تواصل لجنة المالية في مجلس نواب الشعب النظر في مشروع القانون المتعلق بأحكام إستثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى.
وقد واصلت اللجنة كامل يوم أمس النظر في مشروع القانون عدد 66 / 2016 المتعلق بأحكام إستثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى ( القانون المتعلق بدفع النّمو الإقتصادي سابقًا ).
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية حضور أصحاب المبادرة التشريعية الممثلين عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وذلك في إطار مزيد التدقيق في بعض المفاهيم والمعطيات المتعلقة بمشروع القانون.
وقد تباينت الآراء صلب اللجنة حول مسألة الطعون الواردة بالفصل 4 والمتعلقة بالرقابة على إسناد عقود المشاريع الكبرى، حيث أكد عدد من النواب على ضرورة تكريس آليات رقابة تتماشى مع فلسفة المشرّع التي تهدف الى التسريع في إنجاز المشاريع والأخذ بالاعتبار الرأي المطالب بإلغاء الطعون القضائية التي من شأنها التأثير على نسق الإجراءات، في حين اعتبر عدد آخر من النواب بأن إلغاء الرقابة القضائية وتعويضها برقابة هيئة من شأنه فتح المجال لتكريس الفساد.
هذا، وقد أجمع أعضاء اللجنة في سياق آخرعلى ضبابية المعايير المتعلقة بإسناد العقود، وأكدوا على اهمية وضع معايير واضحة ودقيقة.
وأشار ممثلو وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي من جهتهم إلى وجود معايير موضوعية في إسناد العقود أهمها الكفاءة المهنية والصلابة المالية.
كما أكد النواب على أهمية البحث عن ضمانات تتصل بالإعلان عن المشاريع والإستشارات و ذلك تلافيا للمحاباة و بهدف إحكام التصرف في المال العام، حيث إنتهى ممثلوا الوزارة إلى اقتراح صيغة جديدة معدّلة للفصل 4 تم التصويت عليها باغلية الحاضرين.
وتساءل النواب حول الغاية من الإستغناء عن آليات الرقابة السابقة للمشاريع العمومية الكبرى صلب الفصل 6 ، وأشاروا إلى عدم دستورية هذا الفصل بتخلّيه عن الرقابة المسبقة على المال العام.
وقد أكد ممثلو الوزارة من جهتهم على أن التمشي الحالي في التعاطي مع المشاريع العمومية الكبرى أصبح قائمًا على الرقابة اللاحقة وذلك في إطار التخفيف من تعقّد الإجراءات.
و كانت اللجنة قد أنهت أشغالها بالتصويت باغلبية الحاضرين على الفصول 6 و7 و 8 من مشروع القانون.
ع.ع.م.
شارك رأيك