*السبت 24 جانفي 2026 – قاعة الريو، تونس.
*انطلاقا من 9:00 صباحا

• نقلا عن الجهة المنظمة: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية

ظهرت المقالة تونس: فضاء الريو يحتضن ندوة وطنية بعنوان “من الغضب إلى التنظم” أولاً على أنباء تونس.

وذلك رغم استجابته الكاملة لكل المتطلبات القانونية وتقديمه لجميع الوثائق في آجالها. وقد تقدّم المنتدى بالاعتراض القانوني الضروري، ويواصل متابعة المسار الإداري والقضائي لإثبات الطابع التعسّفي لهذا القرار، تأكيدا لالتزامه الثابت بالشفافية وباحترام القانون في كل معاملاته.
ان حجم الدعم الهائل الذي تلقيناه من عائلة المنتدى الواسعة كان تأكيداً على أنهم حاضنتنا وسندنا الذي لا يتزعزع لذلك نعود اليوم أكثر قوة وبعزيمة أصلب وبصوت لا يمكن كتمه. خيارنا مواصلة النضال بلا تردد او تراجع ومواجهة كل أشكال الظلم وكل السياسات غير العادلة بإصرار لا يلين وثبات راسخ بحق كل مواطن في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
فالمنتدى يعود بثبات ومسؤولية ليواصل دوره في الإنصات، والبحث، والإسناد، والتوثيق، والدفاع عن كل حقّ مهمّش أو منتقص وفي تقييم السياسات والخيارات العامة، ورصد تأثيرها على الحقوق الأساسية، والتنبيه إلى الاختلالات التي تمسّ العدالة الاجتماعية، مع تقديم المقترحات المبنية على المعرفة والخبرة. وسيظل دوره راسخا في الإسناد المعرفي، والنقد البنّاء، والدفع نحو خيارات أكثر عدلا وشفافية، تحترم كرامة الإنسان.
أبوابنا تظل مفتوحة لكل الحركات الاجتماعية والبيئية والعاملات والعمال ولكل المهاجرات والمهاجرين ولكل أصحاب الحق. نحن دائمًا إلى جانبكم نسند نضالاتكم ونقف معكم في كل معركة من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية.
ابوابنا مفتوحة للباحثات والباحثين، فإن خبرتنا وإنتاجنا المعرفي بين أيديكم يدعم مساراتكم العلمية بمعرفة وممارسة مرتبطة بالواقع وبالإنسان
ابوابنا مفتوحة للصحفيات والصحفيين نحن شركاء ثابتون في تمكين المواطن من المعلومة الحقيقية والموثوقة.
أبواب المنتدى مفتوحة لتونس المنسية وتونس الامل وتونس المستقبل

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
*الهذيلي عبدالرحمان

ظهرت المقالة بعد تعليق نشاطه لشهر، منتدى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية يعود “بثبات… من أجل كل الحقوق” أولاً على أنباء تونس.

تلقى الحزب الجمهوري ببالغ الانشغال خبر تعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux لمدة شهر، وذلك بنفس الصيغة الجاهزة التي تم اعتمادها سابقا ضد عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية المستقلة، وفي مقدمتها جمعية النساء الديمقراطيات وغيرها من مكونات المجتمع المدني المناضل من أجل الحقوق والحريات.

إن هذا القرار التعسفي الجائر يأتي في سياق عام من التضييق على الفضاء المدني المستقل، واستهداف كل صوت حرّ يرفض الخضوع ويصرّ على الدفاع عن قيم الكرامة والعدالة والحرية. إن المنتدى التونسي الذي راكم عبر سنوات طويلة من العمل الميداني والمرافعة والنضال تاريخا مشرفا في مساندة التحركات الاجتماعية والدفاع عن الفئات المهمّشة، يجد نفسه اليوم ضحية سلطة تخشى النقد والمساءلة.

يعبّر الحزب الجمهوري عن تضامنه الكامل واللامشروط مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومع كل الجمعيات والمنظمات التي تتعرض اليوم لحملة استهداف ممنهجة تسعى لإخضاع المجتمع المدني وتكميم الأصوات الحرة.
ويؤكد الحزب أن محاولات إسكات المنظمات المستقلة لن تنجح في طمس الحقيقة ولا في إخماد نضال الأحرار وأن تونس لن تستقيم إلا بفضاء مدني حرّ ومؤسسات رقابية مستقلة وصوت مجتمعي يقظ وشجاع.

إن الحزب الجمهوري:

• يندّد بشدة بهذا القرار التعسفي ويطالب بإلغائه فورا.
• يجدّد تمسكه بحرية التنظيم والعمل الجمعياتي باعتبارها من مكاسب الثورة غير القابلة للمصادرة.
• يدعو كل القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية إلى توحيد الصفوف دفاعا عن حرية التعبير والعمل المدني.

الناطق الرسمي
وسام الصغير

ظهرت المقالة تعليق نشاط ال FTDES, الجمهوري يطالب بإلغاء القرار فورا (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

 قدم المنتدى التونسي  للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ورقة عمل تحت عنوان “جائحة كوفيد 19 في تونس: السياسة، السياسات العامة، والتحركات الاحتجاجية قراءة في احداث السنة الاولى من الجائحة (مارس 2020 مارس – 2021)” من إعداد سيرين الغنوشي. 

في  إطار مشاركته في “الملتقى العربي للحماية من كوفيد”، قدم المنتدى التونسي  للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ورقة عمل تعود على أهم أحداث السنة الفارطة  منذ بداية الجائحة وإلى حدود مارس 2021 وتراجع أهم الديناميات السياسية  والإقتصادية والإجتماعية التي رافقتها في تونس.

وتمثل ورقة العمل هذه نقطة  إنطلاق مجموعة من الدراسات، إذ تضع الإطار العام لأبرز الإشكاليات التي يعمل  المنتدى على دراستها ضمن إطار المشروع مثل تأثير الجائحة في أشكال  الإحتجاج الإجتماعي وتطور مفاهيم الهشاشة والحماية الإجتماعية، ودور  الجائحة في تحول مشروع الهجرة إلى مشروع عائلي، والتغيرات التي تشهدها  سياقات العمل غير المنظم في ظل الجائحة.

الورقة متوفرة باللغتين العربية والإنغليزية ومرفقة بخط زمني (ملحقI)،  كما سيتم إعتمادها كورقة خلفية لإصدار تقرير عن تجارب مقارنة في العالم  العربي (لبنان، تونس، مصر، الأردن) سينشره فريق بحث من مبادرة الاصلاح  العربي عبر منصة المشروع قريبا.https://ftdes.net/ar/the-covid-19-outbreak/

ظهرت المقالة جائحة كوفيد 19 و التحركات الاحتجاجية في تونس أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته بتونس الإثنين 21 جوان 2021 مجموعة من الجمعيات المنضوية تحت لواء ائـتـلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة تدعو إلى تطوير أداء الجهات المعنية بمجابهة جائحة الكوفيد19 وتعديل جذري لخطة الحملة الوطنية للتلقيح في تونس. 

ازداد الوضع الوبائي تأزما في الاسابيع الاخيرة خاصة بولايات الوسط والشمال الغربيين، بفعل تفاقم عدم نجاعة القرارات الحكومية الوقائية في علاقة بظروف اتخاذها وبعجز السلطة عن تفعيلها وعن تحمل المسؤولية في تخفيف تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية، وبفعل التراخي الواسع عن تحمل المسؤولية في الوقاية الشخصية وحماية المحيط العائلي والمهني في مختلف المستويات الفردية والجماعية والمؤسساتية بكافة القطاعات.

وقد ساهم السير البطيء لحملة التلقيح مع عدم الاحترام الدقيق للأولويات، في الحصيلة الثقيلة للوفيات المسجلة في الأسابيع الأخيرة، والتي استهدفت أساسا غير الملقحين ممّن أعمارهم تفوق أعمارهم 60 عاما و/أو يعانون من أمراض مزمنة

إن الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة تُوضّح، بعد 5 أشهر من بداية التسجيل بمنظومة إيفاكس و3 أشهر من انطلاق التلقيح، بقاءَ 58٪ ممّن أعمارهم تفوق أعمارهم 60 عاما دون الانتفاع بأي جرعة، أكثر من ثلاثة أرباعهم بسبب عدم التسجيل في المنظومة (44٪ من مجموع الشريحة العمرية)، وتَـواصُلَ حرمان نسبة أكبر من المرضى المزمنين ممن تقل أعمارهم عن ستين سنة من الانتفاع بحقهم كأصحاب أولوية ثانية في التلقيح، مقابل انتفاع فئات قطاعية واسعة ومجموعات وأشخاص بالتلقيح رغم أنّ جُلّهم من ذوي أولويات أدنى.

إن هذه الوضعية تتطلب، دَرْءً لمزيد المضاعفات، شجاعة وتحملا للمسؤولية، يتجسّمان في مراجعة لعديد جوانب تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الجائحة، وفي تعديل جذري لخطة الحملة الوطنية للتلقيح، يَـقطَعان مع رؤية مركزية مفرطة في تصور تشغيل منظومة إيفاكس وآليات الحملة ومع تهميش متواصل لنسيج الهياكل الصحية خاصة بالخط الأول، أساسا في القطاع العمومي.

ويكون ذلك من خلال الإجراءات والآليات التالية:

أولا : بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح:

 – التركيز بصفة كلية على تلقيح أكبر نسبة ممكنة من أصحاب الأولوية الأولى والثانية قبل البقية، تجسيما الاحترام الفعلي للأولويات. وفي هذا الصدد، لا بد من التذكير بأن تلقيح هذه الفئات، التي لديها عوامل اختطار مرتفع، يُقَلّص بصفة جذرية نسبة الحالات الخطرة و الوفايات وهو الهدف الأساسي لمقاومة الجائحة. إن عدم التبني الفعلي لهذه المقاربة أو عدم الالتزام الدقيق بها يعرّضان إلى خطر الاستعمال غير الفعال وغير الناجع للكميات المحدودة من التلاقيح المتوفرة أو المتوقع توفرها في الثلاثية القادمة، مهما بدت كبيرة، خاصة مع تنامي المزايدات القطاعية في طلب الأولوية.

– تعميم التلقيح على جلّ مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية، وإعطائها الأولوية في ذلك على المراكز المحدَثة خارج الهياكل الصحية، والتي باتت هياكل موازية على مدى متوسط تستنزف القدرات البشرية للخط الأول دون تحقيق النجاعة المرجوة في مستوى التركيز كليّا على المواطنين ممّن يفوق عمرهم 60 سنة أو يعانون من أمراض مزمنة

– اقتران ذلك باعتماد مقاربة التزامُن، داخل الهياكل المعنية بين التسجيل في منظومة إيفاكس وإجراء التلقيح، على غرار ما حصل بالنسبة إلى بعض القطاعات المهنية المنتفعة مؤخرا بالتلقيح أو بعض الجهات المنكوبة وبائيا. 

إن هذه الإجراءات الثلاثة المتكاملة كفيلة بتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في أولوية شمول التلقيح معظمَ أصحاب عوامل الاختطار للإصابة الخطيرة بالمرض، وهي تُقرّب مراكزَ التلقيح من المواطنين وتجعلها في هياكل أَلِفتها نسبة كبيرة منهم منذ سنين طويلة، خاصة سكان الولايات الداخلية والمناطق الريفية والأحياء المحيطة بالمدن الكبرى، كما أنّها تسهّل الانخراط في عملية التلقيح لمن يجد صعوبة في التسجيل بمنظومة ايفاكس أو ظل مترددا في القيام به. وفي نفس الوقت تحافظ هذه المقاربة على أساس منظومة إيفاكس من خلال مواصلة إجبارية التسجيل بها بما يضمن الشفافية والمتابعة في كل أصعدتها، لكنها تُمَكّن من أقلمتها وتعديل صيغ وإجراءات تشغيلها بما يتماشى مع الواقع ومتطلباته.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات، تتحتم تحريك كل المؤسسات المعنية للدولة وتضافُر جهودها الحثيثة حتى تتوفر كميات التلاقيح التي تحتاج إليها بلادنا بسرعة حثيثة ونسق ملائم. 

ثانيا : و بخصوص تسريع وتسهيل تعهد الحالات المشتَبَهة وضمان نجاعة استعمال الاختبارات السريعة وتحسين جودة نظام جمع المعطيات: 

– تعميم توفير الاختبارات السريعة في كافة الوحدات الاستعجالية  و مراكز الصحة الأساسية، لتتمكن من تحسين  التعهد بكل جوانبه و من تقليص المضاعفات والتعكرات وحالات العدوى، مع اتباع الآليات المعتمدَة لمتابعة استعمالها بصفة دقيقة ويومية من طرف المصالح المعنية في مستوى الدوائر الصحية والإدارات الجهوية للصحة، وهي متابعة ضرورية لتجويد التعهد الوبائي متعدد الأبعاد، بما في ذلك نظام جمع المعطيات وما يسمح به من يقظة وبائية وتدخل في الوقت المناسب، إلى جانب الحوكمة الرشيدة ودرء التبذير والتقليل من استعمال وسائل التشخيص خارج التوافقات الصادرة عن الجهات المؤهلة وخاصة الهيئة الوطنية للاعتماد والتقييم في المجال الصحي. إنه من المثير للدهشة وبكل المقاييس أن يقع توفير الاختبارات السريعة في الصيدليات الخاصة حيث يكاد يستحيل تطبيق مختلف الإجراءات والقواعد المضبوطة رسميا لاستعمالها، في حين أنها لا توجد في جل الهياكل الصحية العمومية للخط الأول بل وحتى في عديد هياكل الخطين الثاني والثال. 

ثالثا : بخصوص الإجراءات العامة لمكافحة الجائحة:

إنّ تواصل انتشار الجائحة لمدة ليست بالقصيرة في بلادنا، والمخاطر الحقيقية إن لم نقل الحتمية لتسلل أجيال متحوّلة خطيرة من الكوفيد19 إليها في منظور غير معروف، يحتّمان: 

– التطوير الجذري لأداء الجهات المعنية وسلطات القرار والهياكل المنفّذة الموكول إليها السهر على تطبيق القرارات بحِرَفِيّة ودقة والأطراف المساندة مثل الإعلام والمجتمع المدني. وهو ما يتطلب تَحَمُّل المسؤولية لتكريس مستوى أكثر جرأة ودقة وشفافية من طرف الجميع، كُـلٌّ فيما يخصه من صلاحيات ومسؤوليات

– مراجعة السياسة الاتصالية نحو مستوى مقبول من النشر التلقائي السريع للمعطيات المتوفرة والتحيين الدوري لعدد أشمل من المعطيات الروتينية، مع الابتعاد عن التصريحات الموجَّهة بصفة غير موضوعية ورفع تحجيرات المشاركة في المجهود الإعلامي من طرف المهنيين ومدّهم بالمعلومة في حينها محليّا وجهويّا ووطنيّا.

– تطوير عمل هياكل التشاور والتقييم واقتراح القرارات من خلال التشريك المنتظم لممثلي مختلف أسلاك العاملين في المرفق الصحي العمومي وللسلط المحلية ومختلف أطراف المجتمع المدني

إن الجمعيات والمنظمات الممضية أسفله تدعو إلى التطبيق السريع لهذه الإجراءات، قبل أن يستفحل الوضع أكثر مما هو عليه الآن.

قائمة  أولية في الجمعيات والمنظمات الممضية: 

1. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
2. الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة
3. الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حقوق مستعمليه
4. الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل
5. الجمعية التونسية للإرشاد والتوجيه حول السيدا والإدمان
6. جمعية النهوض بالمعاقين- فوشانة
7. جمعية التكوين الطبي المستمر لأطباء الصحة العمومية ببن عروس
8. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
9. جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
10. جمعية فنون وثقافات بالضفتين
11. منتدى تونس للتمكين الشبابي
12. جمعية التضامن المدني تونس
13. التحالف الدولي للسكان – فرع تونس
14. رابطة الناخبات التونسيات
15. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
16. مجموعة توحيدة بن الشيخ
17. مبادرة موجودين للمساواة
18. جمعية بيتي
19. جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
20. الجمعية المغاربية للسلامة الصحية للأغذية
21. جمعية رؤية حرة
22. شبكة مراقبون
23. المرصد الوطني للفوارق الاجتماعية في الصحة
24. الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسانEuroMed
25. الجمعية التونسية للصحة الإنجابية
26. منظمة انترناشونال الرت – مكتب تونسInternational Alert
27. التعاون من أجل التنمية في البلدان الناشئة COSPE Tunisie
28. منظمة البوصلة
29. جمعية حنان للرضاعة الطبيعية
30. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
31. أصوات نساء
32. جمعية نشاز
33. الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

ظهرت المقالة ائـتـلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة: من أجل تطوير أداء الجهات المعنية بمجابهة جائحة الكوفيد19 أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره أمس الإثنين 14 جوان 2021 و الممضى من طرف رئيسته سوسن الجعدي تحت عنوان “القيروان المنسيّة: أهالي القيروان بين تفشي الوباء وتلوث الماء إن وجد” فرع القيروان من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان يطالب السلط بالتدخل العاجل لإنقاذ الأهالي من الوضع الصحي الصعب الذي يمر به متساكني الجهة. 

للأسبوع الثالث على التوالي، تعيش ولاية القيروان وضعا صحيا حرجا جراء اﻧﺗﺷﺎر ﺣﺎﻻت اﻟﻌدوى ﺑﻔﻳروس ﻛوروﻧﺎ.  ليس فقط في القيروان المدينة بل في كامل معتمدياتها. وتعاني اغلب مناطق الولاية منذ الموجة الأولى للوباء إما من العطش أو من تلوث المياه، مدينة حاجب العيون مثالا، الأمر العائد أساسا الى عدة أسباب كنا قد تطرقنا لها سابقا والتى ساهمت في تدني الخدمات الصحية في هذه المناطق.

وضع، على حساسيته وخطورته، واجهته السلط الجهوية ولجنة مجابهة الكوارث بصفر إجراء في علاقة بالحق في الماء في الوقت الذي وجب فيه معاضدة جهود الادارة الجهوية للصحة للمرور بالولاية و متساكنيها الى بر الأمان بأقل الأضرار وتوفير متطلبات تطبيق البروتوكول الصحي الذي يعتبر الماء، كحق أساسي وضرورة حياتية من أهم شروطه.

لذا فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان:
– يدعو السلطة الجهوية ولجنة مجابهة الكوارث إلى التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الماء في هذه الفترة لكل العائلات التي شملها الانقطاع. والعمل على إرجاع الكهرباء للجمعيات المائية التي انقطع عنها بسبب المديونية  ليتسنى لها توفير الماء للعائلات في المناطق الريفية.

– يدعو الصوناد والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية للعمل أكثر على توفير الماء دون انقطاع للمواطنين والهياكل والمنشآت العمومية كالمدارس والمعاهد والمراكز الصحية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين في ولاية القيروان

– يذكر بأن الماء والصحة من الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة لتحقيق هذه الحقوق المشروعة.

ظهرت المقالة أهالي القيروان بين تفشي الوباء وتلوث الماء إن وجد أولاً على أنباء تونس.

ننشر فيما يلي نص الوثيقة الخاصة بأهم مقترحات قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمشروع مجلة المياه التي تتم مناقشته حاليا من طرف أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات في مجلس نواب الشعب.

في إطار مناقشة مجلة المياه داخل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب وقبل تمريرها للمصادقة إلى مجلس النواب، يقدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رؤيته التي تعتمد مقاربة حقوقية واجتماعية بخصوص هذه المجلة والدفع نحو إنجازها من أجل حماية وتنمية الموارد المائية.

– تحقيق المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحق في الماء الصالح للشرب والتطهير على أساس مبادئ حقوق الانسان وحسب المعايير العالمية و بالاعتماد على القيمة الاجتماعية للماء .

 -إسداء خدمات الماء يكون من قبل مؤسسات ومنشآت عمومية لا غير من أجل إحترام الفصلين 21 و 44 من الدستور التونسي. لذلك وجب إلغاء منظومة المجامع المائية في الأرياف وتعويضها بالوكالة الوطنية لمياه الشرب والري بالوسط الريفي .

– الاعتماد على مبدأ البصمة المائية والعهدة على الملوث للاقتصاد في استهلاك الماء وترسيخ حس المسؤولية للمحافظة عليه.

– التوقف عن اعتبار الماء سلعة تباع وتشترى عن طريق ترسيخ بعده الاجتماعي و استثناء قطاع المياه من عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى إلغاء عقدي اللزمة والامتياز والتوقف عن إسداء تراخيص جديدة لشركات تعليب المياه .

– وجوب نشر المعلومات والاحصائيات المتعلقة بقطاع الماء مع تحيينها دوريا والحق في النفاذ إلى المعلومة لكل شخص طبيعي أو معنوي.

– اعتماد الدولة استراتيجية واضحة وملزمة لتجميع وتخزين مياه الأمطار من اجل استدامة الموارد.

– تشريك المجتمع المدني في إعداد مخطط جهوي ووطني لمجابهة الجفاف ومحدودية المياه مع وجوب نشره للعموم.

– بناء السياسات المائية من منطلق الاعتراف بوضع الاجهاد المائي الذي تعيشه تونس والعمل على تفادي حالة الطوارئ المائية.

– علوية القانون والمساواة في العقوبات وتحمل المسؤوليات بين المستهلكين للماء من مواطنين ومستغلين خواص وهياكل دولة .

– ضرورة استقلالية الجهاز الرقابي والردعي عن سلطة الإشراف

ظهرت المقالة مشروع مجلة المياه : مقترحات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أولاً على أنباء تونس.

مثل يوم الأربعاء 2 جوان 2021 امام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كل من محمد الفريضي ورضا سبيطة ونورالدين رحيّم بعد ان تم ايقافهم على خلفية التجمع الاحتجاجي امام مجلس نواب الشعب الذي نظمته تنسيقيات الانتداب حقي يوم الثلاثاء 25 ماي.

وقد وجهت لهم تهمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته. وتوافد صباح اليوم على شارع باب بنات بالعاصمة العشرات من المعطلين عن العمل القادمين من مختلف جهات الجمهورية وممثلين عن حركات اجتماعية عديدة تضامنا مع الشبان الموقوفين ولمواكبة جلسة المحاكمة وسط انتشار امني مكثف ومنع من دخول المحكمة. تطوّع للدفاع عن الشبان الموقوفين مجموعة من المحامين اصالة ونيابة وقد قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حقهم. ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يجدد شكره للسيدات والسادة المحامين المتطوعين دفاعا عن الشبان الموقوفين ولكل المساندين الذين تكبدوا عناء التنقل من جهاتهم لمواكبة المحاكمة
• يؤكد ان هذه المحاكمة التي انتهت ببراءة الشبان الموقوفين تؤكد مرة أخرى الخروقات الكبيرة التي ترافق ملفات محاكمة نشطاء الحركات الاحتجاجية من عدم احترام الإجراءات واستنساخ المحاضر وعدم احترام الضمانات الموكولة بالقانون عدد 5
• يجدد موقفه ان المعالجات الأمنية والقضائية للمطالب الاجتماعية العادلة سياسة اثبت فشلها وهي انعكاس لغياب أي رؤية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية العادلة
• يحمل الحكومة المسؤولية عن حالة الغضب لدى فئات اجتماعية واسعة خاصة نتيجة التعهدات والاتفاقات والتي لا تجد طريقا للتنفيذ (القانون عدد 38 واتفاقيات عمال الحضائر وغيرها)
• يحمل المسؤولية السياسية للقوى السياسية الداعمة للحكومة من اجل حثها على احترام تعهداتها

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة عدم سماع الدعوى في حق الشبان الموقوفين على خلفية التجمع الاحتجاجي امام مجلس نواب الشعب أولاً على أنباء تونس.

في بيان للرأي العام أصدره يوم 22 ماي 2021 فرع الحوض المنجمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينبه السلط إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية في الجهة . و فيما يلي نص البيان… 

تعيش مدينة الرديف الأيام الأخيرة حالة احتقان بين المعتصمين بمواقع شركة فسفاط قفصة و عمال الشركة و هو ما يهدد السلم الاجتماعية في ظل غياب واضح للسلط المعنية التي لم تسع إلى حل هذا الإشكال القائم منذ عدة اشهر و الاكتفاء بدور المتفرج مما يمكن أن يدفع إلى الاقتتال بين الطرفين.

و يعبر فرع الحوض المنجمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن:

 – استيائه من التعاطي السلبي للسلط المعنية تجاه هذه الازمة و التنصل من التزاماتها السابقة ودفعها فئات اجتماعية مختلفة للتصادم و تحميلها مسؤولية ما قد ينجم عن ذلك من نتائج وخيمة.

 – تفهّمه لمطالب المعتصمين ومطالب عمال الشركة ومشروعيتها في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب

 – دعوته جميع الأطراف إلى ضبط النفس و العقل و عدم الانجرار إلى مربع العنف والتفاعل إيجابيا مع كل دعوات الحوار

 – يحمل سلطة الإشراف مسؤولية إيجاد حلول بما يضمن حق العمال في العمل و انصاف المعتصمين من أجل حقهم في التشغيل.

ظهرت المقالة الرديف : سوء إدارة الازمة الاقتصادية والاجتماعية تهدد السلم الأهلي أولاً على أنباء تونس.

تأتي الذكرى الثالثة والسبعون للنكبة، والشعب العربي الفلسطيني يسطّر اروع صور البطولة والتضحية، دفاعا عن الارض والانسان والمقدسات، ومن اجل حقه في العودة الى ارضه ووطنه، وبناء دولة فلسطين العربية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الوطني. إن هذه المناسبة وبالقدر الذي تثير في نفوسنا، كل صور القهر والعذاب والتشريد الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، فإنها تثير أيضا كل معاني التقدير والاجلال لإصراره على مواصلة النضال وتقديم التضحيات في أصعب وأحلك الظروف، من اجل تأكيد حقوقه الوطنية، وفي الموقع المتقدم لنضال الأمة العربية ضد الكيان الصهيوني. اننا وارتباطا باللحظة النضالية المتجسدة بمعارك الشرف والبطولة التي يخوضها الشعب الفلسطيني نؤكد على ما يلي:

اولا: ان المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية، وبالقدر التي تشكل بالمعنى المباشر ردا طبيعيا وموضوعيا على صلف العدو الصهيوني، وما يقترفه من جرائم في القدس من خلال العمل على محاولة الاستيلاء على حي الشيخ جراح، وتشريد وتهجير سكانه، وتكرار محاولات انتهاك حرمة الاقصى الشريف، فإنها تندرج في السياق التاريخي لنضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته واصراره على تحرير فلسطين وتجسيد حقه في العودة الى وطنه حرا ابيا كريما.

ثانيا: ان الوحدة الجماهيرية النضالية التي يجسدها الشعب الفلسطيني، والتي تتجلى في انخراط كل ابناء الشعب الفلسطيني، في فلسطين المحتلة عام 1948، وفي الضفة الغربية وغزة والمخيمات، ومختلف بلدان الشتات، هي التعبير الحقيقي عن وحدة الشعب الفلسطيني الذي استعصى على التفتيت والتقسيم، في ظل عمليات التشريد المتلاحقة، والتي تأتي في سياق المحاولات البائسة لإلغاء شخصيته والتفريط في حقوقه الوطنية.

ثالثا: ان المقاومة الفلسطينية التي تتصدر المواجهة المسلحة الظافرة مع العدو الصهيوني في هذه اللحظة التاريخية، وبكل اجنحتها المقاتلة، هي التجسيد الحي للروح الكفاحية للشعب الفلسطيني التي لم تنطفئ أنوارها. كما ان تجسيد هذه الفصائل لوحدتها وتماسكها في خنادق القتال، ومن خلال غرفة العمليات المشتركة، جعلها الاقدر على قيادة نضال الشعب الفلسطيني والمضي به الى بر الامان، الامر الذي يفرض ادانة كل محاولة للدس فيما بينها، بهدف تمزيق صفوفها تحت عناوين وشعارات باهتة وواهية.

رابعا: ان حالة التردد والارتباك التي ظهر عليها دعاة التسوية، بينما الشعب الفلسطيني يواجه بكل شجاعة وبطوله الالة الحربية الصهيونية، تؤكد أن اللحظة التاريخية والمبنية على دروس التجربة الماضية، تفرض وبالضرورة الوقف الفوري لكل أشكال التنسيق مع العدو الصهيوني، وطي صفحة اتفاق اوسلو، والمضي نحو بناء وحدة وطنية فلسطينية نضالية، على ارضية برنامج سياسي يستجيب لإرادة التحرير والعودة للشعب الفلسطيني.

خامسا: اننا وبالقدر الذي نسجل ادانتنا للجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق ابناء الشعب الفلسطيني العزل، من قتل وتدمير للمدارس ودور العبادة والمستشفيات والمؤسسات الاقتصادية والانتاجية، فإننا نعي ان ذلك يشكل سمة لصيقة بهذا العدو، الذي يقدم لنا بهذه الجرائم نموذجا مصغرا لما سيقوم به في أي بلد عربي، فيما لو تمكن من التمدد والتوسع، الامر الذي يجعل من مقاومته والتصدي له مسؤولية كل ابناء الامة واحرار العالم.

سادسا: ان التطبيع الجاري بين الكيان الصهيوني، وبعض البلدان العربية، اضافة الى الاختراقات التي استطاع ان يحققها في بلدان اخرى، تشكل في جوهرها تفريطا بالسيادة الوطنية لهذه البلدان، او ايذانا بالتفريط، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، ونضاله الوطني، وتنكرا للقانون الدولي الانساني، اضافة الى كونها تتيح الفرص لهذا العدو كي يواصل جرائمه المتعددة. كما ان صمت المجتمع الدولي وتقاعسه قد شكل نوعا من التأييد لتلك الجرائم والامعان في ارتكابها من قبله. لذلك فإننا وبالقدر الذين ندين بأشد العبارات كل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، فإننا ندين ايضا كل محاولة للصمت والتستر على جرائمه.

يا جماهير شعبنا

اننا ومن موقع الوعي بالمهام والتحديات التي تفرضها اللحظة التاريخية ندعو الى تضافر جهود منظمات المجتمع المدني التونسي بمختلف مشاربه من اجل المضي نحو انجاز المهام الاتية:

1 ــ توفير كل اشكال الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، ولقواه المقاومة التي تتصدى ببسالة للعدو الصهيوني، بما يفرضه ذلك من مبادرات جمع تبرعات ومعونات طبية، والدفع باتجاه استقبال جرحاه في المستشفيات الحكومية والخاصة.

2 ــ التحرك الفوري للمنظمات الحقوقية وبالتنسيق مع منظمات دولية للدفع باتجاه محاكمة الاحتلال وقادته على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بوصفها جرائم ضد الانسانية. ومن ناحية ثانية مطالبة النظام المصري بفتح معبر رفح على قاعدة القوانين الدولية التي تنظم عمل المعابر الدولية، إذا لم يكن هناك استجابة بدافع الاخوة والانتماء، وذلك من اجل تسهيل ادخال المساعدات الى قطاع غزة المحاصر.

3 ــ محاصرة قوى التطبيع المتنامية، بالمسارعة بسن قانون تجريم التطبيع مع الكيان المحتل، الامر الذي يشكل حماية للسيادة الوطنية من الاختراق الصهيوني، وحماية لظهر الشعب الفلسطيني الذي يخوض النضال في الصفوف الاولى.

المجد والخلود للشهداء ــ الشفاء للجرحى ــ الحرية للأسرى ــ التحية كل التحية لرجال ونساء المقاومة

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس

            عبد الرحمان الهذيل

ظهرت المقالة بيان بمناسبة الذكرى 73 لنكبة فلسطين لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة أولاً على أنباء تونس.