في تدوينة نشرها مساء أمس الاربعاء 25 أوت 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، و مباشرة من العالي اقامته حاليا بفرنسا، يقدم النائب المجمد أسامه الخليفي، رئيس كتلة قلب تونس، حزب تونس نبيل القروي المتواجد حاليا في فرنسا رفقة أخيه النائب المجمد غازي القروي، جملة من الحلول و هي كالآتي:
رأي شخصي في حل من الحلول للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد دون العودة إلى الوراء يرمي إلى استئناف الديمقراطية الدستورية والعمل على رجوع دواليب الدولة إلى سيرها العادي وخصوصا القانوني في إطار التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بتاريخ 25 جويلية وتفادي المنعرج الخطير الذي يهدد الدولة ويجعلها مارقة وغير شرعية دستوريا وقانونيا وحتى لا تصبح هاته الإجرآت هي بدورها خطرا داهما ودائما على الدولة وتكرس لنظام متوحش
اقترح المنهجية التالية:
2- تخصيص الفترة من 15 سبتمبر الي 15 أكتوبر للمشاورات الأولية
المؤسسة التشريعية
أ- ضبط جدول أعمال محدد لنشاط المجلس لمدة معقولة يتم الإتفاق فيها مسبقا لتمرير الأولويات التالية:
-الأولوية1: المصادقة على قانون المالية في صيغة مختصرة تعرضها رئاسة الجمهورية بعد جلسات تشاورية مع رؤساء الكتل النيابية والمنطمات الوطنية ورؤساء الهيئات الدستورية تعقد خلال سبتمبر وبداية أكتوبر بإشراف وزارة المالية.
-الأولوية 2: المصادقة على قائمة محددة من مشاريع القوانين ذات الصبغة المعاشية والاقتصادية والمالية المستعجلة في الصيغة المتفق عليها مع الرئاسة أو من ينوبها والمنظمات الوطنية
-الاولوية 3 : المصادقة على قانون انتخابي جديد في صيغة تعرضها رئاسة الجمهورية بعد التوافق مع الكتل البرلمانية وهيئة الانتخابات
-الاولوية 4 : المصادقة على قانون دستوري يتضمن فقط
* إعادة هيكلة السلطة التنفيذية في صيغة يُتفق عليها مسبقا
* رفع الحواجز الدستورية بخصوص تركيز المحكمة الدستورية والاتفاق على تركيزها فورا.
* وضع أحكام وقتية تنزع الحصانة عن النواب إلى غاية نهاية المدة النيابية
هذا كما يجب الإتفاق على مدونة سلوك تضبط احكاما لكل من يخرج على هذا الإتفاق وعدم إحترام مؤسسات الدولة والعمل صلبها
* الحكومة65
تكليف حكومة مضيقة طبقا للفصل 100 للدستور الذي يحدد وضعية الشغور وذلك نضرا لعدم تقديم رئيس الحكومة الأسبق إستقالته إما بتكليف رئيس حكومة يجب التثبت من أن يكون الأقدر هذه المرة من الوزراء الموجودين حاليا أو يتنازل الحزب الأول عن حقه في تكليف رئيس حكومة لتسيير دواليب الدولة التي تلتزم بعدم المشاركة في الإنتخابات يتم تزكيتها من طرف البرلمان لإكتساب الشرعية الدستورية اللازمة
الرجوع إلى مبدأ الفصل بين السلط والكف عن هرسلة مؤسسات الدولة القضائية والأمنية وغيرها وتحريرها من الضغوطات وتدخل السلطة التنفيذية في أعمالها وضمان الحماية القانونية والاجتماعية اللازمة لهم وإبعادهم عن التجاذبات السياسية
تحييد الإدارة وحماياتها من الضغوطات السياسية
تطبيق القانون بعيدا عن التوضيف السياسي وتصفية الحسابات السياسية
الإتفاق على برنامج إصلاح وطني يرمي إلى تحقيق المطالب الشعبية ويحقق مصلحة المواطنين في التشغيل والحد من غلاء المعيشة وتفاقم حالات الفقر المطقع ويحد من التفاوت الجهوي في التنمية والتشغيل وإقرار خطة إقتصادية عاجلة لتلافي العجز المالي وتعبئة الموارد المالية اللازمة لميزانية الدولة
الكف عن هرسلة الرأس المال الوطني والتشكيك فيه ومنعه من آداء مهامه الوطنية في خلق مواطن
الشغل وإدارة الإقتصاد الوطني
تفعيل القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تخلق فرصة جديدة للشباب مثل قانون الإقتصاد التضامني
إلغاء كل الرخص والسماح لكل تونسي في كل الميادين دون إستثناء واستبدالها بكراس شروط
دعوة المجلس للانعقاد بداية من 15 أكتوبر21 وتنفيذ هذا الإتفاق الوطني وإلتزام كل الأطراف ببنوده في إطار هدنة وطنية ومناخ يشارك كل الفاعلين فيه بعد إلتزامه بالإبتعاد عن التشنج السياسي والحملات الانتخابية السابقة لأوانها والحسابات الحزبية الضيقة
يتم هذا الاتفاق تحت إشراف رئاسة الجمهورية والمنظمات الوطنية ويتم عرضه في خطاب للشعب وذلك طبقا للفصل 79من الدستور (لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.)يلقيه الرئيس في البرلمان يلزم كل الأطراف أمام الله وأمام الشعب
أسامة الخليفي”،
شارك رأيك