الوسم: المجلس الأعلى للقضاء

قال الرئيس الجديد لنقابة القضاة التونسيين، أيمن شطيبة، “إنّ المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، أصبح بعد تركيزه، واقعا لا يمكن نكرانه”، ملاحظا أنّ المكتب الجديد للنقابة “سيتعامل مع هذا المجلس وسيعمل على الدفاع عن حقوق ومصالح القضاة والسعي إلى تكريس استقلالية فعلية للسلطة القضائيّة”.

تونس تعيش اليوم على وقع حالة من الترقب بشأن تداعيات حل المجلس الأعلى للقضاء وتركيز مجلس مؤقت يؤمل منه إرساء العدل وتطبيق القانون وفتح الملفات الحارقة التي عانت بسببها البلاد وشعبها طيلة العشرية السوداء. بقلم سنيا البرينصي

أصر الرئيس قيس سعيد على وضع منظومة قضاء جديدة في تونس قوامها العدل والمساواة وعنوانها محاربة الفساد وثمرتها الازدهار والهناء، فهل ينجح في سعيه و يتلقف القضاة الفرصة لتغيير ما بأنفسهم و يحسنوا من صورتهم السلبية لدى المتقاضين و المواطنين ؟ بقلم فوزي بن يونس بن حديد

شعب من الحقوقيين مع و شعب من الحقوقيين ضد، بخصوص ما تم اتخاذه من قرار في حل للمجلس الأعلى للقضاء و تعويضه بمجلس مؤقت. الأستاذ المحامي فتحي الجموسي يرد عبر صفحات التواصل الإجتماعي بما يلي:

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأحد 6 مارس 2022 بقصر قرطاج، السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، والسيدة ليلى جفال، وزيرة العدل.

يتساءل المتابعون لماذا لم يقم رئيس الدولة بدل هذه الاستشارة الوطنية الفاشلة شكلا و مضمونا باستفتاء شعبي حول بقاء المجلس الأعلى للقضاء من عدمه  أو حول مدى الثقة التي يحملها المواطن نحو الهيكل القضائي برمته و هذا المجلس الآيل للسقوط تحديدا. لقد كان بالإمكان أن يتحصل الرئيس على نتيجة استفتاء يقرّ واجب القيام بتقويض هذا المجلس...

أعلنت جمعية القضاة التونسيين الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية بداية من اليوم الأربعاء بارتداء الشارة الحمراء وتأخير انطلاق الجلسات لمدة ساعة مع تنفيذ وقفة احتجاجية غدا أمام مقر محكمة التعقيب، أين يتواجد الرئيس المفترض للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

الكاتب وهو جامعي و مؤلف في مجال الفلسفة و العلوم الانسانية يحلل في هذا المقال مفهومي السلطة و الوظيفة في علاقتهما بالقضاء كما طرحها الرئيس قيس سعيد في جداله مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وهو يرى أن في دولة نظامها جمهوري تعتمد الديمقراطية يكون القضاء سلطة مستقلّة عن الحكومة وعن كلّ الأحزاب و لكنه يظل...

في تدوينة نشرها مساء اليوم الاثنين 14 فيفري 2022 على صفحته الشخصية بالفايسبوك، عبر الاستاذ المحامي فتحي الجموسي عن رأيه حول الرافضين لحل المجلس الأعلى للقضاء. و قدم التفسير التالي:

إنّ اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، وعلى إثر صدور المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 والمتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، يهمّه أن يتوجّه للقضاة الماليين ولعموم القضاة وللرأي العام بالبيان التالي: