الوسم: أمين محفوظ

يكتب أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري في تدوينة نشرها اليوم الخميس 25 فيفري 2021 على صفحات التواصل الإجتماعي حول المسيرة التي دعا لها راشد الغنوشي لمساندة الحكومة و دعم الشرعية و المؤسسات يوم السبت 27 فيفري 2021.

في بلاغ أصدرته بتونس اليوم السبت 20 فيفري 2021 الجمعيّة التونسية للدفاع عن القيم الجامعية تندّد بالحملة الإعلاميّة المغرضة التي تُشنّ ضدّ الأستاذ أمين محفوظ (المتخصص في القانون الدستوري) و بالعنف اللفظي والمعنوي الذي طاله والتهديدات المتصاعدة التي تستهدفه.

بعدما جاء، واضحا و جليا ظهر اليوم الخميس 11 فيفري 2021، الرد من المحكمة الإدارية الى رئيس الحكومة (الذي استنجد بها منذ يومين للاستشارة ليتمكن من تمرير وزرائه المزكين من البرلمان يوم 26 جانفي الماضي حتى دون تأدية اليمين الدستورية)، استبشر أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري الذي كان من الاساتذة القليلين بل حتى منفردا في...

في تدوينة نشرها اليوم الاربعاء 10 فيفري 2021 على حسابه الخاص بصفحات التواصل الإجتماعي، حذر أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري، رئيس الحكومة الذي دعا ثلة من الاسانذة في القانون للحسم في أزمة التحوير الوزاري.

قال أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، في. تصريح له مساء أمس الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 في الحوار التونسي عبر السكايب، بأن تغيير القانون الانتخابي قد دعا اليه من قبل و اليوم نفس الاشخاص الذين كانوا قد عارضوا، يلتحقون و أصبحت لهم نفس الرؤية.

يقدم أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، جملة من الاقتراحات لاصلاح سلك القضاء، اي بصفة أو باخرى، يؤكد ان القضاء في تونس فيه اخلالات و لا بد من التدخل لاصلاحه.

على اثر العملية الارهابية التي نفذها التونسي ابراهيم العيساوي (21 سنة) يوم أمس الخميس 29 اكتوبر 2020 في كنيسة بوسط مدينة نيس الفرنسية، و التي أسفرت عن ازهاق 3 أرواح طعنا و ذبحا بالسكين، علق أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري كما يلي و بكل غضب:

في تعليق له على التدوينة التي نشرها النائب راشد الخياري صباح اليوم السبت 17 اكتوبر 2020 حول قطع رأس أستاذ فرنسي، و هو في قالب تمجيد للارهاب، اكتفى أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري بالتذكير بما يلي لعل السلطات القضائية تتحرك:

أكد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري خلال حضوره اليوم الاثنين 31 أوت 2020 في برنامج ميدي شو على موزاييك أف أم على وجود عملية تلاعب بالدستور و الدولة من أعلى سلطة التي من المفروض أن تقوم هي بالحماية و ليس بالتجاوزات.

على هامش الندوة التي نظمها ائتلاف الصمود اليوم غرة جويلية 2020، حول النظام السياسي في تونس و ازمة الحكم و الحوكمة، أكد أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري للاعلام أن “النظام السياسي الحالي قائم على نظرية جديدة وهي تفتيت السلط عوضا عن الفصل بين السلط”.