في تدوينة مقتضبة نشرها مساء اليوم الثلاثاء 8 مارس على صفحات التواصل الإجتماعي، قال ياسين العياري النائب عن حزب أمل و عمل في البرلمان المعلقة أشغاله أن “في القضية التي رفعها ضدي جوليان بلكاني، أنصفتني اليوم المحكمة الفرنسية و أقرت أن كلامي لا يحتوي أي ثلب و لا أي قذف و لا يستدعي المسائلة الجزائية. لله الحمد و الشكر.
تذكير : غابت الدولة التونسية عن كل أطوار القضية”.
وكتب العياري في جوان 2021 ملخصآ للقضية، و في ما يلي مقتطف منه: “جديد قضية البلكاني : قاضي التحقيق الفرنسي يختم الأبحاث و يحيل القضية إلى محكمة الجنح tribunal correctionnel.
تختص محكمة الجنح في فرنسا في القضايا التي لا تتجاوز عقوبتها ال 10 سنوات سجن.
تذكير بأطوار القضية :
شركة OMV النمساوية تستغل حقول نفط في تونس و ترغب في بيع حصصها.
شركة Panoro Energy تعبر عن رغبتها في شراء الحصص.
النائب ياسين العياري يوجه سؤال كتابي لوزير الصناعة التونسي للتحري حول الشركة قبل السماح لها بشراء الحصص (صاحبها مذكور في panama papers، حديثة التكوين، صاحبها Julian Balkany شقيق سياسي فرنسي أدين بتبييض الأموال..) حيث أن دخول شركة مشبوهة قد يضيع حق الشعب التونسي.
تصل الإجابة من الوزير و تنشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب و في الرائد الرسمي للمداولات و ينشر النائب الإجابة على صفحته في الفايسبوك.
تقوم الشركة و صاحبها برفع دعوى ضد النائب لدى البوليس الفرنسي.
تصلني مراسلة من البوليس الفرنسي، أجيب عنها طالبا التوضيح : لا تجيب الشرطة العدلية على مراسلتي، فأسافر و أتوجه إلى مقرهم في باريس، يعلمونني أنهم لا رغبة و لا إمكانية لهم في سماعي و الملف عند قاضي التحقيق.
يعلمني قاضي التحقيق بتعهده بالملف، أسافر لباريس للقاء قاضي التحقيق يتأجل ذلك بسب “الكوفيد”.
يعلمني قاضي التحقيق أنه لن يستمع إلي و أنه أحال الأمر للمحكمة.
الوثيقة المنشورة هي الإحالة للمحكمة.
تصل القضية إلى المحكمة دون سماعي في أي طور من أطوارها!!
لماذا هذا الأمر خطير ؟ إذا :
القضاء و البوليس الفرنسي يرى أنه مختص في النظر في الأعمال السيادية لمجلس النواب التونسي.
القضاء و البوليس الفرنسي يرى أنه له الحق في محاكمة نواب تونسيين حين لا تعجبه أعمالهم.
القضاء و البوليس الفرنسي يرى أنك تستحق العقاب حين تحافظ على مصالح الشعب التونسي.
القضاء و البوليس الفرنسي يرى أنك يجب أن تسجن حين تعمل على ملفات الطاقة و الشركات الفرنسية بجد و عمق.
هذه القضية تعني أن تونس تعيش فقط وهم السيادة.
موش أنا الي بش ناقف في قفص الإتهام في محكمة فرنسية كشخص راهو، بل الدولة و الحكومة و البرلمان و الإستقلال!
رغم تكاليفها المشطة و إجراءاتها المعقدة، إخترت خوض هذه المعركة الغير متكافئة : داوود ضد جالوت : نائب وحده مستقل مزعج فأغلب الحساسيات السياسية و الحكومية في بلاده فرحانة الي بلاه جاء على غير يديهم و ماذا بيهم يرتاحو منه، ضد شركة بترولية و عائلة سياسية فرنسية و في ملعبهم و الحكم.. متاعهم!
أخوضها دفاعا عن نفسي؟ قطعا لا! تي لم أدافع عن نفسي قدام محكمة عسكرية تونسية في قضية ظالمة ما هربتش و تنازلت على الحصانة و قلت للقاضي أحكم إش بش تحكم!
بل أخوضها دفاعا عن سيادة البلد و شرف مجلس النواب التونسي و سيادية أعماله.
شكون واقف معاك في عركة بمثل هذه الأهمية؟
رئيس مجلس النواب؟ إستقبلني و عمل معايا تصويرة و وعد بتحمل تكاليف التقاضي و لم يوفي بوعده.
البرلمان؟ “الزملاء النواب”؟ الصافي سعيد خذى نقطة نظام، الكتلة الوطنية خرجت بيان و أكهو! و البقية؟ تسأل في أنا؟ أسئلهم هوما!
الأحزاب؟ المنظمات؟ الجمعيات؟ النقابات؟ العمادات؟فقط مشروع تونس و الإتحاد الشعبي الجمهوري خرجت بيانات.
رئيس الجمهورية المكلف الأول بالعلاقات الخارجية؟ السيادة التونسية من صلوحياته، ماهيش تابعة القوات المدنية المسلحة فماهوش هنا!
وزارة الخارجية؟ هام يشوفو.. وزارة العدل؟ قالوا القضاء الفرنسي ما بعثلهمش إنابة هام يستناو .
بعض الشخصيات عبرت عن تضامنها في الخاص.
النائب الفرنسي ممثل الفرنسيين المقيمين في تونس.
في دولة محترمة، وزير الخارجية يستدعي السفير الفرنسي، رئاسة الجمهورية تاخذ موقف، البرلمان يقاطع كل أعمال التعاون مع البرلمان الفرنسي، وزير الطاقة يجمد أعمال شركة Panoro..
لكن ذلك في دولة محترمة..
أسافر لباريس بإذن الله بداية الأسبوع، أتحمل كل التكاليف، لخوض جولة جديدة من هذه “العركة”، عركة : هل تخضع الأعمال السيادية التونسية للقضاء الفرنسي، تقريبا وحدي، ضد شركة بترولية، عائلة سياسية نافذة، قضاء أجنبي.
ذنبي الذي لا يغتفر : خدمت خدمتي بجدية و عمق، خدمت على شركات البترول مؤسساتيا، عاركت على مصالح الشعب التونسي، موش بالعياط و الأفلام فذلك مسموح و مرحب به، بل بالعمل الجدي.
كان ربحت عركتي، سيكون نصرا للسيادة الوطنية و أتحصل على حكم قضائي أن أعمال النائب التونسي لا تخضع للقضاء الأجنبي و تنجم النواب و الوزراء الي تحب تخدم بجد، تخدم.
كان خسرت، هذا معناه، قبل ما تحطو خيط في إبرة، شاورو سفير فرانسا، لا ترصيلكم كي العياري!
شكرا لكل من رآى أهمية القضية و خلفياتها و إنعكساتها و ساند حتى بالدعاء، شكرا لمن لم يفعل أيضا، بانت لكل ذي إنصاف حقيقتكم.
الثلاثاء صباحا، أكون بحول الله في باريس في جولة جديدة من عياري ضد بلكاني، أدافع على سيادة و شرف دولة، لا تهتم لا لسيادتها و لا لشرفها.
هذه ليست قضية شخصية، ما شدونيش نخلع في كرهبة في باريس راهو!
و غالط، ما عنديش جنسية فرنسية و لا ألمانية، عندي كان الجنسية التونسية.
هذه قضية أقدر أنها تهم الرأي العام، لذا من حقكم معرفة آخر تطوراتها.
باهي إستنى، و حكاية OMV و Panoro وين وصلت؟
عطاوها الحصص في مخالفة للقانون، زدت 3 أسئلة كتابية في الموضوع، كل الأجوبة واصلت نشرها على الفايسبوك حال ورودها : نستنى في الإجابة الأخيرة قبل أخذ قرار و تمرير المسؤولين التوانسة على أي تجاوز للمحكمة التونسية : الأسبوع الفارط كلمني مسؤول سامي في الوزارة، قلي لم يحرج أحد الوزارة في تاريخها كما تفعل في هذا الملف!
إن كانوا يعتقدون أن الإرهاب القضائي و الهرسلة و المصروف و التمرميد تمنعني من الدفاع بما أقدر على مصالح الشعب التونسي و إنهم كي عملولي قضية في فرانسا بش نبطل و نسيب : أخطؤوا العنوان!بالعكس، هذا يجعل العركة ممتعة أكثر!
إمالة ساهل هو تغيير الوضع بالحق؟ أكيد أنه له ثمن و باهض، أدفعه راضيا لأجل بلادي”.
شارك رأيك