يتوجه أكثر من 14 ألف ناخب يوم الاحد 23 أكتوبر الجاري، لانتخاب ممثليهم في هياكل المجلس الأعلى للقضاء.
وتأتي هذه الانتخابات بعد مسار مطول ومتعثر للمصادقة على القانون الأساسي المحدث لأول مؤسسة دستورية وأول هيكل قضائي منتخب في تونس.
ويعرف القانون الأساسي الصادر في 28 أفريل 2016 المجلس الأعلى للقضاء على أنه « مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها »، وهو يتمتع بالاستقلال المالي والإداري والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.
ويتركب المجلس من أربعة هياكل وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة التي تتكون من أعضاء المجالس الثلاثة.
ويضم المجلس الأعلى للقضاء 45 عضوا 30 منهم قضاة (بنسبة الثلثين) و15 من الشخصيات المستقلة من ذوي الاختصاص (الثلث الأخير) منتخبين من نظرائهم ويختلف اختصاصهم حسب الهيكل ومنهم 8 محامين يتوزعون على الهياكل الثلاثة 4 مدرسين باحثين مختصين في القانون من غير المحامين الى جانب خبيرين محاسبين وعدل منفذ .
وحسب القانون المحدث للمجلس فإن 12 قاضيا يتم تعيينهم حسب الصفة موزعين على الهياكل الثلاثة في حين يتم انتخاب ال18 قاضيا الباقين من قبل نظرائهم.
ينص القانون الأساسي المحدث للمجلس الأعلى للقضاء على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المنتخبين وإدارتها والإشراف عليها وتحمل نفقات التنظيم وإدارتها على ميزانية الهيئة.
ويكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد حيث يختار الناخب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة. وستجري عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءً، في 106 مكتب اقتراع موزعة على 13 مركزا بولايات الجمهورية التي توجد بها محاكم استئناف.
ولتكريس مبدأ التناصف الذي يفرضه الدستور في كافة الهياكل المنتخبة فان هذا القانون ينص في الفصل 26 على أن « تعتبر ملغاة كل ورقة لا تحترم مبدأ التناصف في عدد المترشحين الذين يختارهم الناخب لكل صنف وذلك في حدود ما يحتمه العدد الفردي من المقاعد المخصصة لكل صنف ورتبة ويستثنى من ذلك الحالات التي لا يترشح فيها عدد كاف من المترشحين من احد الجنسين.
وتناهز التكلفة الجملية لتنظيم انتخابات المجلس الأعلى للقضاء 230 ألف دينار، وفق عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون.
وتضم قائمة المترشحين 179 شخصا يمثلون القضاة وشخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص يمثلون المحامين والعدول المنفذين والخبراء المحاسبين والمدرسين الباحثين في القانون العام والخاص والمالية العمومية من غير المحامين.
وتسجل انتخابات هذا المجلس، غياب مرشحين عن صنف المدرسين الباحثين المختصين في القانون العام (مال وجباية عمومية) برتبة أستاذ تعليم عال أو برتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي.
وارتأت الهيئة تنظيم الانتخابات نظرا لضيق الوقت، على أن تكتمل الانتخابات ويجتمع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء (باعتبار اكتمال النصاب القانوني 14 عضوا من 15)، وهو ما يوكل لهيئة الانتخابات تنظيم انتخابات جزئية خاصة بهذا الصنف، لسد الشغور الحاصل في تركيبة المجلس.
ع.ع.م. (وات)
شارك رأيك