ارتأت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة نشر قائمة أكثر الجهات اعتداء على الصحفيين قصد دفع هذه الجهات لمراجعة سياسة تعاطيهم مع قطاع الاعلام ومع الصحفيين، وتحسيس الرأي العام بمدى خطورة الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم.
فقد سجلت النقابة ارتفاعا في عدد الاعتداءات ودرجة خطورتها وعدد المتضررين منها في ظل تواصل ترسيخ الإفلات من العقاب وعدم التصدي لها وكذلك عدم الاعتذار.
وقد اعتمدت النقابة في تصنيفها وفي ترتيبها المعايير التالية:
- نوعية الاعتداء وخطورته
- عدد الصحفيين المتضررين من الاعتداء
- العود وتكرار الاعتداء رغم تنبيهات النقابة ومراسلاتها وبياناتها
1 وزارة الداخلية وعدد من النقابات الأمنية:
احتل الأمنيون المرتبة الأولى في نسبة الاعتداءات على الصحفيين مقارنة بالسنة الماضية حيث كانوا في المرتبة الثانية وارتفع عدد الاعتداءات الأمنية مقارنة بـ 2020 حيث بلغت 43 اعتداء خلال الفترة التي يشملها التقرير في حين كانت 29 اعتداء خلال التقرير السابق وبلغ عدد المتضررين من تلك الاعتداءات 37 صحفيا وصحفية و14 مصور صحفي ومصورة صحفية. وتنوعت الاعتداءات حيث نجد الاعتداء بالعنف وحالتي احتجاز تعسفي والتحريض والثلب والتهديد سواء بصفة مباشرة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفايسبوك، كما سجلت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين التابعة للنقابة عديد حالات المنع من العمل وطلب تراخيص رغم الاستظهار ببطاقة صحفي محترف.
كما استغلت بعض النقابات الأمنية صفة منخرطيها كأعوان للأمن لتقوم بالتهديد والتحريض والثلب والتشهير ضد الصحفيين وضد مؤسسات اعلامية سواء بصفة مباشرة أو عبر صفحات نقاباتهم أو صفحاتهم الشخصية على موقع الفايسبوك. وتم تسجيل حالتي تحريض في حق مؤسسات اعلامية وهي إذاعة موزاييك وإذاعة الديوان وايضا اعتداء لفظي وتشهير بعدد من الصحفيين والصحفيات. فقد دعا الكاتب العام لنقابة الأمن الداخلي بصفاقس الأمنيين إلى عدم ضبط النفس، كما نعت الصحفيين “بالملحدين” و”اليساريين أعداء الإسلام”، وشن حملة تكفيرية ضد المنظمات الحقوقية والصحفيين واتهمهم بالعملاء. وعمدت العديد من النقابات الأمنية عبر صفحاتها على فايسبوك إلى إطلاق حملات تحريض وشتم وتشويه ضد الصحفيين الذين انتقدوا الأداء الأمني أو عبروا على رفضهم لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.
ويعتبر ارتفاع عدد الاعتداءات الأمنية مؤشرا لتنامي الخطر إزاء عودة القبضة الأمنية على العمل الصحفي الميداني وهو ما قاد نقابة الصحفيين إلى تعليق شراكتها مع وزارة الداخلية في انتظار إعادة النظر في آليات تطويرها لتكون أكثر نجاعة في مسار حماية الصحفيين.
2 رئاسة الحكومة:
عدم نشر الاتفاقية الاطارية الممضاة منذ 09 جانفي 2019 في الرائد الرسمي رغم صدور حكم المحكمة الادارية القاضي بنشرها.
سحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري
عدم الالتزام بالاتفاقات والتعهدات والاضرار بمصالح وحقوق الصحفيين
تعيينات سياسية ومحاولات لتطويع قطاع الاعلام وعدم التعامل بجدية مع المؤسسات الاعلامية المصادرة.
استخدام القوة العامة واقتحام مقر وكالة تونس افريقيا للأنباء لفرض تعيين سياسي على رأس المؤسسة.
ضرب حق النفاذ إلى المعلومة من خلال مناشير داخلية وتعليمات للمسؤولين مركزيا وجهويا تحجب المعطيات.
3 كتلة ائتلاف الكرامة:
تصدر نواب ائتلاف الكرامة ترتيب المعتدين على الصحفيين في مجلس نواب الشعب حيث أقدم نوابها على:
تدعيم مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم 116 للسيطرة على الهيئة التعديلية واخضاعها للمحاصصة الحزبية وضرب القطاع من خلال الغاء نظام الاجازات.
الثلب والشتم وبث خطابات كراهية وتحريض سواء خلال الحضور في البرامج الاذاعية والتلفزيّة أو عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك مما عرّض العديد من الزملاء الى اعتداءات في عملهم الميداني.
المنع من العمل في عديد المناسبات حيث قام النائب عن الكتلة يسري الدالي بمنع الصحفيين من مواكبة أشغال لجنة شؤون الادارة والقوات الحاملة للسلاح بوصفه رئيسها.
شارك رأيك