قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، خلال اجتماع شعبي بمنخرطي الحزب بمدينة مرناق، إن العملية السياسية هي نفسها رغم التحوير الوزاري المقترح حيث لايمكن قراءة أي تغيير في الرؤية والبرامج، سوى أن هذه الحكومة تبحث عن شروط جديدة للبقاء،وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأوضح الشابي أن التحوير الوزاري جاء لترضية الأطراف السياسية المكونة لمنظومة الحكم، ولإبراز الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية وإظهاره إلى الواجهة وهو إلى ذلك توزيع جديد لترضية أسماء بعينها مشكلة للائتلاف الحزبي الجديد، معتبرا أن إعادة وزارات تم إلغاؤها في السابق أو إلحاقها برئاسة الحكومة ماهو إلا لترضية هذه الأطراف التي تبحث عن التموقع من جديد استعدادا للموعد الانتخابي القادم.
في نفس السياق اعتبر الشابي أن المصادقة المنتظرة، يوم غد على التحوير الوزاري، هي إعلان انتهاءحكومة الوحدة الوطنيةوالإئتلاف الوطني الجديد الذي طالما سوقت له حركة النهضة، مؤكدا أن ذلك لم يكن إلّا للتسويق ودعاية قبلية للمفاوضات التي لم تشمل إلا أطرافا بعينها.
شارك رأيك