ارهابيون في سوريا وعلى اليسار صورة بوعزي الأسعد
بقلم بوعزي الأسعد
مع تقهقر الدولة الإسلامية في سوريا والعراق واندحارها في معارك فاصلة في كلّ من الموصل وحلب، بدا الحديث عن عودة الإرهابيين بأعداد غفيرة إلى مواطنهم.
وبحكم أنها من أكثر الدول المعنية برجوع هؤلاء “المقاتلين”، فان تونس أصبحت تشهد جدلا واسعا وانقساما حادّا حول مدى جاهزيتها لاستقبال الآلاف من “الجهاديين” وكيفية التعامل معهم بعد رجوعهم خاصة في ضلّ غياب خطة معدّة للغرض.
وقد بلغ هذا الجدل أوجه وأصبح أكثر حدة بعد التصريحات الأخيرة لكل من رئيس الدولة ورئيس حركة النهضة التي زادت من تأزيم الوضع وعمقت الشرخ بين الإسلاميين والعلمانيين بما ينذر بمزيد من التوترات والقلاقل نحن في غنى عنها.
وقصد التقدّم باقتراح عملي من شانه أن يساعد على حلّ لهذه المعضلة، لا بدّ أن نذكّر برؤية كلّ من الإسلاميين والعلمانيين لمعالجة هذه المسألة وبالموقف الرسمي للدولة من هذه القضية:
رؤية الإسلاميين:
إن رؤية الإسلاميين فيما يتعلق بعودة “الجهاديين” إلى تونس عبّر عنها رئيس حركة النهضة في عديد المناسبات وهي رؤية تدعو إلى العفو عنهم والتسامح معهم بوصفهم من أبناء هذا الوطن. ومن أهم التصريحات التي تعبر عن ذلك نورد ما يلي:
ذفي تدخل له بثّ على أمواج إذاعة “شمس” سنة 2015 صرّح الشيخ راشد الغنوشي »أن المصالحة لا تستثني أحداً، وباب التوبة يبقى مفتوحاً، حتى مع الجهاديين. ومن واجبنا أن نستفيد من تجارب الآخرين، فالجزائر إكتوت بنار الإرهاب، وعندما قدم الرئيس بوتفليقة فتح باب الوئام الوطني والمصالحة الوطنية، فنزل خمسة آلاف من الجبال، واندمجوا في المجتمع الجزائري، وكذلك حصل في المغرب الذي إحتوى هؤلاء من خلال جيش من العلماء الذين يدعون إلى الوسطية والاعتدال »
وفي حديث آخر أوضح أيضا» أن فتح باب التوبة للجهاديين العائدين من سوريا يشمل من تراجع منهم عن الأفكار السّوداء والمظلمة التي تبنّاها عن جهل وانعدام وعي، مضيفا أن هذه المسألة جرّبت في الجزائر والسّعودية وغيرها من الدول وأن تونس ليست في حاجة إلى “اختراع العجلة” في هذا الخصوص لأن هناك دول أخرى فتحت مجال التوبة للجهاديين«.
أما في تدخله الأخير على إذاعة “موزاييك” (ديسمبر 2016)، فقد أكد رئيس الحركة على »إن واقع الدّواعش هو صورة من صور الإسلام الغاضب ومن صور الإسلام الذي يخرج عن العقل ويخرج عن الحكمة ولكن لا نستطيع نحن أهل السنّة تكفيره بل نقول له لقد أخطأت«. وقد أثار هذا التصريح انتقادا كبيرا لدى الرأي العام وتم تداوله ضمن حملة تنديد على شبكات التواصل الاجتماعي رغم محاولة الحركة التقليل من حدّة ما جاء على لسان زعيمها.
رؤية العلمانيين:
يتفق العامّة من العلمانيين على أن عودة الجهاديين من بؤر القتال تشكل خطرا على الأمن القومي في البلاد خاصة مع انتشار مخازن السلاح على كامل تراب الجمهورية. هذه الشريحة من التونسيين التي تمثل غالبية الشعب، ترى أن الحديث عن توبة الإرهابيين يشكل مغالطة كبرى وتشدّد على ضرورة عزل هؤلاء المقاتلين ثم محاكمتهم طبقا لقانون الإرهاب. فهي ترى من المستحيل إعادة تأهيل المتطرفين المعتنقين للفكر الوهّابي وإدماجهم في المجتمع، أولائك الذين تمّت دمغجتهم ومارسوا الذبح والقتل على نطاق واسع.
من ناحية أخرى، فان العديد من مراكز البحوث والدراسات تدعو إلى إرساء إستراتيجية شاملة للاستيعاب العائدين من بؤر التوتر وتصوّر هيكلا خاصّ بهم.
الموقف الرسمي من القضية:
بادئ ذي بدء، لا بدّ من التذكير أن مسألة “قانون التوبة أو الرحمة” سبق طرحه من طرف الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي سنة 2014 وتبناه بعض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتسبين إلى حكومة “الترايكا”. مشروع هذا القانون كان قد شكّل مطلبا لإدراجه في قانون الإرهاب، الاّ أنّ القانون برمته لم يجد طريقه إلى المصادقة بسبب الصراعات غير المتناهية التي عرفتها باحات المجلس آنذاك وكان لا بدّ من انتظار الانتخابات التشريعية لتتم المصادقة عليه من طرف نواب الشعب دون اعتبار المسألة المتعلقة بقانون التوبة المثير للجدل.
وفي هذا الإطار،كانت قد صرّحت حكومة المهدي جمعة ومن بعدها حكومة الحبيب الصّيد عن نيّتها بعث برنامج وطني لاستيعاب الجهاديين العائدين من الخارج قصد تأهيل من لم تتلطخ يداه بالدماء وإعادة إدماجه بالمجتمع، غير أن هذا البرنامج لم ير النور إلى حدّ هذا اليوم.
وكان السيد رضا صفر، كاتب الدولة للأمن في حكومة “التكنوقراط”، أول من أعلن عن وجود هذا البرنامج. تمّ ذلك في حوار له مع جريدة “المغرب” أجراه خلال زيارته إلى واشنطن يوم 2 أفريل 2014 حيث ذكر أن »حوالي 1800 تونسي يقاتلون في سوريا وان مصالح وزارته بصدد اتخاذ إجراءات استثنائية لكل تونسي في هذا البلد ما لم تتلطخ يداه بالدماء وقرر العودة إلى تونس من تلقاء نفسه « وقد ذكرت الجريدة أن الوزير ربما كان يلمّح من خلال هذا القول إلى “قانون الرّحمة والتوبة” الذي تم اعتماده في كلّ من الجزائر وايطاليا.
وفي برقية صوتية صادرة عن وزارة الخارجية بتاريخ 25 أوت 2015، جاء على لسان السيد الطيّب البكوش، وزير الخارجية السّابق، »أن عناصر جهادية اتصلت بالوزارة عبر قنصلياتنا بالخارج وعبرت عن نيتها الرجوع إلى تونس« وهو ما أثار جدلا كبيرا لدى الطبقة السياسية.
امّا الموقف الرسمي للسلطة التنفيذية الحالية فقد أتى على لسان السيد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي صرّح في مقابلة له مع وكالة الأنباء الفرنسية (ديسمبر 2016) »إن خطورتهم (الجهاديين) باتت من الماضي، وان العديد منهم يرغبون في العودة، ولا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده، هذا أمر يكفله الدستور”، مضيفا “لكن من البديهي أننا لن نستقبلهم بالأحضان وسنكون يقظين.« وأضاف السبسي »لن نضعهم جميعا في السجن، لأنه ليس لدينا ما يكفي من السجون، بل سنتخذ الإجراءات الضرورية لتحييدهم.«
ومن اللّافت للنظر، فإن هذا التصريح أثار حفيظة العديد من التونسيين ما دفع بالرئيس إلى تعديل موقفه في تدخل آخر على موقع “العربية نت” حيث شدّد على عدم اعترافه بما يسمّى “بقانون التوبة” وعزمه على محاكمة العائدين من بؤر القتال. إن هذا التخبط في المواقف إن دلّ على شيء فهو يدلّ على أن الحكومة تفتقر إلى خطة واضحة للتعامل مع هذا الملف وهو ما يستدعى منّا جميعا التعجيل بإيجاد حلاّ لمعالجة هذا الوضع خاصة وان الخطر يداهمنا والعامل الزمني ليس في صالحنا.
كيف يمكن التعامل مع العائدين من بؤر التوتّر؟
إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي تشخيص الوضع العام للبلاد قصد الخروج بخطة للتعامل مع هؤلاء “الجهاديين” واستيعابهم. هذه الخطة لا بد أن تكون واقعية وتأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلاد وعلى رأسها المحافظة على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي واحترام دستور البلاد ومبادئ حقوق الإنسان:
4.1) تشخيص الوضع العام للبلاد:
بالرغم من نجاح البلاد في تحقيق انجازات هامّة في ما يتعلق بالاستقرار الأمني وبناء المؤسسات الدستورية اللازمة لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي، فان الوضع لا يزال هشّا في عديد المجالات. فمن الناحية الاجتماعية لا بدّ لنا أن نقرّ بانقسام الشعب بين إسلاميين محافظين وعلمانيين حداثيين وان هناك من يغذّي هذا الانقسام بما يهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي. ومن الناحية الاقتصادية فان الوضع ما انفك يتأزم بمفعول البطالة وضعف الطاقة الشرائية وكثرة التجاذبات السياسية. وفي هذا الإطار لا بدّ من الإشارة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تقوم بمساعي ملحوظة لتحسين هذا الوضع المتردي ولعلّ ما أسفر عنه المؤتمر الدولي للاستثمار (تونس 2020) يبشر بكل خير غير أن تحقيقه يبقى رهن الاستقرار الأمني والاجتماعي.
امّا ما يتعلق بالمشهد السياسي فان الوضع مثير للاهتمام ويبعث على القلق والانزعاج لدى الرأي العام. هذا الوضع يتّسم بضعف الأحزاب السياسية التي توصف بالتقدمية وانقسام الحزب الفائز في الانتخابات الأخيرة. وقد استفادت حركة النهضة من تشرذم هذه الأحزاب فهيمنت على الساحة السياسية وكلّ الدلائل تنبئ بأنها سوف تكون أكثر تاثيرا خلال السنوات المقبلة بفضل ما تتسم به من حسن التنظيم والانضباط والقدرة على الاستشراف وتوفر الموارد البشرية والمادية.
ما يثير الفزع والانزعاج في هذا المشهد السياسي، هو وجود ثلاثة أحزاب دينية معترف بها رسميا من طرف الدولة غير أنها لا تعترف بدستور البلاد ولا ترفع رايتها وتنادي على الملإ بإقامة الخلافة الإسلامية. هذه الأحزاب التي جندت الآلاف من المناصرين في مختلف مؤتمراتها، لا احد يضمن في أنها سوف تبقى على الحياد ولا تشكّل الحاضنة الشعبية للعائدين من بؤر التوتر متى خرجوا عن سيطرة الدولة.
وفي ضل هذا الوضع، يبقى تسرّب العديد من “الجهاديين” عبر حدودنا البرية والبحرية محتملا بحكم امتداد هذه الحدود وقلة الوسائل المتوفرة لمراقبتها. وإذا ما علمنا أن هؤلاء المقاتلين متمرسين على استعمال السلاح وصنع المتفجرات ولهم تجربة في التخطيط للعمليات وإدارتها على الميدان، فان التهديد يصبح جديّا خاصة وان البلاد تعجّ بمخازن الأسلحة المنتشرة في كل جهات الجمهورية.
وحتى لا نواصل الخوض في جدل عقيم لا يعود بالنفع على البلاد وهي على ما هي عليه، فان الحكمة تقتضي منّا ألاّ نراهن على مقاربة أمنية بحتة تضع “الجهاديين” بين خياري السجن أو الموت، وعلينا أن نتذكر أنّ أولائك الذين صنعوا التاريخ العسكري أمثال “سان تسو” صانع الإمبراطورية الصّينية و”بسمارك” موحّد ألمانيا أوصوا بوجوب ترك مخرجا للعدوّ وتجنب دفعه لليأس بتشديد الخناق عليه.
4.2) خطة التعامل مع “الجهاديين”:
وبناءا على ما سبق ذكره، لا بدّ من معالجة الملفّ بمقاربة شاملة تأخذ بعين الإعتبار كل الحلول الممكنة والوسائل المتاحة لاستيعاب هؤلاء “الجهاديين”. ولتحقيق هذه الغاية لا بدّ ألاّ يغيب علينا أن العديد من التقارير تفيد بالتحاق الكثيرين ببؤر التوتر لا عن قناعة منهم بفريضة الجهاد بل من اجل تحقيق مآرب شخصية وأن العديد من العائدين من سوريا عبّروا عن خيبة ظنهم في ما كانوا يعتبرونه جهادا حيث اكتشفوا أن “داعش” غررت بهم وأصبحت تخيّرهم بين مقاتلة مجاهدين آخرين من بني جلدتهم أو ضرب رقابهم بدعوى رفضهم الجهاد في سبيل الله.
الخطة المقترحة لا بدّ أن تحضى بإجماع واسع من طرف الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني الفاعلة والمؤثرة. ولضمان انجاحها، وجب الأخذ في الاعتبار ما يلي:
- الفصل عدد 25 من الدستور الذي يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن،
- القانون ألأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
- وتجارب الدول الغربية والعربية فيما يتعلق بتأهيل “الجهاديين” قصد إعادة إدماجهم في المجتمع وهي تجارب مبنية إمّا على الإقناع أو على المناصحة أو المصالحة وفق ما تقتضيه خصوصية كل بلد من البلدان المعنية.
أمّا من الناحية العملية فان الخطة المقترحة تقوم عمّا يلي:
- فرز الذين غرّر بهم ولم تتلطخ أيديهم بالدماء من بين الذين قاموا بالقتل والتعذيب وخطف الأفراد والتجارة بالبشر وتدمير الآثار. وتتطلب هذه العملية تعاونا كبيرا في مجال الاستعلامات مع عدة دول تأتي على رأسها تركيا وليبيا والعراق وقطر وخاصة سوريا وهو ما يستدعي إعادة العلاقات الدبلوماسية معها.
- محاكمة من ثبت تورطهم في جرائم القتل وقادة التنظيمات “الجهادية” والمنظرين لهم طبقا للقانون ألأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مع إمكانية إسعافم بتخفيف الحكم متى عبروا عن ندمهم وأبدوا استعدادهم للقبول بالمناصحة والعلاج النفسي لغاية التحرّر من الفكر الوهّابي. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل عدد 14 من قانون الإرهاب ينصّ على إعدام كل من قام بجريمة القتل أو قام بتصرفات أفضت إلى الموت (وفق حالات يضبطها القانون).
- محاكمة الذين تورطوا في الإرهاب ولم تتلطخ أيديهم بالدماء طبقا للقانون ألأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.هذه الفئة من “الجهاديين” يمكن ان يطبّق عليها الفصـل 32 من هذا القانون الذي ينصّ على انّه » يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من انضمّ عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى تنظيم أو وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية أو تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون« .
الخطة المقترحة تهدف إلى إتاحة الفرصة لهذه الفئة أن تختار بين السجن أو العمل لفائدة المجموعة الوطنية (لمدة لا تقل عن خمسة سنوات) ضمن مشاريع ذات بعد استراتيجي تعود بالنفع على البلاد.
ومتى تمّ اختار العمل لفائدة المجموعة الوطنية، لا بدّ أن يعبّر “الجهاديون” عن ندمهم وقبولهم ببرنامج تأهيل يتم بلورته وتنفيذه من طرف رجال الدين والمختصين في علم النفس.
ومن بين المشاريع التي يمكن انجازها في إطار هذه الخطة، نذكر على سبيل الذكر لا الحصر:
– إحياء المناطق المتاخمة لرجيم معتوق وهو مشروع يكتسي أهمية إستراتيجية بالغة في ما يتعلق بأعمار المناطق الحدودية ومكافحة التصحّر.
– إعمار جزيرة جالطه وهو ضرورة يفرضها القانون الدولي كي تحافظ هذه الجزيرة على حقوقها في ما يتعلق بالفضاءات البحرية. الفصل عدد 121 من الاتفاقية الدولية لقانون البحار لسنة 1982 ينص في فقرته الثالثة على أن » الصخور التي لا يمكن الاستقرار فيها بصفة مستمرّة والتي تفتقر إلى حياة اقتصادية منتظمة ليس لها الحق في الحصول على المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القارّي« .
هذه الخطة، متى تمّ تنفيذها، من شانها أن تساعد على المحافظة على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وتحقيق التنمية في المناطق النائية التي تكتسي أهمية إستراتيجية من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها. وهي تسعى بالأساس إلى تأهيل هؤلاء العائدين من بؤر التوتر وتيسّر إدماجهم في المجتمع إذ بإمكان الدولة تمكين الراغبين منهم من الأراضي التي سوف يتم إحيائها على غرار ما تمّ في رجيم معتوق. كل ذلك يبقى رهن مدى صدقهم وانخراطهم في هذا المشروع وعلى مدى تقبل المجتمع لهذه الفكرة.
………………………………………………………………………………………….
*بوعزي الأسعد العقيد بالبحرية (م) والكاتب العام السابق للمركز الأرومغاربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية لمجموعة البلدان 5+5 دفاع).
………………………………………………………………………………………..
** المواقف والأفكار التي تنشر في قسم “أفكار” لا تلزم إلا أصحابها ولا يعني نشرها من قبلنا تبنينا لها بأي صفة من الصفات .
شارك رأيك