ببادرة من منظمة “انا يقظ” احتضنت مدينة العلوم بالعاصمة يوم الاحد ورشة تفكير حول موضوع” الرشوية الجنسية” في تونس بمشاركة عدد من الخبراء القانونيين والنفسيين.
ووفق بعض الحاضرين فإن هذا المصطلح مركب بين مفهومين “رشوة” و”جنسية” اي “فساد” و”الاستغلال الجنسي” وهو نوع من انواع الفساد تكون فيه عملية الرشوة هي “الجنس” عوض المال، كما تعرف الرشوة الجنسية على انها “إساءة استخدام السلطة للحصول على فائدة جنسية او الاستفادة منها”
وعلى الرغم من أن هذه الممارسة شائعة في العديد من البلدان إلا أنه وفى الكثير من الاحيان لا تتم مناقشتها في سياق قضايا الفساد لان الفساد مرتبط اساسا بالتبادلات المالية
وتم خلال هذا اللقاء التأكيد بالخصوص على ان مفهوم الرشوة الجنسية او “الابتزاز الجنسي” حديث نسبيا على الاقل من حيث التعاطي الاعلامي واهتمام العامة بهذه الظاهرة وهو ما يفسر ضبابية التعامل معها وخاصة من حيث التكييف القانوني لهذه الممارسة وتحديد مسؤولية كل طرف فيها وهذا الامر جعل تشخيص التداعيات الحقيقية لها وبالتالي معالجتها على مختلف المستويات الاخلاقية والاجتماعية امرا صعبا
كما أن “الرشوة الجنسية” ومحورها اساسا ما يسمى قانونا ب”الاطراف الضعيفة” وهي عادة المرأة او الاطفال، وفضاؤها الطبيعي هو مواقع السلطة او اسداء الخدمات والتي من المفترض ان تكون المرأة (او الطفل) في حاجة ماسة الى خدمة ما فتتم مقايضة توفير هذه الخدمة بطلبات جنسية. كما تمت الإشارة الى أن المشرع التونسي اهتم اكثر بشخصية “الموظف العمومي” وافرده بفصول جزائية لمعاقبته عند حصول هذه الجريمة وهذا لا يعني ان الاشخاص من خارج المرفق العمومي يفلتون من التتبعات عدلية او قضائية.
وذكر بعض المتدخلين ان نقص الوعي لدى النساء بان الرشوة الجنسية هي شكل من اشكال الفساد يجعلهن يعزفن عن الابلاغ عن هذه الانتهاكات في مؤسساتهن عند حصولها، كما ان الضوابط الاجتماعية والخوف من الفضيحة يدفع بعض السيدات الى السكوت عنها ومن هذا المنطلق وجب العمل اولا على تحسيس المرأة بعواقب مثل هذه الممارسات وخاصة التوعية بأهمية التبليغ عنها لمحاصرتها والقضاء عليها نهائيا.
شارك رأيك