قدمت لجنة الجباية لدى الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مجموعة من المقترحات المتعلقة ببعض الفصول الجبائية لمشروع قانون المالية 2017 لنواب البرلمان.
وكان مجلس نواب الشعب شرع فى مناقشة قانون المالية مساء أمس وطالبت اللجنة، فى بيان اصدرته الاربعاء، رئاسة مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المالية ورؤساء الكتل، بعقد جلسة عمل على هامش مناقشة قانون المالية للنظر في مقترحات منظمة الأعراف أو أخذها بعين الإعتبار خلال الجلسات العامة دفاعا على مصالح رجال الأعمال.
وتتمحور هذه المقترحات، حسب ما أوردته اذاعة إكسبرس ف أم، حول اربعة محاور اساسية تتعلق بدعم ضمانات المطالب بالأداء، واستبعاد المحاسبة في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمقة، علاوة على استخلاص الآداء وتدعيم موارد الميزانية وإعفاء إدارة الديوانة من إجراء التبليغ.
ومن بين المقترحات التى تقدمت بها لجنة الجباية لاتحاد الصناعة والتجارة ضرورة التنصيص على مبدأ وجوبية دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجان المقترحة بالفصلين 118 و120 مع إمكانية الاستعانة بمن يختاره لتعميم الفائدة وتجسيما للأهداف المرجوّة من هذا الإجراء.
واعتبرت أن تعويض القاضي في عملية الصلح (المنصوص عليها بالفصلين 60 و61 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية) بهذه اللجنة يجب أن يحافظ على مبدأ حضور المطالب بالأداء لغاية إنجازه .
ن.ف.
شارك رأيك