعتقال والتعنيف أثناء وجوده مع ابنته البالغة من العمر ست سنوات، عندما اعترض طريقهما مجموعة من الرجال ادعوا أنهم من عناصر الشرطة ليهموا بإيقافه أمام أنظار طفلته، في حين أنهم كانوا يرتدون زيًا مدنيًا دون أي علامات تميزهم أو الاستظهار بما يثبت انتماءهم إلى أجهزة الأمن.
هنا يؤكد محامي ضحية الانتهاك أن منوبه، حين طلب منهم الاستظهار بما يثبت صفتهم، تعرض للاعتداء بالعنف من طرفهم ومحاولة اقتياده إلى سيارتهم. كما أن العنف طاله هو وابنته حيث تمكن من اصطحابها خارج السيارة، وبوصولها إلى المنزل وقامت بالاستنجاد بأفراد العائلة وإعلامهم بأن والدها يتعرض إلى العنف،
وتضيف زوجته، في تصريح إعلامي، أن أعوان الشرطة قاموا بتهشيم باب المنزل والاعتداء بالعنف على من كانوا حاضرين داخله، من بينهم ابنة شقيقتها البالغة من العمر تسع سنوات، ما استوجب نقلها إلى المستشفى. كما يؤكد محامي ضحية الانتهاك أن مراد المسعودي تعرض للعنف الجسدي لحظة إيقافه، قبل أن يتم اقتياده إلى مكان غير معلوم بالنسبة لعائلته أو محاميه.
ليتبين فيما بعد أن إيقاف مراد المسعودي كان بناءً على التهمة التي وجهت إليه في علاقة بترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2024. حيث أُحيل القاضي مراد المسعودي على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهم تتعلق بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب، وقد صدر ضده حكم غيابي بتاريخ 5 أوت 2024 يقضي بإدانته وسجنه مدة 8 أشهر مع النفاذ العاجل. وكانت النيابة العمومية قد استأنفت الحكم الغيابي المذكور الذي تم إقراره في الطور الاستئنافي بتاريخ 10 سبتمبر 2024.
حيث يفيد محاميه أن مراد المسعودي اعترض على الحكم الغيابي الابتدائي وتم تحديد جلسة بتاريخ 21 فيفري 2025، وكان ضحية الانتهاك حاضراً في الجلسة، أين وقع قبول اعتراضه شكلاً مع إبقائه بحالة سراح مع تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 28 فيفري من ذات السنة، ويومها قررت المحكمة إدانته والحكم عليه بالسجن دون إكساء الحكم بالنفاذ العاجل. وعلى إثر هذا تسلم مراد المسعودي شهادة في كف تفتيش وقع بموجبها إنهاء مفعول منشور التفتيش الصادر في حقه.

إلا أنه، وقبل يوم واحد من إيقاف ضحية الانتهاك، قام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإصدار منشور تفتيش، وذلك تنفيذًا للقرار الاستئنافي الغيابي القاضي بإقرار الحكم الابتدائي الغيابي السابق ذكره، والذي تم الاعتراض عليه. وهنا يؤكد محامي ضحية الانتهاك أن هذا الحكم لم يعد له أي أثر قانوني، وأن الحكم الصادر ضد موكله لا يكتسي صفة النفاذ العاجل، وكان من المفترض أن يبقى بحالة سراح. ومع ذلك، تم إصدار منشور تفتيش وبطاقة إيداع في حقه، في خرق جسيم للقانون والإجراءات.
علاوة على ذلك، فإن مراد المسعودي كان قد تم إعفاؤه بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022، إلا أنه استعاد صفته كقاضٍ بناءً على القرار الصادر لفائدته عن المحكمة الإدارية والقاضي بتوقيف جميع إجراءات الإعفاء منذ مارس 2022، ما يجعله متمتعًا بالضمانات القانونية أثناء إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة، ومن أهمها حصانة القاضي.
ويوم الاثنين 18 أوت 2025، تم تعيين جلسة يوم 5 سبتمبر2025 للنظر في قضيته.

انتهاكات حقوق الإنسان:

إن ما تعرض له القاضي مراد المسعودي يمثل جملة من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تم اعتقاله من قبل مجموعة رجال ادعوا أنهم عناصر شرطة بينما كانوا يرتدون زيًا مدنيًا، دون تقديم أي وثائق تثبت صفتهم. كما تم اقتياده إلى مكان غير معلوم لعائلته أو محاميه، حيث يشكل هذا اعتقالًا تعسفيًا واختطافًا، وخرقًا لحق الحرية الشخصية والحق في عدم التعرض للاختفاء القسري، وفقًا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن ضربه وتعنيفه يعد انتهاكًا لحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، بموجب المادة 5 من الإعلان العالمي والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى المادة 5 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تحظر المعاملة القاسية، والمادة 6 التي تنص على ضرورة احترام الحق في الحرية والأمان الشخصي.
كما أن اقتحام المنزل والاعتداء على أفراد أسرة ضحية الانتهاك يشكل خرقًا للفصل الثلاثين من دستور الجمهورية الذي يؤكد على حماية الدولة للحياة الخاصة وحرمة المسكن.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتداءات طالت الأطفال في الأسرة، بما في ذلك ابنته البالغة ست سنوات وطفلة أخرى تبلغ من العمر تسع سنوات، ما يمكن اعتباره انتهاكًا لحقوق الأطفال المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل، والتي تفرض حماية الطفل من جميع أشكال العنف وإيلاء مصلحته العليا الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات. وذلك ما تم التنصيص عليه في المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي نصت على أنه يجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات التي تخص الأطفال، وكذلك المادة 19 التي تنص على حماية الطفل من جميع أشكال العنف الجسدي أو النفسي.
هذا، وأن إيقاف ضحية الانتهاك يشكل عدة خروقات جسيمة، أولها أن ضحية الانتهاك قاضٍ يتمتع بالحصانة القضائية بموجب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية الذي أبطل قرار إعفائه، ما يشكل خرقًا جسيمًا للضمانات القانونية والإجراءات القضائية، ويعد انتهاكًا لحقه…

ظهرت المقالة استنادا إلى مصادر معينة، تقاطع تكتب عن القاضي السجين مراد المسعودي أولاً على أنباء تونس.

في تصعيد خطير، تعرّض القاضي ورئيس جمعية القضاة الشبّان مرادالمسعودي اليوم لعملية اختطاف وعنف أمام منزله في الزهراء.

وفق شهادات العائلة، كان أعوان أمن بزي مدني يترصدونه، وبمجرد وصوله حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، بينما كان برفقة ابنته الصغيرة (6 سنوات)، تدخلوا بعنف لإيقافه. حاولوا تغطية رأسه بغطاء لإخفاء وجهه، لكن أفراد العائلة تدخلوا لمنع ذلك، فقام الأعوان بالاعتداء الجسدي على ابنة شقيقه، وضرب حماته.

تم اقتياده بالقوة إلى وجهة مجهولة، دون إعلام العائلة أو محاميه بمكان احتجازه أو سبب الإيقاف. تشير المعطيات الأولية إلى أن العملية قد تكون مرتبطة بملف الحكم الاستئنافي الصادر في قضية الحكم عليه بـ 8 أشهر سجن بتهمة “شراء تزكيات”.

مراد المسعودي، المعروف بمواقفه الثابتة في الدفاع عن استقلال القضاء ورفضه لقرارات العزل التعسفية التي طالت 57 قاضيًا سنة 2022، ظل هدفًا لحملة ممنهجة من التضييق والملاحقة. رغم صدور حكم إداري لصالحه بإعادته إلى منصبه، امتنعت السلطات عن تنفيذ القرار، علمًا أن هذا الحكم يمنحه قانونيًا صفة قاضٍ ويتمتع بالتالي بالحصانة القضائية.

وفي جويلية 2024، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بشعار «تونس: بلد الحرية، الحب، الفن والجمال»، لكن سلطات الأمر الواقع أجهضت ترشحه عبر إدانته في قضية ملفقة لما سُمّي “شراء التزكيات”، وحكمت عليه بالسجن 8 أشهر ومنعته من الترشح مدى الحياة.

إننا نحمل السلطات التونسية كامل المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية، ونطالب بكشف فوري عن مكان احتجازه و سبب احتجازه وضمان إطلاق سراحه دون قيد أو شرط. كما ندعو المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، والهيئات الأممية المعنية باستقلال القضاء وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل أمام هذا الانتهاك الخطير.

تونس، 15 أوت 2025

بيان

ظهرت المقالة جمعية تونسية في فرنسا تندد بإيقاف القاضي مراد المسعودي أولاً على أنباء تونس.

“طريقة إيقاف القاضي مراد المسعودي لا تليق بدولة محترمة، واستعمال العنف معه ومع أفراد عائلته مدان بأشد عبارات الإدانة! “، مضيفا
“كل التضامن مع المواطن والقاضي مراد المسعودي وعائلته!”.

ظهرت المقالة العجبوني يدين العنف في إيقاف المواطن و القاضي المسعودي أولاً على أنباء تونس.

القاضي المعفى هو مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان و قد سبق ان الغت المحكمة الادارية قرار الاعفاء الا انه لم يتمكن من العودة الى شغله.
و تم اليوم تداول خبر “اختطافه” من بيته امام اعين أطفاله و غيرهم، وفق محاميه الأستاذ سمير بن عمر…

وللاشارة فان هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس كانت قد قضت ب8 أشهر سجنا في حق مراد المسعودي بتهم تتعلق بتقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخب وجمع التزكيات في انتخابات اكتوبر 2024.

ظهرت المقالة مصدر قضائي: “ايقاف قاضي معفى”، ترشح لرئاسة الجمهورية في اكتوبر الماضي أولاً على أنباء تونس.

وأضاف المسعودي، وهو أحد القضاة المعفيين، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم السبت 20 أوت 2022، أن ما يحدث هو توجه وزيرة العدل إلى تعبئة الخطط القضائية بأشخاص ينفذون أجنداتها ويستجيبون إلى رغباتها.
وشدد المسعودي، في رد على البيان الصادر اليوم عن وزارة العدل، على أن القضاة المعفيين لا يعلمون حتى بالتهم المنسوبة إليهم كما أنهم لم يتلقوا أي استدعاء التحقيق معهم من أي جهة كانت، موضحا في هذا الصدد أن إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة كان من المفروض أن تتم قبل صدور قرارات الإعفاء لا بعدها.
كما شدد رئيس جمعية القضاة الشبان على أن قرارات الإعفاء يجب أن تستجيب لشروط توفر ملفات قانونية وقرائن إدانة لا أن تتم بناء على شكايات مجهولة المصدر وتقارير أمنية تفتقد لمبدأ المواجهة.
واعتبر المسعودي أن وزيرة العدل بصدد تصفية حساباتها مع القضاة المعفيين لأنهم رفضوا الرضوخ لتعليماتها.
وأكد أنه لا وجود لأي تتبعات تدين القضاة المعفيين، مضيفا أن المحكمة الإدارية طلبت في أكثر من مناسبة من وزيرة العدل تقديم إثباتات للاتهامات الموجهة للقضاة لكن الوزيرة لم تأت بأي دليل على تلك الاتهامات.
وفي السياق ذاته، أكد مراد المسعودي أنه يتم حاليا التنسيق بين الهياكل القضائية للإعداد للتحركات المقبلة.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية أصدرت بتاريخ 9 أوت الجاري أحكاما بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء الصادرة في شهر جوان الماضي (المرسوم الرئاسي عدد 35)، وذلك بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق.
وقال الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، في تصريح إعلامي وقتئذ، إن الرئيس الأول للمحكمة، بصفته قاضي توقيف التنفيذ، استند في إصدار أحكامه في الملفات المشار إليها إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها وبعد مطالبة الجهات الإدارية المعنية، بما يفيد تعليل وتسبيب الإعفاءات.
يشار إلى أن وزارة العدل أعلنت، اليوم السبت، أنه تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن “النيابة العمومية المختصة تعهدت بـ 109 ملفا للقضاة المعفيين وأنها أذنت بإحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي”.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة مراد المسعودي: “وزيرة العدل تفتعل قضايا كيدية ضد القضاة المعفيين والهياكل تتدارس شن التحركات المقبلة” أولاً على أنباء تونس.

وأضاف المسعودي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن القضاة قرروا أيضا في جلستهم العامة، تنظيم “يوم غضب” خلال الأسبوع القادم، على أن يحدد تاريخه لاحقا، لتوضيح أسباب تمسكهم بالاضراب أمام الرأي العام.
كما صرح بأن عددا من القضاة الذين تم اعفاؤهم بقرار من رئيس الجمهورية، هددوا بامكانية دخولهم في اضراب عن الطعام لرفع المظلمة التي لحقت بهم، وفق تعبيره.
وكانت التنسيقية أكدت خلال جلستها العامة اليوم، أنّ إضراب القضاة وتعليقهم للعمل بكافة المحاكم في الأسبوعين الماضيين “كان ناجحا”، بنسبة 99 مائة في الاسبوع الاول و 95 بالمائة في الأسبوع الثاني، مشيرين إلى أنّ الإضراب لم يكن خيارا بل ضرورة للمطالبة بالغاء المرسوم 35 والأمر الرئاسي عدد 516 ، ورفع المظلمة التي تعرّض لها مجموعة من القضاة المعفيين.
وأكد ممثلو الهياكل القضائية أنّ “أياديهم مفتوحة للحوار مع رئيس الجمهورية الذي تمت مراسلته منذ الأربعاء الماضي للتباحث معه لكنه لم يتجاوب مع مطلبهم”.
وكان المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين المنعقد يوم 4 جوان الجاري، قرر تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والادارية والمالية لمدة أسبوع بداية من الاثنين 6 جوان، وقرّر لاحقا تمديد هذا القرار لاسبوع ثان بداية من الاثنين 13 جوان، وذلك احتجاجا على المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول قانون المجلس الاعلى المؤقت للقضاة، والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.
وتضم تنسيقية الهياكل القضائية كلا من أنس الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) وأيمن شطيبة (رئيس نقابة القضاة التونسيين) ورفقة المباركي (رئيس اتحاد القضاة الإداريين) وسيدة القارشي (رئيسة جمعية القاضيات التونسيات) ووائل الحنفي (رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات) ومراد المسعودي (رئيس جمعية القضاة الشبان).

المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة مراد المسعودي، واحد من 57 قاضي المعفيين: “الأيادي مفتوحة للحوار مع الرئيس و لكنه لم يتجاوب مع المطلب” أولاً على أنباء تونس.