في البيان التالي الذي أصدرته بتاريخ 21 أوت 2021 والممضى من طرف رئيسها راشد الغنوشي حركة النهضة تعلق على تصريحات الرئيس قيس سعيد حول وجود مؤامرة لاغتياله لكنها تغض الطرف عن اتهامه الضمني لها بالضلوع في هذه المؤامرة في أسلوب معوم و مائع كله نفاق و مراوغة و مخاتلة… كما عهدناها دوما.
تفاعلا مع ما ورد في كلمة السيد رئيس الجمهورية يوم أمس الجمعة 20 أوت 2021 بمناسبة التوقيع على اتفاقية بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية تتعلق بقرض من البنك الدولي صادق عليها مجلس نواب الشعب منذ مدة قصيرة، وموجه إلى توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات جائحة كوفيد-19، يهم حركة النهضة التعبير عما يلي:
1. تثمين حرص رئيس الجمهورية على سرعة إنفاذ هذه الاتفاقية لما فيها من إجراءات تستجيب لتطلعات المواطنين وتخدم مصالحهم.
2. الانشغال الشديد بما ورد في الكلمة من إشارة إلى وجود مؤامرات خطيرة تهدد أمن البلاد والأمن الشخصي للسيد رئيس الجمهورية الذي نرجو له السلامة وندعو الله تعالى أن يحفظه والجميع من كل مكروه، واستنكار حركة النهضة لتلك المؤامرات وإدانتها لها، وتنبيه عموم التونسيين إلى خطورتها وتداعياتها، ودعوتهم كافة إلى اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت.
3. الدعوة العاجلة إلى أن تتولّى أجهزة الدولة الأمنية والقضائية القيام بما يلزم للكشف عن هذه المؤامرات حتى تُحدَّد المسؤوليات ويطمئن الرأي العام ويحصّن الأمن القومي التونسي.
4. التأكيد على نهج حركة النهضة في الالتزام بقوانين الدولة التونسية، والعمل في إطارها واحترام مؤسساتها، واعتماد الحوار السياسي أسلوبا وحيدا لحلّ الخلافات، والعمل على الحيلولة دون ما يمكن ان ينزلق بالبلاد إلى مربعات العنف والفوضى.
5. التذكير بتعهّد حركة النهضة الانخراط في الجهد الوطني في التتبع القانوني لمن تتعلق بهم شبهات فساد وتطهير الحياة السياسية من المال الفاسد، وإنفاذ القوانين والأحكام على الجميع دون استثناء ودون أية اعتبارات مهما كانت، على قاعدة المساواة بين المواطنين واستقلال السلطة القضائية.
6. التحذير من كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد الى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، ودعوة كل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف صفا منيعا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي.
7. أن القرارات والإجراءات غير الدستورية المعلنة يوم 25 جويلية 2021 وما بعده تظل استثنائية، وتستدعي تعاون الجميع على تجاوزها، والاستئناف السريع للمسار الديمقراطي والعمل الطبيعي لمؤسسات الدولة بالاستفادة من أخطاء الماضي ومقتضيات المرحلة الجديدة والتزام الجميع بمقتضيات الدستور.
شارك رأيك