أفاد اليوم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن الذكرى السادسة لثورة 14 جانفي جاءت في “ظرف صعب ودقيق.
و في نفس الاطار أكد حزب المسار في بلاغ له اليوم أن هذا الوضع يتميّز بتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية وتواصل أزمة الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع رغم المجهودات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية من أجل دفع الاستثمار في الجهات والمناطق الداخلية والتصدي لظاهرة الفقر والبطالة والتهميش والتحكم في غلاء المعيشة”.
و دعا الحزب المحتجين الى ضرورة “المحافظة على سلمية التحركات الاحتجاجية وتقيّدهم بالقانون تعزيزا لمشروعية المطالب ومصداقيتها لافتا إلى أن “الوضع الراهن يتميّز بتواصل الخطر الإرهابي خصوصا بعد الإعلان عن بداية عودة الإرهابيين من حاملي الجنسية التونسية إلى البلاد ودعوة بعض الأطراف المتورطة في تسفيرهم لتقبل “التوبة” عما اقترفته أياديهم الملطخة بدماء الأبرياء من جرائم فظيعة في حق الإنسانية وفي حق الشهداء البررة من سياسيين وجنود وأمنيين”.
و اعتبر حزب المسار أن القوى الوطنية أجمعت على رفضها القاطع للإفلات من العقاب وعلى ضرورة التطبيق الصارم لقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والتنسيق الأمني الرفيع خاصة مع الجزائر وإرجاع العلاقات مع سوريا.
و أضاف في نفس البلاغ أن البلاد مازالت “تعاني بعد مرور 6 سنوات على اندلاع الثورة من مخلفات النظام الاستبدادي ومن الانحراف الخطير الذي اتخذ من السلطة غنيمة وحاد بالبلاد عن الأهداف الحقيقية التي قامت من أجلها الثورة وذلك بإدخالها في متاهات ما يسمى بـ”التدافع الاجتماعي و”أسلمة المجتمع” ومحاولات إقامة الدّولة الدينية وإطلاق العنان لدعوات التكفير والجهاد المزعوم”.
وأشار إلى أن “إفشال هذه المخططات تم بفضل وحدة صف المجتمع المدني والقوى التقدمية والديمقراطية إثر اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي”، مضيفا أن القضاء على هذه الآفة يتطلب من الحكومة ومؤسسات الدولة اتخاذ الإجراءات الحازمة لقطع دابر الإرهاب وعزل قوى الشر التي تقف وراءه”.
ووبين أن تحقيق أهداف الثورة يتطلب التوجه نحو مراجعة جذرية لمنوال التنمية، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية لمقاومة الفساد والتهريب الذي بات ينخر الاقتصاد الوطني والضرب على أيادي العابثين بالمال العام مهما كانت مواقعهم.
ودعا إلى الاسراع باستكمال بعث الهيئات الدستورية وسن القوانين المجسمة للمبادئ والحقوق الاجتماعية والحريات التي أقرها دستور 27 جانفي 2014، والتعجيل بالمصادقة على مشروع القانون المنظم للانتخابات البلدية.
و.ق
شارك رأيك