و ذلك بمنعه من العودة الى عمله كعدل منفذ (قرار اتخذته في حقه وزيرة العدل) و منعه اليوم من السفر إلى نواق الشط ليترأس هيئة الانتخابات الموريطانية في ماي المقبل. و يقول نبيل بفون أنه قد وقع تصنيفه S17… و أن ما تم اتخاذه في حقه، لأنه قال يوم 26 جويلية 2021 ان الاجراءات التي اعلنها الرئيس سعيد غير قانونية و غير دستورية… أكثر التفاصيل في الفيديو.

ظهرت المقالة نبيل بفون بعد منعه من السفر لموريطانيا ليترأس هيئة الإنتخابات: “لو دامت لغيرك لما وصلت اليك” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

انتقد الكاتب والاعلامي بلحسن اليحياوي آداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة نبيل بفون قائلا إنها هيئة معطلة تماما لم تكن تقم بأدنى الاعمال المطلوبة منها مثل تحيين سجل الناخبين.

واضاف بلحسن في مداخلة له على قناة “TRT عربي: “هذه الهيئة كانت تتحكم في رقبتها جهات برلمانية واضحة ومعلومة وبامكانها عزل الاعضاء متى شاءت “، مشددا على انه كان من الطبيعي ان يكون هناك تعديل في قانون الهيئة لاستكمال عملية الاصلاح التي يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وفي تعليقه على ان هيئة الانتخابات هي من اتت بقيس سعيّد رئيسا للبلاد سنة 2019 اعتبر اليحياوي ان هذا الاعتراض “باطل”، موضحا بالقول “وماذا وان كان رئيس الجمهورية ربح الانتخابات من خلال هذه الهيئة؟ هل عليه الابقاء عليها؟”، متابعا “الرجل على مشارف الجهة الاخرى وهو يقوم بعملية اصلاحات لازمة لهذه الهيئة..هناك اصلاحات ضرورية يجب ان يقوم بها الرئيس حتى وان كانت ستٌفقده هذه الهيئة التي مكنته من كسب الانتخابات”.

وذكّر اليحياوي بان حركة النهضة كانت قد “نسفت” في وقت سابق هيئة انتخابات سنة 2014 وانها أسست لهيئة جديدة تتحكم فيها جهات برلمانية عن طريق الاعفاء وفرز الترشيحات، ملاحظا ان هيئة الانتخابات برئاسة بفون تحدثت عن العديد من الخروقات من بينها تلقي مترشح للرئاسية اموال اجنبية لكنها بقيت عاجزة عن تطبيق القانون العقابي في من تجاوزوا القانون الانتخابي اثناء الحملات الانتخابية وبعدها.

وتابع “ولكن الهيئة إلى حد هذا اليوم بقيت عاجزة عن معاقبة كل من خالفوا و تجاوزوا وتلاعبو بالقانون”، مشيرا إلى ان الكثير من الافراد وعلى راسهم نبيل بفون قد تجاوز ولايته واصبح وجوده غير قانوني وغير دستوري صلب هذه الهيئة، مشددا على ان عملية الاصلاح كانت ضرورية.

ظهرت المقالة بلحسن اليحياوي: وجود نبيل بفون غير قانوني وغير دستوري صلب هيئة الانتخابات..وعملية الاصلاح كانت ضرورية أولاً على أنباء تونس.

قال العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات زكي الرحموني،اليوم الاثنين 25 افريل 2022 انه كان على بفون الالتزام بالحياد الذي يقتضيه منصبه.

واضاف الرحموني في تصريح لاذاعة “شمس اف ام” انه ليس من مهام رئيس الهيئة ان يقوم مقام المحكمة الدستورية ويبدي رأيه في قرارات رئيس الجمهورية وان كانت تحترم الدستور ام لا.

وعبر الرحموني عن استعداده لتلبية الواجب في حال دعوته للمشاركة في تركيبة هيئة الانتخابات المقبلة.

يذكر ان نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان قد انتقد صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح قانون الهيئة معتبرا انه من حيث الاصل لم يعد بالامكان الحديث عن هيئة مستقلة بل الحديث عن هيئة معينة من قبل رئيس الجمهورية.

ظهرت المقالة عضو سابق بهيئة الانتخابات: ليس من مهام نبيل بفون ان يبدي رأيه في قرارات رئيس الجمهورية أولاً على أنباء تونس.

في رد له على ما صرح به نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات Isie اليوم الجمعة 22 افريل على اثر صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات، مستنكرا تفكيك الهيئة و اعادة تركيبتها تحت اشراف ساكن قرطاج، أجابه زهير الحامدي، الأمين العام للتيار الشعبي عبر تدوينة فايسبوكية جاء فيها ما يلي :

“نبيل بفون يتحدث عن إستقلالية هيئة الانتخابات ونزاهة العملية الإنتخابية.
أعطيك عشرات الأمثلة تكذب ما تروجه خلال هذه الأيام.
آلاف الشباب تم تسجيلهم دون علمهم وبالتأكيد إنتخبوا دون علمهم.
أذكرك أني شخصيا قدمت لديك بطعن في تسجيل أبنائي دون علمهم.لكن دون رد منكم.
الأول بدائرة باب سويقة لأنه مولود هناك
والثاني بالمنزه الأول لإنه أصدر آخر بطاقة تعريف هناك
تم استغلال منظومة مدنية والعبث بها وتوظيفها بالكامل لهذا الغرض.
وهذا أحد أهم أسباب تمسك النهضة الدائم بوزارة تكنولوجيات الإتصال والمركز الوطني للإعلامية.
أرحل أنت وهيئتك التابعة غير مأسوف عليكم
كنت أحد أذرع النهضة التي أبدت إستمرارها في السلطة”.

ظهرت المقالة زهير الحامدي لنبيل بفون الذي يروج لاستقلالية الIsie: “كنت أذرع النهضة التي أبدت استمرارها في السلطة” أولاً على أنباء تونس.

اكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون ان “القانون الذي يصدر في علاقة بالمسائل الانتخابية ومنها تغيير تركيبة الهيئة او القانون الانتخابي لا بد ان يكون قانون ذو علوية معينة فاما ان يكون له صبغة دستورية او فوق القوانين العادية وبالتالي تغيير تركيبة الهيئة وتغيير القانون الانتخابي في هذه الفترة بمراسيم لا يستقيم لا من الناحية القانونية ولا بالمعايير الدولية”.

واضاف بفون في تصريح لقناة “الجزيرة” ، رئيس الجمهورية يفعل ما يشاء وانا من الناحية الاخلاقية كرئيس للهيئة مدعو ان اعلن ان هذا التمشي قانوني او غير قانوني، مشددا على انه ليس من حق رئيس الجمهورية تغيير تركيبة الهيئة ولو باقالة عضو واحد ،موضحا بالقول “القانون لا تسمح بتغيير القانون الانتخابي او تركيبة الهيئة هذا الاصل ..”

واضاف “ليس قانونيا ان يقوم باقالتي ولكن حتى نرفع عنه الحرج ولا نحرجه عندما صرح بانه سيجري تغيير في تركيبة الهيئة قلت فليكن رئيس الهيئة ولندع باقي الاعضاء ينتخبون رئيسا بيهم”.

وعلق بفون بخصوص امكانية الطعن في قرار رئيس الجمهورية بخصوص تغيير تركيبة الهيئة وقال “سننفذ قرار الرئيس حب و طواعية لان بيده اليوم كل السلطات فقط سنكتفي بالقول ان هذا القرار غير قانوني وغير ردستوري” متابعا “ليس لنا امكانية الطعن في قراره أمام أية جهة خاصة بعد حله المجلس الاعلى للقضاء وهيئة مكافحة الفساد”.

وشدد بالقول “نحن ذاهبون في طريق لا يطابق لا القوانين ولا للمعايير الدولية.

وفي سياق متصل اكد نبيل بفون في برنامج ميدي شو على اذاعة “موزاييك اف ام” اليوم الأربعاء 20 أفريل 2022، أنه لم تتم استشارة الهيئة في أي مسألة متعلّقة بتغيير القانون الإنتخابي، ولم يتم اعلامها بأي قرارا في هذا الخصوص، مبينا انّ القانون الانتخابي الحالي قادر على استيعاب الاستفتاء والانتخابات السابقة لأوانها.

وشدّد على أن تغيير القانون الانتخابي وتغيير تركيبة هيئة الانتخابيات بمرسومين أمر غير مقبول، لكن يبدو أن رئاسة الجمهورية مصرة على ذلك، وفق قوله، قائلا: ” لا يُسمح لرئيس الدولة الا بتغيير شخص واحد فقط في تركيبة الهيئة ويبدو ان رئيس الجمهورية غير راض على أدائي فليكن أنا إذن”.

وتابع: ”أطلب من رئيس الجمهورية أن يعزلني إذا شاء وأن يترك بقية الأعضاء يعملون وأن يقوم بتعيين رئيس منهم. 

وتوجه بالحديث لقيس سعيد قائلا: ”لا تعين أحدا من خارج الهيئة لتقف امامه بعد أشهر قليلة لتقديم ترشّحك للانتخابات الرئاسية الامر غير مقبول وغير مسموح”.

أما بخصوص تقديمه لاستقالته، اكّد ضيف ميدي شو انه لن يستقيل، قائلا: لماذا أستقيل؟ لم اتعوّد على الهروب.”

ظهرت المقالة بفون للـ”الجزيرة”: “قانونيا لا يٌمكن اقالتي..وذاهبون في طريق غير مطابق لا القوانين ولا للمعايير الدولية” أولاً على أنباء تونس.

اكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون،اليوم الثلاثاء انه لا يمكن لرئيس الجمهورية قيس سعيّد مبدئيا تغيير تركيبة هيئة الانتخابات او القانون الانتخابي بالمرسوم 117، معتبرا انه اجراء غير دستوريا.

وقال بفون في تصريح على موجات اذاعة “شمس اف ام”، “هناك مكتسبات متعلقة بحقوق الانسان لا يمكن المس منها بالمراسيم ما نجموش نمسو المادة الانتخابية ولا تركيبة الهيئة ولا القانون الانتخابي”، مشيرا إلى انه على الاقل اذا هناك تغيير للنظام الانتخابي فيجب ان يتم أخذه بتشاركية.

واضاف بفون “اذا باش نغيرو تركيبة الهيئة نحيو رئيس الهيئة..اذا كان الاشكال في بفون فليكن..وليقع تغييري.. ولنترك بقية الأعضاء وهم 6 ينتخبون رئيسا جديدا”، مبينا انه “موش معقول يعين رئيس الجمهورية اعضاء جدد للهيئة وموش معقول بعد يقدم ترشحه للانتخابات”.

وشدد على ضرورة ترك الهيئة تشتغل في شفافية وعلى ان اي تغيير لا يستقيم مع المسار الديمقراطي، مقرا بأن تصريحه بعد 25 جويلية عندما تحدث عن ان ما حدث لا يتماشى مع الفصل 80 وراء “استهدافه” قائلا “فليكون رئيس الهيئة لاني انا تكلمت لكن يجب ان نحافظ على صفة الاستقلالية للهيئة ..اليوم الاعضاء في حالة تردد وذعر لانهم لا يعلمون مصيرهم”.

ظهرت المقالة نبيل بفون: اليوم أعضاء هيئة الانتخابات في ذعر.. واذا كان الاشكال معي فليقع تغييري أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء 23 ديسمبر 2020 من اجل تقديم مشروع متحف الديمقراطية أنه يجب الانطلاق من الان في مراجعة القانون الانتخابي قبل الموعد الانتخابي لبلديات 2023″ وفق قوله.

واضاف بفون ان للهيئة عديد المقترحات لكن القرار النهائي يعود للاحزاب والسياسيين من اجل مراجعة القانون الانتخابي وتعديله من عدمه.

من جهة اخرى وفي علاقة بتقرير محكمة المحاسبات أفاد بفون انه تقرير رقابي رصد جملة من الاخلالات والتجاوزات خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019، مشيرا الى انه يجب أن تتحول إلى أحكام قضائية سيتم تنفيذها بشكل أو آخر مستقبلا على حد تعبيره.

ظهرت المقالة بلديّات 2023: بفون يدعو للإنطلاق في مراجعة القانون الإنتخابي أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه “كان من غير الممكن لهيئة الانتخابات الوقوف على كافّة الإخلالات والخروقات التي تطرّق إليها تقرير محكمة المحاسبات خلال الحملة الانتخابيّة و قبل الإعلان النهائي على النتائج”.

وأوضح بفون أنّ التقرير الصادر عن محكمة المحاسبات وما ورد به من إخلالات خلال الانتخابات التشريعية والرئاسيّة لسنة 2019 هو تقرير “معمّق” استوجب من المحكمة عمليات استقصاء وتقاطعات عديدة تطلّبت سنة من العمل وبالتالي كان من غير الممكن للهيئة الوقوف على كافّة الاخلالات المعلن عنها.

وأضاف أنّه يترتّب على هذا التقرير صدور أحكام قانونيّة تصدر إمّا عن محكمة المحاسبات أو القضاء العدلي مشيرا في الآن نفسه إلى أنّه لا يمكن لهيئة الانتخابات التدخّل في الوقت الراهن إلاّ في صورة صدور أحكام من محكمة المحاسبات تتعلّق بإسقاط العضويّة في مرحلة لاحقة.

وكان التقرير العام لمحكمة المحاسبات والمتعلّق برقابة تمويل الحملة الإنتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها والانتخابات التشريعيّة لسنة 2019 ورقابة ماليّة الأحزاب السياسيّة قد صدر على موقعها الرسمي الأسبوع الماضي بعد تسليمه إلى الرئاسات الثلاث ليتم اليوم الثلاثاء تقديمه خلال ندوة صحفيّة.

وتمّ التنصيص في بلاغ صحفي لمحكمة المحاسبات على أنّه تمّت إثارة الدعوى بخصوص 249 قائمة وإعداد تقرير ختم التحقيق بخصوص 203 قائمة لم تودع حسابها المالي في الآجال القانونيّة وإصدار أحكام ابتدائية بخصوص 107 منها.

وشرعت الهيئات القضائيّة لمحكمة المحاسبات وفق ذات البلاغ في أعمال التحقيق من أجل ضبط تقارير ختم التحقيق في المخالفات الإنتخابيّة لضبط مبلغ المنحة العموميّة المخوّل لكلّ قائمة مترشّحة استرجاعه وذلك بعد التأكّد من احترامها للواجبات القانونيّة المحمولة عليها.

يذكر أن محكمة المحاسبات قد تولّت النظر في الحسابات الماليّة الراجعة ل26 مترشّحا للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها وحسابات 1506 قائمة ترشّحت للانتخابات التشريعيّة إضافة إلى النظر في التقارير الماليّة ل54 حزبا سياسيّا ورقابة ماليّة الأحزاب الفائزة (16 حزبا) والتي تحصّلت على 181 مقعدا بالبرلمان.

ظهرت المقالة بفون: “هيئة الانتخابات لم تكن قادرة على التطرّق لكل الخروقات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات” أولاً على أنباء تونس.

إنعقدت بمقرّ وزارة الصحّة اليوم السبت 16 ماي 2020 جلسة عمل بإشراف وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي وبحضور رئيس الهيئة العليا للانتخابات السيد نبيل بفون خصصت لتدارس الإجراءات الصحية المستوجبة لتأمين المسار الانتخابي بكافة مراحله.

كما تمّ بالمناسبة مناقشة إعداد دليل إجراءات صحي ينظم التزامات الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية باحترام الشروط الصحية في إطار إحكام تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا.

ظهرت المقالة جلسة عمل بين عبد اللطيف المكي و نبيل بفون حول الإجراءات الصحية الخاصة بالمسار الإنتخابي (صور) أولاً على أنباء تونس.

 وجه عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي اليوم الأربعاء 22 جانفي 2020، اتهامات لرئيس الهيئة نبيل بفون أكد فيها أنه قام بهرسلته والضغط عليه وعلى بقية الأعضاء وأنه خلق مشاكل داخل الهيئة من خلال صنعه للأزمات حسب الشارع المغاربي.

واشار البرينصي الى أن بفون قام بخرق القانون بالتفويت في السجل الانتخابي لأطراف من خارج الهيئة وهو جهة قضائية ملاحظا أن القانون يمنع ذلك كما ان بفون لم يرجع في قرار التفويت إلى مجلس الهيئة، وذكّر بان هيئة حماية المعطيات الشخصية في عهد رئيس الهيئة الاسبق شفيق صرصار لم تسمح بتمكين دائرة المحاسبات من السجل الانتخابي وبأن عمليات التدقيق تمت بمقرّ هيئة الانتخابات وعلى حاسوبها الخاص.

وفي سياق اخر كشف البرينصي أن بفون سافر إلى الهند دون اعلام مجلس الهيئة وانه امتنع عن صرف راتبه وعن تجديد عقد مساعدته الإدارية مضيفا ان الخلاف داخل الهيئة يتلخص في انهم يطالبون بفون باصلاح الاخطاء لانها ضرب لاستقلالية قرارات أعضاء الهيئة على حد تعبيره.

وأفاد بأن راتبه محدد بأمر حكومي وفي ميزانية الهيئة وبمصادفة البرلمان وبأنه لا يوجد أي قرار من مكتب الهيئة يمنع صرفه، ملاحظا ان مجلس الهيئة لم ينعقد منذ 8 نوفمبر 2019 وان ذلك مخالف للقانون الذي ينص على انعقاده مرة كل شهر.

ظهرت المقالة البرينصي: “بفون فوّت في السّجل الانتخابي لأطراف من خارج الهيئة” أولاً على أنباء تونس.