“تحية طيبة للجميع، لاسباب مهنية وبعد استيفاء كل الاجراءات القانونية والادارية، احط الرحال اليوم الى دولة الجزائر الشقيقة لبدأ تجربة مهنية كمدير عام لشركة COGETP التابعة لمجمع CEVITAL GROUP . كان لي شرف الانتماء لإذاعة ديوان اف. ام. من خلال برنامج “ناس الديوان” والتي اعتبرها خطوة اعلامية مهمة اعتز بها .. كل الشكر لادارة الإذاعة ولكل فريق “ناس الديوان” راجيا من الله لهم مزيدا من التوفيق والنجاح”.

و من ناحيتها، كتبت الزميلة وصال الكسراوي ما يلي على حسابها الخاص بالفايسبوك و هي تهنىء شقيقها بمهامه الجديدة:
“يغادر شقيقي ارض الوطن في مهمة وتجربة مهنية جديدة في مجال ادارة الاعمال والاقتصاد والتجارة الدولية وقد استطاع أن يكسب الحب والاحترام في وقت وجيز من خلال ظهوره الإعلامي مؤخرا في عالم الاعلام الاقتصادي بفضل مصداقيته وعلمه وخبرته الدولية واخلاقه فخورة بك انا يا اخي و صديقي وابن امي وابي… في امان الله وحفظه”.
و يتمنى موقع كابيتاليس (+ أنباء تونس) كل التوفيق لوليد الكسراوي و مزيدا من النجاح و التألق.

ظهرت المقالة وليد الكسراوي مديرا عاما لشركة COGETP بدولة الجزائر أولاً على أنباء تونس.

وليد الكسراوي

مثل نجاح تونس في سداد ديونها الخارجية للسنة المنقضية حدثا مفاجئا للمختصين والخبراء في مجال الاقتصاد خصوصاً في ظل تواصل رفض صندوق النقد الدولي الذي تعد شروطه تعجيزية بل مهددة للسلم الاجتماعي كما أشار رئيس الدولة السيد ‘قيس سعيد. ولكن تبدو الموازنات والتحديات الاقتصادية ‏‎‏‎لتونس صعبة بل قاسية بين القدرة على تمويل ميزانية الدولة بمواردها الذاتية و تغطية احتياجاتها من التمويل الخارجي دون خيار اللجوء لصندوق النقد الدولي.

هذه الموازنة تجعلنا نتساءل عن مدى قدرة الدولة التونسية على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لهذه السنة.

تونس والإيفاء بتعهداتها الخارجية

تمكنت الحكومة التونسية من سداد الديون الخارجية التي حلّ أجلها سنة 2023 رغم صعوبات الخروج إلى السوق المالية الدولية وتعطل اتفاقها المالي مع صندوق النقد الدولي الذي يعد أهم الجهات الدولية المانحة.

تسعى تونس إلى المحافظة على مكانتها في الأسواق الداخلية والخارجية والإيفاء بتعهداتها المالية رغم العراقيل التي تواجهها.

‏‎ويقول مراقبون إن البلاد تعاني من عجز في المالية العمومية، مع اضطرابات في وفرة النقد الأجنبي، الذي بلغ 109يوم توريد في شهر ماي من السنة الجارية وهو ما أثر على أسعار السلع ووفرتها داخل الأسواق في السنوات الأخيرة ، وفي تقرير أصدره البنك الدولي في مطلع شهر ماي الفارط والذي اكد من خلاله أن تباطؤ النمو يضاعف من التحديات التي تواجهها تونس في تغطية احتياجاتها الكبيرة من التمويل الخارجي على الرغم من تحسن التوازنات الخارجية خصوصاً في غياب برنامج إصلاحات وخارطة طريق اقتصادية واضحة.

وذكر البنك الدولي أن العجز التجاري في تونس تحسن في عام 2023 بفضل التغيرات المناسبة للأسعار الدولية، حيث انخفض إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17.5% في عام 2022، بينما اتسع العجز في تجارة الطاقة على الرغم من التطور الملائم للأسعار، وظل يمثل الجزء الأكبر من العجز التجاري.

كما افاد البنك الدولي إن تحسن العجز التجاري وانتعاش الصادرات السياحية، أديا إلى خفض عجز الحساب الجاري في عام 2023، في حين أن انخفاض الدولار يخفف الضغط على احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، خاصة بسبب خدمة الديون الثقيلة.

‏‎هذا وقد اكدت وزيرة المالية سهام البوغديري أن تونس نجحت في سداد كل ديونها المحلية والخارجية لسنة 2023 وبداية سنة 2024 رغم الصعوبات التي تواجهها البلاد التونسية خصوصا وأنها ما زالت إلى حدّ الآن لم تقدم برنامجا بديلا للصندوق في علاقة بالحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جهة، وضعف الاستثمار الذي يقتصر على بعض مشاريع البنى التحتية التي تعد على أصابع اليد الواحدة.

‏‎من جهته اعتبر صندوق النقد الدولي أن “تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي، رغم الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية” وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية قالت في نهاية شهر نوفمبر الماضي إنه “من المرجح أن تتخلف تونس عن سداد ديون سيادية في ظل استحقاقات الدين العام الكبيرة المرتقبة للبلاد‏‎”.

‏‎ما هو ثابت ان الديون التي حلّ أجلها هي جزء بسيط من الدين العام حيث أظهرت وثيقة رسمية أن تونس ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة تمكنت تونس حتى شهر جوان الجاري سداد سندات خارجية بقيمة 850 مليون يورو، أي حوالي 915.28 مليون دولار، حسبما أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي.

البعض ذهب الى إمكانية الاستنجاد بأطراف إقليمية مثل الجزائر والسعودية والاتحاد الأوروبي لتقديم قروض تساعدها على سداد ديونها وهو ما تم بالفعل بعد إعلان البنك الدولي موافقته في مارس الماضي على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق.

وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار ويأتي مكملاً لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، في حين ان قيمة القرض الثاني تبلغ حوالي 220 مليون دولار وتهدف إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق على طول محور القصرين – سيدي بوزيد – صفاقس، من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور، وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المنطقة على التمويلات اللازمة لممارسة انشطتها.

كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في شهر مارس المنقضي أن الاتحاد الأوروبي صرف 150 مليون يورو لتونس، دعماً للميزانية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم مبلغ 164.5 مليون يورو (178 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات لقوات الأمن التونسية، للتعامل مع ملف الهجرة، بحسب ما نقلته صحيفة ” الفاينانسل تايمز” بالإضافة الى تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم 105 ملايين يورو من التمويل المتعلق بالهجرة لتونس في اتفاق تم توقيعه العام الماضي، ولم يتم صرف معظمه بعد. وتتوقع الوكالة استمرار مستوى مماثل من المساعدة المالية من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف حتى بدون برنامج من صندوق النقد الدولي، كما تتوقع الوكالة أن ستستمر احتياطيات تونس في توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024، رغم التوقعات بأن تخضع لسحب محتمل.

قروض خارجية لسداد الدين الخارجي؟

‏‎ عمليا يتم سداد الدين عن طريق القروض وهذا لن يزيد الا الطين بلة فسداد هذه القروض لن يكون ذات جدوى الا إذا مرعبر الناتج الفائض من الاستثمار وهذا لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع في الوقت الحالي في ظل ندرة المشاريع الكبرى التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وفتح الأبواب أمام المستثمرين في الخارج وتفعيل الصلح الجزائي مع رجال الأعمال، مع توفير الأطر القانونية لذلك.

ما نشاهده في الآونة الاخيرة في مواجهة سداد التمويل الخارجي هو اعتماد تونس بشكل متزايد على البنوك المحلية من خلال التجائها الى البنك المركزي لتمويل ميزانيتها، وفق تقرير البنك الدولي، مما أدى إلى زيادة مواطن الضعف في النظام المالي، ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الاقتراض من البنوك.

هل صندوق النقد الدولي هو الحل؟

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع السلطات التونسية في شهر أكتوبر من سنة 2022 من أجل التعاون في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي عبر ترتيب مدته 48 شهراً في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة بلغت حوالي 1.9 مليار دولار لكن الصندوق لم يقر البرنامج منذ أكثر من عامين وهو ما تزامن مع إعلان الرئيس قيس سعيد رفض ما وصفه بشروط الصندوق في مناسبات عدة، مشيراً إلى أنها قد تهدد السلم الاجتماعي.

ما هو مؤكد ان كل الدول التي التجأت الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي انتهى بها الأمر الى انهيار اقتصادي رهيب ولنا في ذلك العديد من الأمثلة لعل أبرزها دولة زنبيا التي تحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي مقابل مطالبتها بإلغاء الأداءات الجمركية للمواد الغذائية التي كانت زنبيا تحقق اكتفائها الذاتي فيه وهو ما ادى الى إغراق السوق الزنبية بالمنتجات الأوروبية وبالتالي انهيار أمنها الغذائي.

البيرو التي كانت زراعة القمح فيها أهم الزراعات فرض عليها استيراد القمح الأمريكي ليضطر المزارع البيروفي الالتجاء لزراعة المواد المخدرة وتصبح رائدة في هذا المجال.

الأرجنتين التي كانت من أهم الاقتصادات بعد الحرب العالمية الثانية دخلت في صراعات سياسية بين قيادييها أدخلتها في أزمة اقتصادية خانقة اعتمدت على صندوق النقد الدولي في مجابهتها مما أدى الى إعلان إفلاس الدولة وشلل اقتصادي متواصل حتى يومنا هذا.

في حين ان الدول التي التجأت الى حلول أخرى تمكنت من تجاوز صعوبتها الاقتصادية بل وأدركت بعد ذلك مصاف الدول المتقدمة ولكم في ماليزيا أبلغ الأمثلة بعد ان اشتدت أزمتها الاقتصادية نهاية التسعينيات ورفضت الحكومة الماليزية الالتجاء لصندوق النقد الدولي وعولت على دعم قطاعي الفلاحة والصناعة لتجاوز أزمتها وهو ما نجحت في إدراكه.

صندوق النقد الدولي هو ذراع الرأسمالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تحكم من خلاله قبضتها على كافة دول العالم التي تعاني من صعوبات اقتصادية عبر آلية قرصنة أسواقها من خلال إلزام الدول التي تعاني صعوبات اقتصادية بسياسات تقشفية ثم رفع الدعم على المواد الغذائية والمحروقات وعديد المجالات الأخرى، ثم خوصصة المؤسسات العمومية مرورا بتحرير الأسواق للمنتجات الخارجية ومن ثمّ يتمّ الاستيلاء على مواردها وأسواقها بعد استحالة القدرة على سداد ديونها من خلال حزمة من الشروط التي تبدو في ظاهرها إصلاحات وفي باطنها دراسات تثبت بشكل مؤكد للجهات المانحة عدم قدرة هذه الدول على سداد ديونها و تعلن بشكل مباشر هيمنة الشركات العملاقة الغربية على الأسواق الداخلية وموارد هذه الدول لتبلغ في النهاية القدرة في التحكم في القرار السياسي لهذه الدول.

خبير مالي و محلل اقتصادي.

ظهرت المقالة تونس ومخاطر التعامل مع صندوق النقد الدولي أولاً على أنباء تونس.

وليد الكسراوي

أشارت توقعات صندوق النقد الدولي لأداء النمو الاقتصادي العالمي من خلال تقريره حول “آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر 2023” أن النمو الاقتصادي العالمي الحالي لم يتجاوز 3% في 2023، ومن المتوقع تراجعه الى 2.9% عام 2024. ‏‎التقرير أشار أيضا إلى أن التضخم وصل إلى حدود 5.9% عام 2023 بينما سيتراجع إلى 4.8% عام 2024.

صراع القوى الاقتصادية العالمية: ‏‎

بلغ الصراع بين القوى الاقتصادية العالمية ذروته خلال السنوات الأخيرة لعل أبرزه الصراع الأميركي الصيني. المباحثات الدبلوماسية المكثفة بين البلدين تعكس بوضوح محاولة إرساء قواعد تضمن مصالح كل طرف من خلال لقاء رئيسي البلدين في الولايات المتحدة خلال نوفمبر 2023 او من خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي للصين مطلع الشهر الحالي والتي تناولت موقف البلدين من التوترات السياسية الراهنة ومدى انعكاساتها على الاقتصاد العالمي بالإضافة الى مسالة حجب التكنولوجيا الأميركية عن الشركات الصينية وما تبعه من ردود أفعال الحكومة الصينية ردا على القرارات الأميركية بهذا الشأن.

وهنا لا بد من الإشارة ان الصراع الأميركي الصيني هو صراع مصالح بالأساس بعيدا عن الإيديولوجيا. فكلا الطرفين متمسك بقواعد الاقتصاد الرأسمالي المتوحش من خلال التحكم في الأسواق العالمية عبر شركاتها العملاقة والمتفرعة في كامل أنحاء المعمورة.

‏‎• السياسة المالية الامريكية: ‏‎يشهد الاقتصاد العالمي منذ عام 2023 عدة اضطرابات أهمها تواصل ارتفاع أسعار الفائدة، وخاصة في السوق الأميركية، وهو ما أثر بشكل كبير على أسواق المال العالمية، ساهم في رفع تكلفة التمويل في العديد من الدول النامية والصاعدة.

‏‎تعود هذه الاضطرابات في جذورها إلى أحداث الحرب الروسية الأوكرانية بداية سنة 2022، وما تبعها من ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز، ثم ارتفاع تكلفة أسعار المواد الغذائية، وهو ما أثار مخاوف تكرار أزمتي الطاقة والغذاء التي شهدها الاقتصاد العالمي في عامي 2006 و2007 (والتي بلغت خلالها معدلات التضخم مستويات غير مسبوقة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث وصلت المعدلات آنذاك إلى 9.1%، وهو الأمر الذي ادى إلى انهيار بنوك أميركية كبرى، بسبب خلل هيكلها التمويلي الذي بني على أسعار فائدة منخفضة، وهو ما اضطر المودعين لدى هذه البنوك إلى سحب مدخراتهم، وتسبب ذلك في أزمة سيولة لديها قبل تدخل الحكومة الأميركية لدعم هذه البنوك وإنقاذها من الافلاس من خلال توفير السيولة اللازمة، ليتم بعد ذلك تصدير أزمة البنوك الأميركية الى باقي دول العالم.) وهو ما دفع صانع السياسة المالية في العالم الى رفع سعر الفائدة لامتصاص هذا التضخم.

كما اتخذ سعر الفائدة مسارا تصاعديا حتى بلغ اليوم حدود 5.25%- 5.5%، قبل أن يقرر المجلس الفدرالي الأميركي تثبيته عند هذا المستوى في آخر اجتماع له في ديسمبر 2023. هذا وقد اشار البنك المركزي الأميركي في اجتماعه الأخير أن السياسات النقدية الأميركية الحالية لم تعد فعالة بالشكل الذي تريده الو.م.أ وانها بصدد إعداد سياسات جديدة تتلاءم مع الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم خصوصا في ظل اعتماد بعض الإقتصاديات العظمى في مبادلاتها التجارية على عملاتها المحلية واستغنائها على الدولار الأميركي لأول مرة منذ عقود من الزمن.

تذبذب اسعار الطاقة: ‏‎شهدت أسعار النفط منذ بداية 2023 تقلبات عدة، بسبب ضعف أداء النمو الاقتصادي من جهة وانعكاسات الأحداث سياسية من جهة أخرى، لكن ما يلاحظ هو الترابط الوثيق بين المؤشرات الاقتصادية التي تخص أميركا أو الصين وعلاقتها بتحريك أسعار النفط صعودا وهبوطا. ‏‎

ورغم أن أسعار النفط في السداسي الأول لسنة 2023 كانت متماسكة عند متوسط 85 دولارا للبرميل، إلا أن السداسي الثاني لنفس السنة شهد تراجعا ملحوظا بلغ 72 دولارا للبرميل ليعود في الارتفاع مجددا مطلع سنة 2024 حيث بلغ 90 دولارا للبرميل ويعاود تراجعه مؤخرا في حدود 78 دولار للبرميل في الوقت الحالي. ‏‎

وعلى الجانب الآخر، فإن الأحداث التي تعيشها غزة اليوم مع دولة الاحتلال ساهمت في مزيد تعميق أزمة الطاقة إقليميا ودوليا كما ساهمت العمليات العسكرية التي فرضتها جماعة الحوثين على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر إلى إشعال أسعار النفط، ومن هنا تم وصف معادلة النفط في الأسواق الدولية بأنها غامضة.

‏‎في أوروبا تم التعامل مع أسواق النفط والغاز خلال 2023 بما يمكن أن نسميه استيعاب الأزمة، وإداراتها بشكل جماعي، ومحاولة فرض سعر موحد للنفط الروسي، وهو ما خفف من الأعباء المالية على الدول الأوروبية وأوجد بعض من الاستقرار، لكن ذلك لا يعني انتهاء هذه الأزمة، خاصة أن تكلفة الطاقة بالنسبة للدول الأوروبية بعد أزمة الحرب “الروسية – الأوكرانية” كانت الأعلى على مدار السنوات الماضية.

واقع الاقتصاد العربي: ‏‎

الواقع الاقتصادي للدول العربية يجعل من الصعب القول بأنه اقتصاد متجانس، لا من حيث خصائصه ولا من حيث معدلاته، فهناك الدول النفطية -دول الخليج والعراق والجزائر وليبيا- لها بنيتها وهيكلها الاقتصادي والمالي. ‏‎وهناك دول غير نفطية التي تتسم تركيبتها اقتصادية بتنوعها مثل تونس مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، ودول شديدة الفقر أو أقل نموا مثل السودان، موريتانيا واليمن.

في خصوص الاقتصاديات النفطية، فإن وضعها المالي كان أفضل خلال الفترة الماضية بسبب أسعار النفط التي مكنت معظم الدول النفطية من تحقيق فوائض مالية، وتحسين خزائنها من النقد الأجنبي، كما ساهم ارتفع أسعار المحروقات في الحد من نسب الدين الخارجي، رغم ما تعانيه هذه الدول من مشاكل هيكلية في اقتصادياتها التي بقيت رهينة ارتفاع او تراجع اسعار المواد الطاقية في السوق العالمية واعتمادها على الخام بشكل كبير.

‏‎أما بالنسبة للدول صاحبة الاقتصادات المتنوعة، التي تصنف كذلك بأنها متوسطة الدخل، ففي غالبيتها تعاني من أزمة تمويل، يمكن وصفها بالخانقة في تونس او مصر رغم بوادر الانفراج التي لاحت للأخيرة من خلال إبرامها لاستثمارات ضخمة مع دولة الإمارات في مشروع راس الحكمة والاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي لإقراضها مستقبلاً والذي من شانه إخراج مصر من أزمتها الاقتصادية الخانقة. ‏‎

في حين ان المعادلة في لبنان تعدّ أكثر تعقيدا، رغم حالة التفاؤل بعد التوصل لاتفاق بشأن الحدود البحرية، وتمكين إسرائيل من التنقيب عن الغاز في الحدود المشتركة، لكن عدم القدرة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ساهم في حالة الركود الاقتصادي الحاد والتي أثرت تداعياته على الوضع المالي العام.

اما في خصوص المغرب والأردن، نجد أن البلدين رغم وجود بعض الصعوبات الاقتصادية، الا ان حالة الاستقرار السياسي من جهة وإمكانية الحصول على تمويلات خارجية من المؤسسات الدولية عند الحاجة، وتنوع نسيجها الاقتصادي يمكنها من تجاوز العقبات. ‏‎

اما في خصوص الدول التي تعاني من ويلات النزاعات المسلحة، مثل ليبيا، سوريا، اليمن، السودان والعراق فإن حدة الأزمة الاقتصادية تختلف من بلد إلى آخر لعل أبرزه حالة الانتعاش النسبية التي تشهدها ليبيا والتي بلغت نسبة النمو فيها الى 7,9% والتي عادةً ما تكون فيها نسب النمو مرتفعة مباشرة بعد تجاوز الأزمات والنزاعات المسلحة في محاولة لإعادة الأعمار. ‏‎في حين ان السودان تشهد تفككا عميقا للدولة، وخضوع موارده الاقتصادية للأطراف المتنازعة.

استشراف الأوضاع الاقتصادية في 2024:

‏‎بقي الاقتصاد العالمي رهين توصل القوى الاقتصادية الكبرى إلى تسوية تضمن مصالحها وتمكنها من مواصلة التحكم في باقي اقتصاديات الدول الأخرى وهو ما يفسر الإلتجاء الى النزاعات العسكرية في الكثير من الأحيان لإعادة خلق التوازن المفقود ومواصلة الهيمنة الاقتصادية.

‏‎وعلى الصعيد العربي، لا يلوح في الأفق إمكانية التعاون الاقتصادي العربي، والذي قد يمكنها من الحد من حالة التبعية للمنطقة ككل للخارج، أو يؤدي إلى استثمار أفضل للموارد الاقتصادية المتاحة. ‏‎كما أن دول النزاع في المنطقة العربية، والتي أشعل فتيلها جراء التدخلات الخارجية التي سعت الى زعزعة الأوضاع وتأجيجها لعدة غايات منها ما هو استغلال ثروات هذه الدول ومنها ما هو نتيجة مواقف سياسية واقتصادية متضاربة مع مصالح القوى العظمى ومنها ما هو نتيجة حالة من الخضوع والتبعية لقادة باعوا ذممهم وأوطانهم وارتموا في أحضان الخارج.

ظهرت المقالة أزمة الاقتصاد العالمي وتداعياتها على اقتصاد الدول العربية أولاً على أنباء تونس.

بقلم وليد الكسراوي

مفاوضات صندوق النقد الدولي: دخلت المفاوضات بين تونس والصندوق نفقا مظلما منذ سنة 2022، في ظل تضارب المواقف بين رئاسة الحكومة السابقة التي عبرت عن موافقتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات التي أملتها المؤسسة النقدية الدولية من رفع الدعم على المواد الأساسية، التفويت في المؤسسات العمومية وخوصصتها، رفع اليد عن الدينار التونسي وتحريره، خفض كتلة الأجور في القطاع العام وغيرها من الإجراءات الأخرى في حين رفضت رئاسة الجمهورية القيام بهذه الخطوات والتي اعتبرتها خطرا حقيقيا على السلم الاجتماعي وتداعياتها نحو مزيد تفقير الشعب التونسي.

رغم سداد الديون العام الماضي والذي يعتبره البعض خطوة إيجابية كمؤشر على قدرة البلاد على الإيفاء بالتزاماتها الخارجية، إلا أن ذلك لن يمنع من وجود الانعكاسات السلبية، بما في ذلك صعوبة إيجاد تمويل للواردات خصوصا في ظل الاعتماد المتزايد على السوق الداخلية لتوفير هذه التمويلات خصوصاً ان قيمة الديون الداخلية لسنة 2024 تقدر بنحو أربعة مليارات دولار، وهو ما يجعل التحديات للسنة الجارية الأكثر صعوبة على الاقتصاد التونسي من حيث كلفة الديون، في بلد يعاني من عجز في المالية العمومية واضطرابات في وفرة النقد الأجنبي.

وفي سياق الإجراءات المرتبطة بمواجهة تلك التحديات، أقر البرلمان التونسي الموافقة على طلب الحكومة من أجل الحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار).

أبرز التداعيات المحتملة:

لا يمكن الحديث عن تخلف تونس عن سداد الديون، باعتبار أن القسط الأكبر والذي كان يمثل خطراً على مستوى التخلف عن سداد الديون، نجحت الدولة في سداده ، عبر اللجوء إلى الاقتراض المباشر من طرف البنك المركزي في حين أن الديون المتبقية عبارة عن أقساط صغيرة متفرقة يمكن أن توفق تونس في سدادها.

على صعيد الديون الداخلية تجاه النظام النقدي التونسي، فإن الطريقة التي تنتهجها الدولة التونسية هي مزيد من الاقتراض المباشر من البنك المركزي لسداد ديونها الداخلية، وهو ما سيعطي نفسا في الأشهر القليلة القادمة تجاه التزاماتها الداخلية.

لكن ذلك لا يجب أن يحجب المخاطر التي ستكون انعكاساتها وخيمة على النمو الاقتصادي وما سينتج عنه من اختلال بالتوازنات المالية لميزاينة الدولة وهو ما بدأت ملامحه تظهر من خلال تراجع بعض المؤشرات الاقتصادية حسب إحصائيات المعهد القومي للإحصاء لشهر فيفري مثل مؤشر نسبة البطالة التي تفاقمت بصورة مخيفة الى حوالي 16,4% وتراجع نسبة النمو الاقتصادي في الثلاثي الأخير لسنة 2023 بنسبة 0,2-%.

وكانت وكالة “فيتش” قد خفضت تصنيف تونس في يونيو الماضي إلى الدرجة عالية المخاطر -CCC، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وعدم وجود وضوح بشأن قدرة الدولة على توفير التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية.

عمليا لم تتخلف تونس عن سداد ديونها في الآجال وهو ما يؤكد بأن تونس رغم صعوبة التحديات حتى على الصعيد الإقليمي والعالمي لا تزال قادرة على مجابهة الأزمات ومواصلة كسب الرهانات الاقتصادية وإيجاد الحلول.

المكتسبات:

سجّلت العائدات السياحية في تونس حسب البنك المركزي ارتفاعًا بنسبة 28 ٪؜ في 2023 ، مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 6.7 مليار دينار (حوالي 2.2 مليار دولار). هذا التحسّن في عائدات السياحة والعمل ساهم في تعزيز ارتفاع إيرادات البلاد من العملة الصعبة، التي تحوّلت قيمتها من 22.9 مليار دينار، إلى 26.2 مليار دينار.

اما في خصوص فيما تحويلات المقيمين بالخارج، تشير البيانات التي كشف عنها المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، أنها تجاوزت 7 مليارات دينار (2.26 مليار دولار) في 2023 حتى الأسبوع الأول من ديسمبر.

رغم كل المجهودات التي تقوم بها الدولة التونسية للإيفاء بتعهداتها الخارجية والداخلية ورغم توجه الدولة لمكافحة الفساد عبر تفكيك رموز اللوبيات والعائلات المتحكمة بالاقتصاد الوطني و دعم المؤسسات الوطنية التي تعاني صعوبات مالية، تشجيع الشركات الناشئة ومحاولة إدماجها في الدورة الاقتصادية تبقى كل هذه الإصلاحات غير كافية لتحقيق نمو اقتصادي باعتبار ان المحرك الأول لدفع عجلة التنمية الاقتصادية هو الاستثمار عبر إقامة مشاريع كبرى من بنى تحتية، مدن صناعية وخدماتية إضافة إلى الاستثمار في القطاع الفلاحي او ما يسمى ”الأمن القومي الغذائي”.

ظهرت المقالة تونس أمام خطر أزمة في ميزان المدفوعات والتخلف عن سداد ديونها السيادية أولاً على أنباء تونس.

تبدو الفلاحة التونسية اليوم أمام أسئلة ورهانات كبرى: ‎كيف يمكن جعل هذا القطاع مغريا بالنسبة للشباب؟ ‎كيف يمكن تكثيف الإنتاج دون إنهاك الأرض؟ ‎كيف يمكن الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة؟ الاستثمارات أم السيادة الوطنية؟ ‎ألم يحن الوقت لإصلاح زراعي يساهم في تنمية موارد الدولة والحد من عجز الميزان التجاري؟ ‎أزمة الفلاحة لا تشبه أزمات بقية القطاعات الاقتصادية التي يمكن حلها بقرارات استعجالية أو بضخ بعض الأموال، فنحن نتحدث هنا عن مسألة أمن قومي لا يجب أبداً أن تكون خاضعة لأهواء الحكومات المتعاقبة أو مضاربات المستثمرين. ‎

بقلم وليد الكسراوي *

يعتبر القطاع الفلاحي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني في تونس وذلك من خلال مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية وأحد أهم القطاعات الإنتاجية المكونة للناتج المحلي، كما يعتبر هذا القطاع مصدرا أساسيا للغذاء وتوفير المواد الأولية والاحتياجات الغذائية للمواطن وتحقيق أمنه الغذائي ومساهمته في امتصاص البطالة وتوفير مواطن الشغل لمختلف الفئات الاجتماعية خاصة في المناطق الريفية والحد من نزوحهم الى المدن، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات وبالتالي المساهمة في تخفيض العجز في الميزان التجاري ‎كما يمثل القطاع الفلاحي قطاعا استراتيجيّا وحيويّا، إذ أنّ أهمّ معركة اليوم هي معركة الأمن الغذائيّ وتأمين قوت الشعوب خصوصا أنّ الاستقرار الاجتماعي والسياسيّ مرتبط دائما بالاستقرار والنموّ الاقتصاديّ.

أهميّة القطاع الفلاحي ودوره في الجهود التنمويّة

بالنسبة لتونس، فانّ الفلاحة هي أحد القطاعات الحيويّة في النسيج الاقتصادي الوطنيّ على صعيد القدرة التشغيليّة والمساهمة في الناتج المحليّ الخام وامتداد هذا النشاط في مختلف مناطق البلاد ممّا ينعكس على التنمية الجهويّ ‎يعتبر التنوّع الكبير في المجال المناخي التونسيّ أحد أهم المنن التي أنعم الله على هذه البلاد اذ يمثل امتداد الأراضي الفلاحيّة قرابة مساحة 10 مليون هكتار (5 مليون هكتار أراضي زراعيّة والباقي مراعي وغابات) مقسمة إلى ثلاثة أصناف من الملكية: الملكية الخاصة، والأراضي الاشتراكية (ملكية جماعية قبلية) وهي قرابة 3 مليون هكتار، وأراضي الدولة وهي نصف مليون هكتار تؤمن هذه الأراضي قرابة 8٪؜من الناتج الداخلي الخام وتساهم في تشغيل حوالي 16% من اليد العاملة ‎هذا وتبلغ نسبة الاستثمارات الفلاحيّة 8% من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطنيّ بقيمة 1297,3 مليون دينار، كما تبلغ صادرات المنتجات الفلاحيّة 9.7 من مجموع صادرات البلاد محقّقة نسبة تغطية تجاوزت 70% من حجم واردات البلاد الغذائيّة.

ووفقا لطبيعة الاقتصاد التونسي الذي يعتمد على الفلاحة والخدمات كأهم قطاعين تبرز بوضوح أهميّة القطاع الفلاحي ودوره في الجهود التنمويّة والإيرادات الوطنيّة ‎لكن، ورغم الثراء المناخيّ للمجال الترابيّ التونسيّ، يعاني هذا القطاع كما هو الحال لمجمل مكونات الاقتصاد التونسي من عديد المشاكل والصعوبات ما فتئت تتراكم منذ عقود، حيث تراجعت مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحليّ الإجمالي من 17٪؜ في تسعينات القرن الماضي إلى 8٪؜ في أواخر السنة الفارطة بالإضافة إلى العجز المتواصل في تغطية الواردات الغذائيّة والذي يناهز 30٪؜ وهو ما صنف تونس ضمن مناطق العجز الغذائي التي تعتمد على التوريد لسد النقص في تلبية الاحتياجات الاستهلاكية من السلع الغذائية الاساسية حيث ان اختلال التوازن بين الطلب المتواصل للمواد الغذائية ونقص في العرض أدى الى توسيع فجوة التبعية الغذائية للخارج.

‎بعد الاستقلال مثلت الفلاحة القطاع الأول من حيث التشغيل والإيرادات اذ كانت عبارة على فلاحة تقليدية عائلية تتوجه منتجاتها إلى السوق المحلي أساساً. بداية من عقد الستينات حاولت الدولة النهوض بالاقتصاد عبر تطوير الفلاحة وخلق نواة صناعة وطنية ثقيلة من خلال سياسة التعاضديات، خلال تلك الفترة كانت الفلاحة في قلب المخططات التنموية للدولة. لكن بعد فشل سياسة التعاضد قرر النظام تغيير الواقع الاقتصادي بعد أن انتهجت الدولة خيارات جديدة في إطار “تنويع الاقتصاد”، وتخلت تدريجياً عن المشاريع الصناعية الكبيرة لمصلحة الصناعات المعملية الخفيفة، وفتحت الباب أمام الاستثمار الخارجي بحوافز مغرية للغاية. كما اتجهت الى مجال السياحة كقطاع استراتيجي.

أما بخصوص الفلاحة، فقد شجعت الفلاحين على إنتاج المواد الزراعية التي يمكن أن تدخل الأسواق الأوروبية وتجلب العملة الصعبة، خاصة زيت الزيتون والحمضيات والتمور وبعض الفواكه الأخرى كما انتهجت بالتوازي سياسة التوريد في عديد المواد مثل الحبوب، السكر وعدة مواد أخرى تعد تكلفتها أقل من إنتاجها في تونس. لكن كانت تداعياتها وخيمة على المجال الاجتماعي. ‎

الفساد يضرب بقوة قطاع الفلاحة

منذ التسعينيات انطلقت تونس في تنفيذ إصلاحات عميقة بطلب من صندوق النقد الدولي وشروط “منظمة التجارة العالمية” ومتطلبات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، ما حصل هو ان الفساد ضرب بقوة قطاع الفلاحة، فالأراضي الخصبة كانت تُمنح للمقربين من النظام، خاصة في ضل سيطرة المحتكرين والمهربين على مسالك توزيع المنتجات الزراعية المصدرة والموردة على حد سواء.     ‎بعد “ثورة جانفي 2011” تواصل تنفيذ تلك السياسات، في ضل تراجع دور أجهزة المراقبة الاقتصادية والصحية للمنتجات الفلاحية. وهو ما يفسر تراجع مساهمة القطاع الفلاحي ب9 ٪؜ فقط من الناتج المحلي الاجمالي الداخلي الخام، وتشغيل 16٪؜ فقط من العاملين وتتراوح قيمة مساهمتها في الصادرات ما بين 10 و15 ٪؜ .  

‎تاريخيا كان هذا القطاع يساهم بأكثر من 20٪؜ في الناتج المحلي الاجمالي في ستينات القرن الماضي لينخفض الى 16٪؜ من الناتج الداخلي الخام في الثمانينات ليتواصل تراجع هذا القطاع في التسعينات ليصل الى حوالي 13 ٪؜    ‎حتى السياسة المالية للبنك المركزي اثرت سلباً في القطاع الفلاحي، خاصة بالنسبة للمنتجين الصغار الذين تتوجه منتجاتهم للسوق المحلية وليس للتصدير. فاستمرار انهيار الدينار في سوق الصرف أثر سلبا على أسعار مستلزمات العمل التي يتم استيراد أغلبها، كما أن رفع سعر الفائدة باستمرار يؤدي إلى ارتفاع كلفة القروض الفلاحية.

التغيرات الديمغرافية – الاجتماعية ‎أولى مشاكل القطاع الفلاحي تتمثّل في الأميّة الفلاحيّة التي قاربت 46٪ والتّي تشكل عائقا كبيرا أمام تعامل الفلاحين مع التكنولوجيات الحديثة للقطاع وما تطلبه المنافسة الدولية من قدرة على المواكبة والتكيّف السريع مع تقنيات الإنتاج الحديثة، كما يعاني القطاع من معضلة التهرّم والعزوف المترايد للشباب عن ممارسة الأنشطة الفلاحيّة، حيث يمثل الفلاحون الذين تجاوزوا 60 عاما بنسبة 43٪ ‎فبعد الاستقلال، اعتبرت الدولة التونسية أن التعليم أولوية قصوى، واستثمرت فيه جزءاً كبيراً من مواردها المادية والبشرية.

دعم القطاعات الخدمية و تهميش الفلاحة

ونظراً لحاجة الدولة الكبيرة إلى الموظفين والكوادر، فإنها كانت توظف كل الحائزين على شهادات علمية وتوفر لهم أجوراً وامتيازات لائقة. وهو ما جعل العائلات التونسية تعتبر تعلم أبنائها استثماراً يمكّنهم من الرقي اجتماعياً، مما خلق شيئاً فشيئاً نوعاً من النفور للمهن والحرف اليدوية والشاقة، وعلى رأسها القطاع الفلاحي وهو ما يفسر ان معظم من يمارسون هذه المهنة من كبار السن يعتمدون على طرق تقليدية شكلت عائقا امام تطور هذا القطاع في غياب دعم الدولة التي دعمت القطاعات الخدميّة والصناعية الخفيفة وركزت النسيج الاقتصادي في المدن الساحلية الكبرى مقابل تهميش الأرياف والمناطق ضعيفة التمدّن. جعلت هذه الخيارات مئات آلاف التونسيين يتركون قراهم وأريافهم تدريجياً ويقصدون المدن مما تسبب في تناقص كبير لعدد العاملين في الفلاحة، خاصة من الشباب، وفي إهمال أراض شاسعة كما أن النزوح الجماعي تسبب في تفكيك البنى القبلية والعائلية الموسعة التي كانت تستغل وتدير الأراضي ذات الملكية المشتركة.

التغيرات الطبيعية والمناخية ‎أهم المشاكل التي يمكن أن تصبح في القريب خطراً يهدد جدياً الفلاحة في تونس هي نقص الموارد المائية وتعاظم ظاهرة التصحر بالإضافة إلى تأثير التلوث البيئي. ‎الموارد المائية هي عامل حيوي للفلاحة، وفي بلد مثل تونس حيث تجعل نوعية المناخ الجاف وشبه الجاف على أغلب المناطق الأمور أكثر تعقيداً. وإذا علمنا أن الفلاحة تستهلك قرابة 80 في المئة من الموارد المائية بإمكاننا تقدير مدى هشاشة الوضع. سعياً منها إلى تجميع أكبر قدر ممكن من المياه المتأتية من التساقطات، أنشأت الدولة التونسية عشرات السدود الكبيرة، ومئات البحيرات الاصطناعية والسدود الجبلية، لكنها لا تغطي بشكل جيد مختلف مناطق البلاد.

كما أن هناك مشاكل على مستوى صيانة وتنظيف السدود وشبكات نقل المياه مما يتسبب في ضياع كميات كبيرة منها. يتحمل الفلاحون جزءاً من مسؤولية هدر المياه، ومثلهم المواطنون العاديون. ففي تونس تنتشر ظاهرة الحفر العشوائي للآبار العميقة بطريقة تتسبب في اضرار كبيرة للمائدة المائية.

‎اظاهرة لتهريب والأسواق الموازيّة

‎التصحر وانجراف التربة هما أيضاً ظاهرتان خطيرتان تهددان الأراضي الزراعية وحتى التجمعات السكنية. هناك بالطبع أسباب تعود للتغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار وزيادة نسبة الأملاح فوق الأرض وتحتها، بالإضافة إلى تأثير الرياح والسيول. هناك تقديرات من وزارة البيئة تعتبر أن أكثر من ثلثي مساحة البلاد مهددة بالتصحر إذا استمرت الأمور على حالها. ‎التلوث البيئي الذي بدأت آثاره تظهر بشكل جلي في قطاع الصيد البحري، تحول هو الآخر إلى عامل خطر بالنسبة للفلاحة. هذا الخطر لا يتهدد فقط الهواء بل أيضاً التربة والمائدة المائية  ‎ارتفاع التكلفة وتراجع المردودية: ‎أحد أهم المشاكل الأخرى التي يعاني منها هذا القطاع هو تراجع المردوديّة بالنسبة للفلاّحين وملاّك الأراضي وهو ما انعكس على حجم الإنتاج بصفة عامّة. فالتكاليف المرتبطة بالفلاحة تشهد ومنذ سنوات ارتفاعا متواصلا، إذ ازدادت تكلفة اليد العاملة والأسمدة والتجهيزات الفلاحيّة وخصوصا المحروقات التي شهدت أسعارها ارتفاعا بشكل متسارع منذ سنة 2011، وهي التي تحتلّ النصيب الأهمّ في تكلفة الإنتاج الفلاحيّ، إذ أنّ استهلاك المحروقات يمثّل 60% من كلفة الإنتاج الزراعي و70% في مجال الصيد البحري، وبفعل هذه الزيادات، يجبر الفلاحون على الترفيع في أسعار البيع لتغطية تكاليف الإنتاج الإضافية التي تقلّص من هامش الربح وتدفع الفلاحين إلى التفكير في مستقبل نشاطهم ومدى مردوديّته. وهو ما انجرّ عنه مشكلة أخرى في سلسلة مشاكل الفلاحة التونسيّة، ألا وهي تضخّم ديون الفلاّحين والتي تجاوزت بحسب اتّحاد الفلاحين ال200 مليون دينار تونسي.

‎يعد هذا النشاط غير القانوني خطرًا حقيقيًا متعدد الأبعاد على القطاع الفلاحي أدى إلى الضغط على الأسواق التونسيّة اذ لا يقتصر التهريب على تلك المواد المهربة الآتية من الجزائر أو ليبيا بل تشمل أيضا قوافل التهريب التي تغادر البلاد محملة بمختلف السلع التونسية خصوصا المواد الغذائية مما تسبب في خسائر فادحة للدولة خاصةً المواد المدعومة مثل المعجنات الغذائية، الزيوت النباتية، الحليب وغيرها والذي ساهم في عجز الموازنات المالية للدولة من جهة وشح في السوق المحلية لعديد السلع من جهة أخرى وبالتالي ارتفاع أسعارها وضعف المقدرة الشرائية للمواطن إذ تفيد إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا بنسبة 6,7٪؜ في السداسي الأول لهذه السنة.  

اتفاقية أليكا “خطر” قد يُغرق الفلاح التونسي

إتفاقية التبادل التجاري الحر الشاملة و المعمقة (أليكا) تهدف إلى دمج الاقتصاد التونسي في السوق الداخلية الأوروبية وبالفضاء الاقتصادي الأورو متوسطي، وذلك من خلال إدراج مزيد من القطاعات الجديدة في منطقة التبادل الحر، تنضاف إلى المنتجات الصناعية والمعملية (التي تم تحريرها بموجب إتفاق الشراكة لسنة 1995 والذي أقر حذف المعاليم الجمركية). وخلال الفترة الأخيرة تعددت التحركات الاحتجاجية المناهضة لهذه الإتفاقية في تونس، وحذَّرت منها منظمات وطنية بارزة، في مقدمتها إتحاد الفلاحين خبراء اقتصاد ومكونات من المجتمع المدني. ‎

أهم الإعتبارات التي يجب التعامل معها هي مسألة التفاوت في الإمكانيات بين الطرفين فالفلاح الأوروبي مدعوم بإمكانيات فنية تضاهي أضعاف ميزانية تونس، بالتالي لا مجال لمقارنته بالفلاح التونسي، ولا يمكن أن يتنافس هذا الأخير مع الأوروبي؛ نظراً إلى التفاوت في الإمتيازات خصوصا أن أوروبا تعتمد على الإنتاج الداخلي للموارد الفلاحية، في حين تعتمد تونس على الاستيراد، كما أن الفلاح الأوروبي قادر على أن يأتي إلى تونس، ويتنقل بكل حرية ويكتشف الموارد الفلاحية، في حين أن التونسي يجب أن يحصل أولاً على إذن سفر قد يقابل حتى بالرفض، فضلاً عن وجود فوارق كبرى في التكنولوجيا والتمويل والقدرة على التسويق وكثافة الصناعات الغذائية (تحويل المواد الغذائية من مواد خام إلى منتجات مُصنَّعة).  

كما أكد المجلس المركزي لاتحاد الفلاحين مؤخراً، أنه يرفض بشكل قطعي التوقيع على الإتفاقية بصيغتها الحالية، مطالباً بإعطاء الأولوية لتأهيل القطاع الفلاحي، ثم النظر فيما بعد في مثل هذه الشراكات.

هل القطاع الفلاحي اليوم يعد من أولويات الإصلاح الاقتصادي؟ ‎

عمليا وإذا ما ارادت بلادنا أصلاح القطاع الفلاحي فإن مجلة ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻣﻬﻣﺔ ﺍﻟـﻔــﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺻﻳﺩ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2021 التي أنجزت في أكتوبر 2020 في 258 صفحة تحتوي على كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح القطاع الفلاحي لكن تبقى القدرة على معالجة الأوضاع الفلاحية رهين الإرادة السياسية الصادقة.

‎ختاماً… ‎تبدو الفلاحة التونسية اليوم أمام أسئلة ورهانات كبرى: ‎كيف يمكن جعل هذا القطاع مغريا بالنسبة للشباب؟ ‎كيف يمكن تكثيف الإنتاج دون إنهاك الأرض؟ ‎كيف يمكن الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة؟ الاستثمارات أم السيادة الوطنية؟ ‎ألم يحن الوقت لإصلاح زراعي يساهم في تنمية موارد الدولة والحد من عجز الميزان التجاري؟ ‎أزمة الفلاحة لا تشبه أزمات بقية القطاعات الاقتصادية التي يمكن حلها بقرارات استعجالية أو بضخ بعض الأموال، فنحن نتحدث هنا عن مسألة أمن قومي لا يجب أبداً أن تكون خاضعة لأهواء الحكومات المتعاقبة أو مضاربات المستثمرين. ‎صحيح أن إنقاذ الفلاحة هو واجب مواطني يهم الجميع، من منظمات مهنية ومجتمع مدني وإعلام وغيرهم. لكن من المؤكد أن للدولة المسؤولية الكبرى من حيث تفعيل الحلول، وإيجاد الهياكل العلمية والتقنية والمالية القادرة على تطوير القطاع بشكل مستدام.

* خبير اقتصادي.

ظهرت المقالة الفلاحة هي الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية في تونس أولاً على أنباء تونس.

تعتمد شريحة هامة من التونسيين على نشاط التهريب كمورد رزق لها حيث تدرّ عليها بعض العائدات المالية التي تتأتى أساسا من الشريطين الحدوديّين المشتركين مع كل من ليبيا والجزائر. فنشاط التهريب الذي لا يخلو من المخاطرة يضمّ عددا من المواطنين وأعوان الأمن على حدّ السواء، وقد كان له الأثر الكبير في إخراج العديد من البضائع من حلقة التبادل التجاري القانونية وإغراقها في مسالك غير قانونية.

بقلم وليد الكسراوي *

التجارة الموازية هي أنشطة اقتصادية ومداخيل غير مصرّح عنها لا تخضع للرقابة للأداءات والضرائب. أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الاقتصاد الموازي هو التهريب، لكن هذا النشاط لا يمثّل الاّ جزءاً من ظاهرة متعددة الأوجه إذ أن مسألة التهرّب الضريبي تمارسها الشركات والمحلات التجارية والحرفيين وأصحاب العقارات المؤجرة من دون عقود وغيرهم كثر.

كما أن تشغيل العمال بلا تغطية اجتماعية وصحية هو أيضا يدخل في خانة الاقتصاد الموازي، فالعديد من التونسيين يعملون في الحقول وحظائر البناء والورشات والمصانع الصغيرة والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة بدون أن يصرح عنهم صاحب العمل.

أسباب ازدهار السوق الموازية في تونس

بدأت هذه الممارسات غير القانونية على الحدود عبر توفير الخدمات التي يحتاجها المسافرون عادة، مثل خدمات الهاتف والصرافة وتوفير الطعام، على قارعة الطريق دون تراخيص في مناطق الجنوب الشرقي، هذه النشاطات كانت تدار علنا لتتطور إلى تهريب لمختلف البضائع الاستهلاكية كالمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية والبنزين، مستفيدين من الفارق الكبير في الأسعار. ‏

‎كان ذلك يجري على مرأى ومسمع السلطات التونسية التي كانت في الماضي تغض الطرف عن هذا النوع من التجارة الموازية لسببين: الأول هو لارتباط أصهار الرئيس الأسبق وبعض أفراد حاشيته بهذا النشاط عبر توفير التسهيلات اللوجستية وتمويل اقتناء البضائع، بل وتأمين الحماية من الملاحقات الأمنية للمهربين مستغلين نفوذهم وفساد البعض من الجهاز الجمركي.

أما السبب الثاني فهو ما توفره هذه الأنشطة من فرص عمل لعدد ضخم من سكان المناطق الحدودية، وهو ما من شأنه أن يؤمن استقرار آلاف الأسر.

خلقت هذه التجارة مجموعات كثيرة من المستفيدين، الاستفادة كانت جماعية من وسطاء، ناقلي الشحنات، البائعين بالجملة وباعة التقسيط، أصحاب المخازن، وغيرها من المهن المؤقتة أو حتى من رجال أعمال استهواهم الربح السريع.

إلى جانب المهربين امتدّ التأثير الاقتصادي والاجتماعي لهذه الحركة التجارية الموازية ليشمل عديد القطاعات لتنعكس آثارها على كافة المناطق التونسية والتي تؤمن معظم حاجات الفئات محدودة الدخل، أو حتى الطبقة الوسطى، التي انخفضت مقدرتها الشرائية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

حجم التهريب بين تونس و جيرانها يصل 1.13 مليار دولار سنوياً

ذكشف تقرير أصدره مؤخراً البنك الدولي حجم التجارة الموازية والتهريب على الحدود التونسية الليبية والحدود التونسية الجزائرية، مشيرا أن التهريب يمثل أكثر من نصف المعاملات التجارية لتونس مع ليبيا، في حين من الصعب تقدير مستوى التجارة غير الرسمية مع الجزائر لأنها أكثر انتشاراً وأكثر سرية.

على الرغم من ذلك، يمكن تقدير أن ما يقارب 15٪؜ بالمئة من البنزين المستهلك في تونس هو من الواردات غير الرسمية من الجزائر. أشار التقرير كذلك أن تجارة الوقود والعجلات المطاطية هي الأكثر رواجاً وتعتمدها أكثر من 60 بالمئة من الشاحنات المشاركة في هذا النشاط وأن التهريب ينشط كثيراً في ميدان السجائر بين تونس والجزائر. وقد بلغ إجمالي حجم التهريب بين تونس ومختلف جيرانها ما يقارب 1.13 مليار دولار سنوياً.

يعتبر هذا الرقم هائلاً بالنظر إلى محدودية السوق التونسية والوضعية الاقتصادية الحالية ويعكس مدى تطور السوق الموازية في النسيج التجاري العام للبلاد.

تداعيات السوق الموازية على الاقتصاد الوطني

يعد هذا النشاط غير القانوني خطرًا حقيقيًا متعدد الأبعاد على الاقتصاد الوطني إذ لا يترك مجالا اجتماعيا أو قطاعًا اقتصاديا إلا استهدفه.

أو ليبيا بل تشمل ايضا قوافل التهريب التي تغادر البلاد محملة بمختلف السلع التونسية خصوصا المواد الغذائية مما تسبب في خسائر فادحة للدولة خاصةً المواد المدعومة مثل المعجنات الغذائية، الزيوت النباتية، الحليب وغيرها، والذي ساهم في عجز الموازنات المالية للدولة من جهة وشح في السوق المحلية لعديد السلع من جهة أخرى وبالتالي ارتفاع أسعارها وضعف المقدرة الشرائية للمواطن، إذ تفيد احصاءات المعهد الوطني للإحصاء أن أسعار المواد المصنعة قد شهد ارتفاعًا بنسبة 7,3٪؜ في شهر جويلية المنقضي، كما شهدت أسعار مواد البناء زيادة بنسبة 11,1٪؜ وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 7,3٪؜ و مواد التنضيف بنسبة 6,3٪؜، أما المواد الغذائية فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 6,7٪؜. كما ساهم انتشار هذه الأنشطة في تراجع الاستثمار الداخلي والأجنبي على حد السواء لعدم القدرة على المنافسة إذا ما اعتمد هذا المستثمر على المسالك الرسمية والقانونية من أداءات جمركية، تكاليف إضافية للنقل والتوزيع بالإضافة إلى معاليم الإيجار أو تكاليف بناء مقر المؤسسة وطاقمها الإداري وغيرها من المصاريف التي لا تشمل المهربين.

كما يمثل التهريب خطرًا حقيقيًا على صحة المستهلك فالسعر المتدني الذي يجلبه للشراء قد يكلفه خسارة صحته خاصة ان أغلب السلع لا تخضع للرقابة التي تضمن حماية المستهلك وبالتالي قد نجد بضائع منتهية الصلاحية يتم تغيير تعليبها أو حتي قد نجدها دون تعليب.

كما يمكن ان نجد مواد أخرى خاصة منها من أصل حيواني من لحوم بيضاء أو حمراء أو منتجات البحر غير متوفرة على شهادات السلامة الصحية وما يمكن أن ينجر عنه من أضرار صحية خطيرة إضافة إلى ضياع حقوقه في التقاضي في صورة اكتشافه لحالة غش أو ضرر.

انعكاسات التجارة الموازية تتسبب إذا في خسائر فادحة للمستهلك وللدولة على حد السواء إذ تقدر الخسائر الجبائية سنويا قرابة المليار دولار منها قرابة النصف خسائر جمركية كما أكد العديد من الخبراء ظهور عدد من الممولين أو ما يسمى بالمصارف الموازية تعمل على تمويل تلك العمليات في الخفاء.

التجارة الموازية و ظاهرة تبييض الأموال

تفاقمت هذه الظاهرة خاصة بعد ثورة 2011 والإطاحة بالنظام السابق فقد عمد العديد من المهربين إلى التخلص من أموال التجارة الموازية عبر عمليات شراء لعقارات أو معدات، شركات تعاني من صعوبات مالية أو حتى بعث مؤسسات جديدة تعنى بصفقات عمومية لمشاريع بنى تحتية وغيرها ثم تقديم أسعار لا ترتقي حتي لتغطية تكلفة هذه المشاريع من خلالها يتم في مرحلة لاحقة دمج أموال التجارة الموازية كمصاريف مع أموال أخرى معلومة المصدر.

رغم تمكن و إتقان المهربين لهذه العمليات يبقى البحث عن غطاء سياسي أنجع طرق الحماية لهم لذالك منذ الثورة عمد العديد منهم إلى الالتجاء إلى برلمان الشعب عبر جهاتهم هؤلاء الذين ازدهرت تجارتهم الموازية ومكنتهم الحصانة البرلمانية من تأمين الحماية اللازمة حتى أنهم تمكنوا من دمج بعض العناصر الأمنية والديوانية كأحد أركان هذه التجارة حتى بتنا نرى العديد من النواب اليوم يباشرون مداولات المجلس ويسنون القوانين وقد وصل بهم الشأن إلى تمرير مشروع قانون عدد 104 لسنة 2020 والمتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف والذي يتضمن إدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية والذي تم المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب في بداية شهر جويلية الماضي بموافقة 110 نائبا، كما تم تمريره إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لكن لم يتم إقراره لعدم استيفاء شروطه الجزائية في 27 اوت الماضي.

هل المعالجة الأمنية هي الحل؟ قد تكون قرارات رئاسة الجمهورية السيد قيس سعيد يوم 25 جويلية بحل البرلمان وتجميد نشاط نوابه و تحجير السفر عن البعض منهم بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الحدود وتكثيف العمليات الأمنية خطوة هامة ومفصلية في محاولة إيقاف التجارة الموازية أو الحد منها لكن ما يمكن إقراره أن الأزمة ليست وليدة اللحظة بل هي تراكمات عدة سنوات من حالة  اللاتنمية التي تعرفها البلاد منذ عقود زادتها تفاقما أزمة أخلاقية على مستوى العلاقات والمعاملات على الصعيد الاجتماعي غذتها حالة الانفلات الأمني ما بعد الثورة و حالات الإفلات من العقاب.

الثابت أن الثورة قامت لمحاربة الفساد ولتمكين الناس من حقهم في العيش الكريم والثابت أيضا أن الوضوح والشفافية وتقنين النشاطات التجارية لكن السؤال الأهم الذي يطرح هو كيف ندعم هؤلاء المتاجرين الموازيين على ضمان حياة كريمة بدون اللجوء إلى هذا النوع من التجارة التي تكون انعكاساتها الوخيمة على المستويين الفردي والجماعي وكذلك على أداء الدولة التنموي وواقع المجتمع الحياتي.

معادلة متوازنة لمواجهة السوق الموازية

تعتبر التجارة الموازية مشكل معقد لتعدد أصولها واختلاف أسباب تفاقمها لذلك لا بد من التدرج في إيجاد معادلة متوازنة يتداخل فيها التربوي والثقافي والإعلامي والقانوني وكذلك التنموي والأمني بالاعتماد على :

* تشريك كل الأطراف المعنية مباشرة بها من تجار موازيين ومتضررين ومستهلكين وسلطات.

* تنسيق في أعلى مستوى بين وزارات الصناعة والصحة والتجارة والداخلية والمالية والتربية والشؤون الدينية.

* توفير البنية التحتية الضرورية لكل الجهات المحرومة والقرى والأرياف المهمشة تشجع على الاستثمار .

* تعاون مع إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكل رجال الأعمال على إدماج أكثر عدد ممكن ممن استقطبتهم التجارة الموازية.

* العدالة الجبائية وإرساء منظومة ديوانية عادلة وإرساء آليات رقابة متطورة لأعوانها لضمان عدم تورط البعض منهم في هذه الشبكات.

* الأمن والرقابة الفاعلة في مختلف الفضاءات وعلى الحدود.

* تنظيم السوق الموازية عبر التدرج إجرائيا وزمنيا مع المرونة والإصرار على الاستمرار حتى النجاح.

* تفكيك الشبكات المنظمة للتجارة الموازية وتطبيق القانون بكل صرامة على المتاجرين بالممنوعات المستغلين لشبكات التجارة الموازية.

* حملات توعية وبرامج إعلامية وسياسات تربوية وتفعيل المساجد في اتجاه نشر قيم الأخوة والتعاون على النفع العام و زرع روح الانتماء مع تجنب كل ما يساهم في الاضرار بالبلاد والعباد وخاصة تثمين قيمة العمل المحرك الاساسي لرقي اي مجتمع.

* خبير اقتصادي.

ظهرت المقالة أزمة التهريب والتجارة الموازية في تونس أولاً على أنباء تونس.

لا يمكن الحديث عن إنقاذ الاقتصاد الوطني بصفة عامة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفة خاصة دون دوران عجلة الاستثمار فمؤسسة الرئاسة بالإضافة إلى انطلاقها في إصلاح الأجهزة الأمنية وسلك القضاء ومحاربة الفساد والذي يعتبر جزءا من الحل للمشاكل الاقتصادية يجب عليها بالتوازي وبصفة آنية بعث مشاريع كبرى من شأنها اخراج الاقتصاد من حالة الركود حتى تتمكن هذه المؤسسات من ضمان استمراريتها…

بقلم وليد الكسراوي *

تمثل التنمية الاقتصادية أحد أهم التحديات التي تواجهها تونس لتجاوز المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لما لها من انعكاسات مباشرة على خلق الثروة والتشغيل وتنمية الدخل الفردي وغيرها من الإشكاليات.

شكل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي فعلا سلبيا في العقد الأخير ظهرت نتائجه من خلال فشل استراتيجية التنمية ذات نموذج التخطيط الشمولي و فشل إسهام القطاع العام في دعم خزينة الدولة وتحقيق موارد تمكن الدولة من بعث حركية اقتصادية قادرة على إخراج البلاد من حالة الركود الاقتصادي وانعكاساته على الحالة الاجتماعية الصعبة لنصل اليوم إلى نقطة مفصلية قد تكون تداعياتها وخيمة على الأجيال القادمة ما لم تتمكن الدولة من إيجاد حلول عاجلة و طويلة الأمد لإنعاش الاقتصاد الوطني بعد أن كانت هذه المؤسسات، ونذكر منها شركة فسفاط قفصة، المجمع الكيميائي بقابس، شركة الفولاذ، الخطوط الجوية التونسية وغيرها، مصدر قوة وفخر للدولة لإسهامها بأكثر من 5 مليار دينار في ميزانية الدولة سنة 2010 لتصبح اليوم عبئًا ثقيلا على الدولة بعد أن أصبحت تستنزف خزينتها سنويا بأكثر من 3 مليار دينار كما في السنوات الأخيرة.

هل تنجح المؤسسات الصغرى والمتوسطة في دفع عجلة الاقتصاد ؟

أمام هذه الوضعية الصعبة والمتردية تسعى المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. فما هو دور هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني؟ و ما هي أهم الصعوبات التي تواجهها؟ وما مدى قدرتها على التحمل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والمحلية؟

تعتبر المؤسسات الصغرى والمتوسطة أحد أهم المحركات الرئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية لما لها من دور في توسيع النشاط الاقتصادي وتنوعه حيث انها تساهم في ارتفاع الدخل الوطني بالإضافة إلى مساهمتها في الحد من ظاهرة البطالة ومحاربة الفقر و تحسين مستوى معيشة الأفراد وزيادة دخلهم وبالتالي سينعكس ذلك على المستوى الصحي والمعرفي لهم كما تمكن هذه المؤسسات من توفير السلع والخدمات بالكميات والنوعيات المناسبة.

من جهة أخرى تساهم التنمية الاقتصادية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تحسين الناتج المحلي وتحقيق التطور الاقتصادي المنشود.

المؤسسات ضحية العوائق الإدارية والإجراءات البيروقراطية المعقدة

عمليا تصطدم كافة الجهود المتعلقة بالحركية الاستثمارية في المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجموعة كبيرة من العوائق الإدارية والإجراءات البيروقراطية المعقدة والتي تتطلب العديد من التراخيص والوثائق والجهات وما يتلوه من فساد إداري كان قبل مدة من الزمن يشار إليه بالتلميح أصبح اليوم ظاهرة علنية ممن باعوا ضمائرهم وأصبحت مداخيلهم أضعاف أضعاف مرتباتهم في غياب الرقابة والردع لهذه الظاهرة التي أصبحت تدار بشكل منظم عبر شبكات تصل حتى إلى أعلى التسلسل الهرمي لضمان حماية جماعية إزاء بعض الشكاوى لمن ضاقت بهم السبل من ممارسات وابتزاز متواصل.

من جهة اخرى تعاني البلاد التونسيه منذ بضع سنوات من غياب تام للمشاريع التنموية نتيجة نقص فادح للموارد المالية للدولة من جهة و غياب للاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى مما أثر سلبا على نصيب المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة في مجال المقاولات والأشغال العامة والتي من شأنها إعطاء فرص لمجالات أخرى مرتبطة بها مثل المقاطع، شركات مواد البناء و غيرها من المجالات، كما تعاني هذه المؤسسات من ارتفاع أسعار المواد الأولية والنقل البحري في السوق العالمية و تدهور قيمة الدينار. كما تعاني هذه المؤسسات من صعوبة إيجاد تمويلات خاصة في ظل غياب الضمانات المناسبة.

كل هذه العوامل ساهمت في تضرر كبير لهذه المؤسسات وصل حد إفلاس أكثر من 77 ألف مؤسسة حسب آخر إحصائيات السداسي الأول لسنة 2021 للمعهد الوطني للإحصاء.

إن استمرار الوضع الاقتصادي الكارثي وغياب استراتيجية دعم وإنقاذ لهذه المؤسسات سيؤدي حتما لمزيد تعميق الأزمة و انهيار تام للاقتصاد الوطني. فما هي أهم الحلول العملية لإنقاذ هذه المؤسسات ؟

لا يمكن الحديث عن إنقاذ الاقتصاد الوطني بصفة عامة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفة خاصة دون دوران عجلة الاستثمار فمؤسسة الرئاسة بالإضافة إلى انطلاقها في إصلاح الأجهزة الأمنية وسلك القضاء ومحاربة الفساد والذي يعتبر جزءا من الحل للمشاكل الاقتصادية يجب عليها بالتوازي وبصفة آنية بعث مشاريع كبرى من شأنها اخراج الاقتصاد من حالة الركود حتى تتمكن هذه المؤسسات من ضمان استمراريتها… هذا بالإضافة إلى وضع رزمة من القرارات والإمتيازات لتشجيع المستثمرين الأجانب للعودة إلى البلاد التونسيه كوجهة آمنة تمكنهم من تحقيق أرباح مع وضع آليات تضمن لتونس الاستفادة من هؤلاء المستثمرين.

ضرورة إعلان حالة طوارئ اقتصادية قبل فوات الأوان

من أكبر العوائق التي تحول دون بعث مشاريع ضخمة تضمن للدولة تحقيق التنمية هو عدم توفر الموارد الماليه اللازمة لبعث المشاريع بالإضافة إلى ترابط مصالح من حكم تونس في العشرية الأخيرة بمصالح بعض دول الإتحاد الأوروبي التي تعاني بدورها من الركود الاقتصادي في حين رغبة بض دول شرق آسيا خاصة منها الصين من عقد شراكات مع الدولة التونسية يستفيد منها الطرفان والذي من شأنه خلق ديناميكية اقتصادية كبيرة تعود فائدتها على كافة المؤسسات الوطنية… لكن في الغالب تتطلب هذه الشراكات مفاوضات شاقة وطويلة في ظل ضرورة إيجاد حلول عاجلة لإنعاش المؤسسات الوطنية لذلك وجب وبصورة آنية اتخاذ بعض الإجراءات كتأجيل وجدولة الآداءات للشركات الصغرى والمتوسطة لمدة سنة، تأجيل وجدولة الأقساط البنكية لمدة سنة دون فوائد، جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة سنتين.

رغم تعدد الإجراءات والبلاغات والبيانات بدعم المؤسسات الاقتصادية وبالأخص الصغرى منها و المتوسطة إلا أنها لم تف بالغرض وبقيت معظمها نظرية لم ترتق إلى المستوى التطبيقي مما أدى إلى مزيد تعميق الصعوبات المالية نتيجة الانكماش الاقتصادي الذي بلغ نسبة 14٪؜ في النصف الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بالتالي إعلان حالة طوارئ اقتصادية أصبحت ضرورة قبل فوات الأوان واستحالة الخروج من عنق الزجاجة.

* أكاديمي و خبير في مجال إدارة الأعمال.

ظهرت المقالة تونس : انعكاسات الأزمة الاقتصادية على المؤسسات الصغرى والمتوسطة أولاً على أنباء تونس.

القوانين الرادعة للاحتكار والتي تصدر بمقتضاها عقوبات مثل حجز البضائع والخطايا وسجن المخالفين وغلق المحلات والشركات لم تحد من ظاهرة الاحتكار كما أن الحرب التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد لن تكون كافية لحماية المستهلك من بارونات الاحتكار ما لم يساهم المواطن بدوره في إرساء الرقابة على الأسعار والجودة وعدم التردد في الإبلاغ عن التجاوزات والإخلالات و ترسيخ ثقافة المقاطعة إن لزم الأمر .

بقلم وليد الكسراوي *

تغلغل الاحتكار في كافة ميادين الإنتاج كما أصبح المحتكرون يسيطرون على الأسواق مما أدى الى حدوث أضرار اقتصادية بالغة الخطورة وكارثية على المواطن فما هي تداعياته على الاقتصاد التونسي ؟

الاحتكار هو ظاهرة متفشية في المجتمعات تعمل على عرقلة وتقييد التبادل التجاري للسلع والخدمات في الأسواق و فيه إهدار لحرية التجارة والصناعة وهو بالأساس إما نتيجة لإرادة فردية أو جماعية بهدف الثراء السريع والتحكم في الأسواق وتكون إما عن طريق باعة ووسطاء يحاولون إخفاء السلع بغية الحصول على سعر أعلى أو عن طريق إتفاق شركات على تقاسم الأسواق بينها أو حتى الاندماج بشركة واحدة تتحكم في الأسعار وتحتكر المادة المنتجة لصالحها.

ظاهرة تفاقمت في تونس نتيجة ضعف الدولة

هذه الظاهرة التي تفاقمت في بلادنا نتيجة ضعف الدولة و غياب الإرادة الحقيقية للردع نتيجة ترابط العلاقات والمصالح بين المحتكرين من رجال الأعمال والبعض من السياسيين الذين سخروا الدولة لحماية مصالح بارونات الفساد – هؤلاء السياسيون الذين اؤتمنوا على هذا الوطن وباعوا ذممهم مقابل خدمة مصالحهم الضيقة والشخصية – أو بتواجد البعض من رجال الأعمال في مراكز القرار كالسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان الذي بتنا نرى عددا من نوابه هم بالأساس رجال أعمال يمتهنون التجارة الموازية ومنهم حتى من عمل على سن قوانين وتشريعات على المقاس خدمة لمجالات أعماله ومنهم محتكرون أيضا دأبوا على هذه الممارسات في تكريس الإفلات من المحاسبة بفضل الحصانة التي مكنتهم من التعالي حتى على علوية القانون.

من أهم التداعيات الكارثية على الاقتصاد الوطني هو تعطيل النمو الاقتصادي لأن المنافسة في الاقتصاديات النامية هشة وضعيفة بسبب عدم توفر حركة اقتصادية كافية فنجد عوائق كبيرة أمام دخول السوق وبالتالي لا تتحقق أهداف المنافسة بخفض الأسعار وارتفاع الجودة، بالإضافة إلى الزيادة في التضخم وما له من آثار وخيمة على المقدرة الشرائية للمواطن التي تراجعت بصفة حادة خاصة في السنتين الأخيرتين، كذلك تراجع الاستثمار الخارجي بسبب الاضطرابات المتواصلة في السوق وعدم القدرة على التوقع والتخطيط والعمل بطرق علمية.

ارتفاع نسبة التضخم نتيجة ارتفاع اسعار المواد الأساسية

وتفيد الأرقام بالبنك المركزي أن ارتفاع الأسعار هو من الأسباب المباشرة التي ساهمت في زيادة نسبة التضخم والتي فاقت ال 10٪؜ خلال السنة الحالية كما سجلت نسبة التضخم في شهر جويلية الماضي ارتفاعًا هاما لتبلغ 5,9٪؜ نتيجة لتسارع نسق ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفق احصاءات المعهد الوطني للاحصاء.

كمل عرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعًا بنسبة 7,3٪؜ في شهر جويلية المنقضي ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 10,1٪؜ وأسعار مواد البناء بنسبة 11,1٪؜ وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 7,3٪؜ و مواد التنظيف بنسبة 6,3٪؜.

كيف يمكن التصدي لظاهرة الاحتكار؟

محاربة الاحتكار تمر عبر التصدي إلى انتشار مخازن التبريد التي يمكن كشفها من خلال التعاون بين فرق المراقبة مع الشركة التونسيه للكهرباء و الغاز ورصد فواتير الاستهلاك بالنسبة إلى المواد الفلاحية والغذائية. أما بخصوص المواد المصنعة ومواد البناء فإن الدولة مطالبة بمزيد الرقابة على كميات المواد الأولية بما فيها الموردة، مراقبة الإنتاج والكميات المخزنة ثم رصد مبيعاتها ثم المرور إلى شركات التوزيع ومراقبة تطابق شراءاتها مع مبيعاتها.

من الواضح ان القوانين الرادعة للاحتكار والتي تصدر بمقتضاها عقوبات مثل حجز البضائع والخطايا وسجن المخالفين وغلق المحلات والشركات لم تحد من ظاهرة الاحتكار كما أن الحرب التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد لن تكون كافية لحماية المستهلك من بارونات الاحتكار ما لم يساهم المواطن بدوره في إرساء الرقابة على الأسعار والجودة وعدم التردد في الإبلاغ عن التجاوزات والإخلالات و ترسيخ ثقافة المقاطعة إن لزم الأمر .

* أكاديمي و خبير في مجال إدارة الأعمال.

ظهرت المقالة الاحتكار وتداعياته على الاقتصاد التونسي أولاً على أنباء تونس.

في ظل الأزمة الخانقة التي تعاني منها تونس حاليا فإنه في صورة تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستضطر الدولة التونسية إلى الالتجاء إلى البنوك المحلية و ستكون العواقب وخيمة خاصة في ظل تراجع رقم معاملاتها وبالتالي أرباحها مقارنة بالسنة الفارطة من جهة وعدم التزام حرفائها لسداد قروضهم من جهة أخرى مما يؤدي بالضرورة إلى إختلالات خطيرة على القطاع المالي.

بقلم وليد الكسراوي *

حذرت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها الأخير من خطورة امتداد الأزمة السياسية والذي من شأنه أن يزيد في إرباك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإقراض كما اعتبرت أنه لا يمكن أن يوافق هذا الأخير على مواصلة المفاوضات دون التزام تونس بإرساء حزمة من الإصلاحات الاجتماعية و الاقتصادية وتجميع كل الأطراف الوطنية.

مخاطر التخلف عن سداد الديون

كما أشارت إلى إمكانية تخفيض الترقيم السيادي لتونس إلى درجة ”س” وهي أخطر الدرجات الائتمانية باعتبار إعلان تونس دولة عالية المخاطر وغير قادرة على سداد ديونها و بالتالي الخروج آليًا من الأسواق المالية للحصول على أي تمويل.

تمكنت تونس بعد مفاوضات شاقة سنة 2013 من الحصول على تمويل بقيمة 1 مليون دولار كما تمكنت في مرحلة ثانيةً الحصول على 1,4 مليون دولار سنة 2016 في حين تسعى بلادنا إلى الحصول على حوالي 4 مليون دولار في الوقت الحالي لكن ما يزيد الأمر صعوبة هو عدم إيفاء تونس بالتزاماتها والتي تشمل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتي تتمثل بالأساس في ضرورة القطع مع السياسات النقدية القديمة والترفيع في نسبة الفائدة وسياسات الصرف مما أدى إلى تدهور قيمة الدينار و تفاقم التضخم كما تضمن برنامج الإصلاحات محاور مكافحة الفساد الإداري والصفقات العمومية.

داخليًا تعاني الماليه العمومية من تراجع مداخيل الدولة وارتفاع نفقاتها خاصة في ظل تضخم كتلة الأجور بنحو 7 مليار دولار. إجمالا تحتاج تونس نحو 6,7 مليار دولار موزعة بين تمويل خارجي بقيمة 4 مليار دولار و نحو 2 مليار دولار كتمويل داخلي من البنوك المحلية.

خطر تأخر تونس عن سداد ديونها الخارجية

تفيد المؤشرات حسب خبراء وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز مؤخرا أن تأخر تونس عن سداد ديونها على مدى 12 شهرا الجارية قد يكلف القطاع البنكي حوالي 8 مليار دولار وبالتالي أزمة مالية غير مسبوقة كما اعتبروا أن تكلفة التخلف عن السداد ستوازي 17,3 ٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في سنة 2021.

في الختام نشير انه في صورة تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستضطر الدولة إلى الالتجاء إلى البنوك المحلية و ستكون العواقب وخيمة خاصة في ظل تراجع رقم معاملاتها وبالتالي أرباحها مقارنة بالسنة الفارطة من جهة وعدم التزام حرفائها لسداد قروضهم من جهة أخرى مما يؤدي بالضرورة إلى إختلالات خطيرة على القطاع المالي وهو ما رفضه محافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي.

* أكاديمي و خبير في مجال إدارة الأعمال.

ظهرت المقالة حول بوادر انفراج الأزمة الاقتصادية في تونس أولاً على أنباء تونس.