عندما يتجه اهتمام المعنيين بالشان التصديري الى السوق الكندية فهو الدليل على المجهود المتواصل للبحث عن الاسواق الجديدة ضمانا لتحسن نسق الصادرات وللتوازن المنشود للميزان التجاري.
و يندرج في هذا السياق تعريف الفاعلين الاقتصاديين و المصدرين بواقع هذه السوق و بالافاق الني يمكن ان تفتحها امامهم سيما وان حجم الواردات من كندا يفوق بكثيرما نصدره اليها .
فصادرات تونس نحو كندا تقدر بحوالي 47 مليون دينار سنة 2015 مقابل 31 مليون دينار سنة 2014 في حين بلغت الواردات 314 مليون دينارسنة 2015 مقابل 214 م د سنة 2014 .
فالفرق شاسع بين البابين و قائمة المنتوجات المصدرة محدودة جدا و اذ نجد في صدارة هذه القائمة الدقلة و زيت الزيتون فاننا نجد ايضا ان منتوجات الصناعات الغذائية تمثل نسبة 71 بالمائة من مجموع الصادرات تليها الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 16 بالمائة .
اما قطاع النسيج والملابس فان نصيبه لم يتعد 8 بالمائة وحدث ولا حرج عن قطاع الجلود والاحذية الذي انحصر نصيبه في نسبة 1 بالمائة لا غير.
و كل هذه الارقام تعكس حجم المجهود الواجب القيام به لاكتشاف خفايا السوق الكندية و ما يمكن ان تتيحه من فرص سانحة لتعزيز المواقع داخلها سيما وان التنافس مع المنتوجات القادمة من الاسواق الاخرى يبقى على اشده و ان المصدرين التونسيين لم يهتدوا بعد الى اقوم المسالك للتموقع السليم وسط هذه السوق باعتماد تقنيات التسويق الجديدة و التحرك الجماعي بعيدا عن المناهج التقليدية التي ولى زمانها.
و على الرغم من النجاح المسجل من قبل البعض من المصدرين في اكتساح السوق الكندية وفرض اللون التونسي داخلها ( تشهد على ذلك الجوائز التقديرية التي اسندت للبعض منهم ) فان العديد من الصعوبات مازالت تحد من جهودهم من ذلك ارتفاع تعريفات النقل البحري و الحفاظ على سلامة البضاعة عند وصولها اضافة الى امتثالها للقواعد الصارمة التي يفرضها القانون الكندي و خاصة فيما يتعلق بالجانب الايكولوجي هذا الجانب الذي يعيره الكنديون الاهمية القصوى .
و يبقى الامل معقودا على الخط الجوي الذي ينتظر ان تشرع في تشغيله الخطوط الجوية التونسية خلال شهر جوان المقبل بين تونس و العاصمة الكندية مونتريال بما يسهل على المصدرين ايصال بضاعتهم في اسرع الاجال و باقل التكاليف مع الحاجة الى الاستئناس بالوثيقة التوجيهية التي تعدها سفارة تونس بكندا قصد التسهيل على المصدرين في التعرف على خصوصيات هذه السوق و مرجعياتها.
ثم ان الضرورة تقتضي ان نعمل على تنويع المنتوجات والتفكير في تلك التي يمكن ان تجد رواجا كبيرا في السوق الكنديه و نعني بذلك بالخصوص منتوجات الصناعات التقليدية التي ينبغي ان نرفع عنها بعض القيود الديوانية وفق ما افادت به صاحبة اعمال مختصة في تصدير هذه المنتوجات نحو الخارج .
وجدي مساعد
شارك رأيك