نفذ الأساتذة والمعلمون اليوم الأربعاء اعتصاما أمام مقر وزارة التربية بتونس العاصمة مطالبين بتنحية وزير التربية  وبتعديل ميزانية وزارة التربية لسنة 2017.

وقد لاقت احتجاجات المعلمين والأساتذة الكثير من الاستهجان في صفحات التواصل الاجتماعي كما أن ضعف عدد المشاركين فيها يدلل على اخفاق النقابتين في حشد التأييد ..كما أن بعض الشعارات المرفوعة خاصة ضد ناجي جلول لاقت تنديدا من الجمهور خاصة وقد اتهم بعضها بالتدني الأخلاقي الذي لا يليق بالمربين ..ومنها شعار : ” جاتك الرجالة …ياجلول ياحثالة..”.

ومن حهته قال وزير التربية ناجي جلول  في تعليقه على  تجمع الأساتذة والمعلمين  في القصبة إن الاحتجاج حق دستوري وأمر عادي أن يحتج الأساتذة ضد الوزير.

وفي تصريح لراديو شمس آف آم، أضاف ناجي جلول أن “السياسة كيف البوكس وإلي ما يعرفش ياكل الطرايح يمشي يعمل حاجة أخرى”.

م.ع.

ظهرت المقالة شعارات بذيئة في احتجاج الأساتذة والمعلمين أولاً على أنباء تونس.

أفاد اليوم الجمعة، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار،  أن الموسم الفلاحي هذه السنة سيكون كارثيا على عديد الأصعدة.

وأوضح الزارفي حوار معه اليوم في اذاعة شمس أف أم  أن موسم الباكورات من المفروض أن ينطلق في شهر سبتمبر لكن إلى اليوم لم ينطلق بسبب نقص المياه الشيء الذي سيؤدي إلى تسجيل نقص في هذه المنتوجات من فلفل وطماطم وقرع وطبعا ارتفاع أسعارها إضافة إلى أن الفلاحين الصغار سيجدون أنفسهم مهددون بالمجاعة.

وبين  عبد المجيد الزار أن الاتحاد طالب بعقد جلسات للنظر في الوضع وإيجاد حلول غير أن الحكومة تجاهلته وهي “في اتجاه إغراق القطاع الفلاحي”..

وقد اعتبر  عبد المجيد الزار، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 هو قانون جباية وأضاتف  أن هذا المشروع تمت صياغته في مكاتب مغلقة  من طرف أشخاص ليست لهم دراية بالميدان.

ن.ف.

ظهرت المقالة عبد المجيد الزار : الموسم الفلاحي سيكون كارثيا!! أولاً على أنباء تونس.

عقد  مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين بصفة طارئة اجتماعا ليلة أمس نظر في تتعاطي  الحكومة مع موضوع جباية المحامين .

واعتبر المجلس في بيان أصدره اثر الاجتماع أن هذا التعاطي كان سلبيا وندد بما جاء في مشروع قانون الماليّة خاصة في بابه المتعلّق بجباية المهن الحرّة وخاصّة المحامين .كما ندد البيان بما اعتبره مغالطات إعلامية وعدم جدّيّة في المفاوضات مع ممثلي هياكل المحامين والوعود الزّائفة بإلغاء الفصول :30 ، 31 ،55 من مشروع قانون الماليّة ثمّ التّراجع عن ذلك من طرف واحد والتّمسك بتمرير المشروع في نصّة الأصلي .

واعتبر مجلس هيئة المحامين سياسة الحكومة الاستفزازيّة تجاه المحاماة التّونسيّة  محاولة يائسة لضرب المهنة لن تزيد معبرا مجدّدا عن رفضه القاطع لكلّ إجراءات جبائيّة إستثنائيّة وإنتقائيّة تمسّ من مبدإ المساواة ومن مجانيّة التّقاضي ومن مبدإ الولوج للعدالة وطالب بإسقاط كلّ الفصول التي تمسّ من عمل المحامي أو تضيّق عليه في مجال تدخله.

وجدّد  مجلس هيئة المحامين دعوة المحامين الى  المشاركة في الإضراب العام المقرّر اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2016 والحضور بكثافة في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس نواب الشّعب بداية من الساعة العاشرة صباحا بالزّيّ الرسميّ للمحاماة التّونسيّة كما  قرّر تنفيذ وقفات إحتجاجيّة بكافّة المحاكم يومي الخميس والجمعة (24 و 25 نوفمبر 2016) وحمل الشارة الحمراء مشفوعة باجتماعات إخباريّة تحسيسيّة وتعبويّة.

ودعا مجلس الهيئة كافّة المحامين إلى جلسة عامّة استثنائيّة  ستنعقد يوم السبت 26 نوفمبر 2016 للتداول في الأشكال النّضاليّة التّصعيديّة كما دعا  الحكومة للكفّ عن إستهداف المحاماة ومحاولة تشويهها ” للتّغطيّة على سياساتها الفاشلة المرفوضة من جميع القطاعات والمنظمات المهنيّة والاجتماعيّة الفاعلة في البلاد” كما  طالب مجلس الهيئة  بإقالة وزيرة الماليّة حالا لفشلها الذّريع في إدارة موضوع الجباية.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة هيئة المحامين تُصعّد وتطالب بإقالة وزيرة المالية أولاً على أنباء تونس.

التقت  وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية صباح أمس بمقر الاتحاد بوفد عن حزب  آفاق تونس .وكان يرأس وفد آفاق تونس  ياسين إبراهيم  رئيس الحزب وحضر اللقاء  عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني لمنظمة الأعراف .

وتناول اللقاء مع وداد بوشماوي ، وفق بلاغ للمنظمة ، الوضع العام بالبلاد وخاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي كما تم تبادل الآراء حول أهم الملفات الراهنة ومنها بالخصوص مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017 وكذلك الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020 التي ستحتضنها تونس نهاية الشهر الجاري .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة لقاء بين وداد بوشماوي و حزب آفاق تونس أولاً على أنباء تونس.

يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2017 قبضا وصرفا ب32400 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة اي بزيادة ب1ر11 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2016 .

و قد جاءت هذه التقديرات حسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017.

وضبطت تقديرات مشروع ميزانية 2017 على اساس تحقيق نسبة نمو ب5ر2 بالمائة واعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة ب50 دولار للبرميل ومستوى سعر الصرف الدولار ب250ر2 دينار وتسجيل عجز ب4ر5 بالمائة

وتقدر نفقات التصرف لسنة 2017 ب20240 مليون دينار مقابل 18484 مليون دينار كاعتمادات محينة لسنة 2016 مسجلة زيادة ب1756 مليون دينار تمثل نسبة 5ر9 بالمائة.

ودون اعتبار نفقات الدعم، فان باقي نفقات التصرف تسجل تطورا من 16254 مليون دينار الى 17540 م د اي بزيادة 1286 م د تمثل نسبة 9ر7 بالمائة.

وضبطت نفقات الاجور فى مستوى 13700 م د مقابل 13150 م د محينة لسنة 2016 اي بنسبة زيادة ب2ر4 بالمائة.

ويتميز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 بانخفاض مناب الاجور من الناتج من 4ر14 بالمائة سنة 2016 الى 9ر13 بالمائة سنة 2017

وقد تم حصر نفقات الاجور فى حدود 13700 م د بعد اقرار جملة من الاجراءات للتحكم فى كتلة الاجور تتمثل اساسا فى تاجيل صرف قسط سنة 2017 بعنوان البرنامج العام للزيادات فى الاجور (حوالي 600 م د) الى سنة 2019 وتاجيل صرف قسط سنة 2017 بعنوان البرنامج الخصوصي للزيادات فى الاجور (حوالي 315 م د) الى سنة 2019

وتجدر الاشارة الى ان التقديرات الاجمالية لنفقات الدعم تبلغ 2700 م د منها 1600 م د لدعم المواد الاساسية و650 م د لدعم المحروقات والكهرباء و450 م د لدعم النقل العمومي .

كما سيتم تخصيص اعتماد يقدر ب500 م د كمنحة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمجابهة الصعوبات المالية التى تعرض لها.

وتقدر نفقات التنمية لسنة 2017 ب6210 م د مقابل 5295 م د كاعتمادات محينة لسنة 2016 و5401 م د مرسمة بقانون المالية الاصلي لسنة 2016

ويتميز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 بتطور نفقات التنمية ب17 بالمائة لتبلغ 3ر6 بالمائة من الناتج مقابل 8ر5 بالمائة فى سنة 2016

وتقدر خدمة الدين العمومي لسنة 2016 (اصلا وفائدة) ب5250 م د مقابل 3ر4613 م د مسجلة سنة 2015

وتم تحيين خدمة الدين العمومي على اساس النتائج المسجلة الى موفى اوت 2016 وتطور معدل اسعار الصرف ونسق سحوبات القروض الخارجية وتراجع نسب الفائدة المتغيرة بالاسواق العالمية.

وتقدر خدمة الدين العمومي لسنة 2017 ب5825 م د (بدون احتساب تسديد اصل الدين للقرض الرقاعي القطري بمبلغ 500 م دولار اي ما يعادل 1125 م د) مقابل 5250 م د مقررة بالنسبة لسنة 2016 اي بزيادة 575 م د اي ما يعادل تطور ب11 بالمائة

وباعتبار العجز المستهدف سنة 2017 المقدر ب4865 م د (باعتبار موارد تخصيص وهبات تقدر ب450 م د) وتسديد 3610 م د بعنوان اصل الدين، تقدر حاجيات الاقتراض ب8505 م د.

وينتظر تعبئة هذه الموارد من الاقتراض الخارجي بقيمة 6045 م د والاقتراض الداخلي بقيمة 2460 م د.

ويقدر حجم الدين العمومي فى موفى سنة 2017 ب62660 م د اي ما يمثل 8ر63 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 63 بالمائة محتملة فى نهاية سنة 2016 و9ر54 بالمائة مسجلة فى موفى سنة 2015

وتتوزع هيكلة حجم الدين العمومي الخارجي فى موفى سنة 2017 حسب العملات الرئيسة كما يلي الاورو 42 بالمائة والدولار الامريكي 6ر32 بالمائة واليان الياباني 9ر11 بالمائة وحقوق السحب الخاصة 2ر10 بالمائة وعملات اخرى 3ر3 بالمائة.

ن.ف. (وات) 

ظهرت المقالة ميزانية الدولة 2017 : 32400 مليون دينار ونمو متوقع ب2,5 % أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس لجنة المالية بالبرلمان منجي الرحوي إنّه سيساند اتحاد الشغل إذا قرر تنفيذ إضراب عام بسبب التراجع عن اتفاقية الزيادة في الأجور.

واضاف الرحوي في تصريح أوردته اذاعة اكسبرس أف أم اليوم أن  ” الحكومة وقّعت مع المنظمة الشغيلة على اتفاقية للزيادة في الأجور والاتحاد له الحق في الدفاع عن منظوريه خاصة مع تدهور مقدرتهم الشرائية”

وبخصوص مسألة انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية بالجلسة العامة داخل قبة البرلمان اليوم، دعا إلى ضرورة الموافقة على الفصل المتعلق برفع السر البنكي.

كما أشار أنّ المعارضة لعبت دورها في التصدي لعدم مرور بعض الفصول على غرار الفصل المتعلق بإلغاء الضريبة على الشركات المصدرة والفصل المتعلق بإقرار الأداء على القيمة المضافة على الأدوية المستوردة.

وفي سياق متصل قالت وزيرة المالية لمياء الزريبي اليوم الجمعة لاكسبرس أف أم إنّ الفصول التي تم إسقاطها بلجنة المالية بالبرلمان لن تؤثر على التوازنات المالية بمشروع قانون المالية. وأضافت أنّ الحكومة قامت بإدخال تعديلات وإجراءات جديدة لتعويض الفصول التي تم إسقاطها. مؤكدة أنّه سيتم الأسبوع القادم طرح مقترح جديد بخصوص جباية المهن لمناقشته بين جميع الأطراف المتداخلة.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الرحوي : سأساند اتحاد الشغل في الاضراب العام أولاً على أنباء تونس.

علق عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية اليوم على مجريات المفاوضات بشأن الميزانية الجارية بين الحكومة واتحاد الشغل  حول تأجيل الزيادوة في الأجور المبرمجة لسنة 2017.

وقال البريكي اليوم خلال حضوره في جوار بثته إذاعة شمس آف آم :”مقترح التأجيل في زيادة الأجور إلى 2017 مقترح معقول ويراعي منطق لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي ويأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي تمر بها البلاد”.

وقال البريكي إن “الاتحاد رفض المقترح من حيث المبدأ”، مستدركا بأن الإيجابي في رد الاتحاد انه طلب مهلة للتشاور والحوار مع باقي هياكله، وفق تعبيره.

هذا وشدد البريكي على انه في حال رفض الاتحاد هذا المقترح فإنه لا يوجد مقترح آخر لدى الحكومة، لافتا النظر إلى ان البلاد في هذه الحال “ستدخل في دوامة من الصدامات والتوترات الإجتماعية.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة البريكي : مقترح الحكومة للاتحاد آخر الحلول أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة لقاء مرتقب بين إتحاد الشغل و حكومة الشاهد عشية اليوم أولاً على أنباء تونس.

أكد اليوم رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي أن حزبه يتجه إلى الانسحاب من اتفاقية قرطاج.

وقال سليم الرياحي في حوار معه اليوم في اذاعة شمس أف أم  إن المشاورات جارية حاليا في الوطني الحر لتباحث مسألة الانسحاب.

واعتبر الرياحي أن حكومة الوحدة الوطنية ارتكبت عدة أخطاء على عديد المستويات، مؤكدا أن ما يحدث حاليا ليس ما وقع الاتفاق عليه في اتفاقية قرطاج واصفا بعض القرارات بالارتجالية.

وانتقد الرياحي  مشروع قانون المالية الذي بصدد مناقشته حاليا داخل اللجان في مجلس نواب الشعب ملاحظا  أن مشروع قانون المالية تم تمريره والمصادقة عليه في مجلس وزراء دون استشارة الأحزاب المُشكلة للحكومة. كما شدد  سليم الرياحي على أن حزبه لن يُصوت لمشروع قانون المالية بالصيغة التي عليها حاليا.

وأضاف أن فكرة حكومة الوحدة الوطنية كانت فكرة طيبة لكنها لم تنجح، معتبرا هذه الحكومة صورية..

ع.ع.م. 

ظهرت المقالة الرياحي : سننسلخ من اتقافية قرطاج والحكومة الحالية “صورية” !! أولاً على أنباء تونس.

التقى يوسف الشاهد مساء أمس بوفد عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ومثّل مشروع قانون المالية لسنة 2016 محور اللقاء .

وحسب ما جاء في بلاغ لكتلة الحرة نشر اثر اللقاء فإن” الوفد استعرض مجموعة من التحفظات حول مشروع ميزانية 2017  خاصة أمام ما رافقه من تجاذبات و عدم وضوح للرؤية إلى جانب الإشكاليات المتعلقة بالمنهجية المتبعة من طرف الحكومة سياسيا و إعلاميا و غياب التنسيق بين الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج مما أفرز تباعدا في المواقف خلال مناقشته في مجلس نواب الشعب و غياب السند السياسي المطلوب في هذا الشأن”.

وأضاف البلاغ أن الوفد الممثل لكتلة الحرة لحركة مشروع تونس اقترح “على رئيس الحكومة دعوة الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج في أقرب الآجال لتقريب وجهات النظر والسعي للوصول إلى حد أدنى من التوافق في التعديلات الممكن إدخالها على هذا المشروع ضمانا للمصلحة الوطنية.

واستعرض الوفد مجموعة من التحفظات حول هذا المشروع خاصة أمام ما رافقه من تجاذبات وعدم وضوح للرؤية إلى جانب الإشكاليات المتعلقة بالمنهجية المتبعة من طرف الحكومة سياسيا وإعلاميا وغياب التنسيق بين الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج مما أفرز تباعدا في المواقف خلال مناقشته في مجلس نواب الشعب وغياب السند السياسي المطلوب في هذا الشأن.

ونذكر أن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب انسحبت  من جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2017 على مستوى لجنة المالية أمس الجمعة . وانتقد نواب الكتلة اصرار النهضة والنداء على اسقاط الفصول الحاملة للاصلاح، التي اقترحتها الحكومة ضمن نفس مشروع القانون ومن بينها الفصل الخاص برفع السر البنكي حسب ما صرح به لجدريدة الشروق النائب عن هذه الكتلة عبد الرؤوف الماي.

وبين الماي خلال اجتماع للجنة المالية خصص لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية 2017 فصلا فصلا ما اعتبره “عدم جدية ” النداء والنهضة وتصديهما للإجراءات الواردة بمشروع قانون المالية في حين أنهما الحزبين الاكثر تمثيلا في الحكومة. واعتبر النائب أن اقدام النداء والنهضة على التصدي لمثل هذه الاجراءات يضر بالبلاد وسمعتها فضلا عن امكانية اسهامها في فشل الندوة الدولية للاستثمار التي تعتزم تونس تنظيمها موفى نوفمبر 2016 لاستقطاب المستثمرين لتنفيذ المشاريع الكبرى خلال الفترة القادمة.

ع.ع.م. (بلاغ)

ظهرت المقالة كتلة الحرة تقابل الشاهد وتحتج حول الميزانية أولاً على أنباء تونس.