الوسم: الدستور التونسي

في تدوينته التي ننشرها أسفله، يعلق الكاتب، وهو رجل قانون، على ما قاله رئيس الدولة قيس سعيد للعاملات الفلاحيات في جندوبة، وذلك بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، عندما عبر لهن عن رفضه القاطع لأية مبادرة تهدف إلى إحلال المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة على أساس أن ذلك يتعارض مع نص القران. وهو موقف مجحف...

اليوم، الأحد 17 ماي 2020، تحتفل الإنسانية باليوم العالمي لمقاومة رهاب المثلية والتحول الجنسي، وبهذه المناسبة، أصدرت الجمعيات التونسية المنضوية تحت الائتلاف المدني للحريات الفردية بيانا تدعو فيه إلى التضامن مع الأشخاص المثليين والمثليات والمتحولين والمتحولات والعابرين والعابرات الذين يعيشون وضعية هشاشة بسبب وباء كورونا! و في ما يلي نص البيان…

حسب ما أدلى به أمين مخلوف، أستاذ القانون الدستوري خلال مداخلته الهاتفية اليوم الإثنين 6 أفريل 2020 في برنامج الماتينال على شمس FM، رغم مصادقة البرلمان على قانون التفويض فلا يمكن تفعيله في الابان و ذلك لاعتبارات دستورية اخرى.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 17 فيفري 2020 بقصر قرطاج السيد إلياس الفخفاخ المكلّف بتكوين الحكومة وتناول اللقاء المشاورات الجارية بخصوص تكوين الحكومة. وأكد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على أن أحكام الدستور واضحة، مبينا أن الفصل 89 من الدستور هو الذي يُطبّق في الوضع الحالي، مشددا على وجوب احترام ما جاء في...

نشر النائب المستقل عن ائتلاف حركة أمل وعمل ياسين العياري مساء أمس الاثنين 20 جانفي 2020 على صفحته الرسمية فايسبوك تدوينة علّق فيها على تكليف الياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة بالقول إن “الإخشيدي يختار إلياس الفخفاخ، الي كان خياري في الرئاسية وقطعوني وقتها جماعة الخيار الثوري تقطيعا وسبا وشتما وتخوينا ”. وأضاف العياري “حتى في الانتخابات الداخلية...

يوصي الدستور التونسي لعام 2014 في توطئته بالتنافس السياسي كضمان للحكم الرشيد. ووضع له المحكمة الدستورية ضمانة، كما في كل الدساتير الديمقراطية. فالمحكمة الدستورية وحدها المخولة للفصل بتوافق كل قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور، وبتفسير مواده للإسترشاد بها في وضع التشريعات، وكذلك بمحاكمة كبار المسؤولين في الدولة. فهي الساق الثانية...

قبل إنطلاق فعاليات الجلسة العامة الممتازة للاحتفال بذكرى إصدار دستور الثورة دستور 27 جانفي 2014 في مجلس نواب الشعب، كتب عماد الدايمي على صفحته الرسمية على الفايسبوك حول عدم دعوة الرئيس السابق المنصف المرزوقي إلى هذا الإحتفال.

طالب الدكتور سامي الجلولي بتغييرالدستور كلّيا، لا الإكتفاء بتعديله. ونصح بالقطع مع النظام البرلماني وإقرار النظام الرئاسي وعرضه على الاستفتاء الشعبي. مؤكدا أن الدستور الحالي الذي هندسه فيلدمان بعد استشارة الغنوشي، هو دستو للفتنة والتصادم المجتمعي.

  بقلم فتحي الهمامي في 13 أوت القادم يكون قد مرّ عام كامل على الأمر الرئاسي عدد 111 لسنة 2017 المؤرخ في 13 أوت 2017 و الذي بِمُقتضاه تمّ إحداث لجنة الحريات الفردية و المساواة التي كلفت بإعداد تقرير حول الإصلاحات الواجب القيام بها في مجال الحريات الفردية و المساواة لتكون متلائمة مع مُقتضيات الدستور...