وفي هذا السياق، صدر حكم بالسجن لمدة سنة ضد الصحفي والإعلامي هيثم المكي على خلفية تدوينات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، كما صدر حكم بالسجن لمدة ستة أشهر ضد الصحفي وعضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي على خلفية شكاية تعود إلى سنة 2019.

إن تحرك نَفَسْ يعبر عن تضامنه الكامل مع هيثم المكي وهشام السنوسي، ويعتبر أن الأحكام الصادرة في حقهما تندرج ضمن سياق متواصل من التضييق على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام.

كما يجدد التحرك تضامنه مع الصحفيين زياد الهاني، ومراد الزغيدي، وبرهان بسيس، وسوار البرقاوي، ومع كافة الصحفيات والصحفيين والإعلاميات والإعلاميين الذين يتعرضون للتتبع القضائي أو الهرسلة أو السجن بسبب آرائهم أو بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي، ويطالب بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووضع حد لتوظيف القضاء لاستهداف الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي.

ويدين تحرك نَفَسْ بشدة كل أشكال السحل الإلكتروني، والتحريض، والتشهير، وحملات التشويه التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين، لما تمثله من وسائل لترهيب الأصوات الحرة وخلق مناخ من الخوف والرقابة الذاتية، بما يقوض الحق في حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة.

ويطالب التحرك باستكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والكف عن تعيين رؤساء مؤسسات الإعلام العمومي السمعي والبصري خارج الأطر القانونية، ودون الالتزام بأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

إن حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير ليست حقوقًا خاصة بالصحفيين والإعلاميين فحسب، بل هي حقوق أساسية للمجتمع بأسره، وضمانة لحق المواطنات والمواطنين في النفاذ إلى المعلومة، ومساءلة السلطة، والمشاركة الواعية في الشأن العام. فلا ديمقراطية دون إعلام حر ومستقل، ولا دولة قانون دون قضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات، ويصون الحق في الاختلاف والتعبير السلمي عن الرأي.

وإذ يجدد تحرك نَفَسْ تمسكه بهذه المبادئ، فإنه يدعو كافة المنظمات والجمعيات والنقابات والأحزاب والقوى الديمقراطية إلى توحيد الجهود والتنسيق للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير، والتصدي لكل أشكال التضييق على الحقوق والحريات، باعتبارها معركة تهم المجتمع بأسره، وليست قضية الصحفيين والإعلاميين وحدهم.

تحرك نَفَس 31 جويلية 2026

ظهرت المقالة تحرك نَفَسْ يصدر بيان مساندة للصحفيين هيثم المكي و هشام السنوسي أولاً على أنباء تونس.

تلقت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باستغراب بالغ صدور حكم عن المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بسجن الزميل الصحفي والعضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، هشام السنوسي، لمدة ستة أشهر، على خلفية نشره معطيات تتعلق بتركيبة ملكية قناة “نسمة تي في” وهوية المساهمين فيها، وهي معطيات تندرج ضمن المعلومات ذات المصلحة العامة التي يكرّس القانون ومبادئ الشفافية الحق في النفاذ إليها، باعتبارها مرتبطة بملكية مؤسسة إعلامية تؤثر بشكل مباشر في تشكيل الرأي العام.

وتعود وقائع القضية إلى شكاية جزائية تقدم بها نبيل القروي سنة 2019 ضد هشام السنوسي، على إثر نشر هذا الأخير خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، وثيقة على صفحته الخاصة بموقع “فيسبوك” تضمنت قائمة المساهمين في قناة “نسمة تي في”، ومن بينهم نبيل القروي، وذلك في وقت كان فيه المترشح للانتخابات الرئاسية ينفي امتلاكه للقناة أو صفته كمساهم فيها.

وقد جاء نشر تلك المعطيات في سياق انتخابي اتسم بجدل واسع حول شفافية ملكية وسائل الإعلام ومدى تأثيرها في المسار الانتخابي، وفي إطار قيام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بمهامها القانونية المتمثلة في مراقبة احترام قواعد التعددية والإنصاف والتوازن في التغطية الإعلامية، والتصدي لكل أشكال توظيف وسائل الإعلام لخدمة مصالح انتخابية أو دعائية لفائدة أي مترشح، بما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين ويحمي نزاهة العملية الانتخابية.

وتسجل النقابة أنّ هشام السنوسي تقدم باعتراض على الحكم الصادر في حقه، وقد قبلته المحكمة الابتدائية بتونس شكلا وقررت تأجيل النظر في القضية إلى شهر أكتوبر القادم. وإذ تعلن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تضامنها الكامل والثابت مع هشام السنوسي، فإنها تدعو المحكمة إلى اعتماد مقاربة قانونية ودستورية تراعي طبيعة الوقائع المعروضة عليها، وتوازن بين حماية الحقوق الفردية وصون الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات ذات المصلحة العامة، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية الضامنة لحرية التعبير والصحافة.

كما تؤكد النقابة أن المعطيات المتعلقة بملكية المؤسسات الإعلامية لا يمكن إخضاعها لمنطق السرية أو اعتبارها من قبيل المعطيات الشخصية المحمية متى تعلقت بمؤسسات إعلامية تمارس دورا مؤثرا في المجال العام وفي تشكيل الرأي العام، إذ تكتسي هذه المعطيات صبغة عامة وتعد من مستلزمات الشفافية والحوكمة الرشيدة، ومن الضمانات الأساسية التي تمكّن المواطنين من تقييم استقلالية وسائل الإعلام وفهم طبيعة المصالح الاقتصادية والسياسية المرتبطة بها.

وتذكر النقابة بأن مبدأ شفافية ملكية وسائل الإعلام يعد من المبادئ المستقرة في المعايير الدولية المنظمة لحرية الإعلام، باعتباره شرطا أساسيا لضمان التعددية الإعلامية، ومكافحة تضارب المصالح ومنع الاحتكار أو التوظيف السياسي للمؤسسات الإعلامية، ولا يمكن أن يتحوّل الكشف عن هذه المعطيات إلى أساس للملاحقة الجزائية متى تم في إطار خدمة المصلحة العامة وبحسن نية.

وتشدد النقابة كذلك على أنّ الدور الذي تضطلع به الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في متابعة شفافية ملكية المؤسسات الإعلامية والإفصاح عنها يمثل إحدى ركائز التعديل الديمقراطي للقطاع السمعي البصري، وأن نشر هذه المعطيات لا يستهدف الأشخاص بصفاتهم الخاصة، وإنما يكرس حق المجتمع في معرفة من يملك وسائل الإعلام ومن يقف وراء سياساتها التحريرية، بما يعزز الثقة في الإعلام وفي المسارات الانتخابية والديمقراطية.

وفي هذا السياق، تجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعوتها إلى الإسراع باستكمال الإطار التشريعي المنظم للاتصال السمعي والبصري، وسد حالة الفراغ المؤسساتي والتعديلي التي يشهدها القطاع، بما يضمن وجود هيئة مستقلة وقوية قادرة على الاضطلاع بدورها في حماية حرية الاتصال السمعي والبصري، وضمان الشفافية والتعددية واستقلالية وسائل الإعلام، وصون حق المواطنين في إعلام حر ومستقل وتعددي.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
بتاريخ 29 جويلية 2026

ظهرت المقالة صدور حكم بالسجن ضده، نقابة الصحفيين تساند بقوة الزميل هشام السنوسي العضو السابق في الهايكا أولاً على أنباء تونس.

هشام السنوسي *

الجميع ينتقد الوضع الراهن للاتحاد العام التونسي للشغل. نعم، هناك أزمة، لكن هل كل أزمة بالضرورة مؤشر انحدار؟

الأزمة، في معناها العميق، ليست مجرد تعثر ظرفي، بل هي—كما يعرفها إدغار موران Edgar Morin— لحظة انكشاف للمنظومات، حيث تتعرى الاختلالات وتبرز في الآن ذاته إمكانات التجاوز وإعادة البناء. وهي، أيضا، ما وصفها أنطونيوغرامشي Gramsci Antonio بدقة حين قال أن: “الأزمة تتمثل في أن القديم يحتضر والجديد لم يولد بعد”؛ أي أنها لحظة انتقالية مفتوحة على كل الاحتمالات، بين خطر التراجع وفرصة التأسيس.

من داخل الأزمة ولدت مناعة جديدة

لقد شهد الاتحاد بالفعل محاولة غير ديمقراطية مست جوهر التداول على القيادة، غير أنّ هذه المحاولة اصطدمت بجدار صدّ داخلي صلب، انتهى إلى إفشالها وإلغائها. وهذا في حد ذاته مؤشر على حيوية المنظمة لا على ضعفها. فمن داخل الأزمة ولدت مناعة جديدة، تجعل من الصعب—إن لم يكن مستحيلاً—العودة إلى الوراء أو المس بالمكتسبات القيمية التي راكمها الاتحاد.

بل يمكن القول إن المرحلة القادمة ستكون لصالح القوى التي تدفع نحو ترسيخ هذه القيم، لأن منظمة تدافع عن حقوق الشغيلة لا يمكن أن تفعل ذلك بجدية إن لم تكن، في الآن ذاته، مدافعة عن الفضاء العام، وعن الحريات في بعدها السياسي والاجتماعي معاً، وطبعا فاقد الشيء لا يعطيه.

وفي مطلق الأحوال، ليس الاتحاد استثناءً من السياق الوطني العام. فقد تأثرت مجمل المنظمات المدنية والسياسية بالصدمة التي تعيشها تونس بعد الثورة، لا فقط بفعل نزوع السلطة التنفيذية نحو التسلط، بل أيضاً نتيجة قصور داخلي في معالجة قضايا جوهرية، على غرار الديمقراطية الداخلية، وتمثيلية النساء، وشفافية القرار، ورفض كل أشكال التفاوض غير المعلن حول المواقع السياسية. وهي نقائص طالت المنظمة ولكنها لا تنفي قيمتها، بل تؤكد الحاجة إلى إصلاحها من داخلها.

إن النقاش الدائر داخل الاتحاد نقاش مؤلم، لكنه ضروري. فالألم، في كثير من الأحيان، هو جزء من مسار التعافي، خاصة حين يتعلق الأمر بهيكل متجذر في الشخصية الوطنية التونسية، وفاعل مركزي في توازناتها الاجتماعية والسياسية.

ومن هذا المنطلق، فإن كل سلطة تسعى إلى إضعاف الاتحاد أو استهدافه بدل المساهمة في تيسير إصلاحه، إنما تُقدم على مغامرة خطيرة، لا تعكس فقط غياب المسؤولية، بل تنذر أيضاً بتهديد توازنات البلاد برمتها.

إن المساس بمنظمة الشغيلة ليس مجرد خطأ سياسي، بل هو مساس بأحد أعمدة الاستقرار الوطني. كل ذلك لا يلغي مسؤولية القيادة الجديدة، فهي إما أن تكون إعادة إنتاج للأزمة أو صرخة المولود الجديد على رأي غرامشي.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل (ولو أنني لست من منتسبيه).

* صحافي.

ظهرت المقالة من يستهدف اتحاد الشغل يغامر باستقرار تونس أولاً على أنباء تونس.

هشام السنوسي *

فالحروب التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة — من أفغانستان إلى العراق، ومن سوريا إلى فلسطين، مرورًا بمناطق أخرى من العالم — عكست نمطا متكررا من التدخلات العسكرية التي جرى تسويقها ضمن سردية أخلاقية عنوانها نشر الحريات وإنقاذ الشعوب من أنظمتها. لكن هذه السردية، مع تكرارها، أخذت تفقد قدرتها الإقناعية، ليس فقط بسبب نتائجها الكارثية على المجتمعات المعنية، بل أيضًا بسبب ما كشفت عنه من عجز القوى الكبرى عن إدارة النظام العالمي خارج منطق القوة الغاشمة.

إنقاذ الشعوب من أنظمتها أصبح غطاء لسياسات الهيمنة

لقد تحولت لغة «إنقاذ الشعوب» في كثير من الأحيان إلى غطاء سياسي لسياسات الهيمنة وإعادة تشكيل موازين القوى، بينما انتهت المجتمعات التي كانت موضوع هذه التدخلات إلى حالات طويلة من عدم الاستقرار، أو إلى تفكك بنيوي أصاب الدولة والمجتمع معا. ومع مرور الوقت، لم تعد هذه الخطابات تقنع حتى جزءا من الرأي العام العالمي الذي بات أكثر وعيا بالتناقضات البنيوية للنظام الدولي.

غير أنّ نقد هذه السرديات، رغم ضرورته، لا يمثل سوى المستوى الأول من التحليل. أما السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للبلدان النامية فهو سؤال آخر: ما هو مستقبل السياسة في عالم يتسم باختلال عميق في موازين القوة، حيث يمكن تجاوز كل الخطوط الحمراء، حتى عندما يؤدي ذلك إلى إبادة مجتمعات كاملة؟

في مثل هذا السياق، تصبح السياسة بالنسبة للدول الضعيفة أو المتوسطة أشبه بفن إدارة الهشاشة. فكل محاولة لبناء استقلال فعلي خارج المنظومة الاقتصادية والسياسية المهيمنة قد تتحول إلى مغامرة مكلفة، بل أحيانا إلى تهديد وجودي. وقد أظهرت تجارب عديدة أن أي مشروع للاستقلال الاقتصادي أو التكنولوجي أو الجيوسياسي، إذا لم يكن مدعومًا بقدرات داخلية كافية، قد يعرّض الدولة لعقوبات أو ضغوط أو حتى تدخلات مباشرة.

وفي المقابل، فإن الخيار المعاكس — أي الاندماج الكامل في النظام العالمي وفق شروطه القائمة — يضمن أحيانا قدرا من الاستقرار الاقتصادي والسياسي، لكنه قد يقود إلى نمط من التبعية البنيوية. ففي هذه الحالة تتحول الدولة إلى طرف تابع في شبكة اقتصادية عالمية تتحكم في قواعدها مراكز القوة الكبرى. ويلاحظ هذا النمط خصوصا في الاقتصادات الريعية التي تحقق مستويات مرتفعة من الرفاه المادي لكنها تبقى محدودة القدرة على صياغة خيارات استراتيجية مستقلة.

من هنا يبرز مأزق حقيقي يواجه كثيرًا من الدول النامية: إما الاستقلال غير المحمي بالقوة الكافية، بما يحمله من مخاطر الصدام، أو الاندماج التابع بما يحمله من مخاطر التآكل التدريجي للسيادة.

لكن قراءة التاريخ المعاصر تشير إلى أن تجاوز هذا المأزق لا يمر عبر الخيارات الجيوسياسية المباشرة فقط، بل عبر تحولات أعمق تمس بنية المجتمع والدولة معًا.

إعادة بناء مفهوم القوة في العالم المعاصر

أول هذه التحولات يتمثل في إعادة بناء مفهوم القوة ذاته. فالقوة في العالم المعاصر لم تعد مرتبطة فقط بالقدرة العسكرية أو بالثروة الطبيعية، بل أصبحت مرتبطة أساسًا بالقدرة على إنتاج المعرفة وتنظيمها وتوظيفها في الاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا. ولذلك فإن الانتقال إلى اقتصاد المعرفة لم يعد مجرد خيار تنموي، بل أصبح شرطا بنيويا لأي مشروع للاستقلال أو التأثير في النظام الدولي.

التحول الثاني يتعلق بطبيعة النظام السياسي. فالدولة الحديثة لا يمكن أن تبنى على مواطن مقهور أو مهمش. إن المجتمعات التي تخنق فيها حرية التفكير والنقد والتنظم، أو تقمع فيها المبادرة الفردية والجماعية، تجد نفسها عاجزة عن إنتاج النخب العلمية والاقتصادية القادرة على قيادة التحول التاريخي. ولذلك فإن الأنظمة السياسية التي تبقى أسيرة أنماط الحكم التقليدية، أو التي تقوم على احتكار القرار وإقصاء المجتمع، تساهم — ولو من دون قصد — في إضعاف قدرتها على مواجهة الضغوط الخارجية.

أما التحول الثالث فيرتبط بإعادة صياغة العلاقات بين دول الجنوب. ففي عالم يتجه ببطء نحو تعددية قطبية غير مكتملة، قد يصبح التعاون بين الدول النامية أحد السبل الممكنة لتقليص اختلال موازين القوة. إن التكتلات الاقتصادية والعلمية بين هذه الدول يمكن أن تفتح مجالات جديدة للتبادل المعرفي والتكنولوجي، وأن تخلق شبكات تعاون تسمح بتقاسم الموارد والخبرات خارج منظومات الهيمنة التقليدية.

غير أن هذه التحولات لن تتحقق ما لم يحدث تحول مواز في وعي النخب السياسية داخل هذه البلدان. فكثير من الأزمات التي عرفتها دول عديدة لم تكن نتيجة الضغوط الخارجية وحدها، بل كانت أيضًا نتيجة خيارات داخلية وضعت بقاء السلطة فوق مصلحة المجتمع. وعندما تتحول الدولة إلى أداة لحماية الحاكم بدل أن تكون إطارا لحماية المجتمع، فإنها تصبح أكثر هشاشة أمام الضغوط الخارجية وأكثر قابلية للانهيار عند أول أزمة كبرى.

ضرورة تطوير مقاربة مختلفة للعلاقة مع الغرب

وفي هذا السياق تبرز مسألة أخرى لا تقل أهمية، وهي طبيعة العلاقة مع المجتمعات الغربية نفسها. فالنظر إلى الغرب باعتباره كتلة سياسية صلبة أو خصما حضاريا موحدا يختزل الواقع اختزالًا شديدًا. ذلك أن المجتمعات الغربية تضم بدورها قوى اجتماعية وفكرية ومدنية واسعة تعارض سياسات الهيمنة والحروب، وتنتقد تحول الدولة الحديثة إلى جهاز يخدم مصالح اقتصادية ضيقة.

ومن هنا يصبح من الضروري تطوير مقاربة مختلفة للعلاقة مع الغرب تقوم على تعزيز التواصل مع المجتمع المدني والقوى الفكرية والإنسانية داخل هذه المجتمعات. فالإنسان الغربي، شأنه شأن شعوب الجنوب، قد يكون هو أيضًا أحد ضحايا السياسات التي تُدار أحيانًا بمنطق القوة المجردة أو بمنطق الشركة التجارية التي تختزل العالم في حسابات الربح والخسارة.

إن بناء جسور مع هذه القوى المدنية والفكرية يتطلب في المقابل مراجعة الخطاب السياسي السائد في كثير من بلدان الجنوب. فبدل الارتهان لخطابات الهوية المغلقة التي تعيد إنتاج الاستقطاب الحضاري، يصبح من الضروري تطوير خطاب إنساني كوني يركز على القيم المشتركة: كرامة الإنسان، الحق في السلم، العدالة الاجتماعية، الحريات، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

مثل هذا الخطاب لا يهدف إلى تمييع الاختلافات الثقافية، بل إلى توسيع فضاء النضال ليصبح نضالا إنسانيا عابرا للحدود، قادرا على اختراق الأنظمة السياسية الجامدة وعلى بناء تضامن عالمي بين المجتمعات في مواجهة سياسات القوة والهيمنة. فالتحدي الحقيقي في عالم اليوم لم يعد بين حضارات متنازعة بقدر ما أصبح بين منطقين مختلفين لإدارة العالم: منطق يرى الدولة إطارا لخدمة الإنسان، ومنطق آخر يحولها إلى مؤسسة تُدار بمنطق السوق والشركة التجارية.

وفي هذا السياق، تبرز تجربة فكرية وسياسية لافتة في أمريكا اللاتينية خلال العقود الأخيرة. فقد شهدت هذه المنطقة نهضة فكرية متصاعدة أعادت طرح سؤال الهيمنة من زاوية مختلفة، من خلال ما يُعرف بالاتجاهات الديكولونيالية.

هذه التيارات الفكرية لا تكتفي بنقد الاستعمار في معناه التاريخي الكلاسيكي، بل تتحدث عن استمرار الاستعمار في شكل معرفي وثقافي واقتصادي داخل بنية النظام العالمي. وهي ترى أن كثيرا من مفاهيم الحداثة والسياسة والاقتصاد التي تقدَّم بوصفها مفاهيم كونية ليست في الحقيقة سوى نتاج تاريخي لتجربة أوروبية محددة تم تعميمها على العالم.

تحرير المعرفة من المركزية الغربية

وقد دفع هذا الوعي الجديد عدداً من المفكرين في أمريكا اللاتينية إلى الدعوة إلى تحرير المعرفة نفسها من المركزية الغربية، وإلى إعادة الاعتبار لتجارب المجتمعات المحلية وأنماطها الخاصة في التفكير والتنظيم الاجتماعي. ولا يعني ذلك الانغلاق أو رفض الحداثة، بل إعادة صياغتها على أسس أكثر تعددية تسمح لمجتمعات الجنوب بأن تكون فاعلة في إنتاج المعرفة لا مجرد مستهلكة لها.

إن أهمية هذه النهضة الفكرية لا تكمن فقط في بعدها الأكاديمي، بل في كونها تفتح أفقا جديدا للتفكير في مستقبل السياسة في العالم النامي. فالمسألة لم تعد تتعلق فقط بتغيير موازين القوى العسكرية أو الاقتصادية، بل أيضًا بتغيير موقع هذه المجتمعات داخل الخريطة العالمية للمعرفة.

وعندما تتمكن المجتمعات من استعادة قدرتها على التفكير في نفسها وفي العالم خارج القوالب المفروضة عليها، فإنها تبدأ تدريجيًا في بناء سياسات أكثر استقلالا وأكثر قدرة على الفعل في التاريخ.

وهكذا، قد يكون الرهان الحقيقي للبلدان النامية في القرن الحادي والعشرين ليس فقط في مقاومة الهيمنة، بل في إنتاج معرفة جديدة بالعالم تسمح لها بالخروج من موقع التابع إلى موقع الفاعل.

عندها فقط يمكن للسياسة أن تستعيد معناها الأعمق: ليس مجرد إدارة لمفهومي القوة والهشاشة، بل مشروع تاريخي لصناعة المستقبل.

صحافي.

ظهرت المقالة مستقبل السياسة في البلدان النامية أو فن إدارة الهشاشة أولاً على أنباء تونس.

هشام السنوسي *

شكّل تحول 25 جويلية 2021 منعطفا حاسما في مسار الثورة التونسية. فقد دشن مرحلة أزمة سياسية جديدة،أزمة عميقة عطلت المرفق العام وأدخلت البلاد في دوامة من الاضطراب المؤسسي والاجتماعي. وكشفت التطورات اللاحقة محدودية خطاب السلطة في تقديم حلول واقعية للقضايا الاجتماعية والاقتصادية، وأكدت أن الديمقراطية ليست من أولويات الرئيس قيس سعيد، ولا ضمن تصوره لمستقبل الدولة.

في المقابل، حاولت المعارضة إعادة تنظيم صفوفها عبر مبادرات تقدم على أنها ذات بعد إصلاحي. لكنها فشلت في بلورة خطاب جديد يقطع سلوكيا مع الماضي، فظلت أسيرة مقولات استرجاعية تعيد إنتاج المنظومة القديمة دون مراجعة نقدية لأسباب فشل الانتقال الديمقراطي. بل يمكن القول إن جزءا من المعارضة يرفض حتى المقاربة النقدية الجادة لما قبل الثورة، وكأن التاريخ بدأ عام 2011.

هكذا يُحجب فهم الجذور العميقة للأزمة، وتُستبدل المراجعة الذاتية بخوف من المساءلة، خشية أن تسقط الأقنعة وتنكشف المسؤوليات في الإخفاق الجماعي.

1. في بنية خطاب مبادرات «الإصلاح والإنقاذ»

ترتكز أغلب مبادرات ما بعد 25 جويلية على «كبسولات» جاهزة مثل الاستقلال الوطني ورفض الارتهان للخارج و استكمال الإنتقال الديمقراطي… وهي شعارات تُستثمر ضمن ما يمكن تسميته بـ«الخطاب الإنقاذي»: خطاب يقدم نفسه بديلا أخلاقيا للنظام القائم، من دون امتلاك أدوات فكرية أو عملية للتغيير.

تحولت مفردات مثل الحوار، الإنقاذ، الديمقراطية، إلى عناوين جوفاء للتموضع داخل الحقل السياسي، أكثر من كونها إجابات عن حاجات المجتمع. ويبرز في هذا الخطاب حضور كثيف لمفهوم «الوطن» مقابل غياب شبه تام لمفهوم «المواطن». فالوطن يُقدم كرمز فضفاض لتبرير المواقف، بينما يُغيَّب المواطن بما هو كيان محسوس، له مصالح وأسئلة واقعية تتعلق بالحريات والحقوق الاجتماعية. ورغم تكرار مفردة الوطن في خطابات الإنقاذ، فإنها تُستعمل بمعنى تجريدي طهراني، لا بمعناها المدني القائم على الحقوق كما وردت في المواثيق الدولية. فلا حديث عن المساواة الجندرية أو الحقوق الفردية أو العدالة الاجتماعية والبيئية.

إن التركيز على السيادة السياسية بمعناها المركزي، دون توسيعها لتشمل سيادة المواطن على مصيره، يجعل الخطاب أسير تصور هرمي تقليدي للدولة على حساب المجتمع. هكذا يُستبدل المواطن كفاعل ومصدر للشرعية بـ«الوطن» كرمز تعبوي مجرّد. فيتحول الوطن إلى قناع يلبسه السياسي، فيما يبقى المواطن الذاكرة الحية والواقع المعيش القابل للمساءلة.

وعليه، يبدو خطاب الإنقاذ متعاليا على الواقع، يحوم في فضاء الشعارات بدل أن يجيب عن الأسئلة الجوهرية التي يطرحها الناس: ماذا فعلتم بنا؟ بل ماذا أنتم فاعلون بأنفسكم؟ وقبل مراهم الوعود المستقبلية، كيف يمكن بناء الثقة مع ذوات لم تكن جديرة بها أصلا؟

تجاهل هذه الأسئلة شكل من أشكال التلاعب السياسي ورفض للاعتراف بالأخطاء، وهو ما يعيد إنتاج عبث الماضي نفسه. بل إن جزءا من المعارضة بات ينهل من معجم السلطة: الفساد، السيادة، القرار الوطني، تطهير المناخ السياسي. وهو ما يكشف تواطؤا رمزيا بين الطرفين في تمثّل الأزمة وسبل الخروج منها. بعبارة أخرى، تعارض المعارضة النظام داخل لغته لا من خارجها، مما يجعلها عاجزة عن إنتاج قطيعة معرفية مع منطق التفكير السياسي السائد.

2. غياب المراجعة التاريخية كخلل بنيوي أو هروب من الاعتراف

تتجاهل أغلب مبادرات الخروج من الأزمة مراجعة عقد الانتقال الديمقراطي (2011–2021) الذي انتهى إلى الانسداد. فلا نجد تقييما جديا لأداء الأحزاب، ولا مساءلة للارتهان للخارج، ولا تحليلا لتجربة «التوافق» التي أفرغت الديمقراطية من مضمونها التداولي. كما يغيب التفكيك النقدي للعلاقة الملتبسة بين الديني والسياسي، وما نتج عنها من التباس في تعريف الدولة ووظيفتها.

بهذا المعنى، تتعامل خطابات الإنقاذ مع الأزمة بوصفها حادثا طارئا لا نتيجة لمسار اجتماعي طويل. هذا القفز على البعد الزمني يحرم الخطاب من عمقه السوسيولوجي، ويحوّل الإنقاذ إلى شعار بلا ذاكرة، أي إلى محاولة لتجديد الشرعية دون تجديد الفكرة. فيغدو خطاب الإنقاذ مجرد آلية لغوية، لا مشروعا إصلاحيا حقيقيا.

تكشف القراءة المتقاطعة لهذه الخطابات أن الأزمة التونسية لم تعد أزمة نصوص أو مؤسسات، بل أزمة مصداقية وشجاعة أدبية وخيال سياسي، لن يتحقق إلا بتأصيل البعد التداولي للديمقراطية. خطاب الإنقاذ كما نراه اليوم كسيح؛ يحاول احتواء واقع متسارع بأدوات تأويلية متقادمة، فيتحول إلى عائق للفهم لا إلى وسيلة للفعل.

بهذا المعنى، تبدو المعارضة والسلطة وجهين لخيال سياسي متكلس، يهاب المستقبل ويعيد إنتاج الماضي على هيئة مشروع. ولعل العتب لا يوجَّه إلى السلطة وحدها، بل أيضا إلى من صدّق أن بإمكاننا بناء ديمقراطية بأدوات فكرية لا تعي زمنها، و شخصيات لا تملك شجاعة النظر في المرآة.

* صحفي و عضو سابق لمكتب الهايكا.

ظهرت المقالة مبادرات الإنقاذ السياسي في تونس : شعارات بلا ذاكرة أولاً على أنباء تونس.

وعلق هشام السنوسي على البيان الذي أصدره عدد من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” اليوم الخميس، قائلا ” أصدرنا البيان لنقول أننا موجودون وأن
هشام السنوسي: ‘حالة الفراغ غير مقبولة …
شدد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي في برنامج ”موزاييك+” مساء الخميس 23 ماي 2024 أن الهايكا تطالب بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين بسبب أدائهم لعملهم، وبإعادة تشكيل مجلس الهيئة.

وعلق هشام السنوسي على البيان الذي أصدره عدد من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” اليوم الخميس، قائلا ” أصدرنا البيان لنقول أننا موجودون وأن طريقة التعامل مع الملف الإعلامي خاطئة وليس لها أفق ونرى كوارث ناتجة عنها.. فحالة الفراغ غير مقبولة ولابد اليوم من هيئة تعديلية..”

كما تساءل قائلا ”هل هناك مجتمع في العالم دون معارضة .. وهل يعقل أن يعاقب رئيس الجمهورية الإعلام الذي ساهم في ظهوره بهذه الطريقة؟”

واعتبر ضيف ”موزاييك+” أن هذه الدولة لابد لها من معارضة حتى تتقدم، معبرا عن تضامنه مع كل سجين رأي لم يرتكب جريمة تنستوجب سلب حريته.

يذكر أن أعضاء من مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” طالبوا اليوم الخميس 23 ماي رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته الدستورية لإطلاق سراح الصحفيين المسجونين بسبب أدائهم لعملهم.

وجددوا في بيان لهم اليوم مطالبتهم بإلغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي اعتبروه مكمّما للأفواه.

كما دعوه إلى تعيين رئيس جديد للهيئة التعديلية “الهايكا”، يتحلى بالكفاءة والاستقلالية وفقا لمقتضيات المرسوم 116، مطالبين مجلس نواب الشعب والنقابة الوطنية للصحفيين ونقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية الخاصة وجمعية القضاة التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة جديد .

وحمّل أعضاء من “الهايكا” وهم صالح السرسي وسكينة عبد الصمد وهشام السنوسي وراضية السعيدي ، مجلس نواب الشعب “المسؤولية التاريخية في ضمان حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين من تعسف السلطة التنفيذية من خلال إقرار قوانين تدعم حماية الحقوق والحريات وتضمن التعدد والتنوع في الفضاء العام” ، وفق نص البيان.

كما نبهوا وحسب رأيهم إلى “أن التفكير في إحداث هياكل بديلة للهيكل التعديلي المستقل سيساهم في تأكيد حقيقة التراجع عن مكسب حرية التعبير والحق في الاختلاف باعتبارهما من أهم مكاسب الثورة”.

وكانت “الهايكا” تلقت في شهر ديسمبر 2023 بريدا إلكترونيا من كاتب عام الحكومة، يعلمها فيه بإيقاف أجور جميع أعضاء المجلس بداية من شهر جانفي 2024 وهو قرار طال أعضاء مجلسها فقط (3 متقاعدين وملحق وعضوان مباشران إثنان) وليس جميع موظفيها، كما أنها ظلت تعمل دون رئيس على إثر إحالة رئيسها السابق النوري اللجمي على التقاعد منذ جانفي 2023. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر إلى حد الآن قرار رسمي بغلق “الهايكا”.

• المصدر، موزاييك Plus

ظهرت المقالة السنوسي: “هل يعقل أن يعاقب الرئيس الإعلام الذي ساهم في ظهوره؟” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و أكد السنوسي بان الطابع الرسمي للهايكا مصادر تم حجب أكثر من 60 مراسلة، مضيفا بأن هناك حتى احالات على القضاء…

و للتذكير فقد قال رياض جراد الاسبوع الماضي خلال نفس الحصة بأن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” تخلّت عن دورها واكرام الميّت دفنه” و خليفة بن سالم يؤكّد “يجب احترام القانون والحكومة تسبّبت في الوضعية الضبابية” اليوم في القطاع.

ظهرت المقالة السنوسي: “الهايكا” تحت رقابة إدارية منذ الانتخابات التشريعية و تمت مصادرة طابعها الرسمي” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة هشام السنوسي عضو الهايكا يؤكد: قناة “حنبعل” تبث بطريقة غير قانونية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و يستدرك هشام السنوسي بقوله “و لكنها هي التي وضعت نفسها في هذا الموقع بقبولها النعيين على رأس التلفزة الوطنية خارج الأطر القانونية باعتبار وجوب توافق بين الهايكا و السلطة التنفيذية. ” نادية عكاشة هي التي عينت عواطف الدالي على رأس مؤسسة التلفزة و ثبتها مؤخرا الرئيس و اليوم، لا اختلاف بين الرئيس و ما قامت به أحزاب العشرية السابقة و ما يحدث اليوم هو بداية لتأسيس نظام تسلطي و في إهانة الرئيس بنلك الطريقة لعواطف الدالي إهانة لعموم الصحفيين. و ليس الدالي فقط، وفق تعبيره.
و ذكر السنوسي في الأثناء بأنه قد تبين بالكاشف أن رئاسة الجمهورية لا تختلف من حيث المبدأ و الممارسة عن أحزاب العشرية السابقة بل هناك تطابق بين الفترة السابقة و الفترة الحالية من حيث الممارسات. فبعد الثورة، خرجت تونس من الإذاعة الواحدة و أصبحت هناك هيئات و هناك تعددية و تداول سلمي على الدولة قبل أن يبدأ العبث من قبل الأحزاب التي بدأت في بعث قنواتها و براكاجاتها في وسائل الإعلام.

نادية عكاشة، يواصل السنوسي، هي من عيّنت عواطف الدالي على رأس مؤسسة التلفزة ولا اختلاف بين الرئيس وأحزاب العشرية السابقة فرئاسة الجمهورية “لا تختلف من حيث المبدأ والممارسة عن أحزاب العشرية السابقة في علاقة باستقلالية التلفزة الوطنية ” مشددا على ان هذه الممارسات ” بداية لتأسيس نظام تسلطي و ليس من أهدافه نظام دينقراطي، خاصة أنه تم، اضافة الى ذلك، تجميد الهايكا ومصادرة الكاشي (الختم) الخاص بها وبالتالي عزلها مباشرة عن منظوريها ومن ثم يتحدثون عن احترام القانون”. يريدون أن تستقيل الهيئة أو تدخل القالب و هذا شيء مرفوض”… “الهيئة رفضت الاستجابة لكل الضغوطات رغم ان هناك اعضاء منها استجابوا للضغوطات وغادروها. “نحن اليوم بصدد التحضير لإعلام موال تحت إمرة السلطة التنفيذية وكل ذلك يأتي في اطار سلسلة لضرب كل الهياكل في سبيل التحكم في العملية السياسية.. هذه الممارسات هي بداية التأسيس لنظام تسلطي ليس من أهدافه بناء نظام ديمقراطي يقوم على التداول السلمي للسلطة …ما نعيشه اليوم لا يتعلق فقط بالإعلام العمومي بل بالاعلام الخاص أيضا و اليوم لم تتمكن بعض الإذاعات من التحصل على الاجازة على غرار موزاييك و اكسبرس و الإذاعة الجمعياتية الجديد الثائر .. و ذلك بعد أن وضعوا الاتاوات و بسبب مصادرة كاشي الهيئة، و أشار السنوسي إلى تدخل السلطة مباشرة في برمجة التلفزة و الإذاعة الوطنية بجميع فروعها في الجهات…. أكثر التفاصيل في الأوديو…

ظهرت المقالة السنوسي: تبين أن تمشي رئاسة الجمهورية لا يختلف من حيث المبدأ و الممارسة عن أحزاب العشرية السابقة (أوديو) أولاً على أنباء تونس.

وأكّد السنوسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، “وجود إجماع بين أعضاء مجلس الهيئة، على أنّ العمل داخل الهايكا أصبح شبه مستحيل”، مضيفا أنّهم يطالبون رئيس الجمهورية بتعيين رئيس جديد للهيئة، “قصد مواصلة أعمالها، إلى حين عرض قانونها على أنظار مجلس نواب الشعب”.
وكان مجلس الهايكا قرّر يوم 15 مارس 2023 تعيين عضو المجلس، صالح السرسي، رئيسا مؤقتا لمجلس الهيئة، “إلى حين عرض مشروع القانون الأساسي المنظم للهيئة والقطاع على أنظار مجلس النواب وتسليم العهدة لمجلس جديد”.
وأوضح المجلس في بلاغ له بذلك التاريخ، أنّه اتخذ هذا الإجراء، “اعتبارا للفراغ المتأتي من عدم تجاوب رئيس الجمهورية مع مطلب الهيئة المتعلّق بتعيين رئيس بديل وحفاظا على المصلحة العامة وعلى استمرارية المرفق العام وحماية لمصالح الغير”.
كما أشار عضو الهيئة في هذا التصريح إلى وجود “ضغوطات مسلطة على الهيئة، إضافة إلى رقابة إدارية مضروبة على أعمالها”، حسب هشام السنوسي الذي وجّه في تصريحه ل(وات) اتهاماته إلى الكاتب العام لهيئة الإتصال السمعي والبصري (مبروك عون الله) والذي قال السنوسي إنه “يمنع خروج المراسلات والقرارات التي يُصدرها مجلس الهيئة والتي من بينها قرار بخصوص قناة تلفزية غير قانونية وإحالات إلى النيابة العمومية أحد مواضيعها رئيس الجمهوريّة”، (في علاقة بشكوى ضد إحدى القنوات التلفزية قامت بشن حملة ضد الرئيس قيس سعيّد).
وقد اتّصلت (وات) هاتفيا بكاتب عام الهايكا، لتمكينه من حقه في الرد على ما جاء على لسان ممثل الهايكا، غير أنه طلب التوضيح كتابيا ولم يُفد الوكالة بموقفه وذلك إلى غاية بث هذه البرقية، أي بعد مرور ساعات على الاتصال به.
واعتبر السنوسي أنّ الهايكا “تدفع اليوم ثمن مواقفها التي لم تستسغها الحكومة، في علاقة برفضها الانخراط في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي مسّت بالعديد من المعايير وفق شروط الهيئة، وكذلك مواقفها المدافعة عن استقلاليتها، إلى جانب رفضها مواصلة المكلّفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية أعمالها والمطالبة بتغييرها”.
وفي جانب آخر من هذا التصريح، قال عضو الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري، هشام السنوسي إن “تعرّض الهايكا، في السنوات الأخيرة، للتنكيل من قبل الأحزاب النافذة، لا يعني أنها ستعطي صكّا على بياض للحاكمين الجدد”، موضّحا أنّه “كان يُفترض أن تتوّج المرحلة الراهنة بقانون جديد للهيئة التعديلية وتركيزها بشكل نهائي، لكن وقع سحبها من دستور 2022 وباتت تخضع للهيمنة وللرقابة الإداريّة”، حسب تعبيره.
وكانت هيئة الإتصال السمعي والبصري أكّدت أنها “ستواصل عملها المناهض لكل محاولة للمس من حرية التعبير، رغم الضغوطات المسلطة عليها والرقابة الإدارية المضروبة على أعمالها”، حسب ما جاء في نص البيان الذي أصدرته يوم 14 أفريل 2023.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة هشام السنوسي: “الهايكا ترفض أن تكون رمزا لهيئة صورية و تطالب الرئيس بتعيين رئيس جديد لتسليمه العهدة “ أولاً على أنباء تونس.