في البيان التالي الممضى من طرف عضو مكتبه السياسي طلال حفظ اللّه و الذي أصدره اليوم الخميس 17 فيفري 2022 تحت عنوان “من الإفلاس السياسي إلى الإفلاس الاقتصادي”، الاتحاد الشعبي الجمهوري يحمل الرئيس قيس سعيد “مسؤولية الدمار الاقتصادي و السياسي بتعطيله لمؤسسات الدولة و أجهزتها و يطالبه بالرحيل ليجنب البلاد و العباد ما لا تحمد عقباه”.
على إثر لقاء الرئيس قيس سعيد بنائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا يعرب الاتحاد الشعبي الجمهوري عن استغرابه الشديد من جهل سعيد المطبق كلما تحدث عن الفساد في المجال الاقتصادي و في مجلل المالي خصوصا، و من حجم المغالطات التي يُسوِّقها للتونسيين. و ما تشكيله للجنة التدقيق في القروض و الهبات التي تحصلت عليها الدولة التونسية إلا دليلا على هذا الزيف، إذ سبق له في مجلس وزاري منذ 5 أشهر أن طالب وزيرة المالية القيام جبرد كامل لكل هذه األموال و أين ذهبت .”فهل هو تقصري من وزيرة المالية. “فهل هو تقصير من وزيرة المالية؟ أم هل إنها لم تجد ما يثبت أن القروض و الهبات قد نهبت أو قد حولت وجهتها للخارج كما صرح بذلك سعيد نفسه؟”
و يؤكداالاتحاد الشعبي الجمهوري على أن سعيد قد أضر كثيرا بصورة تونس في الخلارج بتصريحاته الرعناء و أن حال الاقتصاد يسوء ليس فقط بسبب الفساد، بل أصبح هناك تخوف حقيقي، خاصة بعد حل المجلس الأعلى للقضاء و تعويضه بهيئة بديلة، و تخوف أكبر من أن بلادنا لم تعد دولة قانون و لا توجد بها مؤسسات دستورية.
و نتساءل في هذا السياق عن جدوى المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي؛ و الذي يقوم على ترتيب الذين تعلقت بهم قضايا فساد حسب درجة تورطهم ومحاكمتهم، و دعا القضاء إلى القيام بوظيفته في إطار الحياد التام!! كيف يكون ذلك بعد أن شكك في نزاهة القضاة و حل مجلسهم الأعلى؟!
و يذكر الاتحاد الشعبي الجمهوري أن مناخ الاستثمار الداخلي معطل متاما و كارثي جدا حيث أُعلن عن إفلاس أكثر من 120 ألف مؤسسة صغرى و متوسطة و تستقبل السجون يوميا مستثمرين صغارا في قضايا صكوك دون رصيد، فيما لا يزال
أكثر من 18 ألف مطاردين من القضاء إضافة إلى تضييق البنوك على المقترضين ولم يحل المرسوم الموعود و هو مرسوم العفو العام (10 فيفري 2022 ) في قضايا الصكوك دون رصيد المعضلة بتاتا.
لذلك يحمل الاتحاد الشعبي الجمهوري قيس سعيد رأسا مسؤولية الدمار الاقتصادي و السياسي بتعطيله لمؤسسات الدولة و أجهزتها و يطالبه بالرحيل ليجنب البلاد و العباد ما لا تحمد عقباه.
بيان.
شارك رأيك