الرئيسية » الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تصدر بلاغا يشمل ادانات و رفض و… تثمين

الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تصدر بلاغا يشمل ادانات و رفض و… تثمين

“نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليوم 17 جوان 2021 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستجدّات وآخرها قرار الزيادة في أسعار المواد الأساسية وتأثيراته على الوضع الاجتماعي لشرائح اجتماعيةكثيرة، فإنّنا:

  1. نجدّد التعبير عن رفضنا لاستمرار الأزمة السياسية وعمل مختلف الأطراف الحاكمة على تعميقها بمواصلة المناورات والتجاذبات والتراشق بالتهم وتعطيل أي حلّ ينقذ البلاد ويمنع عنها السقوط في الهاوية، وندعو إلى الإسراع بتخطّي الأزمة السياسية والدستورية في أقرب الآجال أو المرور إلى انتخابات مبكّرة ونؤكّد أنّالاتحاد العام التونسي للشغل، مثلما قاد وباقتدار الحوار الوطني سنة 2013 وأنقذ البلاد من حمّام دم كان البعض يخطّط له والبعض الآخر يكتفي بموقف المتفرّج منه، سيواصل القيام بدوره الوطني في الذّوْد عن وحدة الدولة ومؤسّساتها و حماية مصالح و حقوق جميع فئات الشعب التونسي بعيدا عن الخطب الرنانة ودون الاكتراث بالذين يوزّعون صفة الوطنية جزافا، مستمدّا من التاريخ مشروعيته ومن الشعب شرعيته ومن تضحيات زعمائه وقادته عبر الأجيال والانتماء الأصيل للوطن المفدّى.
  2. نعبّر عن إدانتنا لتصريح رئيس الجمهورية الأخير الذي شكّك في الحوار الوطني الذي قاده الاتحاد العام التونسي للشغل صحبة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين سنة 2013 والذي لولاه لما تمكّنّا من تجنيب بلادنا حربا أهليّة كانت ستعصف بها بعد الاغتيالات التي طالت رموزا سياسية وأمنيين وعسكريين ومواطنين ونعتبر أنّ ما عبّر عنه هو تشكيك متواصل في المؤسّسات والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية وتراجع منه على التزامه بمبادرة الحوار الوطني التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إنقاذ تونس من الوضع الصعب الذي دفعت إليه الأطراف الحاكمة وأصبح يهدّد كيان الدولة.
  3. ندين بشدّة سياسة القمع والمعالجة الأمنية التي تعاملت بها الحكومة مع التحرّكات الاحتجاجية الشعبية والمدنية والحزبية والتي وصلت حدّ سحل أحد شباب منطقة سيدي حسين وتجريده من ثيابه ونطالب بفتح تحقيق في كلّ التجاوزات الأمنية وندين الهجوم الذي نظّمه رئيس بلدية الكرم على إذاعة شمس أف أم لمحاولة تكميم الأفواه عبر الترهيب والعنف والتهديد ونطالب بتأمين الحق في الاحتجاج وضمان حرية التعبير والتصدّي لكلّ الانتهاكات وتطبيق القانون على فاعليها أيّا كان موقعهم حتى لا يكون الإفلات من العقاب هو القاعدة كما كان أيّام الاستبداد ونؤكّد على أنّ النقابيات والنقابيين سيكونون في الصفوف الأمامية للدفاع عن الحرّيات والحقوق والتجنّد لفرض حقّ التظاهر والاحتجاج السلمي والتعبير عبر كلّ الأشكالالسلمية.
  4. ندين بشدّة التصريحات الأخيرة لرئيس حركة النهضة الذي أوهم بالدفاع عن قيمة العمل مدّعيا أن العمّال والموظّفين التونسيين لا يعملون أكثر من ربع ساعة في اليوم محاولا بذلك التغطية على عجز حكوماته المتعاقبة وتعليق فشلها على كاهل الأجراء، وفي ذلك تهجّم مجاني وتشويه لعمّال تونس والإساءة من حيث لا يدري إلى اقتصاد البلاد وإلى الاستثمار فيها. كما ندين سعيه بوصفه رئيس مجلس نوّاب الشعب لتشجيع العمل الموازي الذي يستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل عبر استقبال التنسيقيات والهياكل المتطفّلة على العمل النقابي وإقحام نفسه في النزاعاتالشغلية.
  5. نثمّن ما تمّ التوصّل إليه يوم الثلاثاء من اتفاق يحدّد روزنامة واضحة لتنفيذ اتفاقيّتي 20 أكتوبر 2020 و6 فيفري 2021، وندعوالحكومة إلى الالتزام بتعهّداتها في آجالها ونجدّد مطالبتنا بالترفيع في منحة العائلات المعوزة وفي الأجر الأدنى المضمونوفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام، كما ندعوالأطراف الاجتماعية إلى فتح مفاوضات عاجلة بجانبيها الماليوالترتيبي في القطاع الخاص وذلك لمجابهة تردّي الأوضاع المادّيةللأجراء في كلّ القطاعات وتدهور مقدرتهم الشرائية نتيجة الارتفاعالمهول للأسعار والتوجّه إلى رفع الدعم على أسعار المواد الأساسية وتنامي الاحتكار والتهريب وندعو الحكومة إلى التراجع عن الإجراءات التي استهدفت الدعم ورفع أسعار المواد الأساسية.
  6. نطالب الحكومة بالقيام بواجبها في مجابهة الجائحة والعملعلى إنقاذ أرواح المواطنين ومهنيي الصحّة العمومية وتحسين ظروف المستشفيات وتطوير خدماتها والإسراع بتوفير اللقاحات والعمل على معالجة التداعيات الاجتماعية للوباء على المؤسّسات وعلى الأجراء وأغلب فئات الشعب وخاصة منهم الفئات الهشّة.
  7. نجدّد رفضنا التفويت في المؤسّسات العمومية وتمسّكنا بإنقاذها وذلك بحوكمتها وإصلاح تسييرها ودعم تمويلها وسداد ديونها المستحقّة لدى الدولة وتوفير كلّ شروط النجاعة والمنافسة والريادة وندعو الحكومة إلى الإقلاع عن تملّصها من الإيفاء بتعهّداتها الواردة

شارك رأيك

Your email address will not be published.