أكدت المديرة المركزية بصندوق الضمان الاجتماعي، ليلى نعيجة، صدور عفو اجتماعي بموجب أمر حكومي عدد 399 مؤرخ في 29 مارس 2017 ودخل حيز التنفيذ في 7 أفريل الجاري و يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.
وأشارت ليلى نعيجة في تصريح للاذاعة الوطنية الى أن هذا الاجراء سيشجع المنخرطين في أنظمة الضمان الاجتماعي على تسوية وضعياتهم المالية كما سيوفر مداخيل أخرى لصندوق الضمان الاجتماعي.
وأفادت بان هذا العفو الاجتماعي سيساعد من تخلدت بذمتهم ديون بسبب التأخير في خلاص الخطايا أو من لهم نزاعات بخصوص الاشتراكات بالضمان الاجتماعي وهم المنتمين للقطاع العام غير الفلاحي و القطاع الفلاحي وكذلك العملة المستقلين المشتغلين لحسابهم الخاص وبعض الفئات الأخرى من المنضوين تحت أنظمة الضمان الاجتماعي بالاضافة الى العملة التونسيين بالخارج والفنانين والمبدعين.
وأوضحت أن هذا الاجراء يأتي بسبب تواصل الصعوبات في الحركة الاقتصادية للبلاد والتي تؤثر بشكل مباشر في وضعية أنظمة الضمان الاجتماعي على اعتبار انه سيمكن المؤسسات التي تمر بصعوبات من استخلاص أصل الدين باعتباره مصاريف مستوجبة ومن ثمة يتم الطرح الألي للخطايا دون القيام بمطلب في ذلك والمرور الى لجنة على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية كما كان معمول به قبل الاعلان عن اجراء العفو الاجتماعي.
وفي ما يتعلق في كيفية تطبيق هذا الاجراء أفادت ليلى نعيجة بأن العفو الاجتماعي يتضمن تسهيلات هامة ومشجعة للمشتركين للقيام بتسوية وضعياتهم عبر اللجوء الى احدى الفرضيات التي يقترحها صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة المشتركين، وتتمثل الفرضية الاولى في خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع ان وجدت دفعة واحدة ويتمتع بالتالي في طرح ألي لـ100بالمائة من الخطايا، والفرضية الثانية تتمثل في امكانية خلاص أصل الدين على مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور الامر والتي توافق الأجل الأقصى يوم 2 أكتوبر 2017 ويتمتع كذلك بالطرح الألي للخطايا بنسبة 100 بالمائة، و بخصوص الفرضية الثالثة فيمكن للمشترك أن يقوم باستخلاص ديونه على مدة 10 أشهر ابتداء من تاريخ صدور الامر في أجل أقصاه 30 جانفي 2018 ويتمتع عند اختيار هذه الألية بطرح ألي وجزئي بنسبة 80 بالمائة أما في ما يتعلق بالفرضية الرابعة فيمكن للشخص القيام بالخلاص على مدة 12 شهرا في أجل أقصاه 31 مارس 2018 لخلاص كامل الدين ويتمتع وفق هذه الفرضية بطرح جزئي بنسبة 50 بالمائة.
وتشمل فترة العفو الاجتماعي كل الديون المتخلدة بدمة المنخرطين الى حدود الثلاثية الرابعة لسنة 2016.
وأكدت المديرة المركزية بصندوق الضمان الاجتماعي على ضرورة القيام بعمليات استخلاص الخطايا في الآجال المحددة كواجب وطني خاصة أمام الوضعية المتدهورة للصناديق الاجتماعية بسبب تراكم الديون والعجز الذي يقدر على حسب تعبيرها ب400 مليار في سنة 2015 .
شارك رأيك