نشر حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال مساء اليوم الأحد 13 مارس 2022 مقالا على صفحات التواصل الإجتماعي مدافعا عن عميد المحامين السابق، النهضاوي عبد الرزاق الكيلاني المقيم في السجن منذ 3 من الشهر الجاري. و فى ما يلي النص بالكامل تحت عنوان: “الحرية للعميد عبد الرزاق الكيلاني”
بقلم: حمّه الهماميالآبدين
أدان حزب العمال في بيان موجه إلى العموم اعتقال العميد عبد الرزاق الكيلاني وإحالته على القضاء العسكري بتهم مفتعلة وطالب بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط. وهو موقف أملاه على حزب العمال دفاعه المبدئي عن حقوق المواطنة دون اعتبار لأفكار الأشخاص وانتماءاتهم السياسية لأن حزب العمال يؤمن أن من يقبل أن يظلم غيره يفتح الباب للجور الذي سيكون هو نفسه ضحيته حين تدور الدوائر.
وأمام تواصل اعتقال العميد عبد الرزاق الكيلاني أجدني اليوم ملزما شخصيا، أخلاقيا وسياسيا، لأرفع صوتي مجددا للمطالبة بإطلاق سراحه، بقطع النظر عما يميزنا عن بعضنا البعض فكريا وسياسيا، لأنه بكل بساطة لم يرتكب جرما حقيقيا يبرّر ما يتعرض إليه. إنه فقط ضحية استبداد زاحف.
هذا من جهة. ومن جهة ثانية لا يمكنني أن أكون شخصيا جحودا تجاه هذا الرجل الذي يتعرض اليوم إلى مظلمة. إن أخلاقي وقناعاتي تمنعني من ذلك. فقد كان محاميّ في أيام الجمر. ووقف إلى جانبي باستمرار. وآزر راضية في أحلك فترات القمع حين كان مجرّد التسليم عليها يثير الشبهة.
كما لا يمكنني أن أنسى تضامنه القوي معي ذات شتاء 1992، في مؤتمر جمعية المحامين الشبان، حين فرض، مخالفا تقاليد الجمعية، إصدار لائحة تدين اعتقالي في ظروف لا إنسانية.
كانت وقتها حياتي مهددة نتيجة أزمة كلى حادّة وأنا أخوض إضراب جوع عن الطعام، في زنزانتي بجناح السجن المضيق بسجن 9 أفريل بالعاصمة ونظام بن علي، عن طريق وزير داخليته سيء الذكر عبد الله القلال، يفتعل لي سلسلة من التهم الجنائية التي كان الهدف منها “قبري” في السجن إلى أبد الآبدين لأن حزب العمال تحدّى الدكتاتورية وتجرّأ على فضحها وإدانة جرائمها في وقت كان فيه الخوف يخيم على المجتمع بأكمله.
عبد الرزاق الكيلاني ظل الصديق الصدوق لراضية النصراوي التي وجدته إلى جانبها حين داهمها المرض اللعين. ظل يزورها ويتابع أخبارها باستمرار رغم أنه يعرف أنها غير راضية على “مغامراته السياسية” ما بعد الثورة التي أضرّت بسمعته.
الحرية للعميد عبد الرزاق الكيلاني. إن من يقبل الظلم اليوم يكون ضحيته غدا إلا إذا قبل أن يدسّ رأسه في الذلّ والعفن ويبيع نفسه إلى أبد الآبدين”.
هذا و قد أدانت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” إصدار المحكمة العسكرية يوم 3 مارس بطاقة ايداع بالسجن في حق الكيلاني في البيان التالي:
“تبعا لإصدار قاضي التحقيق العسكري بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد والوزير الأسبق عبدالرزاق الكيلاني رغم عدم توفر أية قرائن إدانة واقعية وقانونية ضده، فإن المبادرة الديمقراطية “مواطنون ضد الانقلاب”:
- تعتبر قرار القضاء العسكري قرارا سياسيا يستهدف تكميم الأفواه ومحاصرة المعارضة الديمقراطية التي تصدت ولا تزال لانقلاب 25 جويلية.
- تحذر من استمرار زج سلطة الأمر الواقع الانقلابية بالمؤسسة العسكرية وباقي مؤسسات الدولة في صراع سياسي هدفه ضرب الحياة السياسية قواعد وشخصيات وأطرا قانونية للتنظم والتعبير عن الرأي.
- تجدد رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
- تؤكد أن دعوة القوات الأمنية والعسكرية لاحترام وتطبيق القانون هي أرقى درجات التعبير عن التحضر والحداثة السياسية واحترام دولة القانون على ما يأتيه المنقلب من خرق فاضح للقوانين من أجل وضع اليد على كل السلطات والانفراد بالحكم بما يتنافى مع دستور 2014.
- تجدد دعمها لجناحي العدالة، القضاء و المحاماة، باعتبارها صمام الأمان أمام الانحرافات الخطيرة بالسلطة.
- تجدد دعوتها لكل القوى الحية الوطنية لمزيد من التنسيق والعمل المشترك للذود عن الدستور والثورة التونسية ضد سلطة الأمر 117 الانقلابية”.
شارك رأيك