أحمد الحباسي *

في الحقيقة و الصواب أنه لا أحد سوى قلم التحقيق و بعض المنتسبين لجهات معينة و بعض الأقلام و الأصوات مثل الصحفي محمد البوزيدي و رياض جراد يصدق أن قامة قضائية رصينة و واعية و مالكة لكل أدوات الخطاب الإعلامي و السياسي يمكنها أن تفكر مجرد التفكير في إيذاء مشاعر زملاء المهنة ولا أحد خلاف هؤلاء يعرف الرجل يمكنه أن يسرح خياله ليظن أن تلك الإشارة لم تكن إلا طريقة تعبير مجازية ربما تبدو زائدة الجرعة لكنها لا يقصد منها إلا تنبيه القاضي و الزميل السابق إلى ما تثقل به مهمة القضاء من عسر معنوي لا يختلف عن عسر الإحساس بمرور حد السكين على الرقبة.

يقال أن من ولّى القضاء فقد قتل بغير سيف، و السيف هنا سيف معنوي لكنه سيف أمضى في وقعه من مضاء السيف الحقيقي و ربما  لم يتفوه أحد قبل الأستاذ أحمد صواب بمثل هذا التصريح و لم يأت أحد على سيرة السيف أو السكين  في مخاطبة الجسم القضائي الذي طالما وضعه الجميع في مرتبة مقدسة شأنه شأن رجال التعليم لكن المعلوم والمتوقع أن الجدل القضائي حول مسائل قضائية لها خصوصيات معينة دائما ما يفرز مقولات و ألفاظ و تراكيب جمل واستعارات غير مسبوقة في مجال الخطاب القضائي و السياسي.

الاستعارات في الخطاب الإعلامي والسياسي

في الواقع هناك شعور متصاعد أن هناك من يريد لصوت المحامي الموقوف أن يصمت بعد أن بات تنقله من وسيلة إعلامية إلى أخرى مقلقا و مثيرا لكثير من اللغط في وقت تحاول فيه السلطة معالجة كثير من الملفات الحارقة المتعلقة بحالات فساد يتم اكتشافها تباعا و لعل هناك من يعتقد أن تلك الإشارة التي أبداها الأستاذ أحمد صواب موجهة إلى أكثر من طرف.

لا يمكن أن ننكر أيضا أن هذا التصريح الذي كان سيمر بلا أدنى ضجة لولا تفطن أولاد الحلال إليه و استغلاله لتنشيط ذاكرة من استمعوا إلى بعض الأصوات مثل الصحفي المعز الحاج منصور الذي نادى علنا بمحاكمة الرجل حول علاقته بشبهات فساد في ملف هيئة مكافحة الفساد في عهد العميد السابق شوقي الطبيب.

هناك أمر مهم جدا لا يجب للمتابع إغفاله مهما كان موقفه من الأستاذ أحمد صواب حادا أو قابلا للتغيير أن الرجل متشبع بحكم تكوينه القضائي و سعة اطلاعه المعرفي بقيم الديمقراطية الحقيقية وبهذا المعنى فإنه لا يسوغ تحت أي منطق القبول بأن يكون للرجل أية مساحة تقارب أو تلاقى مع مفهوم العنف أو إمكانية ممارسته تحت أي ظرف أو عنوان.

هناك من يعتقد اعتقاد الجزم أن الأستاذ أحمد صواب لم يكن يتوقع إطلاقا وهو الذي لم يتعرض لمسار 25 جويلية بالنقد و كان يؤمن بأن باب الحوار يجب أن يكون مفتوحا مهما بلغت درجات الخلاف أن يتم الزج به في السجن و أن يعامل كسجين إرهاب و أن يرفض القضاء سراحه وهو الذي لا يرى نجاح الثورة إلا بنجاحها في جعل المواطن شاعرا بالحرية.

عصابة تكاد لا تفك الخط

“ما ظننت يوما أن أجهزة نظامية تتحرك تحت وطأة حملة شيطنة و افتراء من عصابة بالكاد تفك الخط، و لا تميّز بين الأدوات البلاغية و أدوات الحراثة و لا طاقة لها على التمييز بين الخطاب التقريري الوصفي المباشر و بين خطاب يستعمل المجاز و الاستعارة و التضادّ و الإيحاء و التهكم” : هذا تفسير الأستاذ أحمد صواب لما حدث و بطبيعة الحال سيبقى التساؤل مفتوحا حول الهوية الحقيقية لهذه “العصابة التي تكاد تفك الخط”.

أن يساق قامة بمثل قامة الأستاذ أحمد صواب إلى السجن مصفدا بالأغلال فهذا أمر جلل و غير منطقي تحت كل العناوين و الزوايا ففي كل الأحوال الرجل متشبع بقيم القضاء و لا نظنه فارا أو قابلا بأن يكون متخفيا طريدا أو نزيلا محتميا ببعض السفارات الأجنبية كغيره ممن باعوا البلاد و قبضوا الثمن.

لذلك كان الأمل و لا يزال معقودا أن يتم السراح و الإفراج قريبا. لا اعتراض على محاكمة الأستاذ أحمد صواب فهو من كان ينطق دائما و تكرارا  بتلك العبارة “لا أحد فوق رأسه ريشة” لكن الاعتراض على الإيقاف و تصفيد أيدي الرجل بالأغلال و رفض إطلاق سراحه و هو الذي لن يقبل مطلقا أن يخيب ظن زملائه الذين أطلقوا سراحه فيه ليخذلهم و يفرّ خارج البلاد.

أحمد صواب مع حفظ  الألقاب من طينة هؤلاء الرجال الذين ينحنون إجلالا لراية الوطن و يقبلون ترابه و لن يفرّ فلماذا كل هذا الإصرار على خيار سلب الحرية بدل إطلاق السراح لذلك رجاء أطلقوا سراح أحمد صواب و عبير موسي و سنية الدهماني و مراد الزغيدي و غيرهم من أبناء تونس البررة وهو ما لا يتنافى مع مواصلة محاكمتهم… فبلادنا يجب أن تبقى  جنينة ورد تتفتح فيها كل الورود على رأى الشهيد الراحل شكري بلعيد.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : أحمد صواب بين الأدوات البلاغية و أدوات الحراثة أولاً على أنباء تونس.

“خلافا لما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي فان احالتي منذ يومين على دائرة الفساد المالي لا علاقة لها موضوعيا بشبهات سوء تصرف او فساد مالي خلال رئاستي لهيئة مكافحة الفساد…الأمر يتعلق بخطأ مادي- تم تكييفه تدليسا- تسرب في تقرير تم توجيهه سنة 2020 من طرف الهيئة الى مجلس نواب الشعب والى النيابة يتعلق باسم شركة كان مسؤول حكومي سابق وكيلا لها خلال تقلده لمهامه في الدولة في مخالفة صريحة منه للقانون بل وللدستور…كان الجمع بين مهام الوكالة والمسؤولية مؤكدا، ولكن مع شركة أخرى… وعليه فإن الجريمة ثابتة و الخطأ الوارد في التقرير كان عن حسن نية من طرف محرره – الذي لم ولن اكشف هويته- ومرده كثرة الشركات والأشخاص محل التقصي وتعدد المخالفات والجراءم التي وقع اكتشافها في هذا الملف والتي لا يزال أخطرها محل نظر القضاء الى اليوم – خلافا كذلك لما يتم ترويجه- ..الغريب كذلك ان احالتي كانت على قطب مكافحة الفساد في جريمة لو فرضنا جدلا انها حدثت ليست من انظاره وهو المختص قانونا وحصريا في الجرائم المالية والاقتصادية المتشعبة… والأغرب ان القضاء لم يجب عن الدفع المتعلق بالحصانة التي منحها القانون لرئيس الهيئة فيما يتعلق بأعمال التقصي التي يتعهد بها…على الرغم من تمسك دفاعي بهذا الدفع…”.

ظهرت المقالة راج أنه أحيل بشبهة فساد، شوقي الطبيب يوضح… أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

لا أنكر أن التبليغ عن الفساد من أنبل الأعمال التي يقوم بها المواطن المبلّغ و أذكر ما عاناه و لا يزال يعانيه المبلّغ السويدي الشهير إدوارد سنودن من إجراءات تعسفية من الإدارات الأمريكية التي قام بفضحها في وسائل الإعلام و كشف جرائمها و فسادها و خرقها لحقوق الإنسان و التي لم تجد من سبيل إلى ردعه إلا اتهامه بالتجسس ليصبح طريدا على طول مساحة الكرة الأرضية و عرضها.

لا يذهب بكم حسن النية  بعيدا لتظنواعبثا أن حال المبلغين عن الفساد في فرنسا أو في غيرها من كثير من الدول الغربية هو أحسن حالا منه في تونس لأن بلاد الأنوار لم تصدر قانون تحسين حماية المبلغين عن المخالفات إلا في شهر مارس الماضي و في ذلك دليل فاضح على أن نية الحكام حتى في البلدان الموصوفة بالديمقراطية لا تحبذ “البرباشة” في ملفات الفساد و لا تريد أن يتعرف عامة الشعب على خفايا ملفات رشاوي الصفقات المدوية أو أسرار معامل صنع الأدوية الفاسدة أو كشف ملفات بيع الأغذية المسرطنة لدول “العالم الثالث” إلى غير ذلك من الأسرار المكتومة.

لماذا أقفل الرئيس قيس سعيد مقر هيئة مقاومة الفساد ؟

فى تونس الحديث عن هذا الموضوع يستدعي الكثير من المتابعة و البحث نظرا لشحّ المعلومات و صعوبة الحصول عليها نظرا لحداثة قانون المبلغين عن الفساد إلى جانب حساسية التعاطي مع هكذا أسرار و ملابسات إضافة إلى تكتم عدة جهات مالكة للأسرار خوفا من تعرضها للاغتيال أو الزج بها في السجون.

  لا أحد يدرى و إلى اليوم لماذا أقفل رئيس الدولة مقر هيئة مقاومة الفساد أو ما عرف اصطلاحا بهيئة العميد شوقي الطبيب و لا  يوجد لحد ألآن تقرير مفصل للاتهامات الموجهة لهذه الهيئة أو أسباب إقفالها و ما هو مصير الآلاف من ملفات الفساد و هل يمكن اعتبار أن قائمة المبلغين الذين شملهم قرار الحماية الذاتية لن يتم تسريبها للجهات التي شملها بلاغ هؤلاء بما يضعهم و يضع عائلاتهم تحت دائرة الخطر الجسيم.

في الحقيقة و بمراجعة القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين نجد أن حماية المبلغين هي مجرد عبارة مدسوسة لا معنى لها صلب هذا القانون لأن ما حصل لكثير من المبلّغين من اعتداءات مقصودة  بلغت حد الاغتيال المشبوه للنقيب محسن العديلى إضافة إلى اختلاف وجهات النظر القضائية حول مفهوم التبليغ عن الفساد و تعريف المسؤولية القانونية للمبلّغ على أساس أن التبليغ عن الجرائم حق من حقوق الأفراد ومن الواجبات المفروضة عليهم كما لا يُسأل المبلغ عما يصيب المبلغ ضده من ضرر بسبب هذا البلاغ.

المبلغ عن الفساد تحت مطرقة  التعرض للمحاكمة

لقد كان حريّا بواضع هذا القانون المبهم أن يتدارك بالتوضيح و التفسير لجملة معاني النص لأنه لا يمكن أن يكون المبلغ عن جرائم الفساد محل اتهام أو مؤاخذة خاصة أن البلاغ  المقدم للهيئة لا تنطبق عليه معايير البلاغ العادي باعتبار أنه من مهام الهيئة كجهة تحقيق و اتهام تكييف مضمون البلاغ باعتبارها الجهة التي تملك كافة آليات المراقبة و التثبت و التحقيق و لها سلطة رفض الإشعار أو الإعلام أو التبليغ الكاذب أو المنقوص أو الذي لا يدخل في صلب اختصاصها أو الذي يشتم منه رائحة التضليل أو الكيدية.

لا يمكن أيضا ترك المبلغ تحت مطرقة  التعرض للمحاكمة بسبب تقديمه لبلاغ كان يعتقد جدواه و صحته خاصة و أن النصوص الموضوعة لحماية المبلّغ تقديرية مطاطية كثيرا ما مثلت خطرا في أذهان كل من يفكر مجرد التفكير في التبليغ عن الفساد.

في حقيقة الأمر، “من الغباء الانتظار من سلطة سياسية منبثقة عن لوبيات فساد أن تفتح ملفات فساد وتكافح الفساد وتحمي المبلغين عن الفساد”، هذا ما جاء على لسان كثير من المبلغين و بالذات أحد أشهرهم السيدة  نوال المحمودي التي كشفت عدة ملفات تتعلق بشحنات أغذية فاسدة و تمت محاصرتها و التضييق عليها من طرف الإدارة الصحية التابعة لها  دون أن تكلف السلطة الرسمية نفسها عناء التدخل لحمايتها بشكل فاعل و قد شاع تعرضها إلى عملية تسميم مخطط لها بعناية من بعض الجهات المتضررة من عمليات التبليغ .

وهو ما يطرح السؤال بإلحاح هل أن المضايقات التي يتعرض لها المبلغون تؤسس لدولة الفساد و هل أن الحكومة تعمد من خلال هذه اللامبالاة بمصير المبلغين إلى ترهيبهم بدل حمايتهم و حماية عائلاتهم حتى يمكن الحديث عن تحالف “مصالح” بين الفاسدين في السلطة و الفاسدين خارجها؟

في هذا الإطار يؤكد المبلغون هناء عياد و هيثم بلطيف و داود الخضراوي على سبيل المثال أن التجاءهم إلى رئاسة الجمهورية قد خيب آمالهم و جعلهم يتأكدون أن شعار الرئيس بمحاربة الفساد هو مجرد  شعار شعبوى للاستهلاك المحلى لا غير.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة عزيزي المواطن ، أرجوك لا تبلّغ عن الفساد في تونس أولاً على أنباء تونس.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا كما نشرتها قراش في صفحتها الشخصية على موقع “فايس بوك”:

السيد الرئيس، ليلى اليحياوي، شابة في مقتبل العمر، شقيقة المرحوم زهير اليحياوي شهيد حرية التعبير و الابحار في الانترنات زمن ZABA يعني زمن بن علي، و ابنة اخت القاضي الشريف المرحوم مختار اليحياوي، ماتت بعد ان كتبت ترجوكم التفطن لوضعية العاملين بهيئة مكافحة الفساد و فقدانهم للتغطية الاجتماعية بعد صدور قراركم بغلقها. ماتت السيد الرئيس لانه لم تكن لها تغطية اجتماعية بعد ايقافهم عن العمل بسبب قرار الغلق، ماتت لانها ليست من الاثرياء لتقوم بمواصلة معالجة نفسها من مرض خبيث على حسابها الخاص. ماتت نتيجة اهمال الدولة و استخفافها بالشرائح الهشة و هي التي تنتمي لعائلة شهيدة ، قدمت ابنها الاول من اجل حرية الكلمة و الابحار في الانترنات لليتحول اليوم هذا الفضاء الى فضاء للاعتداء على الشرفاء و الشريفات و هتك اعراضهم لمجرد ان لهم رأيا مخالفا. و الشهيد الثاني قدم حياته من اجل استقلالية القضاء و رفض الخضوع لتعليمات السلطة التنفيذية و حواشيها. ما اشبه اليوم بالامس.

الغريب ان الخانسين و الصامتين زمن خوض هذه المعارك اصبحوا اليوم فرسان المرحلة.

التاريخ لا يرحم.

ظهرت المقالة سعيدة قراش لرئيس الجمهورية: “ليلى اليحياوي ماتت بعد ان كتبت ترجوكم التفطن لوضعية العاملين بهيئة مكافحة الفساد..التاريخ لا يرحم” أولاً على أنباء تونس.

تولى نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الإتصال، اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، التصريح بمكاسبه ومصالحه لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفقا لمقتضيات وأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وفق الوزارة التي يترأسها.

و للتذكير، رئيسة الحكومة وفريقها كانو قد صرّحوا يوم الخميس 14 أكتوبر الجاري بمكاسبهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفقا لمقتضيات وأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
و إن تخلف نزار بن ناجي يومها فله عذره. إذ كان قد أشرف على افتتاح الصالون الدولي لتكنولوجيا البيئة بليون الفرنسية.
و قد ترأس وزير تكنولوجيات الاتصال، وفدا رفيع المستوى يضم 12 مؤسسة تونسية منها 6 مؤسسات ناشئة، للمشاركة في فعاليات الصالون الدولي لتكنولوجيا البيئة بليون، الذي تشارك فيه تونس كضيفة شرف في هذه الدورة التي تنتظم من 12 إلى 15 أكتوبر2021.

وتعتبر هذه التظاهرة مناسبة دولية هامة لجلب الاستثمار وتبادل التجارب والخبرات في مجال تكنولوجيا البيئة والطاقة المتجدد والتنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري.

ظهرت المقالة نزار بن ناجي يصرح بمكاسبه و مصالحه لدى هيئة مكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

على فرض أن المحكمة الدستورية قد وجدت باعتبارها أحد مكونات السلطة القضائية، هل أن سلطات المحكمة ستكون أكثر نفاذا وأشد صلابة من الحكومة والبرلمان الذين حلهما رئيس الجمهورية قيس سعيد بجرة قلم ؟!

بقلم القاضي أحمد الرحموني

هل كان المشهد السياسي سيكون مختلفا لو تم إرساء المحكمةالدستورية؟ بمعنى هل أن وجود المحكمة كان سيحد من استعمال رئيس الجمهورية للسلطات المطلقة التي أتاحها لنفسه؟

ربما قد يرد على البال ان البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه هي من اختصاصات المحكمة الدستورية طبق أحكام الفصل 80 من الدستور التي استند إليها قيس سعيد في إعلان قراراته. لكن ألم يصرح الفصل 80 نفسه أن تعهد المحكمة الدستورية في هذه الحالة لا يكون إلا بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه ؟

أحكام  الدستور بأكملها لم تمنع الرئيس من أن يعطل سلطات أساسية

وقد عاين الجميع أن وجود مجلس نواب الشعب (برئيسه وأعضائه وهياكله) وعدم وجود المحكمة الدستورية أصلا لم يحولا دون إصدار التدابير الاستثنائية التي أدت إلى تعليق  جميع اختصاصات المجلس و رفع الحصانة على نوابه وتتبع بعضهم وقبول القضاء (سواء كان عسكريا أو مدنيا) بذلك وتعهده بالقضايا التي تخصهم، كما لم يكن ذلك مانعا من التمديد في تلك التدابير الاستثنائية إلى اشعار آخر والإعلان أخيرا أن التدابير ستستمر (ربما إلى الأبد!).

ومهما كانت التصورات، هل أن أحكام  الدستور بأكملها قد منعت الرئيس من أن يعطل سلطات أساسية كالسلطة التشريعية ويعلق مؤسسات مركزية (كرئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب) وهيئات مستقلة (كهيئة مكافحة الفساد) ويغلق مقراتها حتى نعتقد أن المحكمة الدستورية (التي لا تمثل أكثر من هيكل دستوري) يمكن أن تحد من سلطات رئيس الجمهورية!

هل يجدي “التحسر” على عدم إرساء المحكمة الدستورية؟

وعلى فرض أن المحكمة الدستورية قد وجدت باعتبارها أحد مكونات السلطة القضائية، فهل ان سلطات المحكمة ستكون أكثر نفاذا وأشد صلابة من الحكومة والبرلمان؟! وحتى لا تأخذنا الأوهام، ألم يضع المكلف بوزارة الداخلية (بأمر من الرئيس) قاضيين لم يفقدا صفتهما بالإقامة الجبرية، أحدهما كان رئيسا أول لمحكمة التعقيب، ولم ينبس المجلس الأعلى للقضاء ببنت شفة؟!

وفضلا عن ذلك، فقد أعلن الرئيس مساء يوم 20 سبتمبر الجاري اتجاهه إلى إصدار أحكام انتقالية للحالة الاستثنائية (وهي بمثابة تنظيم مؤقت للسلطات) ستؤدي الى “حل البرلمان” وتعيين حكومة وتعليق الدستور دون أية إشارة إلى مصير السلطة القضائية ومؤسساتها الدستورية! فهل يمكن أن نتوقع أكثر من ذلك، وأن” نتحسر” على عدم إرساء المحكمة الدستورية؟!

ظهرت المقالة تونس : ماذا لو وجدت الآن المحكمة الدستورية؟ أولاً على أنباء تونس.

تعبر منظمة أنا يقظ عن تخوّفها من مواصلة إغلاق مقر الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد وتعطل عملها منذ يوم 20 أوت 2021 وهذا راجع للتبعات الخطيرة الّتي من الممكن أن تنجرّ على السيّدات والسّادة المبلغين عن الفساد:

ونخص بالذكر تعطّل اجراءات البت في مطالب إسناد الحماية للمبلغين والّتي هي جملة الإجراءات الهادفة إلى حماية المبلّغ عن الفساد ضد مختلف أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه من مضايقات أو عقوبات هي في الظاهر تأديبيّة ولكنها في الواقع انتقاميّة ككل إجراء تعسفي بما في ذلك العزل أو الإعفاء أو رفض الترقية أو رفض طلب النقلة أو النقلة التعسفية.

حيث ينص الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين على كون الهيئة تدرس “طلبات الحماية والآليات اللازمة لها ومدّتها وتتخذ قرارها في الغرض في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بالطلب.. وتتولّى الهيئة في كل الأحوال إبلاغ قرارها إلى المبلّغ في أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذه.”

تجدر الإشارة إلى أنّنا كنا قد نبهنا في السابق إلى بطء الهيئة في البت في مطالب الحماية وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في القانون الأمر الّذي عرّض العديد من المبلغين للهرسلة والضغط والّتي قد تصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو التهديد بهما إمّا المبلّغ أو من لهم به صلة.

حيث أن قصر الآجال للبت في هذه المطالب راجع للطبيعة الإستعجاليّة لمطالب الحماية الّتي لامجال للتقعّص في توفيرها للمبلّغين الّذين تحلوّا بالشجاعة وتقدموا للإشارة للفساد ومكافحته واليوم يجدون أنفسهم أمام خطر الانتقام والتشفّي والهرسلة من قبل الفاسدين والمشبوهين.

أما هكذا تكافئ الدولة مواطنيها الشجعان وإمّا فلا !

ظهرت المقالة منظمة أنا يقظ تعبر عن عدم ارتياحها من مواصلة اغلاق مقر هيئة مكافحة الفساد (بيان) أولاً على أنباء تونس.

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 20 أوت 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام السيّد أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وسيتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية.

ظهرت المقالة أمر رئاسي: انهاء مهام أنور بن حسن، الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

تابعت منظمة أنا يقظ الأخبار التي تؤكد محاصرة مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من قبل أعوان من وزارة الداخلية والأمر بإخلاء المقر. وتستغرب منظمة أنا يقظ هذا القرار المفاجئ والصادر عن وزير الداخلية دون تقديم أي تفاصيل أو بيان أسبابه.

وفي انتظار معرفة أسباب هذا القرار وخلفياته:

• تشدد المنظمة على أهمية حماية الملفات المودعة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لما تحتويه من معطيات حساسة ومعلومات شخصية (تصاريح بالممتلكات والمكاسب، شكاوي وتبليغات عن الفساد…) وأن كل محاولة للمس من هذه المعطيات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون؛
• كما تؤكد المنظمة على وجوب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية هوية المبلغين عن الفساد الذين قاموا بإيداع ملفات لدى مصالح الهيئة.

ظهرت المقالة أنا يقظ حول اخلاء مقر هيئة مكافحة الفساد بالقوة العامة، اي محاولة للمس من المعطيات الشخصية جريمة أولاً على أنباء تونس.

وسط حضور أمني كثيف و بحضور الشادلي بوعلاق، والي تونس، تم ظهر اليوم الجمعة 20 أوت 2021، اخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و ذلك بأمر من رضا الغرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية.

و وفق مبعوثة شمس أف أم و العديد من التدوينات الفايسبوكية، موظفو الهيئة يغادرون المقر دون معرفة الأسباب. “في انتظار توضيح من والي تونس المتواجد بالداخل” أو بلاغ رسمي من وزارة الداخلية.

ظهرت المقالة اخلاء مقر هيئة مكافحة الفساد من موظفيها بالقوة العامة أولاً على أنباء تونس.