اكّدت هيئة الحقيقة والكرامة ان إنهاء الحاق موظّف هو إجراء اداري بحت يخضع للتراتيب الجاري بها العمل ولمقتضيات النظام الداخلي للهيئة وهو من صلاحيات رئيس الادارة وسبق وإن التجأت إليه الهيئة عديد المرات.
وقدّمت هيئة الحقيقة والكرامة هذا التوضيح على إثر البيان الممضى من أربعة أعضاء من الهيئة (علا بن نجمة، ابتهال عبد اللطيف، صلاح الدين راشد و علي رضوان غراب) حول رفض قرار رئيسته انهاء إلحاق موظّفة.
واعتبرت في بلاغ لها أن اختلاف وجهات النظر وتباين الرؤى داخل مجلس الهيئة هو حالة عادية وصحيّة، غير إن هذا الاختلاف يجب أن يطرح داخل الأطر القانونية بالنسبة للأعضاء داخل مجلس الهيئة، مؤكدة على ضرورة احترام مقتضيات الفصل 60 من القانون الأساسي الذي ينص على أن “تكون مداولات الهيئة سرية وتتخذ قراراتها بالتوافق وان تعذر عليها ذلك فبالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين”، فعلى الأقلية أن تخضع لقرارات المجلس التي صادق عليها بالأغلبية.
واوضحت هيئة الحقيقة والكرامة انه لا شيء يبرّر للأعضاء الخروج عن واجب التحفظ والأطر الداخلية المعتمدة لعرض مواقفهم ووجهات نظرهم كما نص عليه الفصل 31 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية:” يلتزم الأعضاء بالمحافظة على السر المهني وبواجب التحفظ ويحجر عليهم افشاء اعمال الهيئة او نشرها خارج التقارير والبيانات التي تقوم بنشرها”.
شارك رأيك