عبّرت 6 أحزاب سياسية عن قلقها مما آلت إليه الأوضاع صلب الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نتيجة الصراعات الدّاخليّة بين الأعضاء في ما يتعلّق برئاسة الهيئة وتجديد ثلث أعضائها بعد إجراء القرعة في ما بينهم .
وقد أكّد كل من حزب مشروع تونس والمسار الديمقراطي والحزب الجمهوري والبديل التونسيّ والوطن، عن تخوّفهم من الانحراف بالمسار السّليم للهيئة العليا للانتخابات وفقدانها للاستقلالية والمصداقية تتدعّم من خلال عدم تولّي الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تجديد ثلث أعضائها بعد إجراء القرعة فيما بينهم رغم انقضاء الأجل المحدّد لذلك في 08/10/2017.
كما اعربت الاحزاب المذكورة في بيان مشترك، عن استغرابها من تولّي رئيس الهيئة العليا للانتخابات بالنيابة الإعلان عن تحديد موعد 25 مارس 2018 لإجراءت الانتخابات البلديّة رغم عدم موافقة أغلبية الأحزاب السياسية على منهجيّة تحديد تاريخ الانتخابات البلدية خلال الاجتماعات مع الأحزاب السياسية في مناسبتين (18/09/2017 و08/10/2017) قبل التثبت من توفّر الضمانات القانونيّة والفعليّة لنجاح الانتخابات (من انتخاب رئيس للهيئة، المصادقة على مجلّة الجماعات المحليّة وتحييد الإدارة من التجاذبات السياسية ) وهي الضمانات التي ترتقي بالعمليّة الانتخابية إلى المعايير الدوليّة.
هذا وشدّدت الاحزاب الممضية، على ضرورة توفير الضمانات القانونية التي من شأنها أن تجعل من العمليّة الانتخابية بعيدة كل البعد عن كل ما من شأنه أن يشكك في نتائجها وانعكاساتها السلبية على المسار الديمقراطي خاصة وأننا نخوض أول انتخابات جهويّة في الانتقال الديمقراطي.
شارك رأيك