ويمكن للباعثين المعنيين الاطّلاع على أسماؤهم بالقائمات المرفقة (المرتّبة أبجديا)، وتتولى الفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن بداية من يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، الاتصال بالمتحصلين على الموافقات الأولية ودعوتهم لاستكمال بقية الإجراءات المستوجبة قبل الحصول على الموافقة النهائية للانتفاع بالبرنامج.

هذا كما تعلم الوزارة عن فتح باب الطعون التي يتم إيداعها على عنوان البريد الالكتروني programme-appui.tpe@mfpe.state.tn وذلك في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

وللتذكير يندرج هذا البرنامج ضمن التوجهات الكبرى للوزارة في مجال دعم ريادة الاعمال ومساعدة المؤسسات المتعثرة على استعادة نسق نشاطها والمحافظة على ديمومتها. وسيمكن البرنامج من خلال هذا التدخل من تثبيت ما يقارب 460 موطن شغل حالي وإحداث ما يناهز 742 موطن شغل جديد.

ظهرت المقالة وزارة التشغيل تعلن عن نتائج برنامج دعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة أولاً على أنباء تونس.

وتهدف المذكرة، التي تولى توقيعها المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، ومساعدة وزير التشغيل والتضامن الاجتماعي بحكومة مقاطعة الكيبيك، آنيك لابيرج، الى تسهيل المبادلات التجارية بين تونس والكيبيك وتطوير التعاملات التجارية.

وترنو المذكرة الى دعم تبادل المعلومات والخبرات والتجارب من اجل تيسير المبادلات التجارية الثنائية وتوفير فرصة لدعم المبادلات بين المؤسستين في مجال الخبرات وفي المجالات الفنية والمهن المتصلة في مسك وادارة سجلات المستفيدين الفعليين.

وقال الشواري، ان الاتفاق « يهدف الى تسهيل المبادلات التجارية والتكوين القانوني للمؤسسات بين تونس والكيبيك من خلال العمل على تجسيد مبدإ شفافية المعاملات الاقتصادية والسلامة القانونية للملفات ».

واضاف خلال حفل توقيع المذكرة عن بعد، ان تبادل المعلومات، بين المؤسسات التونسية ونظيرتها بالكيبيك المكلفة بالتصرف في السجل التجاري للمؤسسات سيمكن من مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال وتمويل الارهاب الى جانب التهرب الضريبي.

وبين ان الاتفاق يسهم في مزيد تعزيز التعاون بين المؤسستين، وهما مؤسستا التحالف الفرنكوفوني لسجلات المؤسسات، والذي تم احداثه في جربة خلال شهر نوفمبر 2022، وتعزيزه في تونس خلال جوان 2023 ويضم حاليا 21 سجلا شريكا.

ولاحظ ان اجتماع التحالف الفركوفوني لسجلات المؤسسات التجارية ، سيعقد اجتماعا في فرنسا خلال شهر اكتوبر 2024، بالتزامن مع انعقاد قمة الفرنكوفونية.

وكانت تونس وقعت اول مذكرة تفاهم في مجال سجلات المؤسسات خلال سنة 2023، مع فرنسا في حين توجد خطط لتوقيع مذكرات اخرى مع المغرب ودول افريقيا جنوب الصحراء.

واكدت لابيرج، من جهتها، ان حكومة مقاطعة الكيبيك فخورة بالتعاون مع السجل الوطني للمؤسسات بما يتيح تقاسم افضل الممارسات في مجال التصرف في السجلات التجارية للمؤسسات.

واضافت ان توقيع هذا الاتفاق يشكل خطوة، في اتجاه دعم العلاقات مع تونس، التي تعد بلدا شريكا في الفرنكوفونية والتي تحظى باهمية كبرى لدى الكيبيك.

• نقلا عن الإذاعة التونسية

ظهرت المقالة سجل المؤسسات و وزارة التشغيل و التضامن بالكيبيك يوقعان على مذكرة تفاهم أولاً على أنباء تونس.

ورصدت ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2024 التي صوّت لفائدتها بنعم 124 نائبا، مقابل احتفاظ 6 أصوات ورفض 5 آخرين ، اعتمادات في حدود 999.589 مليون دينار مقابل ميزانية في حدود 990.512 م د لسنة 2023 بنسبة تطور ناهزت 1 بالمائة.

وتوزّعت نفقات وزارة التشغيل بين 434.676 م د نفقات التأجير و503.4 م د خصّصت للتدخّلات و50.409 م د بعنوان نفقات للتسيير و11.500 م د للاستثمار.

وأجمع النواب أثناء هذه الجلسة التي حضرها رئيس ديوان وزارة التشغيل عبد القادر الجمالي ، أن زيادة التشغيل ليس مهمة موكولة فقط على عاتق الوزارة لوحدها، معتبرين، أن أوكد المهام تتمثل في خلق مناخ يوفر التشغيلية ويمكن من زيادة فرص العمل.

وتركّز النقاش، على ضرورة ادراج اختصاصات تكوين مهني جديدة مواكبة لتطور الطلب الاقتصادي، واقترح عدد من أعضاء مجلس النواب الشروع في التكوين في صيانة السيارات الكهربائية بالنظر الى آفاقها المستقبلية، مؤكدين، ضرورة، تطوير التكوين في مجالات أخرى كالحياكة والنسيج .

• وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة البرلمان: المصادقة على ميزانية وزارة التشغيل لسنة 2024 أولاً على أنباء تونس.

وحضر موكب توقيع الإتفاقيتين فريحان القربي بوصفارة المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وحاتم دحمان رئيس مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب “مبادرون” والعروسي الوسلاتي منسق برنامج دعم التكوين والإدماج المهني وعدد هام من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية.
تندرج الإتفاقية الأولى في إطار برنامج دعم التكوين والإدماج المهني PAFIP المنجز بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والإتحاد الأوروبي، وتهدف إلى مساندة حوالي 700 مؤسسة صغرى خلال سنة 2024 وإلى غاية موفى شهر جوان 2025 وذلك من خلال إعادة جدولة الديون المتخلدة لدى البنك التونسي للتضامن وإسناد قروض للتوسعة أو لاستعادة نسق النشاط (سقف 50 ألف دينار) بشروط ميسرة (نسبة فائدة في حدود 5%، مدة إمهال بـــ 12 شهرا، سيولة مالية تصل إلى 40 % من قيمة التمويل)
وتندرج الإتفاقية الثانية في إطار الجزء الأول من مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب “مبادرون” المنجز بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتهدف هذه الإتفاقية إلى المساهمة في تمويل حوالي 800 مشروع بكامل ولايات الجمهورية عبر توفير منحة مالية لا يتجاوز سقفها 15 ألف دينار وفي حدود 50 % من كلفة المشروع قصد تذليل الصعوبات التي يلاقيها الباعثون – توفير التمويل الذاتي لإحداث او توسعة مشاريعهم التي يمكن تنفيذها قبل موفى شهر جانفي 2024- ويشمل هذا البرنامج المتحصلين على إشعارات الموافقة على التمويل من قبل البنك التونسي للتضامن من بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة والمسجلين بإحدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل، ويُفتح باب التسجيل على المنصة الخاصة بالبرنامج www.moubadiroun.tn بداية من يوم الثلاثاء 21 ويتواصل الى غاية يوم الخميس 30 نوفمبر 2023.
ويهدف الجزء الأول من برنامج مبادرون خلال الفترة المتبقية لتنفيذه إلى غاية جانفي 2024 إلى تحسين الفرص الاقتصادية لفائدة كل الشبان الراغبين في إحداث أو توسعة مشاريعهم من المتحصلين على الموافقة المبدئية للتمويل من قبل البنك التونسي للتضامن، ويتكفل البرنامج بالمساهمة في تمويل هذه المشاريع وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة خلال بعد إحداث أو توسعة المشاريع بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

ظهرت المقالة الاعلان عن انطلاق تنفيذ برنامج خاص لمساندة المؤسسات الصغرى من خلال اسناد منح مساهمة (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

وتمخضت الجلسة الصلحية اليوم عن الاتفاق بشأن تسوية وضعية المكلفين بتسيير الإدارات المركزية بالوكالة الوطنية للتشغيل وتفعيل النقطة الخاصة بمقتطعات الأكل والنقطة الخاصة بزي الشغل وبالزيادة في وصولات شراء زي الشغل لكل أعوان مؤسسات القطاع.
كما تم الاتفاق على أن تواصل وزارة التشغيل مساعيها لدى الأطراف المتدخلة لحصول أعوان القطاع على المنحة الجامعية، ومواصلة التفاوض في نقطة إعادة توظيف أصحاب الشهائد العليا لدى سلطة الإشراف والإدارات العامة للهياكل تحت سلطة الإشراف.

ظهرت المقالة اثر الجلسة الصلحية، الاتفاق على إلغاء إضراب قطاع التكوين المهني المقرر الاربعاء 1 فيفري أولاً على أنباء تونس.

إنعقدت، مساء الإثنين 23 جانفي 2023 بمقر وزارة الإقتصاد والتخطيط، جلسة عمل جمعت كل من وزير الإقتصاد السيد سمير سعيّد ووزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد نصر الدين النصيبي ووزير التربية السيد فتحي السلاوتي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة ووزيرة الأسرة والمرأة و الطفولة وكبار السن السيدة آمال بلحاج موسى بحضور المستشارة لدى رئيسة الحكومة السيدة سامية الشرفي وممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية والمدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية السيد فوزي بن حليمة وعدد من إطارات الوزارات والمؤسسات تحت الإشراف المعنية.

وقد خصصت الجلسة لاستعراض برامج التمكين الإقتصادي للفئات الهشة حسب الأنشطة الراجعة بالنظر للوزارات الحاضرة في الجلسة وما تتيحه من آليات للإنتصاب للحساب الخاص وبعث المشاريع الصغرى خاصة من قبل الشباب والمرأة، في المناطق الحضرية والريفية بما يساعدهم على إيجاد مورد رزق لائق ودائم ويمكنهم من الإندماج في الدورة الإقتصادية وتحسين ظروف عيشهم.

وتطرقت العروض المقدمة خلال الجلسة إلى النتائج المسجلة في إطار هذه البرامج والآليات خلال الفترة الأخيرة وما حققته على صعيد توفير فرص الإدماج الإقتصادي لهذه الفئات سواء على مستوي إحداث موارد الرزق أو على مستوي التكوين وتنمية القدرات وكذلك الإحاطة والمرافقة.

كما تم التعرض في هذا السياق، إلى أهمية الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وتكوين المجامع ( clusters) وما يمكن ان يتيحه من فرص وإمكانيات لبعث المشاريع الصغري من قبل الشباب والمرأة على غرار المجامع المحدثة في مجال الصناعات التقليدية فضلا عن ما يمكن ان يتيحه برنامج بعث الشركات الأهلية من فرص للمبادرة وإنشاء مشاريع جماعية قابلة للإستدامة والتطور وفتح الآفاق لخلق مواطن شغل جديدة وفي إحداث حركية إقتصادية خاصة على المستوى الجهوي والمحلي في مختلف المجالات ويساعد على دفع التنمية الجهوية وفتح آفاق جديدة للمبادرة والتشغيل.

وأكد وزير السياحة، بالمناسبة، أن هناك عديد الخصوصيات التي تجعل من الصناعات التقليدية قطاعا أساسيا ومحوريا لبرنامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة على غرار؛

• ثراء وتنوع المخزون الحرفي للصناعات التقليدية وانتشارها الواسع بمختلف مناطق وجهات الجمهورية سيما الداخلية منها،
• عدم حاجة مشاريع الصناعات التقليدية لبنية أساسية وتمويلات هامة مما يجعلها الأقدر على التموقع بالمناطق والأحياء الشعبية الأقل حظا مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى،
• أهمية فرص الإندماج المهني التي توفرها الصناعات التقليدية لفائدة عنصر المرأة الذي يتجاوز 80 % من مجموع العاملين في القطاع،
• توفر جزء هام من المواد الأولية الضرورية لمنظومة الإنتاج في القطاع على الصعيد المحلي والجهوي (على غرار مواد الالياف النباتية والأصواف والطين والحجارة…)،
• الآفاق الشاسعة لترويج منتوجات الصناعات التقليدية بالأسواق الداخلية وخاصة الخارجية سيما منها منتوجات الألياف النباتية وخشب الزيتون والفخار والخزف والنسيج اليدوي ومستحضرات زيوت الأعشاب والزهور…

وتم التأكيد خلال الجلسة على أهمية هذه البرامج والآليات وعلى الدور الذي يمكن ان تلعبه في إعطاء الفرصة للشباب والمرأة، خاصة من أبناء العائلات المعوزة، لإقامة مشاريع وموارد رزق خاصة بهم حيث تم التأكيد في هذا السياق على ضرورة مزيد تعزيز هذه الآليات لا سيما على مستوى الإعتمادات المخصصة لها وتبسيط مسار الإستفادة منها وتسهيلها خاصة في الجانب المتعلق بالنفاذ إلى التمويل وتسويق المنتجات داخليا وخارجيا وهو ما يتطلب مزيدا من الإهتمام بالتكوين والتأطير وتطوير القدرات حتى تتوفر الأرضية الملائمة لنجاح المشاريع وديمومتها.

وتعرض الحاضرون كذلك إلى أهمية تطوير الجوانب الإحصائية ذات العلاقة بما يساعد على توضيح الرؤية ورسم السياسات الناجعة والبرامج في المجال ، إلى جانب الإستفادة من التطبيقة المتوفرة لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني من خلال تعميمها على الوزارات المعنية وذلك لمتابعة هذه البرامج وأنشطة المستفدين مع إعداد تقييم لمختلف هذه البرامج وتعميم وحفز أكثرها نجاعة ومردودية والعمل على توفير التمويلات الضرورية لها.

وتمت الإشارة إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون المالي مع الشركاء على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في هذا الإتجاه ودعم التعاون الفني مع المنظمات والهيئات الدولية التي لها أنشطة في هذه المجالات وخبرة يمكن الإستفادة منها.

وتم الإتفاق في ختام الجلسة على تكوين فريق عمل مشترك بين الوزارات المعنية لمتابعة ما تم طرحه من أفكار وتوصيات وتكثيف التنسيق وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير آداء هذه البرامج والآليات والتحسين من نجاعتها حتى تعاضد جهود الدولة في دفع التنمية الجهوية والتشغيل وترسيخ ثقافة المبادرة.

ظهرت المقالة ثلة من السياسيين و الوزراء و الأطباء يجتمعون الاثنين 25 جانفي لإيجاد برنامج اقتصادي للفئات الهشة أولاً على أنباء تونس.

“كان اطلاق برنامج فرصة Street اليوم فرصة بالنسبة لي لتقديم التصور العام الذي تقوم عليه استراتيجيتنا في وزارة التشغيل والتكوين المهني لمجابهة مشكلة البطالة بشكل عام وبطالة الشباب بشكل خاص.
و التحدي الحقيقي لمواجهة البطالة والوصول إلى الاندماج في سوق الشغل هو تحدي كفاءة واختصاص والمعادلة تتعلق بتمكين الشباب من اكتساب المهارات اللازمة في الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل والاستجابة للعروض التي تقدمها المؤسسات الاقتصادية بطريقة جديدة ومبتكرة ذلك أن الطريقة التقليدية في التكوين المهني لا تقدم حلولا ناجعة لمعالجة هذه المسائل واستوجب تبعا لذلك اعتماد مقاربات جديدة ومتنوعة تقوم بالأساس على توفير تكوين مهني من جيل جديد يقوم على التخصص ويقدم خلال فترة زمنية قصيرة المدى مدعومة بتربص ميداني داخل المؤسسات الاقتصادية يمكن من اكتساب المهارة والخبرة المطلوبة والتي تفتح أبواب سوق الشغل أمام الشاب وتمكنه من الفوز بفرص عمل لائق بأجل عادل في اختصاصات مطلوبة ولها آفاق مستقبلية في الداخل وفي الخارج تستجيب لتطلعات الشباب في سوق الشغل.

* المصدر: الحساب الرسمي للوزير نصر الدين النصيبي

ظهرت المقالة وزارة التشغيل و التكوين المهني تطلق برنامج فرصة Street، كإستراتيجيا جديدة لمجابهة البطالة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وأكّد النصيبي في تصريح للقناة الوطنية الأولى، امس الأحد 13 نوفمبر 2022، أن “مختلف الوزارات انطلقت في عملية جرد للشهائد العلمية لمنظوريها بغرض التثبت في صحّتها مع تبادل المعلومات والمعطيات في ما بينها”.

واضاف “كل ملف يتعلق بشهادة مزورة سيٌحال على القضاء” مشيرا أنه “تم الانطلاق خلال السنة الجارية في اعتماد الختم الالكتروني المرئي لجميع الشهائد”.

المصدر : قناة التاسعة

ظهرت المقالة شبهات تدليس شهائد علمية: إحالة 15 ملف في وزارة التشغيل على القضاء أولاً على أنباء تونس.

وحرصا على إنجاح هذه التجربة النموذجية، أشرف على موكب تسليم الشهائد وزير التكوين المهني والتشغيل، نصرالدين النصيبي، وأربعة مديرين عامين لوكالات التكوين المهني والتشغيل والبنك التونسي للتضامن، معبرين عن الاستعداد التام للمضي قدما في تنفيذ برامج تكوين ناجعة وملائمة لخيارات الشباب المستقبلية في سوق الشغل وتوفير التمويل لها لإقامة مشاريع منتجة، حسب ما ورد في كلماتهم بالمناسبة.
وخاطب وزير التكوين المهني والتشغيل الشباب الحاصل على شهائد التكوين قائلا “إن كل واحد منكم يستطيع أن يكون مشروعا ناجحا، ونحن كلنا مستعدون لمساعدتكم، ويجب أن تكون لديكم الرغبة وروح المثابرة وعدم الاستسلام بسهولة أمام الصعوبات التي قد تعترضكم، وهناك تضافر جهود لنرى كل واحد منكم في مكانه” في سوق العمل.
وشرح وزير التكوين المهني والتشغيل الفكرة الكامنة وراء التجربة النموذجة للتكوين المهني قصير المدى والتشجيع عليها بأنها فكرة البحث عن حلول عاجلة وتجميع جهود مجموعة من الوكالات المتخصصة ومراكز التكوين في هدف واحد هو خلق مواطن شغل في قطاعات يتم انتقاؤها بهدف إرجاع الأمل للشباب بواسطة العمل وبعث المشاريع ،بتسهيل من وزارة التشغيل وتدخلها لدى البنك التونسي للتضامن لتبني الشهائد الممنوحة في إطار التكوين المهني قصير المدى للحصول على تمويلات لإقامة مشاريع للشباب الذي قد لا يقبل على تكوين طويل المدى من سنتين أو أكثر.
ويمكن للحاصلين على هذا الصنف من الشهائد، وبعد حصولهم على أهم ما يحتاجونه لمزاولة مهنة محددة، زيادة تكوينهم بصورة فردية عن طريق التكوين عن بعد وبواسطة الوسائط الالكترونية، وهي شهائد سيتم العمل على توسيعها إلى قطاعات أخرى، مثل السياحة، وإلى مختلف جهات البلاد، ويجري العمل على ذلك في مستوى وكالات التكوين المهني ووزارة التشغيل والتكوين المهني.
وقال الوزير إن شهادة التكوين المهني قصير المدى مستحدثة وغير موجودة في النصوص القانونية، مما استوجب مرونة أبداها بنك التضامن لقبولها ضمن ملفات طلب التمويل لمشاريع الشباب العاطل عن العمل.
ويصادف يوم تسليم هذه الشهائد الى الشبان المتكونين الباحثين عن عمل ومشاريع ذكرى مرور سنة كاملة عن أداء أعضاء الحكومة اليمين لتسلم مهامهم وهو “شيء ملموس لتحسين التشغيلية وتكوين الشباب وفتح آفاق أمامهم وتحرير المبادرة تدارك الزمن الفائت وتحرير المبادرة الاقتصادية.. وهذا التحدي الذي جئنا (كحكومة) من أجله”، حسب قول الوزير.
وتم تكوين المجموعة الحاصلة على الشهائد مدة شهرين خلال الصيف الماضي (جويلية وأوت) في اختصاصات تركيب وصيانة المكيفات الهوائية وتركيب معدات وتهيئة غرف التبريد التجاري وتعهد وتنظيف فضاءات النزل وتنظيف المواد المنسوجة وصناعة المرطبات الفرنسية.
وحضر الموكب المدير العام للوكالة الوطنية للتكوين المهني، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والتكوين المستقل، والمدير العام للبنك التونسي للتضامن، والمدير العام لوكالة التكوين في مهن السياحة.

ظهرت المقالة وزير التشغيل يشرف على موكب منح الشهائد لخريجي الدفعة الأولى للتجربة النموذجية للتكوين المهني قصير المدى أولاً على أنباء تونس.

وحضر هذا اللقاء من الوزارة عبد القادر الجمالي رئيس الديوان ومنير الدخلي مدير عام التعاون الدولي بالوزارة وعائدة بن رمضان رئيسة مشروع المبادرة من أجل التنمية.

وتمحور اللقاء حول : بحث مجالات دعم تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة من خلال برامج إحاطة ومرافقة ملائمة لمختلف الفئات المستهدفة من الشباب والنساء رائدات الأعمال والباعثين من ذوي الحاجيات الخصوصية وتستجيب لمكامن التشغيل المتوفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة منها الواعدة وذات القيمة المضافة.

العمل المشترك لاستشراف حاجيات سوق الشغل من الكفاءات والمهارات المستوجبة وكذلك دعم الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

وأكّد نصر الدين نصيبي بالمناسبة على أن الحكومة تولي ملف المبادرة الخاصة أهمية بالغة في برنامج عملها ومن جهتها تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني وفق مقاربة تشاركية مع كل المتدخلين والشركاء على المساهمة في توفير كل عوامل إنجاح تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة من خلال تركيز بوابة رقمية تهدف إلى توحيد المعلومات حول المبادرة الخاصة والرقمنة التدريجية لخدمات المرافقة والمساندة والإحاطة الموجهة إلى الراغبين في ريادة الأعمال.

كما تم خلال الاجتماع متابعة تقدم تنفيذ مشروع التعاون “المبادرة من أجل التنمية” المنجز بالتعاون بين الطرفين حيث ثمن الجانبان الإنجازات المسجلة في هذا الإطار إلى حد الآن.

وفي ختام الجلسة اتفق الطرفان على تكثيف التشاور لتدراس سبل مواصلة التعاون المشترك في إطار برامج ومشاريع جديدة يتم إنجازها خلال السنوات الثلاثة المقبلة بما يتلائم مع توجهات وبرنامج عمل الوزارة في مجال المبادرة الخاصة مع تثمين الإنجازات والمكتسبات المسجلة وفي إطار التكامل والتناغم مع مختلف برامج التعاون الدولي في طور الإنجاز.

المصدر: بلاغ

ظهرت المقالة في لقاء بمقر وزارة التشغيل ..بحث آفاق جديدة للتعاون خلال السنوات الثلاثة المقبلة لدعم ريادة الأعمال (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.