عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 حضوريا وعبر وسائل التواصل عن بعد، واصلت خلالها النظر في مشروع القانون المتعلق برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “زارات” عدد 16 / 2020 وذلك بحضور إطارات من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وخبير.
وتم في مستهل الجلسة التأكيد على أن دعوة ممثلي الوزارة لحضور الجلسة تتنزل في إطار تقديم لمحة عن أهم المراحل التي مرت بها رخصة “زارات” وأهم التعديلات المدرجة على الملحق عدد 5 والتي تم اقتراحها من أعضاء اللجنة والخبراء خلال الدورة النيابية الفارطة.
ومن جانب آخر دعا بعض أعضاء اللجنة ممثلي الوزارة إلى تقديم التوضيحات الضرورية حول جملة المسائل المتعلقة بعقد إحالة الحقوق والالتزامات المرتبطة برخصة زارات والذي تم إبرامه بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة المتخلية، بالإضافة إلى مزيد توضيح مدى التزام الشركة المتخلية بتعهداتها إيزاء الأضرار البيئية التي قد تخلفها أنشطة الاستكشاف للرخصة المذكورة. كما طالبوا سلطة الإشراف بمد اللجنة بمآل رخص الاستكشاف وامتيازات الاستغلال التي شارفت مدة صلوحيتها على الانتهاء.
واستفسر عدد آخر من النواب الحاضرين حول المصاريف المثقلة على رخصة “زارات” وكيفية ضبطها والتدقيق فيها من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، كما دعوا ممثلي الوزارة إلى إدراج هذه النقطة في الملحق عدد 5 لضمان حقوق الدولة التونسية من عائدات الرخصة عند تحولها إلى امتياز استغلال.
وحث عدد من أعضاء اللجنة على ضرورة الانتهاء من دراسة مشروع القانون المعروض باعتبار أنه استوفى جميع مراحل النظر فيه من عقد جلسات استماع إلى ممثلي الوزارة وعدد من الخبراء وإدخال التعديلات الضرورية على الملحق عدد 5 وذلك بهدف استحثاث نسق الاستثمار في قطاع المحروقات لدعم الإنتاج الوطني والحد من العجز الطاقي.
وتفاعلا مع استفسارات وتساؤلات أعضاء اللجنة أوضح ممثلو الوزارة أنه تمت الاستجابة لمقترحات النواب والخبراء بادراج التعديلات الضرورية ضمن الملحق عدد 5، فضلا عن تقديم كل الوثائق والمؤيدات التي تثبت جميع المراحل التي مرت بها الرخصة، مؤكدين أنه تمت تسوية وضعيتها القانونية باعتماد آلية التجديد وذلك طبقا لأحكام المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون في جلسة لاحقة.
شارك رأيك