ولعلّ أهم ما قيل في هذا البرنامج هو التحامل على المرأة التونسية مع التأكيد على أن “مستواها لا يرتقي إلى مستوى الرجل” ومع المطالبة بتعديل مجلّة الأحوال الشخصية للتنقيص من “الحيف” الذي طال الرجل التونسي “من جرّائها”.
ولا يسع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إلّا أن يُشهّر بهذه الدعوات التي تعود إلى السطح من حين لآخر والداعية إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية التونسية في اتّجاه الحدّ من حقوق المرأة المشروعة، وهي مجلّة يُفترض أن تتمّ مراجعتها في اتّجاه المزيد من الحقوق لفائدة المرأة حتى نُحقّق المساواة التامّة والفعلية بينها وبين الرجل، علما بأن الخطاب الذي يُقلّص من مستوى المرأة لا يزيد إلّا حقدا تُجاهها، وبالتالي ارتفاع منسوب العنف المُسلّط ضدها الذي ما فتئ يرتفع.
كما يدعو المرصد وسائل الإعلام التونسية إلى توخّي المنهج الذي ينفع المواطن في اختيار المواضيع الحياتية التي تهم معظم التونسيين وفي اختيار الضيوف من بين أصحاب الكفاء والمعرفة والعمق بما يُساعد المواطن على التشبّع بروح المواطنة والمدنية وعلى إعمال العقل، مع التأكيد على أن دور وسائل الاعلام هو فتح النقاش المجتمعي حول المسائل التي تخص المجتمع ومنها الطلاق ومشاكل الاسرة بحضور مختصين لتنوير الرأي العام والابتعاد عن “البوز” والإثارة.

*عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس بتاريخ الإثنين 13 أفريل 2026
*منير الشرفي

*البرنامج وحش Promax لسمير الوافي. من بين ضيوفه، هناك من طالب بتعديل مجلة الأحوال الشخصية

ظهرت المقالة مرصد الدفاع عن مدنية الدولة حول ضيوف الحوار التونسي: دور الإعلام ليس “البوز” والإثارة أولاً على أنباء تونس.

“شهد شارع الحبيب بورقيبة يوم أمس 14 حانفي 2026 مظاهرة نظّمها ما يُسمّى بحزب التحرير مُدّعيا أنه هو الذي قام ب”الثورة” في تونس ومُطالبا بالخصوص بقيام نظام الخلافة الإسلامية “من تونس إلى الشام”.
ومع تأكيد الموقف الثابت للمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة المدافع عن حق المواطنين التونسيين في التظاهر والتعبير عن آرائهم ومشاغلهم، فإنه يعتبر أن الشعارات التي يرفعها هذا الحزب تتنكّر للدولة التونسية، ولدستورها وقوانينها، ولقيم الجمهورية المدنية المستقلّة، وهي بالتالي مرفوضة تماما، بل هي تُمثّل خطرا حقيقيا على الأمن القومي وعلى المجتمع وعلى بلادنا عموما، بكل ما يُميّزها من سيادة وحدود وراية وطنية.
وإذ يستغرب المرصد السماح لهذا الحزب الأجنبي، لا بالتظاهر فحسب، بل وحتى بالتواجد القانوني الذي تمّ في فترة يتمّ اليوم التراجع عن أغلب قراراتها وممارساتها، فإنه يُكرر دعوته للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لحل هذا الحزب اللاوطني، وكذلك حل فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، باعتبارهما وكران أجنبيّان خطيران على الدولة وعلى الشعب”.

عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي

ظهرت المقالة مطالبا بالخلافة الإسلامية، مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يدعو الى حل حزب التحرير اللاوطني أولاً على أنباء تونس.

وحيث أن الدولة المدنية التي يُدافع المرصد عن كيانها واستمرارها هي بالأساس الدولة التي تحترم قيم الجمهورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الاختلاف وحرية التعبير، فإنه يُلاحظ بأسف شديد:
أولا، أن انتهاك حرمة دار المحامي هو انتهاك للمحاميات والمحامين، ولقطاع المحاماة عموما، صاحب جائزة نوبل للسلام، وعماد الحرية والديمقراطية على مرّ العقود.
ثانيا، أن ما هو علني في ملفات الموقوفين يقتصر على التعبير عن رأي، وهو حق لا يحدّ منه إلا المرسوم 54 المخالف لما يكفله القانون والدستور والمواثيق الدولية من حريات ناضلت من أجلها أجيال وأجيال، ومنها على سبيل الذكر سلالة الزغيدي، أبا عن جد.
وأمام تواتر الإيقافات ومحاكمات الرأي، لا يسع المرصد إلا أن يُطالب بوضع حد لهذه الحملة والكف عن تتبّع أصحاب الرأي وإطلاق سبيلهم، حتى إن اختلفنا معهم، ترسيخا لركائز الدولة المدنية الديمقراطية الحداثية

المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

ظهرت المقالة ايقاف محامية و اعلاميين/ مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يطالب باحترام حق الاختلاف أولاً على أنباء تونس.

وعدد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، حمل توقيع رئيسه منير الشرفي، المخاطر التي أتت بها هذه التعديلات ومنها ان “طريقة الاقتراع نسفت مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب. ونظرا للعقلية الذكورية السائدة، في عديد الجهات الداخلية بالخصوص، فإن المجلس القادم سيكون حتما خاليا أو يكاد من النساء ومن الشبان”.

واضاف ان “حرمان ذوي الجنسية المزدوجة من الترشّح للانتخابات يُعدّ تعدّيا على حقوق جزء من المواطنين التونسيين” ، مشيرا إلى أنه “تمّ حذف التمويل العمومي للمترشحين، وقد كان مكسبا، حقّقه القانون الانتخابي قبل تعديله لضمان التساوي بين الغني والفقير وبين الشاب والكهل”.

واعتبر ان المرسوم الانتخابي إتسم “بصبغة زجرية لما يتضمنّه من عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية أو الحرمان من الترشح مدى الحياة ضد من يقوم “بجرائم انتخابية” منها ما هو سياسي بحت مثل التأثير على ناخب بمقاطعة الانتخابات، ممّا يحدّ من حرية التعبير والرأي”.

ولاحظ المرصد ان “إدراج مبدأ سحب الوكالة من أي نائب مُنتخب، ويكفي لذلك جمع توقيعات عُشر الناخبين وهو عدد ضئيل يجعل بإمكان السلطة القائمة التخلص من أي نائب يُعارضها” ،ملاحظا “التغافل عن ذكر دور الأحزاب، وهي من أهمّ مؤسسات كل دولة مدنية ديمقراطية ومن أهمّ ركائز الانتخابات،وهو ما يعني أن الأحزاب لم تعد المشاركة في الانتخابات من أهم أهدافها وبالتالي فإن وجودها في ضوء هذا المرسوم أصبح مُهدّدا”.

واكد أن “التصويت على الأفراد يجعل برامج المترشحين تعتمد على الشؤون المحلية بدل البرامج الوطنية التي تُقدّمها الأحزاب، وهو ما يُفيد بأن نائب المستقبل ينوب جهته وليس نائبا للشعب”.

ظهرت المقالة مرصد الدفاع عن مدنية الدولة: “المرسوم الانتخابي إتسم بصبغة زجرية..وطريقة الاقتراع نسفت مبدأ التناصف” (بيان) أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر عنه اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021، طالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بغلق “وكر القرضاوي الإرهابي فورا”. و في ما يلي نص البلاغ:

“إن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، إذ يُذكّر بما طالب به في عديد المناسبات من وجوب غلق مقر ما يُسمى ب”اتحاد علماء المسلمين” المصنّف إرهابيا في عديد الدول في بلادنا، فهو يُعبّر عن:

استغرابه من مواصلة نشاط هذا المركز، ومن إصرار السلطة التونسية، قبل 25 جويلية وبعده، على الدفاع عن مؤسسة أجنبية مشبوهة تبث في شبابنا الفكر الظلامي التكفيري وتعمل على زرع مبادئ معادية ومناقضة لقوانين بلادنا التحررية في أذهان أبنائنا. وهو إصرار يُثير تساؤلات حول طبيعة علاقة منظمة “الإخوان المسلمين” الإرهابية بتونس.

مساندته للاعتصام الذي يُنظّمه الحزب الدستوري الحر أمام مقرّ هذا الوكر، احتجاجا على مواصلة نشاطاته المشبوهة في تناقض صارخ مع المؤسسات التربوية والعلمية في بلادنا بكل حريّة،

استنكاره للتعامل الأمني الغريب مع هذا الاعتصام رغم أنه انتظم بشكل قانوني.
ويُكرّر المرصد دعوته الملحّة لغلق مقرّ فرع تونس لما يُسمّى ب”اتحاد علماء المسلمين” وإيقاف كامل أنشطته فورا، حفاظا على سلامة فكر شبابنا وتوقيا من مزيد انتشار الإرهاب في ربوعنا.

عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي”.

ظهرت المقالة مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يطالب بغلق “وكر القرضاوي الارهابي فورا” أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر مساء الاربعاء 4 أوت 2021، و بعد 10 أيام من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، نشر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ما يلي:

” تمرً اليوم عشرة أيام على إعلان رئيس الجمهورية، يوم 25 جويلية 2021، عن الإجراءات الخاصة بسبب الخطر الداهم للحد من الفوضى التي أصبحت تتّسم بها الحياة السياسية ولا سيما في مستوى مؤسستي الحكومة ومجلس نواب الشعب،
وإذ يُجدد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة تهانيه للشعب التونسي بنجاحه في وضع حد لمخاطر الإخوان المسلمين والشروع فعليا في اخراجهم من الحياة السياسية وتنقية المشهد السياسي بملاحقة الفاسدين، كما يُجدّد ارتياحه لتجاوب الرئيس مع ما طالب به المتظاهرون من ضرورة تغيير المشهد السياسي السائد، فإنه يعبّر عن بالغ اهتمامه بتبعات هذا الإعلان، مؤكدا على:
1-وجوب الإسراع في إعلام الشعب بخارطة الطريق المُعتمدة من رئاسة الجمهورية لهذا المسار بشكل شامل وواضح، حتى لا تطول الفترة المُؤقتة، وحتى يطمئنّ الشعب على مستقبله ومستقبل البلاد دون التخوّف من العثرات الممكنة ومن الفراغ المؤسساتي ومن إمكانية عودة رموز الفساد إلى السلطة تحت أي غطاء، آملين أن تكون الحكومة الجديدة حاملة لبرنامج واضح المعالم وأن تعتمد الإصلاحات في إطار المحافظة على التوازنات المالية للدولة وعدم إثقال كاهلها بديون اضافية تمس من السيادة الوطنية مع التعويل على التضامن الوطني.
2-وجوب الإسراع في فتح الملفات الخطيرة والتعجيل بكشفها للرأي العام لا سيما منها المتعلقة بالجهاز السري والأمن الموازي والاغتيالات السياسية وتسفير الشباب والتمويل المشبوه، مع الشروع في المحاسبة والتتبع الجزائي.
3-وجوب حماية مبدأ استقلال القضاء وتخليصه من المُشتبه في تستّرهم على قضايا الإرهاب، والحث على الإسراع في تفعيل مُخرجات تقرير محكمة المحاسبات لتخليص المجلس النيابي من الذين تمّ انتخابهم بواسطة المال الفاسد.
4-التصدّي لمحاولات أعداء الوطن الذين يحثّون الدول الأجنبية على الإضرار بمصالح الشعب خدمة للمصالح الضيّقة للأحزاب المُتضرّرة من مسيرة الإصلاح، وخدمة لمصالح بعض الدول الأجنبية في المنطقة.
5-وجوب إحاطة رئيس الجمهورية بلجنة تضمّ حكماء البلاد من ذوي الكفاءة والتجربة لمساعدته على تسيير هذه الفترة الانتقالية بما يضمن نجاحها في إرساء دولة القانون والمؤسسات بناء على مقوّمات الجمهورية والمبادئ المدنية.
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي”.

ظهرت المقالة مرصد الدفاع عن مدنية الدولة: وجوب حماية استقلالية القضاء و تخليصه من المشتبه في تسترهم على الارهاب أولاً على أنباء تونس.

في الوقت الذي تتواتر فيه العمليات الارهابية في تونس، لازالت الدولة هي الراعية للجمعيات المشبوهة التي تقوم بدورات تكوينية للائمة.

و في بيان صادر اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، طالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة وزير الشؤون الدينية بتوضيح حول تعاون وزارته مع جمعيات مشبوهة لتكوين الائمة.

و ما يعرفه اليوم الخاص و العام هو أن هذه الجمعيات لا تخضع لأي رقيب وهي ممولة من بلدان أجنبية و المعروف عنها، احتضانها للاسلام المتطرف، و فتحت لها حركة النهضة الابواب مثلما فعلت تماما مع دعاة معروفين بمبايعتهم حتى للتنظيم الارهابي داعش على غرار وجدي غنيم و غيره من المقربين من حبيب اللوز النائب السابق عن النهضة و الذي يدير هو الآخر جمعية إسلامية نجهل مصدر تمويلها و ما يحصل في قاعاتها المظلمة من دمغجة للشباب.

هذه الجمعيات رأت النور منذ تولي النهضة الحكم بعد سقوط الرئيس الراحل بن علي في 2011، و تواصل نشاطها بكل طمأنينة و تحت رعاية حركة النهضة و ذلك على مدى قرابة 10 سنوات.

و يضيف نفس المصدر الممضى من رئيسه منير الشرفي بأن “الأحزاب المدنية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني بصدد بذل كل الجهود من أجل الوقوف أمام كل تسيّب في مختلف الفضاءات التعليميّة من شأنه نشر الفكر الظلامي والعنيف”..

ظهرت المقالة مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يطالب وزير الشؤون الدينية بتوضيح تعاونه مع جمعيات مشبوهة لتكوين الأئمة (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.