بعد اطلاعه على التحوير الوزاري الأخير الذي أُدخل على حكومة يوسف الشاهد وما شملته التركيبة الوزارية المقترحة من أسماء جديدة، أصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بيانا.
اكد من خلاله أن مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية قد تمّت انطلاقا من وعيه العميق بضرورة تضافر كل الجهود لإنقاذ البلاد من المخاطر الجسيمة التي أصبحت تهدّدها، وذلك على أساس الالتزام بالأولويات التي أقرّتها وثيقة قرطاج والعمل على تحقيق أهداف الثورة، بعيدًا عن منطق المحاصصة الحزبية أو الترضيات الفئوية الضيقة، وأن كل تحوير وزاري يجب أن يعتمد التقييم الموضوعي لأداء الحكومة ومدى التزام أعضائها بتحقيق هذه الأولويات، وعلى مقاييس الكفاءة والنجاعة ونظافة اليد، حتى تكون الحكومة بحق حكومة حرب على الفساد والإرهاب وحكومة قادرة على إنقاذ البلاد من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية.
و شدد على أن مكافحة الفساد يجب أن تتواصل بعيدا عن الضغوطات الحزبية وأن تندرج ضمن استراتيجية شاملة في اتجاه تفكيك منظومة الفساد واقتلاعه من جذوره وان الحرب على الإرهاب تتطلب من الحكومة الشجاعة والجرأة في فتح الملفات المرتبطة بالاغتيالات السياسية وبالتسفير إلى بؤر التوحش والتقتيل. كما أن معركة التنمية تستدعي من الفريق الحكومي أن يرتقي إلى مستوى ما يتطلبه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من إصلاحات عميقة وجوهرية ومن تضحيات متساوية ومن حرص على دفع التنمية العادلة والحد من الحيف الاجتماعي والقضاء على جيوب الفقر والعمل على تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة.
وبخصوص التركيبة الوزارية المعلنة فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عبر عن ارتياحه لتسمية شخصيات كفأة على رأس وزارات السيادة التي يمكن أن تضطلع بدور حاسم في مقاومة الإرهاب والفساد وفي التصدي للتهريب وكذلك على رأس بعض الوزارات الأخرى التي ستساهم في الحفاظ على الثروة الوطنية وتنميتها – فإنه يعبر في الآن نفسه عن استغرابه من اقتراح أسماء مرتبطة بنظام الاستبداد السابق وشخصيات لا تتوفر فيها شروط الكفاءة والنجاعة ولا تستجيب لغير منطق الولاءات والترضيات،و من ارتفاع عدد الوزراء وكتاب الدولة في حين كان من المفروض التقليص من هذا العدد ومن عدد المستشارين بهاتين الرتبتين، وذلك في اتجاه الحد من النفقات الإدارية غير الضرورية، و لضعف نسبة النساء ضمن الفريق الحكومي بما يتناقض مع مبدإ التناصف الذي أقره الدستور ومع ما سمعناه أخيرا من تصريحات متقدمة حول المساواة الكاملة بين المرأة والرجل.
و اعتبر حزب المسار الديمقراطى الاجتماعى أن هذا التحوير لم يكن في مستوى الانتظارات التي اشارإليها وذلك بسبب الضغوطات التي واجهها السيد يوسف الشاهد من عديد الأطراف، ويعبّر مع ذلك عن استعداده لمساندة رئيس الحكومة في كل خطوة جدّية نحو تحقيق الأولويات التي قامت على أساسها حكومة الوحدة الوطنية وتجسيم ما أعلنه من “حرب على الفساد والإرهاب والبطالة والتفاوت الجهوي”.
و.ق
شارك رأيك